قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1362/2/13 با الحاقات بعدی

فصل اوّلکلیات

ماده 1 - اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرّف متصرّف داده شده یا بشود اعمّ از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقرّرات این قانون است.
ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمیباشد:
الف‌تصرّف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب‌خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعمّ از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار میگیرداین موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است.
ج(الحاقی 1372/11/24)-محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و در صورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره 1(الحاقی 1372/11/24)- وصول هر نوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر در صورتی که در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره 2(الحاقی 1372/11/24)- استفاده از محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.

فصل دوّم‌اجاره‌بها

ماده 3 - اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرّر یا عملی شده است و در صورتی که مقدار آن احراز نشود،دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفاء مستأجر از مورد اجاره،موجر مستحق دریافت اجرت المثل میباشد.
ماده 4 - مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر،موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیمکننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا،اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجرائیّه جهت وصول اجور معوّقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرائی را متوقف و اجرائیّه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر میتواند تقاضای وصول اجاره‌بهای معوّقه بنماید.

فصل سوّم‌در اجاره‌نامه

ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مکلّفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقرّرات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:
1-اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
2-نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
3-عین مستأجره در تصرّف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرّف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدّت و یا با چه شرائطی صورت خواهد گرفت.
4-تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهائی پرداخت هر قسط.
5-تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلا یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6-تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدّت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
7-حق فسخ موجر در صورت تخلّف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرّر یا سایر شروط اجاره‌نامه.
تبصره- موجر و مستأجر میتوانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

فصل چهارم‌موارد فسخ

ماده 6 - در موارد زیر مستأجر میتواند اجاره را فسخ نماید:
1-در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده 415 قانون مدنی).
2-در مواردی که مطابق شرائط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3-هرگاه مورد اجاره کلا یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده 7 - هرگاه مستأجر به علّت انقضاء مدّت اجاره یا در مورد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر میتواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار میکند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده 8 - موجر میتواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:
الف‌در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلا یا جزء به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملا از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب‌در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج‌در صورتی که از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
ددر صورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرّر از آن شرط تخلّف نماید.
تبصره 1- در صورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقرّرات مربوط به اجاره محل سکنی است.
تبصره 2- اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار میدهد.
ماده 9 - در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد میتواند،مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره‌های 1،2،3 و 4 ماده 9 و اصلاحات بعدی آن به لحاظ انقضاء مدّت اجراء منتفی است.

فصل پنجم‌تعمیرات

ماده 10 - تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده 11 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین میشود انجام ندهد،مستأجر میتواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.
ماده 12 - هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین مینماید.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده 13 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده 14 - نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدّت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود دو ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیّه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجّه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره 1- شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیّه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین،کرج،اردبیل،دزفول،آبادان،نیشابور،بابل،گرگان،قم.
تبصره 2- چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستأجر محکوم میگردد.
تبصره 3- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدّت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده میشود به قائم‌مقامی مالک نسبت به اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هائی که برای سکونت واگذار میشود تابع مقرّرات قانون مدنی و این قانون و شرائط مقرّر بین طرفین میباشد.2(1)