(2) نظریّه شماره 7/5626 مورّخ 1380/6/12:
I -طبق ماده واحده مصوّبه مورّخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام،در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت باید مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 عمل شود و چون مقرّرات این قانون شرائط تخلیه و نحوه پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت را مشخص کرده لذا حسب مورد ضوابط این قانون اجراء میشود.

(2) نظریّه شماره 7/10448 مورّخ 1380/11/6:
II -تخلیه مورد اجاره در قراردادهای مشمول روابط موجر و مستأجر سال 1356 اعمّ از املاک وقفی یا غیر وقفی تابع مقرّرات این قانون خواهد بود.

(2) نظریّه شماره 7/1410 مورّخ 1379/2/29:
III -با توجّه به قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب آبان‌ماه 1365 مجلس شورای اسلامی،چنانچه مقرّرات مندرج در ماده واحده این قانون رعایت شده و اجاره‌نامه رسمی باشد به مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت تعلق نمیگیرد.

(2) نظریّه شماره 7/20 مورّخ 1380/1/7:
دستور تخلیه طبق مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم یا قرار تلقی نمیشود و لذا کسر نمودن آن از آمار نیز نیاز به صدور قرار ندارد.با دستور دادگاه مبنی بر کسر آن از آمار،پرونده بایگانی خواهد شد.

(2) نظریّه شماره 7/10940 مورّخ 1379/11/1:
I -دستور تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376،رأی محسوب نمیشود تا طبق مواد 230 الی 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تجدید نظر باشد و مستأجر در صورت ادعای حق میتواند اقامه دعوی نماید.
II -با توجّه به ماده 3 قانون یاد شده و ماده 4 آیین‌نامه اجرائی،هم رئیس حوزه قضائی و هم دادگاه مرجوع الیه حق صدور دستور تخلیه مورد اجاره را پس از انقضاء مدّت دارد.

(2) نظریّه شماره 7/2709 مورّخ 1379/4/3:
I -درخواست تخلیه موضوع ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376/6/17 دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است اما هزینه دادرسی مانند دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور این موارد را تصریح نموده است.
II -دستور تخلیه موضوع ماده 3 دستور قضائی است که بر اساس قانون یاد شده که یک تأسیس جدید است صادر و همانند احکام قضائی لازم‌الاجراء است و چون رأی به معنی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست لذا قابل واخواهی و تجدید نظر هم نیست.به عبارت دیگر دادگاه فقط دستور تخلیه با شرائط قانونی میدهد و آن را به واحد اجراء احکام ارسال مینماید تا ظرف یک هفته بر طبق ماده 3 تخلیه انجام گیرد. بنابراین حکمی صادر نمیشود که قابل واخواهی یا تجدید نظر باشد.
III -با توجّه به ماده 3 قانون مذکور و ماده 9 آیین‌نامه اجرائی آن،تخلیه مورد اجاره سند رسمی با اجراء ثبت است و در صورت ارائه سند رسمی اجاره به مقام قضائی،مشار الیه دستور ارسال پرونده را به اجراء ثبت خواهد داد.تذکر این نکته ضروری است که هدف قانون‌گذار از وضع این مقرّرات،ایجاد تسهیلات بیشتر برای تخلیه اماکن استیجاری است که با تنظیم سند رسمی به اجاره واگذار شده،بدین لحاظ در این موارد صدور اجرائیّه جهت تخلیه مورد اجاره را از جانب دفترخانه تنظیمکننده سند رسمی پیش‌بینی نموده،اما ایجاد این تسهیلات به معنی نفی صلاحیت دادگاه نیست.
IV -چنانچه مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1376 نباشد،مرجع قضائی دستور تخلیه صادر نکرده و چنانچه دستور تخلیه صادر کرده و متوجّه شود که مورد مشمول قانون مذکور نیست،مانند آن که مستأجر در حین اجراء حکم اجاره‌نامه رسمی یا عادی جدید یا دلیل دیگری ارائه نماید،دستور صادره لغو و از اجراء آن خودداری میشود.
(3) رأی وحدت رویه 1376/6/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره‌ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتداء منعقد میشوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند،نمیشود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور میباشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیّه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و با این کیفیت رأی دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیّه صادره در این زمینه میباشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.این رأی به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتّباع است.