کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی
بسم اللّه الرحمن الرحیم
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
بر اساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده،(و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراط گرایی باشد)و به حمایت از حقوق بشر دعوت میکند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملتها به منظور برقراری صلح میباشد برابری میکند؛
با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛
با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی،اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامه‌های مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛
با پیروی از اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه‌های مربوط سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین المللی و تمامی کنوانسیونها و اسناد بین المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن میباشند و از جمله دعوت به رعایت حاکمیت،ثبات،تمامیت ارضی،استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین المللی آنها میکنند؛
با الهام از قواعد آیین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی؛
با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید میکند و منافع حیاتی آنها را به مخاطره میاندازد؛
با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آنکه زندگی و اموال مردم را هدف قرار میدهد؛
با تأیید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظامهای استعمارگر و نژادپرست به هر طریق از جمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمینهای خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد؛
با اعتقاد به این امر که تروریسم لا جرم در بردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بیثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادیاجتماعی محسوب میگردد؛
با اعتقاد به اینکه تروریسم را به هیچ عنوان نمیتوان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات،وسائل و روشهایش هر آنچه که مبداء،دلیل یا هدف آن باشد از جمله اقدامات مستقیم یا غیر مستقیم کشورها بدون شک محکوم میباشد؛
با شناسایی ارتباط روبه توسعه بین تروریسم و جرائم سازمانیافته از جمله قاچاق غیر قانونی تسلیحات،مواد مخدر،انسان و تطهیر پول؛
موافقت نموده‌اند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن،منعقد کنند.
بخش اول‌تعاریف و مفاد کلی
1-اصطلاح«کشور متعاهد»یا«طرف متعاهد»به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است،اطلاق میگردد.
2-اصطلاح«تروریسم»به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدیدکننده اطلاق میشود که علیرغم مقاصد یا انگیزه‌اش به منظور اجرای طرح جنائی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان،حیثیت،آزادیها،امنیت یا حقوق آنان،یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیسات بین المللی یا تهدید کردن ثبات،تمامیت ارضی،وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد.
3-اصطلاح«جرم تروریستی»به معنای ارتکاب،آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هریک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع،داراییها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار میگیرد،صورت میپذیرد.
4-جرائم مندرج در کنوانسیونهای زیر نیز جرائم تروریستی محسوب میشود،به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده است:
الفکنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما(توکیو، 1963/9/14 میلادی برابر با 1342/6/23 هجری شمسی).
بکنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما(لاهه،1970/12/16 میلادی برابر با 1349/9/25 هجری شمسی).
پکنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال در تاریخ 1971/9/23 میلادی برابر با 1350/7/1 هجری شمسی و پروتکل آن(مونترال،1984/12/10 میلادی برابر با 1363/9/19 هجری شمسی).
تکنوانسیون«پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین المللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت میگیرد»(نیویورک،1973/12/14 میلادی برابر با 1356/9/23 هجری شمسی.)
ثکنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری(نیویورک،1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی).
جکنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی دریایی.
چکنوانسیون«حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای»(وین 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی).
ح‌پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت‌آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستندمکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری(مونترال،1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
خ‌پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره(رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
دکنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی(رم،1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
ذکنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی(نیویورک،1997 میلادی برابر با 1376 هجری شمسی).
رکنوانسیون علامت‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها(مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی).
ب‌هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد.
پ‌در اجرای مفاد این کنوانسیون،جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی،جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد:
1-تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد،یا همسران،اجداد یا اولاد آنان.
2-تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها،یا معاونان رؤسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد.
3-تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلماتها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته.
4-قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل‌ونقل و ارتباطات.
5-تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده میشود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد.
6-جرائم ساخت،قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه میشود.
تکلیه اشکال جرائم بین المللی از جمله قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مالی اهداف تروریستی،جرائم تروریستی محسوب خواهد شد.
بخش دوم‌مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم
فصل اول‌امور امنیتی
قسمت 1-تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی
1-کشورهای متعاهد متعهد میشوند به هیچ نحوی در سازماندهی،تأمین مالی،ارتکاب،تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیر مستقیم اقدام،شروع یا مشارکت ننمایند.
2-کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف‌تدابیر بازدارنده:
1-جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی،سازماندهی،اجرای جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛از جمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست،کسب پناهندگی یا اقامت در آن به صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن،پناه دادن، آموزش،مسلح نمودن،تأمین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها.
2-همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند.
3-توسعه و تقویت سیستمهای کشف حمل‌ونقل،واردات،صادرات،انبار نمودن و استفاده از سلاحها،مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض،کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر اینکه برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد.
4-توسعه و تقویت سیستمهای مربوط به روشهای مراقبت،تأمین مرزها و گذرگاههای زمینی،دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از نفوذ از طریق آنها.
5-تقویت سیستمهای تضمین امنیت و حفاظت از شخصیتها،تأسیسات حیاتی و وسائل حمل‌ونقل عمومی.
