لایحه قانونی نحوه تخلیه ساختمان‌های استیجاری به وسیله وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی

مصوّب 1358/5/6 شورای انقلاب اسلامی

ماده واحده - وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تابعه و وابسته میتوانند هریک از ساختمان‌های استیجاری را که در اختیار دارند و مدّت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدّت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند.
در این صورت قرارداد اجاره از تاریخ تخلیه منفسخ بوده و موجر استحقاق دریافت بقیه مدّت اجاره را نخواهد داشت.
چنانچه موجر ظرف مدّت مذکور حاضر به تحویل مورد اجاره نگردید،حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود.ترتیب فوق نسبت به ساختمان‌های استیجاری وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه که از اوّل فروردین‌ماه 1358 تخلیه گردیده،نیز مجری میباشد.
در مورد ساختمان‌هائی که مورد استفاده وزارتخانه و ادارات دولتی و سازمان‌های تابعه و وابسته قرار دارد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 1357 است مؤسّسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادلانه روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند.رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شده و قابل اجراء خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1358/8/29)- آراء صادره از محاکم دادگستری که به استناد ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1356 بر تعدیل مال الاجاره بر علیه دولت یا مؤسّسات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته بعد از تاریخ 22 بهمن سال 1357 صادر شده و به مرحله اجراء درنیامده باشد به تقاضای مستأجر موقوف الاجراء است.
دادگاه مکلّف است با جلب نظر کارشناس،حکم صادره را با تعیین اجاره‌بهای عادلانه اصلاح کند.این حکم قطعی است.
2(1)