کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
کشورهای عضو این کنوانسیون،
با در نظر گرفتن اهداف و اصول منشور سازمان ملل در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارتقاء روابط دوستانه و همکاری میان کشورها به ویژه با شناسایی این امر که هر فردی حق حیات،آزادی و امنیت شخصی دارد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی گنجانده شده است.
با تأکید بر اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم که در منشور سازمان ملل و اعلامیه اصول حقوق بین المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مطابق منشور سازمان ملل و نیز دیگر قطعنامه‌های مجمع عمومی مربوط تبلور یافته است.
با عنایت به این امر که گروگانگیری جرمی است که موجب نگرانی عمیق جامعه بین المللی میگردد و اینکه بر اساس مفاد این کنوانسیون،هر شخصی که مرتکب عمل گروگانگیری گردد باید یا تعقیب و یا مسترد گردد،
با اعتقاد به این مطلب که توسعه همکاریهای بین المللی بین کشورها در طراحی و اتخاذ تدابیر مؤثر برای ممانعت،تعقیب و مجازات تمام اعمال گروگانگیری که در تروریسم بین المللی متجلی است،ضرورت مبرم دارد،در موارد ذیل به توافق رسیدند:
2-هر شخصی که:
الف‌مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کند،یا
ب‌به عنوان همدست شخصی که مرتکب یا مبادرت به ارتکاب عمل گروگانگیری کرده باشد،مشارکت داشته باشد،از نظر این کنوانسیون مرتکب جرم شده است.
2-در هر صورتی که مجرم در نتیجه گروگانگیری در یک کشور عضو،شیئی و چیزی را به دست آورده باشد که تحت توقیف آن کشور است،کشور عضو باید آن را در اسرع وقت به گروگان یا طرف ثالث مندرج در ماده (1)و در موارد مقتضی به مقامات ذیصلاح عودت دهد.
الف‌تمام تدابیر اجرائی را جهت جلوگیری از مقدمات اجرای آن جرائم در قلمرو متبوعه خود برای ممانعت از ارتکاب جرائم مذکور در قلمرو خود یا خارج از قلمرو متبوعه خود اتخاذ خواهند کرد،از جمله تدابیری را جهت جلوگیری از فعالیتهای غیر قانونی افراد،گروهها و سازمانها جهت تشویق،تحریک و سازماندهی یا مبادرت به ارتکاب اعمال گروگانگیری در قلمرو خود به عمل خواهند آورد.
ب‌به تبادل اطلاعات و هماهنگی در جهت اتخاذ تدابیر اداری و سایر تدابیر مقتضی جهت جلوگیری از ارتکاب این جرائم مبادرت خواهند کرد.
الف‌در قلمرو کشورش یا بر روی یک کشتی یا هواپیما که در آن کشور به ثبت رسیده باشد؛
ب‌توسط هریک از اتباعش یا در صورتی که آن کشور مقتضی بداند،توسط افراد بیتابعیتی که معمولا اقامتشان در قلمرو آن کشور است؛
ج‌به منظور وادار ساختن آن کشور به انجام یا اجتناب از انجام هر اقدامی؛یا
ددر خصوص گروگانی که تبعه آن کشور است و در صورت صلاحدید آن کشور.
2-هر کشور عضو بدین‌وسیله تدابیری را در صورت لزوم برای احراز صلاحیت خود به جرائم مندرج در ماده (1)،در مواردی که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و وی را به هر کشور دیگر مذکور در بند(1)این ماده مسترد نکرده باشد،اتخاذ خواهد کرد.
3-این کنوانسیون هیچ‌گونه صلاحیت جنائی اعمال شده،مطابق حقوق داخلی را مستثنی نمیکند.
2-حبس یا تدابیر دیگر مندرج در بند(1)این ماده بدون درنگ باید مستقیما یا از طریق دبیر کل سازمان ملل به اطلاع کشورهای ذیل برسد:
الفکشوری که جرم در آنجا رخ داده است؛
بکشوری که علیه آن زور اعمال میشود یا تلاش میشود علیه آن زور اعمال شود؛
جکشوری که علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه آن کشور زور اعمال میشود یا تلاش میشود علیه آنها زور اعمال شود؛
دکشوری که گروگان تبعه آن کشور است یا در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی دارد؛
هکشوری که متهم به گروگانگیری تبعه آن کشور است یا در صورتی که وی شخصی بیتابعیت باشد و در قلمرو آن کشور اقامتگاه عادی داشته باشد؛
وسازمان بین المللی بین الدولی که علیه آن زور اعمال شده یا تلاش میشود زور علیه آن اعمال شود؛
زتمام کشورهای ذیربط دیگر.
