قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است

مقدمه


نظر به اینکه آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است،و با توجه به اینکه مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نموده‌اند و با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد به عنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلام شده مقرر میدارد که هیچکس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاه داشته نخواهد شد و بردگی و برده‌فروشی به تمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد و با قبول اینکه از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در 25 سپتامبر 1926 (که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود)پیشرفتهای جدیدی در راه نیل به این مقصود حاصل شده است و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ 1930 اقدامات بعدی که سازمان بین المللی کار نسبت به بیگاری یا کار اجباری به عمل آورده است و با اذعان به اینکه مع الوصف بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است و بالاخره با تصمیم بر اینکه قرارداد مورخ 1926(همواره به قوت خود باقی است)اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری به منظور تشدید اقدامات ملی و بین المللی در راه الغاء بردگی و برده‌فروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود،دول عضو قرارداد فعلی در موارد زیر توافق حاصل مینمایند:

بخش اول‌رسوم و ترتیبات نظیر بردگی

ماده 1 - هریک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجا جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از اینکه تعریف قضائی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو در 25 سپتامبر 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
الف‌اجبار به خدمت در مقابل دین:یعنی حال یا وضعی که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی میشود در صورتی که ارزش آن خدمات به نحوی که صحیحا تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب‌اصول(بندگی رعایا):یعنی وضع یا حال رعیت که به موجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند و برای فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و به هرحال حق تغییر وضع حال خود را نداشته باشد.
ج‌هر ترتیب یا رسومی که به موجب آن:
1-ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عده‌ای اشخاص دیگر زنی را بدون اینکه وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
2-شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگری واگذار کنند یا.
3-زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
دهرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ(کمتر از هجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هر دوی ایشان یا توسط قیم در ازاء اخذ وجه یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
ماده 2 - به منظور تسریع در خاتمه دادن به رسوم و ترتیبات مذکور در بند«ج»از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد میشوند که هر کجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج به آسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.

بخش دوم‌برده‌فروشی

ماده 3 - 1-عمل نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده از هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین کشورهایی که اصحاب این قرارداد میباشند مجرم شناخته شده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید.
2-الف‌دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.
ب‌دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاه‌ها و سواحل ایشان جهت حمل‌ونقل بردگان مورد استفاده قرار نگیرد.
3-دولی که اطراف این قراردادند به منظور اینکه اقداماتی را که در مبارزه با برده‌فروشی به عمل میآورند عملا هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد برده‌فروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر خواهند ساخت.
ماده 4 - کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این قرارداد پناهنده شوند به خودی خود آزاد خواهند شد.

بخش سوم‌بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی

ماده 5 - در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن به کلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یا داغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است به منظور مشخص ساختن و به قصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمال طبق قوانین دولی که اصحاب این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
ماده 6 - عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیل شده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
2-با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمنا شامل عمل اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را تحت انقیاد درآورد در صورتی که این وضع ناشی از ترتیبات یا رسوم مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در ارتکاب آنها عضویت دسته‌ای که به قصد ارتکاب آنها تشکیل شده باشد خواهد بود.

بخش چهارم‌تعریفات

ماده 7 - در مورد قرارداد فعلی:
الف-«بردگی»به نحوی که در قرارداد بردگی مورخ 1926 تعریف شده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلا یا جزء نسبت به او اعمال میشود و«برده»کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب‌منظور از«شخص تحت انقیاد»کسی است در حال یا وضع ناشی از هریک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج-«برده‌فروشی»به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به منظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگی یا غلامی صورت میگیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که به عنوان تملک بر روی برده به منظور فروش یا مبادله انجام میگیرد و ضمنا کلیه اعمال مربوط به انتقال حق تملک از طریق فروش یا مبادله نسبت به شخصی که به قصد فروش یا مبادله تحت تملک قرار گرفته و همچنین به طور کلی هرگونه تجارت یا حمل‌ونقل برده اعم از اینکه بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.

بخش پنجم‌همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد

ماده 8 - 1-دولتی که اطراف این قراردادند تعهد میکنند که جهت اجرای مقررات فوق الذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند.
2-اطراف قرارداد تعهد میکنند رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحله اجراء گذارده‌اند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
3-دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند 2 این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی به عنوان مدرک تسلیم خواهد نمود تا شورا در کلیه مباحثاتی که به منظور توصیه‌های جدید جهت لغو بردگی و برده‌فروشی و ترتیبات و رسوم مذکور در این قرارداد میخواهد به عمل بیاورد از آنها استفاده نماید.

بخش ششم‌مقررات نهایی

ماده 9 - نسبت به این قرارداد هیچ گونه قید و شرطی پذیرفته نیست.
ماده 10 - هرگونه اختلافی که درباره تفسیر یا اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هریک از اطراف دعوی به دیوان دادگستری بین‌المللی ارجاع خواهد شد مگر آنکه اطراف دعوی در خصوص راه حل دیگری توافق نمایند.
ماده 11 - 1-این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه 1957 برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوح خواهد بود.این قرارداد باید توسط دول امضاءکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشار الیه مراتب را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء میکنند یا به آن ملحق میگردند خواهد رساند.
2-پس از تاریخ اول ژوئیه 1957 این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامه الحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسال شده است مفتوح خواهد بود.
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاءکننده قرارداد و دولی که به آن ملحق شده‌اند اطلاع خواهد داد.
ماده 12 - 1-این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومت و مستعمره و غیر مستقل که یکی از دول اطراف قرارداد عهده‌دار روابط خارجه آنها است به مورد اجراء گذارده خواهد شد.دولت ذی علاقه با رعایت مقررات بند 2 این ماده هنگام امضاء یا تصویب یا الحاق به قرارداد سرزمینهای غیر مستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد در اثر امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آن‌ها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.
2-در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیر مستقل به موجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذی علاقه یا سرزمین غیر مستقل لازم باشد دولت ذی علاقه سعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیر مستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلب شد دولت مستقل مسؤول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.
این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
3-پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور در بند 2 این ماده دولی که اطراف این قراردادند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیر مستقل که خود عهده‌دار روابط خارجی آنها هستند و احتمالا رضایت آن‌ها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهند رساند.
ماده 13 - 1-این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازم‌الاجراء خواهد بود.
2-این قرارداد از آن پس نسبت به هریک از دول و سرزمین‌ها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت با اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن سرزمین قابل اجراء خواهد بود.
ماده 14 - 1-اجرای این قرارداد به ادوار متوالی سه ساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قرارداد طبق بند 1 ماده سیزدهم شروع خواهد شد.
2-هریک از دول اطراف قرارداد میتواند شش ماه قبل از انقضاء هریک از دوره‌های سه ساله با اعلام قصد خود به دبیر کل،قرارداد حاضر را فسخ نماید.دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
3-اعلام فسخ قرارداد پس از انقضاء دوره سه ساله مزبور واجد اثر خواهد شد.
4-در مواردی که بر طبق مقررات ماده 12 این قرارداد نسبت به سرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء به مورد اجراء گذارده شود عضو مزبور میتواند در هر تاریخی بعد از آن با رضایت سرزمین ذی علاقه اخطاری دائر به رد این قرارداد به طور مجزا در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
ماده 15 - این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویا معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط خواهد شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق از آن جهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیه خواهد کرد.
2(4)