(2) نظریّه شماره 7/281 مورّخ 1376/3/6:
I -وظائفی را که دادستان عمومی و دادسرای پیشین در امر تخلیه خانه‌های سازمانی داشت اینک رئیس دادگستری هر محل انجام میدهد.
II -ابلاغ دستور تخلیه ضرورتی ندارد زیرا مراتب مهلت قانونی در ابلاغ تخلیه معلوم و روشن است.
III -با توجّه به مقرّرات قوانین مربوط به تخلیه خانه‌های سازمانی و متصرّف عدوان شناختن متصرّف خانه سازمانی بعد از انقضاء مهلت به رئیس واحد سازمانی اجازه اعطاء مهلت ثانوی داده نشده و مهلت موضوع عسروحرج مستأجر مندرج در قانون مصوّب 1362 تسرّی به خانه‌های سازمانی ندارد.
IV -با تصویب ماده واحده،مقرّرات قسمت اخیر ماده 31 آیین‌نامه اجرائی قانون سال 1362 که رسیدگی و صدور حکم از طرف مراجع ذیصلاح را بیان میکرد موقعیت قانونی ندارد و با اعلام موضوع به رئیس دادگستری با جانشین دادستان است که با انطباق تقاضا با مقرّرات مربوط به تخلیه خانه‌های سازمانی بر اساس قانون دستور لازم صادر نماید و رسیدگی در ماهیت غیر از آنچه که مربوط به صحت تقاضا و رعایت شرائط این درخواست است توجیهی ندارد.

(2) نظریّه شماره 7/116 مورّخ 1365/1/17:
طبق بند«ب»ماده 2 قانون موجر و مستأجر مصوّب 1362/2/13 خانه‌های سازمانی مشمول مقرّرات این قانون نبوده و تابع قوانین خاص خود و یا قرارداد فی مابین میباشد و برابر ماده 15 آیین‌نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی مصوّب 1363/10/19 هیأت وزیران چنانچه خانه سازمانی در پایان مدّت یا مهلت مقرّر تخلیه نشود سازمان متبوع استفادهکننده مکلّف است از طریق دادستان یا جانشین یا نماینده او...خانه را تخلیه نماید.
چون تصمیم دادستان در این مورد صرفا دستور اداری است و از دستورها و تصمیمات اداری مقامات قضائی نمیتوان درخواست تجدید نظر نمود و تجدید نظر از تصمیمات قضائی آنان نیز نیاز به نصّ قانونی دارد بنابراین و در هرحال دستور دادستان یا جانشین وی در مورد تخلیه خانه‌های سازمانی غیر قابل اعتراض است.