6-تقویت محافظت،امنیت و سلامت جانی هیأتها و شخصیتهای دیپلماتیک و کنسولی؛و سازمانهای منطقه‌ای و بین المللی معتبر در کشورهای متعاهد طبق کنوانسیونها و قواعد حقوق بین الملل که ناظر بر این موضوع است.
7-تقویت فعالیتهای اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیتهای اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاستهای اطلاعاتی مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروهها و سازمانهای تروریستی و خنثی نمودن طرحهای آن و روشن کردن میزان خطرناک بودن آنها برای امنیت و ثبات.
8-ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر،گروهها،جنبشها و سازمانهای تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقیت‌آمیز در مبارزه با آن.
9-علاوه بر این،کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذیصلاح سایر کشورهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
ب‌تدابیر مبارزه
1-دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیونهای موجود بین کشورهای درخواستکننده و درخواست‌شونده.
2-تضمین محافظت مؤثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنائی فعالیت مینمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق.
3-تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی.
4-ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم.
5-ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای ذیربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمینهای کافی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیری مرتکبان.
قسمت 2-حدود همکاریهای اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی.
اول‌تبادل اطلاعات:
1-کشورهای متعاهد متعهد میگردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:
الف‌فعالیتها و جرائم ارتکابی توسط گروههای تروریستی،رهبران،عوامل و ستاد آنها، آموزش،وسائل و منابع تأمین بودجه و تسلیحات،انواع سلاح،مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روشها و وسائل حمله،کشتار و نابودی.
ب‌وسائل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروههای تروریستی،نحوه عمل آنها،فعالیت رهبران آنها،عوامل آنها و اسناد مسافرتی آنها.
2-کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوری در اختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را بر حسب شرایط آن، جنایتکاران،قربانیان،خسارتها و وسائل و روشهای مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم،بدون خدشه‌دار کردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد.
3-کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا داده‌های به دست آمده که میتواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرفهای دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.
4-کشورهای متعاهد اطلاعات یا داده‌های به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد:
الف‌داده‌ها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی به وسیله معاضدت،تبانی،تحریک یا تأمین مالی کمک نماید.
ب‌داده‌ها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح،تسلیحات،مواد منفجره،وسائل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.
5-کشورهای متعاهد متعهد میشوند سری بودن اطلاعات تبادل‌شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرفهای دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند.
دوم‌تحقیقات
هر کشور متعاهد متعهد میشود اقدام به تقویت همکاری با سایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی،طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.
سوم‌مبادله نظرات کارشناسی:
1-کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در این زمینه با یکدیگر همکاری خواهند نمود.
2-کشورهای متعاهد در چارچوب امکانات خود جهت ارائه کمکهای فنی موجود به منظور تهیه برنامه‌ها یا تشکیل دوره‌های آموزشی مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش کارایی آنها همکاری خواهند نمود.
چهارم‌زمینه آموزش و اطلاعات:
کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد:
1-ترغیب فعالیتهای اطلاعاتی و حمایت از رسانه‌های گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام،از طریق معرفی تصویر حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرحها و خطر گروههای تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی.
2-گنجاندن ارزشهای انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی میکند در برنامه‌های آموزشی کشورهای متعاهد.
3-حمایت از کوششهایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسلام متمایز میگردد.
فصل دوم‌امور قضائی
قسمت 1-استرداد مجرمان
1-اگر جرمی که موجب تقاضای استردادشده طبق قوانین لازم‌الاجراء در کشور متعاهد درخواست‌شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمه‌ای به مفاد بندهای(ب)و(پ)ماده (2)این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است،نزند.
2-اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفا در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.
3-اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست‌شونده واقع شود،مگر اینکه جرم به منافع کشور متعاهد درخواستکننده آسیب رسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر اینکه کشور درخواست‌شونده اجرای تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
4-چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست‌شونده در حکم قانون باشد.
5-اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواستکننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
6-اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواستکننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست‌شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود،تحت پیگرد قرار ندهد.
7-چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواستکننده گردد.
8-اگر نظام حقوقی کشور درخواست‌شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد،در این صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی میشود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد.تابعیت شخص مورد درخواست استرداد بر اساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواستکننده تعیین میگردد.
قسمت 2-نیابت قضائی
1-استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی میشود.
2-رساندن اسناد قانونی.
3-اجرای تشریفات بازجویی و توقیف.
4-انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.
5-دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم،یا رونوشت مصدق آنها.
1-اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده،موضوع اتهام،تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجرای نیابت قضائی از آن شده است.
2-اگر اجرای درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به انجام این مأموریت شده است،لطمه بزند.
قسمت 3-همکاری قضائی
1-چنانچه صلاحیت قضائی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد،این کشور میتواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر اینکه جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد،تحت تعقیب قرار دهد.در این صورت کشور درخواستکننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
2-تحقیقات یا محاکمه بر اساس مورد یا موارد ارجاع‌شده توسط کشور درخواستکننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار میشود،انجام خواهد شد.
