آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینمصوب 1384- و ماده (57)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌مصوب 1384


مصوب 1387/3/13
ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف‌شرکت:شرکت سهامی آب منطقه‌ای(استان)و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
ب‌آب مصرفی شامل:
1-آب مصرفی و شرب و بهداشت واحدهای صنعتی،مرغداری و دامداریها،خدماتی و گلخانه‌ای که دارای مجوز از دستگاه مربوط میباشند با مصارف آبی اندک(حداکثر«25» متر مکعب در شبانه‌روز).
2-آب مورد نیاز برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه‌ای که دارای مجوز از دستگاه مربوط بوده و آب مشروب شهرها،شهرکها و روستاها(بر اساس ماده «12»آیین‌نامه اجرائی فصل دوم‌قانون توزیع عادلانه آب)
پ‌آبخوان:مخازن آب زیرزمینی آبرفتی و سازندی.
ت‌محدوده مطالعاتی:کوچکترین واحد مطالعاتی هیدرولوژیک که دارای یک یا چند دشت بوده و در حوزه عمل یک یا چند استان قرار گرفته باشد.
ث‌دشت ممنوعه:دشتهایی که در اجرای قانون توزیع عادلانه آب‌مصوب 1361-و آیین‌نامه اجرائی آن،توسط وزارت نیرو،ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شده یا میشود.
ج‌چاههای مشمول تبصره ذیل ماده (3)قانون توزیع عادلانه آب:چاههایی که قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب بدون اجازه وزارت نیرو حفر شده باشند،اعم از اینکه چاه مورد بهره‌برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد.
چ‌طرحهای جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی:کلیه اقدامات سازه‌ای و غیر سازه‌ای منسجم به منظور ایجاد تعادل آب زیرزمینی در آبخوانهایی که تراز در آنها روند منفی پیدا کرده است.این طرحها عبارتند از:
1-طرحهای تأمین و انتقال آب شامل پروژه‌های تأمین و انتقال آب از حوضه‌ها یا محدوده‌های مطالعاتی مجاور.
2-طرحهای تغذیه مصنوعی شامل مطالعه و اجرای بندها و حوضچه‌های تغذیه مصنوعی، عملیات آبخیزداری،کنترل و پخش سیلاب و در صورت ضرورت،تملک و انسداد چاههای کشاورزی با تفاهم بهره‌برداران،انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز بر اساس سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی و استفاده از پساب‌های تصفیه شده آب شهری.
3-تغییر سیستم‌های آبیاری شامل احداث کانال بتنی و پوشش انهار سنتی و به کارگیری روشهای نوین آبیاری در راستای افزایش بهره‌وری،تعادل بخشی و صرفه‌جویی در منابع آب زیرزمینی از طریق ایجاد تشکل‌های آب‌بران.
ماده 2 - شرکت مجاز است در دشتهای ممنوعه برای تأمین نیاز آبی مصرفی واحدهای موضوع این آیین‌نامه و با توجه به توان سفره‌های آب زیرزمینی در چارچوب سقف تخصیص آب در هر محدوده مطالعاتی که از طریق وزارت نیرو تعیین میشود،پروانه حفر،مجوز نصب منصوبات مجاز و پروانه بهره‌برداری لازم را صادر نماید.صدور پروانه حفر چاه منوط به پرداخت هزینه‌های جبرانی مربوطه توسط متقاضیان،بر اساس تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران میباشد.
تبصره 1- هزینه‌های جبرانی پرداختی برای طول عمر مفید طرحهای جبرانی حداقل (30)سال خواهد بود و پس از آن شرکت موظف است با اجرای طرحهای جدید با اولویت دارندگان پروانه قبلی که در راستای اجرای طرح،پروانه اخذ نموده‌اند،هزینه‌های جبرانی جدید را وفق مقررات این آیین‌نامه اخذ نماید.
تبصره 2- مدت اعتبار پروانه حفر چاه جهت شروع عملیات حفاری یک سال بوده و در صورت عدم تمدید آن توسط متقاضی،پروانه حفر صادره توسط شرکت لغو و وجوه دریافتی جهت هزینه‌های جبرانی ظرف مدت(15)روز پس از دریافت از خزانه،به وی مسترد خواهد شد.
