از قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1366/8/3
ماده 1 - به منظور اعمال سیاست جامع در زمینه برنامه‌ریزی،تأسیس،تجهیز،گسترش و بهره‌برداری واحدهای پستی هماهنگ با آخرین پیشرفت‌های تجربی و تکنولوژی ارتباطات و به قصد تأمین و تعمیم خدمات پستی در سراسر کشور،مرتبط با سایر کشورهای جهان،به موجب این قانون شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که در این قانون اختصارا«شرکت»نامیده میشود تشکیل میگردد.شرکت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام وظائف و اختیارات وزارت مذکور در امور پستی به آن تفویض میشود.
ماده 4 - وظائف شرکت به شرح زیر است:
1-بررسی و مطالعه در جهت شناخت هرچه بیشتر نیازهای پستی جامعه و تأمین آنها.
2-تهیه و تنظیم برنامه‌های جامع به منظور انجام خدمات پستی(قبول،حمل،مبادله و توزیع مراسلات و امانات پستی و قبول آب و برق و تلفن و گاز)در سراسر کشور و نظارت و هماهنگی در حسن اجرای آنها.
3-تأسیس،تجهیز و گسترش واحدهای پستی و بهره‌برداری از آنها.
4-ایجاد و گسترش خدمات پست مالی به ویژه در مناطق روستایی که دسترسی به بانک برای اهالی میسر نیست،پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
5-تهیه طرح و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی برای مصارف جاری و یادبود،هماهنگ با فرهنگ و آرمان انقلاب اسلامی ایران،در جهت نشر و بیان مواضع آن در داخل و خارج کشور با استفاده از زبان خاص تمبر و قبول اشتراک آن.
6-صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آنها.
7-واگذاری صندوق‌های پستی شخصی.
8-ایجاد پست رستانت در مراکز پستی.
9-قبول محمولات حاوی کالا در حد متعارف مبادلات پستی در مقابل پرداخت بها.
10-قبول اشتراک روزنامه‌ها،نشریات دوره‌ای و سایر مراسلات پستی.
11-بررسی،تنظیم و حفظ رابطه با اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست و مشارکت در تدوین دستورالعمل‌ها و توصیه‌های بین‌المللی مربوطه و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح قانونی.
12-شرکت در مجامع و اتحادیه‌های جهانی و منطقه‌ای پست به منظور تبادل نظر در امور ارتباط پستی و معاضدت بین‌المللی در زمینه مذکور با موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن .
ماده 13 - عرضه خدمات پستی در اختیار دولت است که به موجب این قانون،توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام میشود،اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت حق ندارند در زمینه عرضه خدمات مذکور اقدام نمایند.
تبصره 1- تأسیس و ثبت شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها عرضه خدمات پستی است بدون موافقت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و دفاتر مربوطه باید از پذیرفتن ثبت این قبیل شرکت‌ها خودداری نمایند.
تبصره 2- کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که قبل از تصویب این قانون به تأسیس و ثبت شرکت در زمینه ارائه خدمات مزبور مبادرت نموده و عملا به انجام خدمات پستی(بالمباشره یا مع الواسطه)مشغول فعالیت هستند،موظفند ظرف یک ماه از تاریخی که شرکت آگهی خواهد کرد جهت تطبیق وضع خود با قوانین و مقررات شرکت و تحصیل موافقت،به شرکت مراجعه نمایند.
در غیر این صورت حق فعالیت ندارند و ادامه فعالیت آنها مشمول ماده (14)خواهد بود.
ماده 14 - هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی پس از انقضاء مهلت مذکور در تبصره(2) ماده (13)بدون تحصیل موافقت شرکت به قبول یا حمل یا توزیع یا مبادله محمولات پستی (مراسلات و امانات)بالمباشره یا مع الواسطه مبادرت نماید و یا به منظور فوق به تأسیس شرکت تجاری یا مدنی یا درج آگهی و اطلاعیه اقدام نماید،علاوه بر جلوگیری از فعالیت وی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم در مرتبه اول به 500 هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به زندان از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 15 - هرکس صندوق یا باجه‌ها یا تجهیزات پستی را که برای انتفاع عموم نصب شده است عمدا هدم یا تخریب یا تضییع کند،علاوه بر پرداخت خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به مجازات تخریب اموال دولتی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء و یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف نماید علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم میشود.
