قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره

دول متعاهد نظر به اینکه مایلند جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به طور کاملتر تأمین نمایند.
و با استحضار از کیفیات مذکوره در راپرت کمیته معامله نسوان و اطفال به شورای جامعه ملل راجع به کارهای دوازدهمین جلسه خود.
و با تصمیم به اینکه مقاوله‌نامه مورخه 18 مه 1904 و قراردادهای 4 مه 1910 و 30 سپتامبر 1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان را به وسیله قرارداد جدیدی تکمیل نمایند اختیارداران خود را برای این مقصود تعیین نمودند.
مشار الیهم بعد از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1 - هرکس برای شهوت‌رانی دیگری،زن و یا دختر کبیری را و لو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب میشود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود.شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات میباشد و همینطور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیز در حدود قوانین قابل مجازات است.
در این ماده مقصود از لفظ(مملکت)مستملکات و ممالک تحت الحمایه دول متعاهد ذی علاقه و همچنین اراضی تحت قیمومیت آنها نیز میباشد.

ماده 2 - دول متعاهد که قوانینشان فعلا برای جلوگیری از جرمهای مندرجه در ماده فوق کافی نمیباشد متعهد میشوند تدابیر لازمه اتخاذ نمایند تا جرمهای مذکوره نسبت به درجه اهمیتی که دارند مجازات گردد.

ماده 3 - دول متعاهد متعهد میشوند که راجع به هر شخص اعم از ذکور یا اناث که مرتکب یکی از جرمهای مذکوره در این قرارداد و یا قراردادهای مورخ 1910 و 1921 راجع به جلوگیری از معامله نسوان و کودکان گردیده و یا شروع به ارتکاب آن نموده هرگاه مبانی جرم در ممالک مختلفه انجام گرفته و یا میبایستی انجام گرفته باشد اطلاعات مذکوره ذیل را(و یا اطلاعات متشابهی را که به موجب قوانین و نظامات مملکتی میتوان داد)به یکدیگر ابلاغ نمایند.
الف‌احکام محکومیت یا اطلاعات مفیده دیگری که ممکن است راجع به مجرم تحصیل گردد مثلا دائر به هویت و مشخصات و علائم انگشت و عکس و دوسیه او در نظمیه و طرز ارتکاب او به جرم و غیره.
ب‌تعیین اقداماتی که برای اخراج و یا تبعید مجرم به عمل آمده است.
این اسناد و اطلاعات مستقیما و بلا تأخیر به مقامات ممالک ذی نفع در هر مورد مخصوص از طرف مقاماتی که بر طبق ماده اول مقاوله‌نامه منعقد در پاریس مورخ 18 مه 1904 تعیین گردیده است ارسال خواهد شد.ارسال اسناد و اطلاعات مزبوره حتی الامکان در کلیه موارد تعیین جرم و محکومیت و اخراج و تبعید صورت خواهد گرفت.

ماده 4 - هرگاه بین دول متعاهد اختلافی راجع به تفسیر و یا اجرای این قرارداد و یا قراردادهای 1910 و 1921 به ظهور رسیده و به طور رضایت‌بخشی از مجرای سیاسی تصفیه نگردد اختلاف مزبور بر طبق مقرراتی که بین ممالک متعاهد راجع به تصفیه اختلافات بین المللی مجری است حل خواهد گردید.
هرگاه چنین مقرراتی بین طرفین اختلاف وجود نداشته باشد به وسائل قضائی یا حکمیت به اختلاف رسیدگی خواهد شد.چنانچه راجع به انتخاب محکمه دیگر موافقت حاصل نشود بنا به تقاضای یکی از طرفین اختلاف،قضیه به دیوان داوری بین المللی لاهه رجوع میشود.در صورتی که کلیه دول مزبوره در پروتکل مورخ 16 دسامبر 1920 راجع به اساسنامه دیوان دائمی داوری بین المللی لاهه شرکت داشته باشند و هرگاه کلیه دول متعاهد در پروتکل مذکور شرکت نداشته باشند اختلاف به محکمه حکمیتی که به موجب قرارداد لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 دائر به تسویه مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی تشکیل میشود ارجاع خواهد گردید.
2(4)