عدلیه | بانک قوانین و مقررات

(2) نظریه 7/2506-1384/4/13:
در صورت مسلم شدن مرگ مغزی و انتفاء حیات مستقره،شخص میت محسوب میشود و تعیین قیم برای میت معنی و توجیهی ندارد.

(2) نظریه 7/7712-1383/10/14:
1-با توجه به قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379 که مقرر داشته(ماده واحده...میتوانند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد،به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاء فوق بستگی دارد،استفاده نمایند.)فرد موضوع سؤال،هم میتواند اعضاء جسم خود را در زمان حیات مورد معامله قرار دهد که بعد از قصاص،خریدار یا خریداران اعضاء او،مورد استفاده قرار دهند و هم میتواند به مراکز درمانی و بیماران نیازمند اهداء کند.
2-در صورتی که بعد از فوت یا مرگ مغزی که زمان برداشتن عضو یا اعضاء مربوطه است،ورثه مانع شوند، جز طرح دعوی حقوقی علیه آنان و الزام به اجرای تعهد مورث،راهی دیگر به نظر نمیرسد.

(2) نظریه 7/7499-1383/10/7:
با توجه به ماده واحده قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است مصوب 1379،بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،میتوانند از اعضاء سالم بیماران فوت شده به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضاء فوق بستگی دارد استفاده نمایند.
همچنین به استناد نظریه فقهی حضرت آیت اللّه شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر:در صورت وصیت نمودن محکوم به قصاص و یا اعدام و اذن دادن به استفاده از عضو خویش جهت پیوند و حفظ حیات یک بیمار از نظر فقهی قابل قبول است،موضوع نه از نظر قانونی و نه از حیث فقهی فاقد هرگونه اشکال میباشد.

(2) نظریه 7/3981-1382/8/6:
با توجه به قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379/1/17 چنانچه مرگ مغزی شخص به تشخیص کارشناسان و خبرگان مذکور در آن قانون مسلم باشد و پزشکان طبق مقررات آن قانون عمل کرده باشند،طبق قانون مذکور و تبصره 3 آن مشمول دیه یا قصاص نمیشوند.اما در صورت عدم انطباق با آن قانون،مرتکب باید دیه جنایت بر میت را بپردازد.