تبصره- هدم یا تخریب صندوقها،باجه‌ها و تجهیزات پستی،اگر از روی اشتباه و به غیر عمد صورت گرفته باشد و مرتکب نهایت مراقبت را برای حفاظت و نگهداری از مراسلات و امانات پستی تا تحویل آنها به اداره پست معمول داشته باشد،فقط مسؤول پرداخت خسارات وارده خواهد بود.
ماده 16 - هریک از کارکنان شرکت یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده،مراسلات و نامه‌های اشخاص را،در غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم نماید یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشاء یا آشکار نماید،علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)محکوم خواهد شد.
ماده 17 - هریک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده‌اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده،تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هریک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند،این عمل در حکم اختلاس محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مسؤولیت مدنی در مقابل صاحب محموله،به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره 1- اگر محموله‌ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مأمور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده،از مراسلات ثبت نشده باشد،به شرط آنکه مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشاء نشده و حاوی اسناد مالکیت،مدارک تحصیلی،شناسنامه،گذرنامه و همانند آنها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید،پرونده امر فقط در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مأمور دولت،مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد،و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره 2- فقدان یا آسیب‌دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری،ناشی از سهل‌انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرائی پستی باشد،کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه به علاوه،تأدیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.
ماده 18 - رؤسا و مدیران واحدهای پستی،همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم مربوط به امور پستی،تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را،به منظور جلوگیری از امحاء و آثار جرم انجام داده،بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله پستی،جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل،اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی،مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد،این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت‌مجلس،لزوما در حضور یا با اجازه دادستان عمومی یا قائم‌مقام یا نماینده او(قاضی تحقیق)صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسؤولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود.
تبصره- ضبط و توقیف محمولاتی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون تحصیل موافقت شرکت(موضوع ماده 13 این قانون)قبول،حمل و توزیع میشوند به قصد کشف جرم، تکمیل پرونده و ارجاع به مراجع قضائی توقیف غیر قانونی محمولات پستی محسوب نمیشود ولی بلافاصله پس از انجام تحقیق و تنظیم صورت‌مجلس،باید محمولات پستی مکشوفه به مقاصد مربوطه ارسال و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم معادل دو برابر حقوق و نرخ‌های پستی متعلقه از شخص متخلف دریافت گردد.
ماده 19 - هرکس تمبر یا پاکت و کارت پستی با تصویر تمبر یا کوپن رپنس یا علامت نقش تمبر و به طور کلی هرگونه اوراق و علائمی که چاپ و فروش آن در انحصار دولت و شرکت است، به هر کیفیت بالمباشره یا مع الواسطه،جعل کند یا با علم به جعل مورد استفاده قرار دهد یا داخل کشور نماید،جاعل اوراق و اسناد بهادار دولتی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 20 - هرکس تمبر یا سایر اوراق بهادار پستی باطل‌شده را مجددا استعمال کند یا سبب استعمال مجدد آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به ده برابر قیمت تمبر و اوراق بهادار محکوم خواهد شد.
ماده 21 - در صورت ارتکاب ممنوعات این قانون توسط اشخاص حقوقی،کیفر مربوطه علیه مدیران مسؤول آنها اجراء خواهد شد.
ماده 22 - چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از جرائم مذکور در مواد 14،15،16، 18،19،20،شده باشد و دادستان تشخیص دهد،با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد، تأدیب خواهد شد و خسارت وارده به صاحب کالا را جبران نموده باشد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی مینماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده 23 - از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو میگردد.2(1)