از کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان
(28 ژوئیه 1951)مقدمه
......فصل اول‌مقررات عمومی
الف‌از لحاظ کنوانسیون حاضر اصطلاح«پناهنده»به شخصی اطلاق میگردد که:
1-به موجب ترتیبات مورخ 12 مه 1926 و 30 ژوئن 1928 یا به موجب کنوانسیون‌های مورخ 28 اکتبر 1933 و 10 فوریه 1938 یا پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان،پناهنده تلقی شده است.
تصمیمات مربوط به عدم قابلیت انتخاب شدن که از طرف سازمان بین‌المللی پناهندگان در مدت فعالیت سازمان اتخاذ گردیده است مانع آن نیست که اشخاص واجد شرایط مقرر در بند (2)این قسمت پناهنده شناخته شوند.
2-در نتیجه حوادث قبل از یکم ژانویه 1951 و به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد،در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر میبرد و نمیتواند و یا به علت ترس مذکور نمیخواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا،در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر میبرد نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمیخواهد به آن کشور بازگردد.
در مورد شخصی که بیش از یک تابعیت دارد اصطلاح«کشور محل تابعیت»او عبارت خواهد بود از هریک از کشورهایی که شخص مزبور تابعیت آن را دارد.شخصی را که بدون دلیل معتبر و مبتنی بر ترس موجه،خود را تحت حمایت یکی از کشورهایی که تابعیت آن را دارد قرار نداده باشد نمیتوان از حمایت کشور محل تابعیت خود محروم تلقی کرد.
ب-(1)-از لحاظ کنوانسیون حاضر عبارت«وقایعی که قبل از اول ژانویه 1951 اتفاق افتاده است»،مذکور در قسمت الف ماده 1 عبارت است از:
الف-«وقایعی که قبل از اول ژانویه 1951 در اروپا روی داده است»یا
ب-«وقایعی که قبل از اول ژانویه 1951 در اروپا یا جای دیگر روی داده است»
هریک از دول متعاهد باید موقع امضاء یا تصویب یا الحاق،اعلامیه‌ای صادر و در آن تصریح نماید که بر تعهدات خود نسبت به کنوانسیون حاضر برای اصطلاح مذکور چه شعاع عملی را منظور میدارد.
(2)-دولت متعاهدی که شق«الف»را پذیرفته است در هر موقع میتواند با ارسال یادداشتی خطاب به دبیر کل ملل متحد تعهدات خود را شامل شق«ب»نیز بنماید.
ج‌این کنوانسیون در موارد ذیل درباره اشخاص مذکور در قسمت الف این ماده اجراء نخواهد گردید:
1-شخصی که داوطلبانه خود را مجددا تحت حمایت کشور متبوع خویش قرار دهد،یا
2-در صورتی که تابعیت خود را از دست داده باشد آن را مجددا تحصیل نماید،یا
3-تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوعه جدید برخوردار باشد،یا
4-داوطلبانه برای سکونت به کشوری بازگردد که به علت ترس از شکنجه قبلا آنجا را ترک گفته یا در خارج از آن به سر میبرده،یا
5-به علت از بین رفتن اوضاع و احوالی که باعث شده بود وی به عنوان پناهنده شناخته شود دیگر نتواند از قبول حمایت دولت متبوع خود امتناع نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند 1 قسمت«الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از قبول حمایت دولت متبوعه خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
6-اگر اوضاع و احوالی که باعث شده بودند یک شخص بدون تابعیت به عنوان پناهنده شناخته شود از بین رود،آن شخص میتواند به کشوری که در آنجا سکونت دائم داشته،مراجعت نماید.
بدیهی است مقررات این بند شامل پناهنده‌ای که مشمول مقررات بند 1 قسمت«الف» ماده حاضر است و میتواند برای امتناع از بازگشت به کشور محل سکونت عادی قبلی خود دلائل قاطعی دال بر شکنجه قبلی اقامه نماید نخواهد گردید.
داین کنوانسیون در مورد اشخاصی که در حال حاضر تحت حمایت مؤسسات یا ارکان سازمان ملل متحد غیر از کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان قرار دارند یا از مؤسسات یا ارکان مزبور کمک دریافت میدارند مجری نخواهد بود.در صورتی که حمایت یا کمک مزبور به علتی قطع شود و سرنوشت این اشخاص به موجب قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی ملل متحد تعیین نگردد اشخاص مزبور کاملا حق خواهند داشت از مقررات این کنوانسیون بهره‌مند گردند.
هاین کنوانسیون در مورد شخصی که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور محل سکونت دائم خود حائز حقوق و تکالیف ناشی از تحصیل تابعیت آن کشور شناخته شده باشد مجری نخواهد بود.
ومقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آنها دلائل محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد مجری نخواهد بود.
الف‌مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی شده باشد(طبق تعاریف مندرج در اسناد بین‌المللی که برای پیش‌بینی مقررات مربوط به این جنایات تنظیم گردیده است).
ب‌قبل از آنکه در کشور پناه‌دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده‌ای که مشمول مجازات عمومی میباشد شده باشند.
ج‌مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده باشند.
هر پناهنده در کشوری که به سر میبرد دارای وظائفی است که به موجب آن مخصوصا ملزم میباشد خود را با قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی به عمل میآید تطبیق دهد.
دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی درباره پناهندگان اجراء خواهند نمود.
دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات مذهبی به کودکان خود رفتاری لااقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.
هیچیک از مقررات کنوانسیون حاضر به حقوق و مزایایی که خارج از حدود این کنوانسیون به پناهندگان داده شده است لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت.
از لحاظ این کنوانسیون منظور از اصطلاح«در شرایط یکسان»این است که تمام شرایطی (به خصوص شرایط مربوط به مدت و نحوه اقامت موقت یا دائم)که فرد اگر پناهنده نباشد باید برای برخورداری از حق مورد نظر دارا باشد مراعات گردد به استثناء شرایطی که طبیعتا پناهنده نمیتواند واجد آن باشد.
1-هریک از دول متعاهد در مورد پناهندگان،همان رژیمی را معمول خواهد داشت که با بیگانگان به طور کلی به عمل میآورد جز در مواردی که به موجب این کنوانسیون رژیم بهتری مقرر گردیده است.
2-کلیه پناهندگان پس از سه سال سکونت در سرزمین دول متعاهد از شرط به عمل متقابل که قانونا مقرر شده باشد معاف خواهند بود.
3-هریک از دول متعاهد باید حقوق و مزایایی را که پناهندگان تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد از آن برخوردار بوده‌اند کماکان به آنها اعطاء نماید.
4-دول متعاهد،در صورتی که اصل عمل متقابل وجود نداشته باشد،امکان اعطای حقوق و مزایایی را به پناهندگان علاوه بر آن‌چه به موجب بند(2 و 3)اعطاء گردیده است،و همچنین امکان اعطاء معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی که واجد شرایط مقرر در بند 2 و 3 اعطاء گردیده است و همچنین امکان اعطای معافیت از عمل متقابل را به پناهندگانی که واجد شرایط مقرر در بند 2 و 3 نبوده‌اند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد.
5-مقررات بندهای(2 و 3)این ماده در مورد حقوق و مزایای مذکور در مواد(13،18،19، 21 و 22)این کنوانسیون و همچنین در مورد حقوق و مزایایی که در این کنوانسیون پیش‌بینی نشده است اجراء خواهد شد.
در مورد اقدامات استثنائی که ممکن است علیه شخص،مال یا منافع اتباع یک دولت معین به عمل آید دول متعاهد این اقدامات را درباره پناهنده‌ای که بالصراحه از اتباع دولت مزبور است صرفا به خاطر تابعیت او به عمل نخواهند آورد.دول متعاهدی که قوانین آنها مانع از اجرای اصل کلی مصرح در این ماده است در موارد مقتضی اقدام به اعطای معافیتهایی به پناهندگان مزبور خواهند نمود.
فصل دوم‌وضع حقوقی
1-احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت دارد ولی چنانچه فاقد محل اقامت باشد تابع قوانین کشور محل سکونت او خواهد بود.
2-حقوقی که پناهنده قبلا کسب نموده و مربوط به احوال شخصیه او میباشد مخصوصا حقوق مربوط به ازدواج باید از طرف هر دولت متعاهد محترم شمرده شود به شرط آنکه در صورت لزوم تشریفات پیش‌بینی شده در قوانین دولت مزبور را انجام دهد.بدیهی است حق مورد بحث باید از جمله حقوقی باشد که طبق قوانین دولت مذکور چنانچه وی پناهنده هم نباشد،شناخته شده باشد.
1-هر پناهنده میتواند در سرزمین دول متعاهد آزادانه به محاکم قضائی مراجعه نماید.
2-هر پناهنده در سرزمین دولت متعاهدی که محل سکونت عادی اوست در مورد دسترسی به دادگاهها از جمله استفاده از معاضدت قضائی و معافیت از سپردن تضمین هزینه‌های دادرسی از همان رفتاری که درباره اتباع دولت مزبور به عمل میآید بهره‌مند خواهد شد.