1-تشریفاتی که در هریک از دو کشورکشور درخواستکننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار میشودانجام میگیرد تابع قوانین کشوری است که این تشریفات در آن صورت میگیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد،برخوردار خواهد شد.
2-کشور درخواستکننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر اینکه کشور درخواست‌شونده از تعقیب وی خودداری نماید.
3-در کلیه موارد،کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است،کشور درخواستکننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.
قسمت 4-اموال و عواید توقیف‌شده حاصل از جرم
قسمت 5-مبادله شواهد
بخش سوم‌راهکارهای اجرای همکاری
فصل اول‌تشریفات استرداد
1-اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست،حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره بر اساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواستکننده.
2-بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست‌شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن میگردد و نیز رونوشتی از این مواد،
3-مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی.
1-مراجع قضائی کشور درخواستکننده میتوانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست‌شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف احتیاطی شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.
2-در این صورت کشور درخواست‌شونده میتواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطی نماید.با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود،نمیتوان شخصی را که درخواست استرداد وی شده است،برای مدتی بیش از سی روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.
1-در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق،توقیف احتیاطی،بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهد بود.
2-آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست‌شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین اینکه شخص مورد درخواست فرار نمیکند،اتخاذ خواهد کرد.
3-آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او،چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود،نخواهد شد.
فصل دوم‌اقدامات مربوط به نیابت قضائی
1-مرجع ذیصلاح صادرکننده درخواست.
2-موضوع درخواست و دلیل آن.
3-تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضائی در صورت امکان.
4-اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضائی دارد،تعریف قانونی آن،مجازات تعیین شده مرتکبان آن به همراه بیشترین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایط آن به منظور تضمین اجرای مؤثر نیابت قضائی.
1-درخواست نیابت قضائی از سوی وزارت دادگستری کشور درخواستکننده به وزارت دادگستری کشور درخواست‌شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد.
2-در شرایط فوری،درخواست نیابت قضائی به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی در کشور درخواستکننده به مراجع قضائی در کشور درخواست‌شونده ارسال خواهد شد.رونوشت این نیابت قضائی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست‌شونده فرستاده خواهد شد.نیابت قضائی به همراه مدارک مربوط به اجرای آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهد شد.
3-درخواست نیابت قضائی میتواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضائی به مراجع ذیصلاح در کشور درخواست‌شونده ارسال گردد.پاسخها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.
فصل سوم‌اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان
کشور درخواست‌شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهد کرد و کشور درخواستکننده را از پاسخ وی آگاه خواهد نمود.
1-هیچ گونه مجازات یا اقدام تأدیبی را نمیتوان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمیپذیرد حتی اگر حکم،چنین مجازاتی را پیش‌بینی کند،تحمیل کرد.
2-چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواستکننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهد شد.
1-شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمیتوان مادامی که حضورش در مراجع قضائی کشور درخواستکننده بر اساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواستکننده صورت گرفته،در قلمرو کشور اخیر محاکمه،توقیف یا آزادی وی را محدود کرد.
2-شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی بر اساس احضاریه در قوه قضائیه کشور مورد نظر حضور مییابد،نمیتوان برای سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست‌شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواستکننده محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود.
3-اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواستکننده بیش از مدت سی روز متوالی علیرغم تواناییاش برای بازگشت درحالیکه حضورش دیگر از سوی قوه قضائیه مورد نیاز نباشد،بماند یا اگر پس از ترک کشور،به قلمروهای کشور درخواستکننده برگردد،امتیازهای مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
1-کشور درخواستکننده متعهد میگردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که میتواند وی،خانواده یا داراییهای او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد،اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف‌دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسائل حمل‌ونقل مورد استفاده.
ب‌دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت،نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد.
پ‌دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضائی ذیصلاح.
2-کشور درخواستکننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی مورد نیاز است،تأمین خواهد کرد.
1-چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواستکننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سر برد،به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین‌شده از سوی کشور درخواست‌شونده شهادت دهد.میتوان از انتقال به دلائل زیر خودداری نمود:
الف‌چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد،
ب‌چنانچه حضور وی برای انجام آیین دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست‌شونده ضروری باشد.
پ‌چنانچه انتقال او منجر به طولانیتر شدن مدت بازداشت وی گردد.
ت‌چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته باشد که مانع از انتقال وی گردد.
2-شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست‌شونده در قلمرو کشور درخواستکننده در بازداشت به سر خواهد برد مگر آنکه کشور درخواست‌شونده خواستار آزادی او گردد.
بخش چهارم‌مقررات پایانی
1-این کنوانسیون سی روز پس از تاریخ تسلیم هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی لازم‌الاجراء خواهد شد.
2-این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و گذشت سی روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهد بود.
2(4)