قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی
ماده 1 - حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست میشود،همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است. سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده میشود وابسته به نخست‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه میکند.
تبصره 1- شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.
تبصره 2- در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی رأسا انجام خواهد داد.
ماده 2 - (اصلاحی 1371/8/24)- ریاست شورای عالی حفاظت محیط زیست با رئیس جمهور است و اعضاء آن عبارتند از:
وزراء کشاورزی،کشور،صنایع،مسکن و شهرسازی،جهادسازندگی ،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و چهار نفر از اشخاص یا مقامات ذی صلاح که بنا به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور برای مدت سه سال منصوب میشوند.
تبصره- در موارد لزوم بر حسب مورد به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب رئیس جمهور از سایر وزراء برای حضور در جلسات شورای عالی دعوت به عمل میآید.
وزرائی که بدین نحو به جلسات دعوت میشوند در تصمیم‌گیری شورا حق رأی دارند.
ماده 3 - شورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملیآثار طبیعی ملیپناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و تصویب حدود دقیق این مناطق با رعایت نکات زیر:
1-مفاد ماده 27 قانون شکار و صید مصوب خردادماه 1346 همچنین قوانین و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع.
2-کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در آنها طرح جنگلداری یا مرتع‌داری به موقع عمل گذارده شده یا میشود.
3-کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که طرحهای اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق قوانین مربوط اجراء میگردد.
صدور هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملیآثار طبیعی ملیپناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست میباشد.
تبصره- تعریف مناطق و تعیین ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذکور در این بند به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.
ب‌تعیین انواع و مدت اعتبار و بهای پروانه‌های موضوع ماده 8 این قانون.
ج‌موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون.
ماده 4 - هر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی که برای مناطق مذکور در بند(الف) ماده 3 این قانون برقرار میگردد نباید با حق مالکیت یا حق انتفاع اشخاصی که در داخل این مناطق قانونا دارا هستند مغایر باشد.
ماده 5 - (اصلاحی 1371/8/24)- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رئیس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.
ماده 6 - سازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظائف و اختیارات زیر است:
الف‌انجام دادن تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل:
1-طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت(حفظ مناسبات محیط زیست).
2-تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک،آب و هوا ایجاد مینماید و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی میگردند.مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه‌ها،تخریب جنگلها و مراتع،دگرگونی اکولوژی دریاها،به هم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.
3-استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان‌آور به محیط زیست.
4-طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست.
5-حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن.
ب‌پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب،هوا،خاک،پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط میباشند.
ج‌هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص.
دتنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست.
هایجاد باغهای وحش و موزه تاریخ طبیعی.
وبرقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی مکانی نوعی طریقی و کمی شکار و صید و اعلام آن طبق مقررات ماده 4 قانون شکار و صید.
زهمکاری با سازمانهای مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ محیط زیست در حدود تعهدات متقابل.
ماده 7 - (اصلاحی 1371/8/24)- هرگاه اجرای هریک از طرحهای عمرانی و یا بهره‌برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر به عمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم رئیس جمهور عمل خواهد شد.
ماده 8 - مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی و اجزاء آن و استفاده و سیاحت از مناطق مذکور در بند(الف)ماده 3 این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا اجازه از سازمان میباشد،در هریک از موارد فوق که ضرورت ایجاب نماید سازمان میتواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست اجازه یا پروانه رایگان صادر نماید.
تبصره- در مواردی که صدور پروانه‌های موضوع این ماده همچنین صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشی و اجزاء آنها به موجب قوانین مربوط به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگری محول گردیده مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد کرد.
ماده 9 - اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طور زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
تبصره- استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات موذی با رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که استفاده از سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگری را برای دفع آفات توصیه خواهد نمود.
ماده 10 - مقررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست و همچنین ضوابط تعیین معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 9 این قانون و محدودیت و ممنوعیتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محیط زیست به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای کشاورزی و منابع طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
ماده 11 - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم مینماید مشخص و مراتب را کتبا با ذکر دلائل بر حسب مورد به صاحبان یا مسؤولان آنها اخطار مینماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند.در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد.
در صورتی که اشخاص ذی نفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند میتوانند به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند.دادگاه فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال،اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد.رأی دادگاه قطعی است.
تبصره- رئیس سازمان میتواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوری دربر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت آنها را بدهد.
ماده 12 - صاحبان یا مسؤولان کارخانجات و کارگاه‌های موضوع ماده 11 مکلفند به محض ابلاغ دستور سازمان،کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند.ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد بود.در صورت تخلف به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 13 - کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده 10 تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 14 - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته میشود.
ماده 15 - مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر میشوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
تبصره- در مواردی که سازمانهای دیگر به موجب قوانین مربوط مأمور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانها اعلام خواهد کرد.
ماده 16 - کلیه عرصه و اعیان املاک متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذکور در بند(الف)ماده 3 همچنین کلیه تالابهای متعلق به دولت در اختیار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداری از تالابها(به استثناء مرداب بندر پهلوی )و املاک مذکور قائم‌مقام قانونی مؤسسات یا سازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عین آنها را ندارد.
تبصره 1- در صورتی که استفاده از منابع مذکور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع کشور طبق طرح سازمان رأسا عمل خواهد نمود.
تبصره 2- نحوه واگذاری منافع املاک مذکور در این ماده در آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 17 - در صورتی که عرصه و اعیان املاک واقع در محدوده مناطق مذکور در بند(الف) ماده 3 این قانون مورد نیاز باشد سازمان میتواند طبق مقررات قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذرماه 1347 خریداری و تصرف نماید.
ماده 18 - سازمان دارای گاردی خواهد بود با لباس متحد الشکل و تجهیزات لازم.
ماده 19 - مناطقی از کشور که مقررات مواد 11 و 12 و 13 این قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعایت شرایط و ضوابطی که در آیین‌نامه اجرائی این قانون مقرر میگردد تعیین و پس از تصویب شورای عالی اعلام میشود.
ماده 20 - سازمان میتواند با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست قسمتی از وظائف و اختیارات خود را نسبت به اجرای مواد 11 و 12 و 13 این قانون در محدوده شهرها و هریک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداریهای مربوط یا هر سازمان دولتی ذی ربط محول نماید،در این صورت شهرداریها و سازمانهای مذکور مسؤول اجرای آن خواهند بود.
ماده 21 - آیین‌نامه اجرائی این قانون به استثناء آیین‌نامه‌های مذکور در ماده 10 پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2(1)