از پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان
(مصوب 1379/3/4 برابر با 25 مه 2000مجمع عمومی سازمان ملل متحد)کشورهای عضو این پروتکل:
با توجه به اینکه جهت دستیابی بیشتر به اهداف کنوانسیون حقوق کودک و اجرای مفاد آن،به ویژه مواد(1)،(11)،(21)،(32)،(33)،(34)،(35)و(36)،اصلح است اقداماتی را که کشورهای عضو به منظور تضمین حمایت از کودک در برابر فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان اتخاذ مینمایند،توسعه یابد.
همچنین با توجه به اینکه کنوانسیون حقوق کودک،حق کودک را برای حمایت شدن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر کاری که ممکن است زیانبار بوده یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد یا به سلامتی کودک یا رشد جسمی،ذهنی،روحی،اخلاقی یا اجتماعی او آسیب رساند،به رسمیت شناخته است.
با نگرانی شدید از روند رو به افزایش و قابل توجه قاچاق کودکان با هدف فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان.
با نگرانی عمیق از توریسم جنسی گسترده و در حال تداوم که به ویژه کودکان در برابر آن آسیب‌پذیر میباشند،به گونه‌ای که این امر به طور مستقیم فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان را افزایش میدهد.
با اذعان به اینکه تعدادی از گروههای آسیب‌پذیر خاص،از جمله دختر بچه‌ها،در معرض خطرات گسترده‌تر استثمار جنسی قرار دارند و اینکه دختر بچه‌ها به گونه نامناسبی در میان استثمارشدگان جنسی نمود پیدا میکنند.
با نگرانی از دسترسی رو به رشد به هرزه‌نگاری کودک در اینترنت و دیگر فناوریهای در حال گسترش و با یادآوری کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه‌نگاری کودک در اینترنت(وین 1378 هجری شمسی برابر 1999 میلادی)و به ویژه بیانیه پایانی آنکه خواستار آن شده که تولید،توزیع، صدور،انتقال،ورود،تملک ارادی و تبلیغ هرزه‌نگاری کودک در سطح جهانی جرم محسوب گردیده و بر اهمیت همکاری و مشارکت نزدیکتر میان دولتها و صنعت اینترنت تأکید نموده است.
با اعتقاد به اینکه محو فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان با اتخاذ راهبرد جامعی که به عوامل دخیل از جمله توسعه‌نیافتگی،فقر،نابرابری اقتصادی،ساختار اقتصادیاجتماعی ناعادلانه،اختلالهای خانوادگی،فقدان آموزش،مهاجرت از روستا به شهر،تبعیض جنسی،رفتار جنسی غیر مسؤولانه بزرگسالان،رفتارهای سنتی زیانبار،منازعات مسلحانه و قاچاق کودکان میپردازد،تسهیل میگردد.
با اعتقاد به لزوم تلاش برای ارتقاء آگاهیهای عمومی به منظور کاهش تقاضا برای فروش، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و همچنین با اعتقاد به اهمیت تقویت مشارکت جهانی میان تمامی عوامل و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی.
با در نظر گرفتن مقررات اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حمایت از کودکان،از جمله کنوانسیون لاهه در زمینه حمایت از کودکان و همکاری در خصوص احترام به فرزندخواندگی میان کشوری؛کنوانسیون لاهه در خصوص ابعاد مدنی ربودن کودک در سطح بین المللی؛ کنوانسیون لاهه در خصوص صلاحیت،قانون حاکم،تشخیص،اجراء و همکاری در مورد مسؤولیت والدین و اتخاذ اقداماتی برای حمایت از کودکان و کنوانسیون شماره(182)سازمان بین المللی کار در خصوص ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک.
با دلگرمی از حمایت وسیع نسبت به کنوانسیون حقوق کودک که بیانگر تعهد گسترده‌ای است که برای ارتقاء و حمایت از حقوق کودک وجود دارد.
با اذعان به اهمیت اجرای مفاد برنامه عمل برای جلوگیری از فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و بیانیه و دستور کار اتخاذ شده در کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری کودکان که از تاریخ پنجم لغایت نهم شهریورماه 1375 هجری شمسی(27 لغایت 31 آگوست 1996 میلادی) در استکهلم برگزار شد و دیگر توصیه‌ها و تصمیم‌های مربوط نهادهای بین المللی ذیربط.
با توجه به اهمیت سنت‌ها و ارزشهای فرهنگی هریک از ملتها برای حمایت و رشد هماهنگ کودک،به شرح زیر توافق نمودند:
الف‌فروش کودکان به هرگونه عمل یا معامله‌ای اطلاق میشود که به وسیله آن،کودک توسط شخص یا گروهی از اشخاص به منظور سودجویی یا هر منظوری به دیگری انتقال داده شود.
