از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب 1333/12/5 کمیسیون مشترک مجلسین
ماده 12 - در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقیما یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
ماده 15 - در صورتی که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان و یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارجاع میکند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأسا از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا مینماید.
ماده 16 - هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلائل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.
ماده 18 - در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلاء به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی نموده و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست 6 نفر از اعضاء هیأت مدیره کانون مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید.
از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا رئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
ماده 20 - هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
ماده 21 - در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوطه به وظائف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع مینماید.
دادستان کل به وسیلهای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتی که تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.
2(1)