قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مصوب 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی و 1388/5/31 مجمع تشخیص مصلحت نظام
فصل اول‌تعاریف و کلیات
بند اول‌تعاریف
ماده 1 - در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف‌اطلاعات:هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیل دیگری ضبط شده باشد.
ب‌اطلاعات شخصی:اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی،نشانیهای محل سکونت و محل کار،وضعیت زندگی خانوادگی،عادتهای فردی،ناراحتیهای جسمی،شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج‌اطلاعات عمومی:اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها،آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
دمؤسسات عمومی:سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آنکه در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
همؤسسات خصوصی:از نظر این قانون،مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم‌آزادی اطلاعات
ماده 2 - هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد،مگر آنکه قانون منع کرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 3 - هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند،مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده 4 - اجبار تهیهکنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیهکنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمیباشد.
بند سوم‌حق دسترسی به اطلاعات
ماده 5 - مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
فصل دوم‌آیین دسترسی به اطلاعات
بند اول‌درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده 6 - درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میشود.
ماده 7 - مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 8 - مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمیتواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد.آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات،به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بند دوم‌نحوه پاسخ به درخواستها
ماده 9 - پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده میشود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
فصل سوم‌ترویج شفافیت
بند اول‌تکلیف به انتشار
ماده 10 - هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی میباشد،در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه(بیلان)خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله میتواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف‌اهداف،وظائف،سیاستها و خطیمشیها و ساختار.
ب‌روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضاء جامعه ارائه میدهد.
ج‌سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.
دانواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود و آیین دسترسی به آنها.
هاختیارات و وظائف مأموران ارشد خود.
وتمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیر دولتی میتوانند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است،منوط به عدم مخالفت معظم له میباشد.
ماده 11 - مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم‌گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده 12 - مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیتهای آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
فصل چهارم‌استثنائات دسترسی به اطلاعات
بند اول‌اسرار دولتی
ماده 13 - در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده(اسرار دولتی)مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم‌حمایت از حریم خصوصی
ماده 14 - چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است،درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 15 - مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشاء غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند،مگر آنکه:
الف‌شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب‌شخص متقاضی،ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث،در حدود اختیارات خود باشد.
ج‌متقاضی یکی از مؤسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظائف آن به عنوان یک مؤسسه عمومی مرتبط باشد.
بند سوم‌حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری
ماده 16 - در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده،جان یا سلامت افراد را به مخاطره میاندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد،باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم‌سایر موارد
ماده 17 - مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست‌شده به امور زیر لطمه وارد مینماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف‌امنیت و آسایش عمومی.
ب‌پیشگیری از جرائم یا کشف آنها،بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج‌ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
داعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
تبصره 1- موضوع مواد(13)الی(17)شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمیگردد.
تبصره 2- موضوع مواد(15)و(16)شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء میشود،نمیگردد.
فصل پنجمکمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
بند اول‌تشکیل کمیسیون
ماده 18 - به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند،تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی،نظارت کلی بر حسن اجراء،رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه،فرهنگسازی،ارشاد و ارائه نظرات مشورتی،کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور با ترکیب زیر تشکیل میشود:
الف‌وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(رئیس کمیسیون).
ب‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی ربط.
ج‌وزیر اطلاعات یا معاون ذی ربط.
دوزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی ربط.
هرئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی ربط.
ورئیس دیوان عدالت اداری.
زرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ح‌دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون یادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میگردد.نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظائف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 19 - مؤسسات ذی ربط ملزم به همکاری با کمیسیون میباشند.
بند دوم‌گزارش کمیسیون
ماده 20 - کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیتهای خود به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند.
فصل ششم‌مسؤولیتهای مدنی و کیفری
ماده 21 - هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیر واقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی بر خلاف مفاد این قانون،اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسؤولیتهای مدنی،جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده 22 - ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم میباشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از سیصد هزار(300/000)ریال تا یکصد میلیون(100/000/000)ریال با توجه به میزان تأثیر،دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف‌ممانعت از دسترسی به اطلاعات بر خلاف مقررات این قانون.
ب‌هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی مؤسسات عمومی بر خلاف مقررات این قانون شود.
ج‌امحاء جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
دعدم رعایت مقررات این قانون در خصوص مهلتهای مقرر.
چنانچه هریک از جرائم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد همان مجازات اعمال میشود.
ماده 23 - آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب،توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)