از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1381/1/18
تبصره 1- مدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهار سال میباشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلا مانع است.
تبصره 2- منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به عنوان رئیس،یک نفر نائب رئیس، یک نفر خزانه‌دار،یک نفر کارپرداز،دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب مینمایند.
شورای مذکور تا انتخاب اعضاء جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر میباشند.
...
دنظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
الف‌مجمع عمومی؛
ب‌هیأت مدیره؛
ج‌بازرسان؛
ددادسرا و دادگاه انتظامی.
...
طنظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذیربط.
یتعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرائی و قضائی.
کصدور احکام انتصاب اعضاء هیأت مدیره،رؤساء و دادستانهای انتظامی هر کانون.
...
تبصره 1- نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون میباشد.
تبصره 2- تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجراء میباشد.
تبصره 3- شورای عالی کارشناسان میتواند با توجه به شرایط،قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.
الف‌حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی،
ب‌مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.
تبصره 1- اشخاص یادشده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره 2- تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی میباشد.
...
دقبول شکایات و عند الاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.
تبصره- تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی در دادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.
هاعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
واظهارنظر مشورتی نسبت به مسائل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی.
تبصره- مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهار سال میباشد.
دامضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هنمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص حقیقی.
وارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
الف‌متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،
ب‌داشتن تابعیت ایرانی.
ج‌نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
دعدم اعتیاد به مواد مخدر.
هنداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیر قانونی یا مخالف اسلام.
تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.
وداشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور.هرگاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
زدارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن در پایان مهلت ثبت‌نام.
ح‌موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی.
طگذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
یداشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.
تبصره 1- شرایط لازم برای ثبت‌نام،نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظائف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهار نظر کارشناسی رسمی را به طور مستقل ندارند.
تبصره 2- پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی،دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ التحصیلان آموزشگاههای اختصاصی ثبت اعم از شاغل یا بازنشسته که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ثبتی داشته باشند میتوانند در صورت داشتن شرایط مذکور در آزمون یادشده شرکت کنند.
تبصره 3- در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است،شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست.متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.
تبصره 4- عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هریک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته،به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»
تبصره 1- ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس،تابع قانون آیین دادرسی میباشد.
تبصره 2- کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد،موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند،در غیر این صورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم میشوند.جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد.
تبصره- در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است،نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
تبصره- مرجع تعقیب تخلفات انتظامی اعضاء هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها،دادسرای انتظامی قضات میباشد.
1-یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
2-رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
3-یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.
تبصره 1- ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره 3- تصمیمات اتخاذ شده از سوی دادگاه انتظامی با اکثریت آراء معتبر و انشاء رأی توسط یکی از اعضاء اکثریت و ابلاغ آن توسط رئیس دادگاه صورت خواهد گرفت.
تبصره 4- تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.
تبصره 5- تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ میشود و هرگاه کارشناس رسمی تغییر نشانی خود را کتبا اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره 6- موارد رد اعضاء دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان میباشد.در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره 7- هرگاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایر اعضاء کانون کارشناسان رسمی باشد،پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی میباشد.
الفیک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب‌رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
جیک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.
دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت،نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.
تبصره‌مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (24)این قانون برای تجدید نظر میباشد.
الف‌تخلفات:
1-عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
2-توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعدا ثابت شود.
3-مسامحه و سهل‌انگاری در اظهار نظر،هرچند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
4-تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
5-سوء رفتار و اعمال خلاف شؤونات شغلی.
6-نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
7-انجام کارشناسی و اظهار نظر با وجود جهات رد قانونی.
8-انجام کارشناسی و اظهار نظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
9-انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.
10-انجام کارشناسی و اظهار نظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
11-افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
12-اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
13-انجام کارشناسی و اظهار نظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (15)این قانون.
ب‌مجازاتها به ترتیب درجه:
1-توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
2-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک سال.
3-محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت سه سال.
4-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا یک سال.
5-محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک تا سه سال.
6-محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.
تبصره 1- مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(1)،(2)و(3)حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(4)،(5)و(6)حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای(7)،(8)،(9)،(10)،(11)و(12)حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم میگردند.
مرتکبین هریک از تخلفات ردیف(13)به مجازات درجه شش انتظامی محکوم میگردند.
تبصره 2- اعمال ارتکابی کارشناس،چنانچه علاوه بر تخلف انتظامی،واجد وصف کیفری باشد،دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عینا به مرجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره 3- هیأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم میشوند خودداری کند.این‌گونه کارشناسان رسمی میتوانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجددا تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند،مگر اینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.
مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهایی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع‌دهنده اعلام نماید.
تبصره- ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهده متقاضی است.
الف‌حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر است.
ب‌پنج درصد(5%)از حق الزحمه کارشناسان رسمی.
ج‌وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.
تبصره‌پرداخت حق حضور اعضاء غیر کارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهد نمود.
هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدود کردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی،تصمیم یاد شده را به مورد اجراء میگذارد.اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.
تبصره- اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی میباشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 در اختیار کارشناس ذیربط قرار خواهد گرفت.
کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظائف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال خواهد کرد و به کارگیری و یا افشاء آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتیمصوب 1353/11/29-در قسمتهای ذیربط آن خواهد بود.