ب‌فحشاء کودک به استفاده از کودک در فعالیتهای جنسی به منظور سودجویی یا هر منظور دیگری اطلاق میشود.
پ‌هرزه‌نگاری کودک به هرگونه نمایش کودک درگیر در فعالیتهای واقعی یا مشابه‌سازی شده آشکار جنسی،با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف عمدتا جنسی اطلاق میشود.
هر کشور عضو حداقل از تحت پوشش قرار گرفتن کامل اقدامات و فعالیتهای زیر به موجب حقوق جزائی یا کیفری خویش اطمینان حاصل خواهد نمود،خواه این جرائم در سطح داخلی یا فراملی،یا بر مبنای فردی یا سازمان یافته صورت گرفته باشد:
الف‌در زمینه فروش کودکان به گونه‌ای که در ماده (2)تعریف گردید:
(1)-عرضه،تحویل یا پذیرش کودک به هر وسیله،به منظور:
(الف)-استثمار جنسی از کودک.
(ب)-انتقال اندام کودک برای کسب سود.
(پ)-به کارگیری کودک در کار اجباری.
(2)-توافق غیر ارادی نامناسب،به صورت یک واسطه،به منظور فرزندخواندگی کودک با نقض اسناد حقوقی بین المللی حاکم در مورد فرزندخواندگی.
ب‌عرضه،ابتیاع،تحصیل یا تدارک کودک به منظور فحشاء کودک به گونه‌ای که در ماده (2)تعریف گردید.
پ‌تولید،توزیع،انتشار،ورود،صدور،عرضه،فروش یا مالکیت هرزه‌نگاری کودک برای مقاصد فوق به گونه‌ای که در ماده (2)تعریف گردید.
2-با رعایت مقررات قانون ملی یک کشور عضو،همین امر در مورد کوشش برای مبادرت به هریک از این اقدامات و همدستی در جرم یا مشارکت در هریک از این اعمال خواهد گردید.
3-هر کشور عضو این جرائم را با کیفرهای مقتضی که ماهیت خطرناک این جرائم را در نظر گیرد،قابل مجازات خواهد ساخت.
4-هر کشور عضو در صورت اقتضاء با رعایت مقررات قانون ملی خود،اقداماتی را در خصوص ایجاد مسؤولیت اشخاص حقوقی در زمینه جرائم مذکور در بند(1)این ماده به عمل خواهد آورد.با رعایت اصول حقوقی کشور عضو،این مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری،مدنی یا اجرائی باشد.
5-کشورهای عضو کلیه اقدامات حقوقی و اجرائی مقتضی را به عمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل شود که کلیه افراد دخیل در فرزندخواندگی کودک،طبق اسناد حقوقی بین المللی حاکم اقدام مینمایند.
1-هر کشور عضو چنانچه جرائم در قلمرو یا کشتی یا هواپیمای ثبت شده در آن کشور روی دهد اقداماتی را که برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند(1) ماده (3)که ممکن است ضروری باشد،به عمل خواهد آورد.
2-هر کشور عضو میتواند اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم موضوع بند(1)ماده (3)ضروری باشد،در موارد زیر به عمل آورد:
الف‌چنانکه متهم مورد ادعا تبعه آن کشور یا شخصی باشد که در قلمرو آن اقامت دائم دارد؛
ب‌چنانچه قربانی تبعه آن کشور باشد.
3-همچنین هر کشور عضو چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن کشور حضور داشته باشد و بر اساس اینکه جرم توسط یکی از اتباع آن روی داده است وی را به دیگر کشور عضو مسترد نکند،اقداماتی را که ممکن است برای احراز صلاحیت قضائی خویش در مورد جرائم فوق الذکر ضروری باشد،به عمل خواهد آورد.
4-این پروتکل هیچ‌گونه صلاحیت کیفری اعمال شده طبق قانون داخلی را نفی نمینماید.
1-چنین تلقی میشود که جرائم موضوع بند(1)ماده (3)به عنوان جرائم قابل استرداد در هر معاهده استرداد موجود میان کشورهای عضو،اضافه شده و در هر معاهده استردادی که در آینده میان آنها منعقد میشود،طبق شرایط مندرج در آن معاهدات به عنوان جرائم قابل استرداد اضافه خواهد گردید.
2-اگر کشور عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند،درخواستی را برای استرداد از سوی کشور عضو دیگری که هیچ معاهده استردادی با آن ندارد دریافت کند، میتواند این پروتکل را به عنوان مبنای قانونی برای استرداد در ارتباط با چنین جرائمی مد نظر قرار دهد.استرداد تابع شرایطی خواهد بود که قانون کشور خوانده در نظر گرفته است.
