از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1364/4/5
ماده 21 - کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور،استانداران،فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند،بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره- کلیه نهادها و ارگانهای فوق الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأتهای منصوب از جانب آن،کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران،فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
ماده 33 - ارتکاب امور ذیل جرم محسوب میشود:
...
16-ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضاء شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
17-دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
ماده 41 - اعضاء هیأت اجرائی پس از پذیرفتن عضویت،ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظائف قانونی میباشند.
...
ماده 47 - ...
تبصره 2- محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی،به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرائی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت،صورت‌جلسه شده و شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دائر خواهد شد که خللی در مراجعه رأیدهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
ماده 68 - انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسائل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات،شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی(به هر مقدار)استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسائل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته میشود.
ماده 69 - الصاق اعلامیه،عکس،پوستر،هرگونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی،تابلوی بیمارستانها،تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل مینمایند.شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده 70 - هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب میشود.
ماده 71 - داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمیباشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده 72 - هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده 74 - مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مکلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات میباشد.
در صورتی که آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که در غیر مدت ممنوعیت چاپ میشود ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ و نشریه خواهد بود.انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات،نظر خود را منتشر نماید.
ماده 84 - مجازات تخلف از بند 16 ماده 33 به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف‌چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد.
ب‌چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا 74 ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 85 - مجازات کسیکه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند(موضوع بند 17 ماده 33)تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم دراین‌باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 86 - مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده 87 - اعضاء اداری هیأت اجرائی(فرماندار یا بخشدار،رئیس ثبت احوال،دادستان یا نماینده وی)در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأتهای اجرائی و نظارت و شعب اخذ رأی میباشد.
ماده 88 - متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
ماده 89 - چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکسها،پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا سه ماه محکوم میگردند.و چنانچه افرادی عالما در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم میگردند.
ماده 90 - مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت‌نام برای دو دوره میباشد.
ماده 91 - مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یک تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله(در صورتی که معلوم باشد)و مدیر نشریه(در صورتی که نویسنده مشخص نباشد)تا 74 ضربه شلاق محکوم میگردد و همچنین کسیکه از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتکب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده 92 - مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده 93 - در اجراء صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بیطرفی کامل،ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسؤولیت خود،بیطرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب میشود.
تبصره- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یک سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک سال زندان خواهد بود.
ماده 94 - مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد میتواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
2(1)