قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1374/6/14
ماده 1 - منابع آبزی آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران ثروت ملی کشور بوده،حفظ و حراست آن از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.مدیریت حفاظت و بهره‌برداری این منابع در جهت تأمین منافع ملی کشور بر اساس این قانون و مقررات اجرائی آن اعمال میگردد.
ماده 2 - قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن،به جز مواردی که در این قانون تصریح شده است کلیه آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اعم از آبهای داخلی،مرزی و دریایی میباشد.
ماده 3 - شرکت سهامی شیلات ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصولات آبزی،حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بخش شیلات و آبزیان و مدیریت و توسعه و بهره‌برداری منابع موجود اقدامات زیر را انجام میدهد:
1-انجام تحقیقات علمی و کاربردی پیرامون موضوعات مرتبط با آبزیان از قبیل:حیات، گونه‌های قابل بهره‌برداری،محیط زیست،میزان منابع،حفاظت و مدیریت ذخائر موجود در آبهای موضوع ماده 2 این قانون.
2-انجام تحقیقات و اقدامات لازم پیرامون صید و نحوه بهره‌برداری،تکثیر و پرورش آبزیان و عمل‌آوری محصولات آبزی. 3-انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن،حفاظت منابع،بازسازی ذخائر موجود،بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزیدار کردن اقتصادی آبهای موضوع ماده 2 این قانون.
4-تأسیس،توسعه،نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظائف سایر ارگان‌ها.
5-هدایت و نظارت بر کلیه فعالیت‌های صیادی،تکثیر و پرورش آبزیان،عمل‌آوری، صادرات و واردات آبزیان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.
6-تشویق و حمایت فعالیت‌های صید و صیادی،تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی آبزیان از طریق انجام مطالعات،ارائه آموزش و ترویج و خدمات فنی و مشاوره‌ای.
تبصره- وظائف و اختیارات شرکت سهامی شیلات ایران در این قانون نافی وظائف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد بود.
ماده 4 - صید و فرآورده‌های عمل‌آوری شده بر روی شناورهای صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران در حکم تولیدات داخلی محسوب میگردد و صدور آن تابع مقررات صادرات و واردات کشور میباشد.
ماده 5 - ثبت شناور ماهیگیری توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی شرکت سهامی شیلات ایران میباشد.
ماده 6 - هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهره‌برداری آبزیان در آبهای موضوع ماده 2 این قانون نماید شرایط صدور،تعلیق،ابطال،مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا جزئی و میزان تعرفه پروانه صید بر اساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین میگردد.
ماده 7 - میزان تعرفه مربوط به شناورهای خارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانون اقدام به فعالیت‌های صیادی در آبهای تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران مینمایند به پیشنهاد وزارت جهادسازندگی و تصویب هیأت وزیران تعیین میگردد.
ماده 8 - تعاونیها،اتحادیه‌ها و شرکتهای مرتبط با صید و پرورش آبزیان با رعایت قوانین و مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شیلات تأسیس میشود.
ماده 9 - بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیلات اداره خواهد شد.
تبصره 1- ارائه خدمات و اداره تأسیسات بندری حسب مورد میتواند به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شود.
تبصره 2- شیلات مجاز است بابت حق ورود،پهلوگیری و توقف شناورها در بنادر صیادی مبالغی را بر اساس تعرفه‌هایی که به تصویب هیأت وزیران میرسد،دریافت دارد.
ماده 10 - به منظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهای صید صنعتی در داخل آبهای ساحلی جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.
ماده 11 - به منظور حمایت از فعالیت‌های صید و صیادی:
الف‌شیلات میتواند مالکان شناورهای صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمه نمودن شناورهای خود نزد بیمه‌گران ایرانی یا دارای نمایندگی در ایران برای جبران خسارت احتمالی وارده از جانب این شناورها در محدوده آبهای ساحلی به شناورهای صید ساحلی بنماید.
ب‌صندوق بیمه محصولات کشاورزی مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصولات صید شده و سایر شرکتهای بیمه نسبت به بیمه نمودن ابزار و آلات صید اقدام نماید.
ج‌شرکت سهامی شیلات ایران هنگام صدور پروانه صید و صیادی برای کلیه شناورها موظف است قبلا بیمه‌نامه شناور و ابزار و ادوات را دریافت نماید.
ماده 12 - حمل و استفاده از ابزار و ادوات صیادی غیر مجاز و همچنین موادی از قبیل مواد منفجره،سمی و یا برقی که باعث ضعف،بیماری و یا مرگ آبزیان شوند ممنوع میباشد.
ماده 13 - شناورهای صیادی خارجی مجاز به صید در آبهای موضوع ماده (2)این قانون نمیباشند مگر بر اساس شرایط مندرج در موافقت‌نامه‌های منعقده ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت صاحب پرچم.
صید شناورهای صیادی خارجی برای شرکتهای ایرانی که با موافقت شیلات و بر اساس مقررات مندرج در این قانون و سایر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهای صیادی خارجی اقدام نموده‌اند،مجاز میباشد.
