از قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
مصوب 1353/4/30 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل میباشند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچکس نمیتواند آنان را از تحصیل بازدارد،جز با مجوز قانونی.
ماده 2 - در هر محل که بر اساس قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی مصوب 1322/5/6 و اصلاحی آن مصوب 29 خردادماه 1350 موجبات تحصیل مراحل تعلیمات ابتدائی و راهنمایی که اجباری و مجانی است فراهم و اعلام شده باشد پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک که وظیفه نگاهداری و تربیت کودک بر عهده او میباشد موظف است نسبت به ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستی خود اقدام کند و در صورتی که از انجام این وظیفه خودداری نماید وزارت آموزش و پرورش نسبت به ثبت اسامی کودکان مندرج در آمار ارسالی اداره کل ثبت احوال موضوع تبصره ماده 5 قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی و همچنین نسبت به ثبت‌نام کودک واجد شرایط تحصیل در مراحل اول و دوم موضوع ماده 2 قانون اصلاح قانون مذکور اقدام خواهد نمود.
ماده 3 - پدر یا مادر یا سرپرست قانونی نوجوان کمتر از هجده سال مکلف است به ثبت نام نوجوانی که دوره راهنمایی را طی نموده و طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش برای تحصیلات بالاتر مستعد شناخته میشود اقدام نماید و وسائل ادامه تحصیل او را فراهم کند و در صورت عدم تمکن مالی،دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل این قبیل نوجوانان با رعایت ماده (6)این قانون فراهم نماید.مرجع و ضوابط تشخیص عدم تمکن مالی پدر یا مادر یا سرپرست در آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین میشود.
ماده 4 - هریک از پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از هجده سال که قانونا مسئوول پرداخت مخارج زندگی او میباشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسائل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره‌های مربوط از طرف وزارت آموزش و پرورش فراهم شده باشد امتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید به حکم مراجع قضائی که خارج از نوبت رسیدگی میکنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک یا نوجوان محکوم خواهد شد.
هرگاه پس از ابلاغ حکم پدر یا مادر یا سرپرست به تکلیف مقرر در حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجددا کودک یا نوجوان را از تحصیل باز دارد به حبس جنحه‌ای از یک تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک یا نوجوان خود محکوم خواهد شد.
تبصره- وجوه حاصل از جزای نقدی موضوع این ماده در اختیار شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط قرار میگیرد تا جهت تکمیل کتابخانه مدارس همان منطقه به مصرف برسد.
2(1)