قانون مبارزه با قاچاق انسان
مصوب 1383/4/28
ماده 1 - قاچاق انسان عبارتست از:
الفخارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده،به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح،بردگی و ازدواج.
بتحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند(الف)این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2 - اعمال زیر در حکم«قاچاق انسان»محسوب میشود:
الفتشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1)این قانون باشد.
بعبور دادن(خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)،حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمانیافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1)این قانون هرچند با رضایت آنان باشد.
جعبور دادن(خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)،حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.
ماده 3 - چنانچه عمل مرتکب«قاچاق انسان»از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یادشده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،محکوم میشود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاقشده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد،مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره 2- کسیکه شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد،به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میگردد.
تبصره 3- مجازات معاونت در جرم«قاچاق انسان»به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است،خواهد بود.
ماده 4 - هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات،شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سهگانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون،با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 - چنانچه مؤسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرائم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند،علاوه بر اعمال مجازاتهای مقرر،پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و مؤسسه و شرکت به دستور مقام قضائی تعطیل خواهد گردید.
ماده 6 - چنانچه«قاچاق انسان»توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد،مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون،به مجازاتهای مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7 - هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون گردد،مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 - تمامی اشیاء،اسباب و وسائط نقلیهای که عالما و عامدا به امر«قاچاق انسان» اختصاص داده شدهاند به نفع دولت ضبط خواهد شد. 2(1)