3-در صورتی که تدابیر مندرج در بند(1)این ماده در مورد هر شخصی اتخاذ شود وی حق خواهد داشت:
الف‌بدون درنگ با نزدیکترین نمایندگی ذیصلاح کشوری که وی تبعه آن محسوب میشود تماس بگیرد یا اینکه حق برقراری چنین تماسی را دارد یا در صورتی که وی شخص بیتابعیتی محسوب شود میتواند با مقامات ذیصلاح آن کشور در قلمرو کشوری که شخص اقامتگاه عادی دارد،تماس حاصل نماید.
ب‌مورد ملاقات نماینده‌ای از آن کشور قرار گیرد.
4-حقوق مورد اشاره در بند(3)این ماده مطابق قوانین و مقررات آن کشور که متهم به گروگانگیری در قلمرو آن بر اساس آن تبصره حاضر است اعمال خواهد شد،به هر حال قوانین و مقررات مذکور باید به اجرای کامل اهدافی که این حقوق بر اساس بند(3)این ماده در نظر دارد،توجه نماید.
5-مفاد بندهای(3)و(4)این ماده خدشه‌ای به حقوق هر کشور عضو که مطابق بند(1-ب) ماده (5)ادعای صلاحیت جهت دعوت از کمیته بین المللی صلیب سرخ برای تماس و بازدید از متهم به گروگانگیری را دارد،وارد نمیآورد.
6-کشوری که تحقیقات مقدماتی در نظر گرفته شده در بند(1)این ماده را انجام میدهد باید سریعا نتایج یافته‌های خود را به کشورها یا سازمان مذکور در بند(2)این ماده گزارش دهد و معین نماید که آیا این کشور در نظر دارد صلاحیت خود را اعمال کند.
2-هر شخصی که در خصوص وی آیین دادرسی در مورد هرگونه جرائم مندرج در ماده (1) در جریان است باید با وی رفتار عادلانه و منصفانه‌ای در تمام مراحل دادرسی از جمله برخورداری از تمام حقوق و تضمین‌های مقرر شده در قانون کشوری که در قلمرو آن،وی حضور داشته،صورت پذیرد.
در صورتی که کشور تقاضاشونده عضو این کنوانسیون دلائل معتبر و قابل توجهی جهت اثبات این امر داشته باشد که:
الف‌تقاضای استرداد به خاطر جرم مندرج در ماده (1)،به منظور تعقیب یا مجازات شخص به دلائل نژاد،مذهب،ملیت،قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است؛یا
ب‌موقعیت آن شخص ممکن است به خاطر موارد ذیل به مخاطره افتد:
(1)به خاطر دلائل مذکور در بند فرعی(الف)این بند،یا
(2)به خاطر دلائلی که ارتباط با این شخص از سوی مقامات ذیربط کشور که مجاز به اجرای حقوق حفاظت از وی هستند،امکان‌پذیر نگردد.
2-با توجه به جرائمی که در این کنوانسیون تعریف شده،مفاد تمام معاهدات استرداد و ترتیبات قابل اجرا بین کشورهای عضو کنوانسیون به میزانی که مغایر این کنوانسیون میباشد بین کشورهای عضو،تعدیل و تصحیح میگردد.
2-چنانچه یک کشور عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه میداند،تقاضایی برای استرداد از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد دریافت نماید،کشور تقاضاشونده میتواند بنا به اختیار خود این کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی جهت استرداد مجرم در مورد جرائم مندرج در ماده (1)مورد بررسی قرار دهد.
استرداد مجرم همچنین منوط به شرایط دیگری است که در قوانین کشور تقاضاشونده وضع شده است.
3-کشورهای عضو کنوانسیون که استرداد مجرم را منوط به وجود معاهده‌ای در این زمینه نمیدانند،باید جرائم مندرج در ماده (1)را با رعایت شرایط مقرر در قوانین کشور تقاضاشونده به عنوان جرائم قابل استرداد بین خودشان مورد شناسایی قرار دهند.
4-جرائم مندرج در ماده (1)به منظور استرداد مجرم بین کشورهای عضو کنوانسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت،حتی اگر این جرائم نه تنها در مناطق وقوع جرم،بلکه در قلمرو کشورهایی که مستلزم احراز حوزه صلاحیت خود بر اساس بند(1)ماده (5)میباشند،رخ داده باشد.
2-مفاد بند(1)این ماده تأثیری بر تعهدات مربوط به معاضدت قضائی دو جانبه مندرج در هر معاهده دیگر نخواهد داشت.
2(4)