لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیان از شمول قانون مالک و مستأجر

مصوّب 1359/2/31 شورای انقلاب اسلامی ایران

ماده واحده - به منظور تسهیل و بهبود در عرضه خدماتی که در پارکها و میادین و سایر آنچه را که در محدوده شهر واقع و عنوان املاک و اموال عمومی متعلّق به شهر دارد و همچنین در انجام تکالیفی که از حیث حفظ و نگاهداری و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و اراضی و مستحدثاتی که در مالکیّت شهرداری مستقر بوده و جنبه عمومی ندارد و به عهده شهرداری تهران است به شهرداری تهران اجازه داده میشود که در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و سایر اموال عمومی اعمّ از عرصه و اعیانی موجود در آن به نحوی که مخل زیبائی یا مصلحت عامه نباشد و نیز در واگذاری عرصه و اعیان و مستحدثات ملکی خود واقع در محدوده شهر تهران با عقد قراردادهای رسمی یا عادی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مصلحت و دریافت اجور مناسب بر اساس آیین‌نامه معاملات شهرداری اقدام نمایند و اینگونه واگذاری از شمول مقرّرات قانون مالک و مستأجر و هر نوع روابطی که عنوان اجاره داشته باشد خارج بوده و روابط طرفین بر اساس قراردادی خواهد بود که تنظیم و مبادله خواهد شد.در تمام موارد مزبور لدی الفسخ و یا پس از انقضاء مدّت در صورتی که شهرداری لازم بداند با اخطار کتبی و اعطاء دو ماه مهلت به متصرّف و طرف قرارداد اقدام به تخلیه محل واگذار شده خواهد نمود. چنانچه در تخلیه و تحویل اینگونه محل‌ها در مهلت اعطائی از ناحیه طرف قرارداد و متصرّف اقدامی نشود به درخواست شهرداری،دادستان تهران بدون فوت وقت در معیت مأمورین انتظامی دستور تخلیه محل را صادرخواهد نمود این دستور بدون وقفه با تنظیم صورت مجلسی در محل بموقع اجراء گذارده شده با خلع ید مورد واگذاری کلا تحویل شهرداری خواهد شد.در صورتی که اسباب و لوازمی اعمّ از منصوب یا غیر منصوب و از هر نوع در محل باشد از محل خارج خواهد شد و شهرداری در حفظ و نگاهداری آن‌ها مسئولیتی نداشته و متصرّف و طرف قرارداد در تحت هیچ عنوانی حق اعتراض یا مطالبه خسارت و سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و غیره را نخواهد داشت.
تبصره 1- کلیّه اماکن و اراضی و مستحدثات و سایر اموال منقول و غیر منقول شهرداری و شهری که جنبه عمومی دارد و قبل از تصویب این ماده واحده واگذار شده از حیث تخلیه و تحویل شهرداری مشمول مقرّرات این قانون است.
تبصره 2- نسبت به قراردادهائی که با رضایت شهرداری تمدید شده یا میشود نیز طبق این قانون عمل خواهد شد.2(1)