3-کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده نمیکنند،چنین جرائمی را با رعایت شرایطی که توسط قانون کشور خوانده در نظر گرفته است،به عنوان جرائم قابل استرداد میان خود به رسمیت خواهند شناخت.
4-با جرائم مزبور به منظور استرداد مجرمین میان کشورهای عضو به گونه‌ای برخورد خواهد شد که گویی این‌گونه جرائم نه تنها در مکان وقوع جرم،بلکه در قلمرو کشورهایی که لازم است صلاحیت قضائی خود را مطابق ماده (4)احراز نمایند،ارتکاب یافته است.
5-اگر درخواست استرداد در خصوص جرائمی باشد که در بند(1)ماده (3)تشریح شده است و اگر کشور عضو خوانده بر مبنای ملیت متخلف وی را مسترد نمیکند یا نخواهد کرد،آن کشور اقدامات مناسبی را جهت ارجاع موضوع به مراجع صالح خویش به منظور پیگیری قضائی، اتخاذ خواهد نمود.
1-کشورهای عضو بیشترین مساعدت را در ارتباط با اقدامات تحقیقاتی یا کیفری یا استرداد در زمینه جرائم مندرج در بند(1)ماده (3)،از جمله مساعدت به منظور به دست آوردن شواهد موجود که برای جریان دادرسی مذکور ضروری است،به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2-کشورهای عضو تعهدات خویش به موجب بند(1)این ماده را طبق هر معاهده یا ترتیبات دیگری در خصوص مساعدت حقوقی دو جانبه که ممکن است میان آنها وجود داشته باشد،به عمل خواهند آورد.کشورهای عضو ضرورت عدم وجود چنین معاهدات یا ترتیباتی، طبق قوانین داخلی خویش به یکدیگر مساعدت خواهند نمود.
الف‌در صورت اقتضاء،اتخاذ اقداماتی به منظور ضبط و مصادره موارد زیر:
1-کالاهایی مانند مواد،داراییها و دیگر ابزارآلاتی که جهت ارتکاب یا تسهیل جرائم موضوع در این پروتکل مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
2-عایدات ناشی از این‌گونه جرائم.
ب‌اجرای درخواستهای کشور عضو دیگر برای ضبط یا مصادره کالاها یا عایدات موضوع جزء(1)بند(الف)فوق.
پ‌اتخاذ اقداماتی به منظور تعطیل نمودن اماکنی که برای ارتکاب چنین جرائمی مورد استفاده قرار گرفته‌اند،به صورت موقت یا برای مدت معین.
1-کشورهای عضو به منظور حمایت از حقوق و منافع کودکان قربانی اعمال ممنوع شده به موجب این پروتکل در تمامی مراحل رسیدگی کیفری،اقدامات مقتضی را به ویژه از راههای زیر به عمل خواهند آورد:
الف‌به رسمیت شناختن آسیب‌پذیری کودکان قربانی و تصویب تشریفاتی به منظور شناسایی نیازهای خاص ایشان،از جمله نیازهای خاص ایشان به عنوان شواهد.
ب‌آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق،نقش و حوزه عمل ایشان،زمانبندی و پیشرفت مراحل رسیدگی و وضعیت موارد تحت بررسی آنها.
پ‌فراهم نمودن زمینه ارائه و مورد توجه قرار گرفتن دیدگاهها،نیازها و نگرانیهای کودکان قربانی در روند رسیدگی در چارچوبی منطبق با آیین دادرسی قانون ملی،در صورتی که منافع شخصی ایشان تحت تأثیر قرار گرفته باشد.
ت‌فراهم نمودن خدمات حمایتی مقتضی برای کودکان قربانی در تمامی مراحل رسیدگی حقوقی.
ث‌در صورت اقتضاء حمایت از امور خصوصی و هویت کودکان قربانی و اتخاذ اقداماتی طبق قوانین ملی جهت اجتناب از انتشار نابه‌جای اطلاعاتی که میتواند موجب شناسایی کودکان قربانی شود.
ج‌در موارد مقتضی،تأمین امنیت برای کودکان قربانی و همچنین خانواده‌ها و شهود ایشان در برابر ارعاب و انتقام‌گیری.
چ‌اجتناب از تأخیر غیر ضروری در بررسی موارد و اجرای احکام و آراء مربوط به پرداخت غرامت به کودکان قربانی.
2-کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که مشخص نبودن سن واقعی قربانی،مانع آغاز تحقیقات کیفری از جمله تحقیقاتی که با هدف تعیین سن قربانی صورت میگیرد،نخواهد شد.
3-کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که در مواجهه نظام قضائی کیفری با کودکانی که قربانی جرائم تشریح‌شده در این پروتکل هستند،بهترین منافع کودک به عنوان یک ملاحظه اساسی محسوب گردد.