ماده 14 - طرح مدیریت ذخائر آبهای مندرج در ماده (2)این قانون با هدف شناسایی و معرفی ذخائر قابل بهره‌برداری بر اساس مطالعات و تحقیقات علمی شیلات تهیه میگردد.این طرح باید دربر گیرنده شرایط زمانی،مکانی،مقداری،روشی،گونه‌ای و ابزاری صید آبزیان باشد به نحوی که بهره‌برداری پایدار از منابع آبزی را تضمین نماید.
تبصره- شیلات مکلف است پروانه صید را بر اساس طرح فوق صادر نماید.
ماده 15 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2)این قانون مکلفند علائم،اسامی،حروف و شماره‌هایی که طبق ضوابط مندرج در مقررات اجرائی این قانون شناسایی و تعیین هویت آن‌ها را ممکن میسازد به طور دائم در معرض دید قرار دهند.
ماده 16 - شناورهای صیادی مجاز به فعالیت در آبهای موضوع ماده (2)این قانون و همچنین شناورهای صیادی ایرانی فعال در خارج از آبهای موضوع ماده (2)این قانون مکلفند داده‌های آمار و اطلاعات مربوط به صید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت زمان معینی که در مقررات اجرائی تعیین میشود به شرکت سهامی شیلات ایران انتقال دهند.
ماده 17 - انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی شیلات ایران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط مندرج در این قانون و مقررات اجرائی آن هستند،مجاز میباشد.
ماده 18 - چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به منابع آبزی شود،صدور مجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد بود.در صورتی که تأسیسات تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا بیماریهای مسری باشند،شیلات موظف است دستور اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم را صادر نماید.
ماده 19 - اقدامات موضوع ماده (3)شرکت سهامی شیلات ایران در آبهای داخلی (پشت سدها یا روخانه‌ها)باید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو منطبق با برنامه‌های استفاده از آب صورت گیرد.آبزیدار کردن آبهای مورد استفاده برای شرب یا آب‌هایی که برای مصارف کشاورزی باید طبق برنامه تأمین آب در زمان معین رها شده و به مصرف برسد صرفا پس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر میباشد.
ماده 20 - ضوابط مربوط به ساخت تأسیسات عمل‌آوری و انجام هرگونه فعالیت عمل‌آوری و کنترل و نظارت بر فعالیت‌های این مؤسسات توسط شرکت شیلات تعیین میگردد.
ماده 21 - بازرسی و کشف جرائم در اجرای این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن از طریق نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام میشود.
تبصره‌حدود اختیارات و شرح وظائف مأمورین نیروی انتظامی در اجرای این قانون با توجه به مقررات نیروی انتظامی تعیین خواهد شد.
ماده 22 - الف‌هر شناور صیادی خارجی که بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون اقدام به انجام فعالیت صیادی در آبهای مذکور در ماده 12 این قانون بنماید،به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و مصادره محصولات صیادی محکوم میگردد.علاوه بر مجازات فوق الذکر دادگاه میتواند شناور صیادی،آلات و ادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید.
ب‌مرتکبین جرائم ذیل:
1-انجام فعالیت صیادی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیش‌بینی شده در این قانون.
2-انتقال غیر مجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیر مجاز.
3-عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن‌ها بدون داشتن گواهی بهداشتی.
4-فروش آلات و ادوات صیادی غیر مجاز.
5-تغییر مسیر،ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات غیر مجاز در رودخانه‌هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان تعیین شده‌اند.
6-ایجاد هرگونه آلودگی یا انتشار بیماریهای مسری و تخلیه فاضلاب‌های صنعتی و هرگونه مواد آلاینده که باعث خسارت به منابع آبزی شود.
با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول(متناسب با نوع تخلف،ظرفیت شناور،میزان و نوع صید)برای موارد 1،2،3 و یا یک تا پنج میلیون ریال برای سایر موارد میشود به علاوه دادگاه میتواند محصولات صیادی و پرورشی و یا حاصل فروش آن‌ها و آلات و ادوات صید و سایر ابزار و مواد به کار رفته در ارتکاب جرائم را مصادره نماید و واحد آلاینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز دارد.
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه علاوه بر مجازات مقرر،آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را مصادره مینماید.
ج‌شرکت سهامی شیلات ایران میتواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نماید.دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرم مرتکبین را به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون(1/000/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال و مصادره محصولات صیادی و ابزار و آلات صید محکوم مینماید:
1-صید در مناطق یا فصول ممنوعه.
2-صید گونه‌هایی که صید آن‌ها ممنوع اعلام شده است.
3-صید گونه‌هایی که برای آن‌ها اجازه لازم دریافت نشده است.
4-فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.
5-صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این‌گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.
6-حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.
7-عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده 16 این قانون و یا ارائه اطلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرائی آن.
8-عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم،اسامی،حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن میسازد.
د- صید، عمل آوری، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداری، واردات و صادرات انواع ماهیهای خاویاری و خاویار بدون اجازه شیلات ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به جزای نقدی تا سه برابر ارزش محصول(متناسب با نوع و میزان صید)و حبس یک تا سه ماه محکوم میشوند .در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه مرتکب یا مرتکبین را علاوه بر جزای نقدی مقرر به نود و یک روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم مینماید.
ماده 23 - آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2(1)