از قانون نظام صنفی کشور
مصوب /24 /12 1382 و اصلاحات 1392/06/12
فصل اول- تعاریف
تبصره ( اصلاحی 1392/06/12)- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود.
تبصره 1- فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای همان محل، بلا مانع است.
تبصره 2 (اصلاحی 1392/06/12)- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، میتوانند بهعنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیههای ذیربط، مورد استفاده قرار گیرند. آییننامه اجرائی این تبصره بهوسیله دبیرخانه هیأتعالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و نیروی
انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تبصره 3- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار میدهند، واحد صنفی محسوب میشوند.
تبصره1 ( الحاقی 1392/06/12)- پروانه کسب موقت تنها برای یکبار صادر میشود. مدت اعتبار پروانهکسب موقت یکسال و پروانه کسب دائم پنجسال است.
تبصره2 ( الحاقی 1392/06/12)- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب، اخطاریهیکماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و درصورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد بدون پروانه تلقی میشود.
الف- فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه میشود در برگههای مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم دارند.
ب- نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
تبصره 1- افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه میکنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسایی عکسدار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد.
تبصره 2- افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، بر خلاف واقع تبلیغ کنند در غیر این صورت طبق ماده (68) این قانون با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3 ( الحاقی 1392/06/12)- انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جریمه نقدی از یک میلیون (000.000.1) ریال تا دویست و پنجاه میلیون (000.000.250) ریال محکوم میشود.
رسانههای گروهی، چاپخانهها و مؤسسات تولید محصولات چندرسانهای مکلفند قبل از قبول سفارش تولید یا نشر هرگونه آگهی تبلیغاتی، یک نسخه از پروانه کسب متقاضی را مطالبه نمایند، در غیر اینصورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم میشوند.
تبصره 1- قبل از پلمب محل دائر شده، از ده تا بیست روز به دائرکننده مهلت داده میشود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.
تبصره 2- کسانی که پلمب یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
تبصره 3- پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
تبصره 4 ( الحاقی 1392/06/12)- درصورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ازسوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند.
تبصره 5 ( الحاقی 1392/06/12) -در مورد مشاغل خانگی، سایر مشاغل و تعاونیهای توزیع و مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل میشوند بر همان اساس عمل میشود.
«ماده 28-واحد صنفی تنها در موارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آئیننامهای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل میگردد:
الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.
ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته از صنوفی که به تشخیص هیات عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرفکننده می شود.
تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه بر اساس ضوابطی که در آئین نامه مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است .
د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیهها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.
تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با اتاق اصناف شهرستان است.
ه - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.
تبصره 1- تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأسا از طریق نیروی انتظامی به عمل میآید.
تبصره 2- هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می شود میتواند به کمیسیون نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم الاجرء است.
درصورت اعتراض فرد صنفی میتواند به مراجع ذیصلاح قضایی مراجعه کند.
تبصره 3 جبران خسارت وارد شده به واحد صنفی در اثر تعطیل غیر موجه با مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهند است .
تبصره 4 ( الحاقی 1392/06/12) -در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرفکننده میشود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از دو میلیون(2.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال محکوم میشود.
ک- تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیهها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.
...
م- تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.
تبصره (الحاقی 1392/06/12) - بهمنظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیونهای نظارت شهرستانها،دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملیاست که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه از لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد.
فصل هشتم- تخلفات و جریمهها
جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
(اصلاحی 1392/06/12) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار یا مصرفکنندهدر مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغگرانفروشی جریمه میگردد.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به دهبرابر مبلغ گرانفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو ماه نصب میشود. همچنین به مدت ششماه، پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
جریمه کمفروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
(اصلاحی 1392/06/12) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کمفروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمهپارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دو هفته نصب میشود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میشود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کمفروشی جریمه میشود و بهمدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی نصب میگردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره ( الحاقی 1392/06/12) -عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتی) توسط متعهد در حکم کمفروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمههای موضوع این ماده نیز محکوم میشود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمتکارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرفکنندگانو تولیدکنندگان تعیین میشود.
جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
(اصلاحی 1392/06/12) متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرفکننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابهالتفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالایعرضهشده یا فروختهشده یا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابهالتفاوتمذکور جریمه میشود.
در مرتبه سوم به شش برابر مابهالتفاوت، جریمه میشود و علاوه بر پرداخت جریمهپارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب میگردد.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت یکماه نصب میگردد.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مابهالتفاوت جریمه میشود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی بهمدت دوماه نصب میگردد. همچنینبه مدت ششماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل میگردد.
تبصره 1 ( اصلاحی 1392/06/12) -در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جریمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفی تا اجرای کامل حکم، تعطیل میشود.
تبصره 2- در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ( الحاقی 1392/06/12) -عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتیکه استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده میشود.
تبصره 4 ( الحاقی 1392/06/12) -فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب میشود ومرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم میشود. چنانچه کالا یا خدمات عرضهشدهبنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضهشده محاسبه میشود.
جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
(اصلاحی 1392/06/12) مرتبه اول - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفتاددرصد(70%) قیمت روز کالاهای احتکار شده
مرتبه دوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یکماه
مرتبه سوم - الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب بهعنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سهماه
تبصره 1 ( الحاقی 1392/06/12) -عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیعکنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را بهصورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری میکنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب میشود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار میشود.
تبصره 2( الحاقی 1392/06/12) -برای کشف تخلف در صورتیکه قرائنی حاکی از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء یا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودی موضوع تبصره(1) این ماده ، حسب مورد، شعب سازمان تعزیرات حکومتی با رعایت مقررات قانونی و تحتنظارت مدیر کل استان یا رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان، اجازه ورود به محل یادشده را صادر میکند و نیروی انتظامی موظف به اجرای دستور ابلاغ و اجرای احکام شعب سازمان تعزیرات حکومتی است.
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.
«ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.
د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری پیشبینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
تبصره- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.
جریمه عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف- مرتبه اول- جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب- مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج- مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف- برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.
تبصره ( الحاقی 1392/06/12) -هر فرد صنفی که نسخهای از صورتحساب(فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند به پرداخت پانصد هزار (000.500) ریال جریمه محکوم میشود.
تبصره- آییننامه اجرائی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
بهمنظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمتها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضهکننده کالا یا خدمات مکلفند مطابق اولویتبندی مشاغل که هر سال اعلام میشود از سامانه صندوق مکانیزه فروش)posse( استفاده نمایند. معادل هزینههای انجامشده بابت خرید، نصب وراهاندازی دستگاه صندوق فروش اعم ازسختافزاری و نرمافزاری توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول مالیات مؤدیانمزبور در اولین سال استفاده قابلکسر است. عدماستفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش درهرسال، موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط میشود.
تبصره - تعیین صنوف مشمول و اولویتبندی و نحوه استفاده از صندوق و چگونگیارائه اطلاعات آن به مراجع ذیربط به موجب آییننامهای است که توسط دبیرخانه هیأتعالی نظارت با همکاری سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران تهیه میشود و حداکثر ظرف سهماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
خریداران و مصرفکنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52)این قانون میتوانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیههایذیربط تسلیم، ارسال یا اعلام دارند.
اتحادیهها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را موردبررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را مختومه نمایند و درصورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستانها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسلیم نمایند. سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات تابعه در شهرستانها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسهای با دعوت از شاکی و مشتکیعنه به پرونده رسیدگی و طبق مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر نمایند.
تبصره 1 -صدور رأی درمورد تخلفات موضوع این قانون بهغیر از مواردی که در تبصره(2) این ماده آمده است، رأساً توسط رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی و با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد. حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف یا اتحادیه مربوط در جلسات رسیدگی به تخلفات موضوع این تبصره بلامانع است. تجدیدنظرخواهی درمورد تخلفات موضوع این تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزیرات حکومتی انجام میشود.
تبصره 2 -رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد57 (گرانفروشی)، 58(کمفروشی)،59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع) درمواردی کهموضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون (000.000.3)ریال است، توسط هیأتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد.
مبنای مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.
در صورت تجدیدنظرخواهی هریک از طرفین، هیأت تجدیدنظر متشکل از یکی از رؤسای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف شهرستان و نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسیدگی خواهد کرد. نمایندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هیأت تجدیدنظر مربوط به هر پرونده باید غیر از نماینده دستگاههای مزبور در هیأت بدوی رسیدگیکننده به همان پرونده باشند.
جلسات هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه عضو رسمی است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر میباشد.
تبصره 3 -ترتیبات رسیدگی اعم از ابلاغ، تشکیل جلسات، واخواهی و اجرای احکام بهموجب مقررات سازمان تعزیرات حکومتی صورت میگیرد.
تبصره 4 -درمورد تخلفات تبصره(2) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت یا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمایندگان نزدیکترین شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد.
تبصره 5 -درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، با تعیین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان، یکی از هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان، وظایف مقررشده را عهدهدار خواهد شد.
تبصره 6 -اداره امور مراجع رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و شعب و مسؤولیت تشکیل جلسات رسیدگی برعهده سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان یا استان است. همچنینمسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأتها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش بازرسانو ناظران برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و اجرای رأی و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و تهیه دستورالعمل اجرائی و مالی آن بهموجب این قانون خواهد بود.
تبصره 7 -درآمدهای ناشی از جریمههای دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و معادل آن در بودجههای سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (44) این قانون بهطور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند.
تبصره 8 -هریک از طرفین درصورت اعتراض به آرای صادره در سازمان تعزیرات حکومتی، میتوانند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی نمایند.
اتحادیهها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر بازرگانی خواهد بود.
مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند.
در صورت اعتراض هریک از طرفین میتوانند به مراجع ذی صلاح قضائی مراجعه کنند.
2(1)