تبصره 3- شرکت میتواند با هماهنگی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی تا شعاع دو کیلومتری شهرها و روستاها،در قالب سقف تخصیص آب اعلام‌شده،پس از اخذ هزینه‌های جبرانی نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از طریق شبکه‌های آب شهری و روستایی برای اینگونه واحدها اقدام نماید.
ماده 3 - شرکت،واحدهای تجمیع‌شده متقاضی آب را به منظور مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت چاهها در اولویت تخصیص آب قرار داده و در صورت امکان برای آنها یک فقره پروانه حفر چاه صادر مینماید.سقف آب مصرفی به نسبت تعداد واحدهای استقراریافته،تعیین میشود.
تبصره- نحوه تأمین آب طرحهای صنعتی بزرگ که امکان تجمیع آنها وجود ندارد،در صورت وجود امکانات آبی و اجرای طرحهای جایگزینی در قالب سقف تخصیص آب توسط وزارت نیرو و در قالب مقررات ماده (12)آیین‌نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، بررسی خواهد شد.
ماده 4 - شرکت مکلف است قبل از تخصیص آب به متقاضیان موضوع این آیین‌نامه از اجرای طرحهای جایگزینی و یا برنامه‌ریزی و مطالعه اینگونه طرحها در دشتهای ممنوعه اطمینان حاصل نماید.
تبصره 1- شرکت با احراز شروط ذیل از امکان اجرای طرحهای جبرانی اطمینان مییابد:
1-محدوده مطالعاتی یا دشت ممنوعه دارای آب مازاد خروجی بوده که از دسترسی خارج و دشت دیگری را تغذیه نمیکند.
2-وجود آب مازاد در دشتهای مجاور دشت ممنوعه و امکان انتقال آب مازاد به دشت ممنوعه.
3-از نظر شرایط عوارض طبیعی و زمین‌شناسی،امکان اجرای طرحهای جبرانی با عمر کافی برای بازدهی وجود داشته باشد.
تبصره 2- در صورتی که جهت تعادل‌بخشی و جبران آفت آبخوان از روشهای تملک و انسداد چاههای مجاز و انسداد چاههای غیر مجاز،جلوگیری از اضافه برداشت و استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده شهری استفاده شود،شرکت قبلا از اجرائی بودن آنها اطمینان حاصل نماید.
ماده 5 - وزارت نیرو مکلف است با اجرای طرحهای جایگزین،میزان آب قابل تخصیص به متقاضیان را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که میانگین حجم منابع آب زیرزمینی در دوره‌های پنجساله این مناطق حداقل از وضع موجود کمتر نباشد.
تبصره- وضعیت مخازن آب زیرزمینی در هر محدوده مطالعاتی توسط وزارت نیرو تعیین میشود.
ماده 6 - طرحهای جبرانی و تعادل‌بخشی ارائه‌شده از طرف شرکتها و میزان تخصیص آب در قبال اجرای طرحهای فوق میباید،توسط وزارت نیرو مورد تصویب قرار گیرد.
ماده 7 - تعرفه هزینه‌های جبرانی بر اساس هزینه مطالعات و اجرای طرحهای مذکور،نوع و حجم مصرف،شرایط اقتصادی،اجتماعی هر منطقه و با در نظر گرفتن محدوده‌های مطالعاتی ممنوعه و تعرفه چاههای تبصره ذیل ماده (3)قانون توزیع عادلانه آب بر اساس ارزش محلی آب،با نظر کارشناسان رسمی دادگستری،بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره- چنانچه شرایط اقتصادی و اجتماعی یک منطقه ایجاب نماید که تعرفه‌های فوق کمتر از هزینه اجرای طرحهای جبرانی باشد،مابه التفاوت تعرفه تکلیفی با هزینه‌های اجرائی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت خواهد شد.
ماده 8 - صدور پروانه بهره‌برداری چاههای مشمول تبصره ذیل ماده (3)قانون توزیع عادلانه آب،در دشتهای ممنوعه آب منوط به پرداخت کلیه حق النظاره‌های معوقه بر اساس مصوبات کمیسیون اقتصاد هیأت وزیران و هزینه‌های جبرانی خواهد بود.
ماده 9 - وزارت نیرو موظف است،وجوه قابل دریافت از متقاضیان مربوط را که به منظور تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز اجرای طرحهای جایگزینی اخذ خواهد شد به تفکیک هر طرح در قالب فهرست پیشنهادی،هرساله به منظور درج در ردیف درآمدی و هزینه‌ای مربوط در لایحه بودجه سال آتی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال نماید.
ماده 10 - شرکت مکلف است وجوه دریافت‌شده تا سقف مندرج در قانون بودجه سالانه را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی تصریح‌شده در قانون بودجه سال مذکور واریز نماید.
ماده 11 - معادل وجوه واریزی از محل اعتبار منظورشده در قانون بودجه سالانه در اختیار شرکت قرار میگیرد تا طبق شرح عملیات موافقتنامه‌های مبادله‌شده با وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،صرف اجرای طرحهای موضوع بندهای(1)،(2)، (3)جزء«چ»ماده (1)این آیین‌نامه شود.
تبصره 1- مانده وجوه مصرف‌نشده در هرسال،قابل انتقال به سال بعد خواهد بود.
تبصره 2- در شرایطی که با تشخیص وزارت نیرو،به منظور تعادل‌بخشی در یک دشت، نیاز به انجام عملیات سازه‌ای و غیر سازه‌ای باشد و عملیات یادشده جزو وظائف سازمان دیگری قرار داشته باشد،وزارت نیرو اعتبار لازم از محل وجوه دریافت‌شده از متقاضیان را در اختیار دستگاه اجرائی مربوط قرار میدهد تا عملیات مذکور انجام پذیرد.
ماده 12 - در مواردی که به هر دلیل پروانه حفر متقاضی ابطال و یا پس از حفر چاه مشخص گردد که چاه فاقد استعداد آبدهی لازم بوده و یا کیفیت آب چاه برای مصرف مورد نظر مناسب نباشد،یا اصولا آبدهی نداشته باشد،پروانه حفر چاه توسط شرکت ابطال و هزینه‌های جبران افت دریافت‌شده از متقاضی پس از دریافت از خزانه طی(15)روز به وی مسترد خواهد شد.در صورتی که آبدهی به میزان مورد نیاز نباشد ولی متقاضی خواهان استفاده در همان حد باشد،هزینه‌های جبران افت به تناسب مسترد میگردد.
تبصره 1- مقررات فوق شامل متقاضیانی که قبل از شروع بهره‌برداری،از استفاده آب منصرف شده و مراتب را به‌طور کتبی به شرکت اعلام نمایند نیز خواهد شد.
تبصره 2- خزانه‌داری کل مکلف است حسب درخواست وزارت نیرو نسبت به استرداد وجوه دریافتی موضوع این ماده به شرکتهای مربوط،ظرف مدت(3)ماه پس از درخواست وزارت نیرو اقدام نماید.
ماده 13 - شرکت مکلف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداری،تعهد لازم مبنی بر نصب کنتور هوشمند آب و برق و احداث سیستم تصفیه فاضلاب و عدم رهاسازی پساب احتمالی آلودهکننده منابع آبی و محیط زیست را از متقاضیان اخذ و در صورت عدم رعایت متقاضی، نسبت به ابطال پروانه وفق مقررات قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.
ماده 14 - با توجه به اینکه تا پایان سال 1384 کلیه چاههای موضوع تبصره ذیل ماده (3) قانون توزیع عادلانه آب توسط وزارت نیرو،تعیین تکلیف شده است و با عنایت به لغو تبصره مذکور از ابتدای سال 1385،چاههای موجود که بدون مجوز حفر شده‌اند غیر مجاز تلقی شده و بر اساس بند(ه‍)ماده (45)قانون توزیع عادلانه آب،شرکت مکلف به پر و مسلوب المنفعه نمودن آنها خواهد بود.
ماده 15 - شرکت مکلف است به هنگام صدور پروانه حفر و بهره‌برداری چاه در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نظر سازمان یادشده را اخذ نماید.
ماده 16 - دستورالعملها و شیوه‌نامه‌های اجرائی این آیین‌نامه ظرف مدت(3)ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ خواهد شد.
2(3)