کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
دول طرف این کنوانسیون:
با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیدا مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل میسازد و
-با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی میباشد و
-با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
به شرح زیر توافق نمودند:
الف‌علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب‌هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج‌به نحوی از انحاء،دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود،که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
دتأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هریک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال پرواز را به مخاطره اندازد.
هبا علم به مجعول بودن،اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
2-همچنین هرکس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم میشود:
الف‌ارتکاب هریک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب‌شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
الف‌هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود،تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن مسافرین یا تخلیه بار بازگردد،در حال پرواز تلقی میشود،در مورد فرود اجباری،حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسؤولیت هواپیما و مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند،ادامه خواهد داشت.
ب‌هواپیما از آغاز عملیات آماده سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال خدمت تلقی میشود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز میباشد.
2-این کنوانسیون،در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین المللی باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
الف‌محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبتکننده هواپیما باشد.
ب‌جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبتکننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3-علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف،ب،ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبتکننده هواپیما نیز مجری؟؟ خواهد بود.
4-در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف،ب، ج و ه بند 1 ماده 1 میباشند در صورتی که محلهای مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5-در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی«د»از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری؟؟ نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در پروازهای بین المللی به کار برده شوند.
6-مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.
الف‌اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب‌اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
ج‌اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
دچنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت،محل اقامت دائمی او،در سرزمین آن دولت باشد.
2-هریک از دول متعاهد نیز،برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد،در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد،تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
3-کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال میگردد،نخواهد بود.
توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد،ادامه نخواهد یافت.
2-دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
3-به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فورا با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
4-هرگاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5 دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود.دولتی که به موجب بند 2 این ماده به تحقیقات مقدماتی میپردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دائر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعا به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است،اتخاذ خواهند نمود.
2-چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده میکند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد مجرمی را دریافت دارد،مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث،اساس قانونی استرداد بشناسد.
استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی عنه خواهد بود.
3-دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمیدانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی عنه،جرم را فیمابین خود قابل استرداد خواهند شناخت.
4-بین دول متعاهد از لحاظ استرداد،چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن،بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت میباشند نیز واقع شده است.
2-هرگاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هریک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در سرزمین او میباشد،هرچه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند،مسترد خواهد داشت.
قانون قابل اجراء در کلیه موارد،قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود.
2-معهذا مقررات بند 1 این ماده ،در تعهدات ناشیه از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلا یا بعضا ناظر به تعاون قضائی کیفری باشد مؤثر نخواهد بود.
الف‌موارد جرم.
ب‌تدابیر متخذه در اجرای بند 2 ماده 10.
ج‌تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضائی دیگر.
2-هریک از دول میتواند،در موقع امضاء یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن،اعلام نماید که خود را در مورد بند فوق ملزم نمیداند.سایر دول متعاهد در برابر هر دولتی که چنین قیدی(رزرو)را قائل شده باشد،در مورد این مقررات الزامی نخواهند داشت.
3-هریک از دول متعاهد که طبق مفاد بند قبل،قید نموده باشد میتواند در هر موقع با اعلام امر به دولتهای نگهدارنده،این قید را مرتفع نماید.
2(4)