از قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی


مصوب 1354/11/14
ماده 2 - آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور)و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است و مرتکب به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم میگردد.در صورتی که آلودگی به واسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی واقع شود،مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.نیروی دریایی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلودهکننده نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلودهکننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد.
تبصره- تا هنگامی که نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج‌فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بین‌المللی یا توافق‌های دوجانبه بین دولت ایران و سایر دول ساحلی مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد مقررات این قانون در خلیج‌فارس تا حد نهایی آبهای روی فلات قاره و در بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی لازم‌الاجراء خواهد بود.
در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج‌فارس به موجب موافقتنامه‌هایی با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانی که به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایران و کشور مقابل آن به یک فاصله باشد.
ماده 6 - مجازاتهای مقرر در ماده 2 در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف‌موارد استثنائی آلودگی که به خاطر رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود مشروط بر آنکه اولا میزان آلودگی با خطری که کشتی و یا سرنشینان را تهدید میکرده است متناسب باشد و ثانیا پس از وقوع،اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ب‌آلودگی غیر عمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آنکه پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
تبصره- در کلیه موارد مذکور در بالا مسؤولین مکلف خواهند بود که جریان امر را فورا به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر ایران اطلاع دهند.در غیر این صورت متخلفین به حداقل مجازات مذکور در ماده دو محکوم خواهند شد.
ج‌در مورد تخلیه یا نشت از کشتیهای غیر نفتکش در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر:
1-شدت تخلیه یا نشست محتوی نفتی از شصت لیتر نفت در هر میل دریایی تجاوز نکند.
2-نسبت نفت موجود در مخلوط نفتی از یک در ده هزار تجاوز نکند.
3-تخلیه یا نشت در فاصله حداقل 12 میلی از نزدیکترین نقطه دریای ساحلی ایران صورت گیرد.
ددر مورد تخلیه یا نشت از نفتکشهای در حال حرکت در صورت احراز کلیه شرایط زیر:
1-شدت تخلیه یا نشت محتوی نفتی از شصت لیتر نفت در هر میل دریایی تجاوز نکند.
2-مقدار کل نفت مخلوط با آب توازن تخلیه‌شده از نفتکش از یک سی هزارم ظرفیت بارگیری آن تجاوز نکند.
3-فاصله نفتکش از نزدیکترین نقطه ساحل ایران بیش از پنجاه میل باشد.
تبصره- تخلیه یا نشت از قسمت تحتانی موتورخانه،تلمبه‌خانه نفتکش تابع حکم مقرر در بند ج این ماده خواهد بود.
هدر مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتکش در صورتی که پس از حمل آخرین محموله به طوری پاک شده باشد که مواد تخلیه شده از آن به فرض متوقف بودن نفتکش در آب تمیز و آرام در روزی که هوا صاف باشد اثر مشهودی از نفت و فضولات آن بر سطح یا زیر آب یا سواحل مجاور باقی نگذارد.در صورتی که کشتی مجهز به دستگاه وارسی باشد یا آب توازن در بندر تخلیه شود باید قبلا با اندازه‌گیری یا آزمایش آب توازن معلوم شود که نسبت نفت موجود در آن از 15 قسمت در میلیون تجاوز نکند.
ودر مورد تخلیه یا نشت از لوله‌ها،سکوهای حفاری،جزایر مصنوعی،مخازن یا سایر تأسیسات در نتیجه قوه قهریه(فرس ماژور)مشروط بر آنکه قبلا کلیه اقدامات احتیاطی انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7 - مسؤولین پیش‌بینی شده در این قانون مکلفند دستوراتی را که از طرف مقامات صلاحیتدار به منظور جلوگیری از آلودگی صادر و به آنان ابلاغ میشود به موقع اجراء بگذارند.
مسؤولینی که از اجرای دستورات کتبی مقامات مزبور خودداری ورزند و نیز مسؤولین کشتی که تکلیف راجع به نگهداری دفتر ثبت مقرر در ماده 3 این قانون را انجام ندهند و یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت کنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 8 - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتی که موجب آلودگی دریا بشود یا به نحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آبهای مقرر در ماده دو این قانون را مورد تهدید قرار دهد به عمل آورد.سازمان مزبور میتواند در بنادر و اسکله‌هایی که مقتضی بداند تسهیلات و تأسیسات لازم را به منظور تخلیه آب توازن و فضولات نفتی از کشتیها ایجاد و اداره نماید کارمزد استفاده از این تأسیسات به موجب آیین‌نامه‌ای که از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفت ایران تهیه میشود تعیین خواهد شد.
ماده 9 - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند از طریق شرکت ملی نفت ایران شرکتهای نفتی را که در دریای ساحلی و فلات قاره ایران به اکتشاف و تولید و حمل‌ونقل و صدور نفت اشتغال دارند مکلف کند تا ظرف مدت مناسبی در بنادر صادراتی نفت ایران به ایجاد تأسیسات و تسهیلات مذکور در ماده قبل اقدام نمایند.در هرحال شرکتهای مزبور مکلفند که در جریان اداره عملیات خود مقررات و نظاماتی را که برای حفظ دریا از آلودگی توسط دولت اعلام میشود رعایت نمایند.
تبصره- در نقاطی که تأسیسات و تسهیلات مذکور در این ماده و ماده قبل ایجاد گردیده یا خواهد گردید کشتیهایی که قصد تخلیه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند ملزم به استفاده از این تأسیسات خواهند بود و شرکت ملی نفت ایران مکلف است ترتیب اداره تأسیسات و تسهیلات مذکور را در بنادر صادراتی نفت ایران فراهم آورد.
ماده 10 - کشتیهای مشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی کردن دریا بیمه شده باشند.
کشتیهایی که بیمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالی جهت جبران خسارات باشند شرایط بیمه‌نامه یا تعهدنامه مالی و تعیین حداقل و اکثر مبلغ هریک به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 11 - مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف وزارت راه‌وترابری،سازمان بنادر و کشتیرانی میباشد.نیروهای دریایی و هوایی و اداره کل هواپیمایی کشوری ایران و شرکت ملی نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور مکلفند همکاری لازم را با سازمان بنادر و کشتیرانی بنمایند.

ماده 12 - مأمورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور مأمور کشف و تعقیب جرائم در این قانون میشوند در صورتی که وظائف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوصی زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق به دریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانون در حدود وظائف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون تا زمانی که دادگاههای اختصاصی مقرر در قانون دریایی ایران تشکیل نگردیده در صلاحیت دادگاه جنحه خواهد بود.
ماده 13 - در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هرگونه خسارتی به بندرها و دریا بارها(پلاژها)یا سایر تأسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی به آبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسؤولین را به پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده 14 - مسؤولین آلودگی مکلفند کلیه هزینه‌هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار و یا به دستور آنان و توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن به عمل بیاید بپردازند.به طور کلی مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام میدهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15 - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند در صورت لزوم تأمین خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضائی صالحه طبق مقررات آیین دادرسی کیفری درخواست نماید.
ماده 18 - هرگونه بررسی شرایط اقلیمی و بومی(اکولوژیک)دریایی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای موضوع ماده 2 به غیر از موارد مذکور در این قانون کماکان به عهده سازمان حفاظت محیط زیست میباشد.
ماده 19 - وزارت راه‌وترابری و وزارت دادگستری موظف به اجرای این قانون میباشند.
آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون را سازمان بنادر و کشتیرانی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی نفت ایران تهیه خواهد کرد.
آیین‌نامه‌های مزبور پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
2(1)