(1).آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها،انهار،مسيل‌ها،مردابها،بركه‌هاى طبيعى و شبكه‌هاى آبرسانى،آبيارى و زهكشى در تاريخ 1379/8/11 به تصويب هيأت وزيران رسيده و در تاريخ 1382/12/13 اصلاح شده است.

(2).به موجب قانون الحاق يك ماده به«قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين»،مصوب 1384/4/12،تبصره ذيل ماده(3)قانون توزيع عادلانه آب تا پايان سال 1384 قابل اعمال بوده و پس از انقضاء مهلت مزبور لغو شده است.

(2) نظریه 7/1552-1376/3/6:
فروش حق آبه چاهی که غیر قابل بهره‌برداری اعلام گردیده است جرم است و طبق بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 برای وزارت نیرو و حق مطالبه بهای آب از دست رفته با تقدیم دادخواست حقوقی میسر است.

(2) نظریه 7/3214-1381/4/2:
وظیفه اجرای احکام اجرای مجازات مندرج در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب در مورد متخلف است که مطابق بند ه‍ از ماده مذکور توسط محاکم محکوم میگردد.بنا به مراتب ضمانت اجرای عدم اعاده وضع به حال سابق از جانب متخلف فقط آن است که مأمورین اداره آب میتوانند مطابق مستندات مذکور رأسا نسبت به مسدود نمودن چاه آب اقدام نمایند و صرف عدم تمکین متخلف به مسدود نمودن چاه جرم جداگانه‌ای به شمار نمیرود.

(2) نظریه 7/7591-1381/8/21:
معمولا شرکتهای آب و فاضلاب تسهیلاتی در جهت دسترسی به جریان قطع آب در خارج از منازل مشترکین در مقابل در ورودی آنها تعبیه نموده که بدون نیاز به ورود به منزل یا ملک اشخاص هم امکان قطع آب آنها فراهم است لیکن در صورتی که چنین امکانی نباشد با ملحوظ داشتن ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که قطع آب مصرفکننده‌ای را که از پرداخت آب‌بها خودداری نموده تجویز کرده با لحاظ اذن در شیء،اذن در لوازم آن است مرجع قضائی میتواند برای یک نوبت در روز با رعایت موازین شرعی و قانونی اجازه ورود به مأمور مربوطه را به منظور قطع آب صادر نماید.

(2) نظریه 7/2344-1382/4/2:
نظر به اینکه قانونگذار در صدر ماده 45 مربوط به مقررات کیفری متخلفین از قانون توزیع عادلانه آب برای اعاده به وضع سابق و جبران خسارات وارده از طرف متخلف تأکید نموده است صدور حکم بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارده،از طرف مرجع قضائی لازم است.

(2) نظریه 7/1926-1383/3/24:
به استناد بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب،حفر چاه بدون رعایت مقررات توزیع عادلانه آب جرم محسوب و قابل مجازات است و با استناد قسمت اول ماده 45 قانون مرقوم مرتکبین علاوه بر مجازات به اعاده وضع سابق محکوم میشوند لذا دادگاهی که به جرم حفر چاه غیر مجاز رسیدگی میکند در صورت وجود دلائل کافی،چون مکلف به صدور حکم به اعاده وضع به حال سابق است میتواند دستور طمس چاه را صادر نماید.

(2) نظریه 7/583-1383/4/22:
مقررات بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ناظر به موردی است که شخص بدون رعایت مقررات قانون مذکور اقدام به حفر چاه و یا قنات و بهره‌برداری از آب چاه نماید.مدلول سؤال این است که آیا کسی که مبادرت به حفر چاه غیر مجاز نموده و حفاری منتج به نتیجه نشده و به عبارت دیگر چاه به آب نرسیده است آیا عمل وی جرم محسوب میشود؟به نظر این اداره کل اقدام به شرح مذکور در استعلام جرم محسوب نمیشود.زیرا هدف از وضع قانون فوق استفاده غیر مجاز از منابع آب است که در ما نحن فیه حفرکننده چاه به مقصود نرسیده است.

(2) نظریه 7/5221-1384/7/24:
برداشت آب به میزان مندرج در پروانه برداشت آب،با عنایت به بند ه‍ ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که مقرر میدارد«...هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به... بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند...»جرم محسوب و طبق ماده 45 همان قانون قابل مجازات است.

(3).رجوع شود به بند 1 ماده 3 قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدى.