قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - مرتکب هریک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد:
1-عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.
2-مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده.
3-عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و همچنین تعیین استاندارد و رعایت آن الزامی باشد.
4-فروش و عرضه جنس فاسد و یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته باشد.
5-به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان.
6(الحاقی 1353/12/18)-ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی آرایشی و بهداشتی.
ماده 2 - (اصلاحی 1353/12/18)- ارتکاب هریک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود
1-در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرفکننده نرسید یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحهای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه(2)از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
2-در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرفکننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحهای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحهای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
3-در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضاء مصرفکننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص سه تا ده سال حبس جنائی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم میشود.
4-در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت،یک سال تا سه سال حبس جنحهای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 3 - (اصلاحی 1353/12/18)- در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرفکننده گردد مجازات سازنده یا تهیهکننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنائی درجه یک است.
تبصره 1(الحاقی 1353/12/18)- مرتکب هریک از جرائم مذکور در این ماده و ماده (2)این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال به کسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1353/12/18)- در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخته یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده 4 - در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.
ماده 5 - رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هرکس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 6 - هرگاه در نتیجه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت تهیهکننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضهکننده یا هریک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیه غرامت از پنج هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانهها، پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهرهبرداری و اداره مؤسسات مزبور در آییننامهای که وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید.
تبصره- مسؤولیت فنی کارخانههای مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی داروسازی دامپزشکی رشتههای تغذیه- شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشتههای مربوط (مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی)درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسؤولیت فنی مؤسسات فوق الذکر که به موجب آییننامهای که به وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد شد.
ماده 8 - وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه میشود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآوردههایی که در کارگاههای مشمول این قانون تهیه میشود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای مواد غذائی خواهد رسید.
تبصره 1- کارگاههایی که فرآوردههای خود را با علامت و بستهبندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره 2- هریک از آزمایشگاههای ذیصلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینمایند به موجب تعرفهای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیونهای دارایی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند.
درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانهداری کل متمرکز شده و در هر یک از مؤسسات به مصرف توسعه و تکمیل همان مؤسسه خواهد رسید.
تبصره 3- فهرست کارخانجات و کارگاههای مشمول این قانون از طرف وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین آگهی خواهد شد.
ماده 9 - تهیهکنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع مؤسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آییننامههای اجرائی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیون فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادرخواهد شد.
هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای صاحب مؤسسه را رد نماید به دستور دادستان مؤسسه موقتا تعطیل خواهد گردید.
از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رأی میدهد رأی مزبور قطعی است.
تبصره- آییننامههای اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای بهداری مجلسین به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 10 - رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب مؤسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده 11 - در مؤسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بستهبندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلا به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را روی بستهبندی ذکر نماید.
متخلفین از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 12 - وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباببازی را آگهی نماید.
افزودن موادی که در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباببازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگآمیزی ظروف یا پوشش و بستهبندی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیهکنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
ماده 13 - (اصلاحی 1379/9/13)- تخلفات از مقررات بهداشتی نظیر عدم رضایت بهداشت فردی،وضع ساختمانی،وسائل کار ممنوع است و مستوجب مجازات میباشد.مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید،نگهداری،توزیع،فروش و حملونقل مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آییننامه اجرائی این ماده تعیین خواهد شد.تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازاتهای بازدارنده از بیست و پنج هزار(25/000)تا پانصد هزار(500/000)ریال جریمه نقدی به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود.میزان مجازاتهای یاد شده بر اساس نرخ تورم(هر سه سال یک بار)بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.مأمورینی که از طرف وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین میشوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسؤول بهداشت محل معرفی نمایند.مسؤول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخطار مینماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیینشده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، دستور تعطیل محل و مهروموم و یا لاک و مهر آنرا صادر مینماید و پس از برطرف شدن نواقص و تأیید مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع تعطیل و فک مهروموم خواهد شد.در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع میگردد.مقررات بهداشتی،وظائف و مسؤولیتهای مسؤول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه در اجرای این ماده واحده در آییننامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.
تبصره 1(الحاقی 1379/9/13)- صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند میتوانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.
تبصره 2(الحاقی 1379/9/13)- مأمورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی،تعطیل و مهروموم یا لاک و مهر کردن محل،همکاری لازم را با مأمورین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند.
تبصره 3(الحاقی 1379/9/13)- آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تدوین میگردد.
ماده 14 - کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود.هرگاه وزارت بهداری یا مؤسسات مسؤول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان به فروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا صنعتی ندارد فورا به دستور دادستان معدوم میشود.
در کلیه موارد فوق و همچنین در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومی تعیین تکلیف مینماید و اگر قبلا به فروش رسیده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نیز تعیین تکلیف خواهد کرد.
درآمد حاصل از اجرای این ماده به مصرف تأسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذایی خواهد رسید.
ماده 15 - کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری مینمایند باید منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسؤول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند و الاّ بر حسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 16 - از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.
ماده 17 - کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.
ماده 18 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
2(1)