4-کشورهای عضو اقداماتی را به منظور تضمین آموزش مناسب،به ویژه آموزش حقوقی و روانشناسی برای اشخاصی که با قربانیان جرائم ممنوع شده به موجب این پروتکل کار میکنند، به عمل خواهند آورد.
5-کشورهای عضو در موارد مقتضی اقداماتی را به منظور حمایت از امنیت و شخصیت و یا سازمانهایی که درگیر پیشگیری و یا حمایت و بازیابی قربانیان چنین جرائمی هستند،به عمل خواهند آورد.
6-مفاد این ماده به عنوان پیش‌داوری نسبت به حقوق یا نقض حقوق متهم برای برخورداری از محاکمه بیطرفانه و عادلانه تلقی نخواهد شد.
1-کشورهای عضو انتشار و اجرای قوانین،اقدامات اداری،برنامه‌ها و سیاستهای اجتماعی را به منظور پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل تقویت یا تصویب خواهند نمود.توجه خاصی به حمایت از کودکانی که به طور ویژه نسبت به این اعمال آسیب‌پذیرند نیز مبذول خواهد گردید.
2-کشورهای عضو با بهره‌گیری از اطلاعات از طریق تمامی ابزار مناسب،آموزش و کارآموزی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و اثرات مخرب جرائم موضوع این پروتکل،سطح آگاهی عمومی عموم از جمله کودکان را ارتقاء خواهند بخشید.کشورهای عضو در راستای انجام تعهدات خود به موجب این ماده ،مشارکت بخشهای مختلف جامعه و به ویژه کودکان و کودکان قربانی را در این‌گونه اطلاعات و برنامه‌های کارآموزی و آموزشی از جمله در سطح بین المللی تشویق خواهند نمود.
3-کشورهای عضو تمام اقدامات ممکن را با هدف حصول اطمینان از ارائه تمامی مساعدتهای مقتضی به قربانیان این‌گونه جرائم از جمله سازگاری مجدد و کامل اجتماعی و بهبود جسمی و روحی کامل ایشان،به عمل خواهند آورد.
4-کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که تمامی کودکان قربانی جرائم تشریح‌شده در این پروتکل بدون تبعیض به رویه‌های مناسب برای درخواست غرامت بابت خسارات وارده از جانب کسانی که قانونا مسؤول هستند،دسترسی داشته باشند.
5-کشورهای عضو اقدامات مقتضی را با هدف ممنوعیت مؤثر تولید و توزیع مواد و لوازم تبلیغکننده جرائم تشریح‌شده در این پروتکل،به عمل خواهند آورد.
1-کشورهای عضو تمامی اقدامات ضروری را جهت تقویت همکاری بین المللی از طریق ترتیبات دو جانبه،منطقه‌ای و چندجانبه به منظور جلوگیری،کشف،تحقیق،پیگرد و مجازات عاملان فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک،به عمل خواهند آورد. کشورهای عضو همچنین همکاری و هماهنگی بین المللی میان مراجع خویش،سازمانهای غیر دولتی ملی و بین المللی و سازمانهای بین المللی را ارتقاء خواهند بخشید.
2-کشورهای عضو همکاری بین المللی را به منظور کمک به کودکان قربانی جهت بهبود جسمی و روحی،سازگاری مجدد اجتماعی و بازگشت به موطن خویش،ارتقاء خواهند بخشید.
3-کشورهای عضو تقویت همکاری بین المللی را به منظور رسیدگی به دلائل اصلی مؤثر بر آسیب‌پذیری کودکان نسبت به فروش،فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان و توریسم جنسی کودک، مانند فقر و توسعه نیافتگی،ارتقاء خواهند بخشید.
4-کشورهای عضو به منظور اقدام در چنین وضعیتی،کمکهای مالی،فنی یا دیگر مساعدتها را از طریق برنامه‌های چند جانبه،منطقه‌ای،دو جانبه یا دیگر برنامه‌های موجود فراهم خواهند نمود.
الف‌قوانین کشور عضو.
ب‌حقوق بین الملل لازم‌الاجراء در آن کشور.
1-هر کشور عضو میتواند در هر زمان با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این پروتکل انصراف دهد.دبیر کل سازمان ملل متحد متعاقبا دیگر کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهای امضاءکننده کنوانسیون را از این امر مطلع خواهد ساخت.انصراف از عضویت،یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2-این‌گونه انصراف از عضویت تأثیری بر خودداری کشور عضو از ایفاء تعهدات خود به موجب این پروتکل در ارتباط با هر جرمی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت رخ میدهد،نخواهد داشت.همچنین این‌گونه انصراف از عضویت به هیچ وجه لطمه‌ای به بررسی مستمر هر موضوعی که قبل از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت،از سوی کارگروه(کمیته) در دست رسیدگی بوده است،نخواهد زد.
2(4)