3-هر پناهنده در سرزمین‌های دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل سکونت دائمی خود در مورد مسائل مندرج در بند(2)از رفتاری برخوردار خواهد شد که درباره اتباع کشور محل سکونت دائمی وی به عمل میآید.
دولتهای متعاهد برای پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر میبرند و فاقد اسناد معتبر مسافرت میباشند اوراق هویت صادر خواهند کرد.
1-دول متعاهد برای پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین آنها به سر میبرند به منظور مسافرت آنها به خارج از سرزمین خود اسناد مسافرت صادر خواهند کرد مگر اینکه دلائل آمرانه مربوط به امنیت ملی و نظم عمومی مغایر با این امر باشد.
اسناد مزبور مشمول مقررات مندرج در الحاقیه این کنوانسیون خواهد بود.دول متعاهد میتوانند برای کلیه پناهندگانی که در سرزمین آنها به سر میبرند اسناد مسافرت صادر کنند. دول متعاهد نسبت به پناهندگانی که نمیتوانند اسناد مسافرت را از کشوری که محل سکونت دائمی آنان در آنجا است تحصیل کنند توجه خاص مبذول خواهند داشت.
2-اسناد مسافرتی که طبق موافقتنامه‌های قبلی بین‌المللی توسط دول طرف موافقتنامه‌های مزبور برای پناهندگان صادر شده است رسمیت داشته و دولتهای متعاهد باید این‌گونه اسناد را به منزله اسنادی تلقی نمایند که طبق مقررات این ماده صادر شده است.
1-دولتهای متعاهد پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آنجا زندگی و آزادیشان به مفهوم ماده 1 در معرض تهدید بوده بدون اجازه به سرزمین آنها وارد شده یا در آنجا به سر میبرند به خاطر اینکه بر خلاف قانون وارد سرزمین آنها شده‌اند یا در آن به سر میبرند مجازات نخواهند کرد مشروط بر اینکه بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفی کرده دلائل قانعکننده‌ای برای ورود یا حضور غیر قانونی خود ارائه دهند.
2-دول متعاهد نسبت به رفت‌وآمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایی غیر از آن‌چه لازم باشد قائل نخواهند شد و محدودیتهای مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه‌دهنده تعیین نشده یا اجازه ورود به کشور دیگری تحصیل نکرده‌اند. دول متعاهد به این قبیل پناهندگان فرصت مناسب داده و تسهیلات لازم را برای آنان فراهم خواهند ساخت تا اجازه ورود به سرزمین دولت دیگر را تحصیل نمایند.
1-دول متعاهد پناهنده‌ای را که به طور منظم در سرزمین آنان به سر میبرند اخراج نخواهند کرد مگر به دلائل حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی.
2-اخراج چنین پناهنده‌ای فقط به موجب تصمیمی صورت خواهد گرفت که طبق موازین قانونی اتخاذ شده باشد.به پناهنده مزبور باید اجازه داده شود که برای رفع اتهام از خود مدارکی ارائه دهد،تقاضای استیناف نماید و به مقامات صلاحیتدار یا شخص یا اشخاصی که مقامات صلاحیتدار تعیین نموده‌اند مراجعه نماید مگر آنکه این امر به دلائل امنیت ملی میسر نباشد.
3-دول متعاهد به چنین پناهنده‌ای فرصت مناسب خواهند داد تا در این مدت بتواند از طریق قانون مجوز ورود به کشور دیگری را تحصیل کند.دول متعاهد میتوانند در مدت مزبور اقدامات داخلی را که لازم تشخیص دهند،به عمل آورند.
1-هیچیک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد،مذهب،ملیت،عضویت در دسته اجتماعی به خصوص یا دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا بازخواهند گردانید.
2-اما پناهنده‌ای که طبق دلائل کافی وجودش برای امنیت کشوری که در آن به سر میبرد خطرناک بوده یا طبق رأی قطعی دادگاه محکوم به ارتکاب جرم یا جنایت مهمی شده و مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود نمیتواند دعوی استفاده از مقررات مذکور در این ماده را بنماید.
دول متعاهد تا آنجا که ممکن است در پذیرش و اعطای تابعیت به پناهندگان تسهیلاتی فراهم خواهند آورد و مخصوصا کوشش خواهند کرد تا امر تحصیل تابعیت را تسریع کرده و تا آنجا که ممکن است از هزینه و مخارج این امر بکاهند.
1-این کنوانسیون نود روز پس از تاریخ سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
2-این کنوانسیون درباره دولتهایی که پس از سپردن ششمین سند تصویب یا الحاق،آن را تصویب نموده یا به آن ملحق میشوند نود روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور به موقع اجراء گذاشته میشود.
2(4)