از آیین‌نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
فصل اول کلیات
ماده 1 - در این آیین‌نامه،واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار میرود:
الف‌قانون:«قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
بکانون:«کانون کارشناسان رسمی دادگستری».
ج‌شورای عالی:«شورای عالی کارشناسان رسمی».
ماده 2 - ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان،محل اقامتی میباشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده 3 - معیار تشخیص نزدیکترین کانون،فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر،بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه‌وترابری تهیه میشود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون،نظر شورای عالی ملاک عمل میباشد.
فصل هفتمکمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی
ماده 57 - به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد(9)و(15)قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل میگردد که اهم وظائف آن به شرح ذیل میباشد:
الف‌تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی(متقاضیان امر کارشناسی)با مواد مندرج در ماده (15)قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب‌تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9)قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج‌تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرایط مندرج در بندهای یادشده در ماده (27)قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده 58 - واحد حراست کانون مکلف است هرگونه همکاری را با کمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین میشود انجام و نتیجه را اعلام دارد.همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی،وزارتخانه‌ها،سازمانها،مؤسسات، شرکتها،بانکها،شهرداریها،بنیادها،نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13)و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره- در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره(ه)ماده (15)به استعلامات انجام‌شده پاسخ ندهد،کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم‌دادسرا و دادگاههای انتظامی
ماده 59 - شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضاء شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:
الف‌نام و نشانی شاکی.
ب‌موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت میشود و هیأت مدیره کانون عند الاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهار نظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال مینماید.
ماده 60 - در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد،کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی،یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ مینماید.کارشناس میتواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ،پاسخ خود را کتبا از طریق دفتر کانون و یا مستقیما به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده 61 - در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر مینمایند.عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 62 - عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41)قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا اداء توضیحات نزد مراجع مذکور نیز میباشد.
ماده 63 - دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضاء مهلتهای مذکور در ماده (59)وقت رسیدگی تعیین میکنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدید نظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.اعضاء معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 64 - چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد،با درخواست رئیس شورای مزبور و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد.ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.
ماده 65 - در صورتی که مراجع قضائی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتبا به کانون مربوط اطلاع میدهند.هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع میدهد.در صورتی که نظر کانون،مورد پذیرش مرجع قضائی قرار نگیرد رأسا جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع مینماید.
ماده 66 - مراجع قضائی رسیدگیکننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26)قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67 - کلیه شکایات واصله علیه اعضاء هیأت مدیره،دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال میگردد.شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عند الاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند(ط)ماده (7)قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده 68 - دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دوبرابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نماید.هیأت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی میکند.
تبصره- دادستان انتظامی کانون میتواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیأت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده 69 - در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی،وزارتخانه‌ها،ادارات،سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت،بانکها،نهادها،بنیادها،شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی،کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%)سهم کانون و سایر کسورات قانونی ما بقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره 1- در صورتی که به هر علت حق الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد(5%)سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%)وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسیهای خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شؤون شغلی مصرح در بند(5)ماده (26)قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 70 - در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده،تعقیب موقوف خواهد شد.
2(3)