از قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


مصوب 1382/9/19
ماده 1 - نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک،مخابرات، ارتباطات رادیویی و رایانه‌ای و نقش مهم مؤثر خدمات پستی،مخابراتی،پست بانک و سنجش از راه دور،در امور فرهنگی و اقتصادی،تعمیق علائق و پیوستگی بین جوامع انسانی،تحول نظام اداری،کاهش مسافرتهای غیر ضرور،حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی، هواشناسی،اقیانوس‌شناسی در برنامه‌ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظائف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه،متناسب با ضرورتها و نیازهای زمان،قانون وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام به شرح مواد آتی تدوین میشود.
ماده 2 - به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین‌الملل و تمرکز امور سیاستگذاری،تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی،مخابراتی،ارتباطات فضائی،ارتباطات رادیویی،انتقال داده‌ها،انتقال صدا و تصویر،سنجش از راه دور،ارتباطات رایانه‌ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آزمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور،هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی،تجربی و فناوری اطلاعات در جهان،در چارچوب سیاستهای کلی نظام به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به«وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»تغییر مییابد و کلیه وظائف،اختیارات و مسؤولیتهای وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض میگردد.
ماده 3 - وظائف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات:
الف‌تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ب‌سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی،پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام.
ج‌ایجاد،نگهداری،بهره‌برداری و توسعه شبکه‌های مادر پستی و مخابراتی کشور.
دتنظیم،مدیریت و کنترل فضای فرکانس کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و مدارهای ماهواره‌ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.
هبه منظور تحقق حاکمیت دولت،ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی،تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود.
به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور،بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی،با رعایت اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.
ونظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات،پست،پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
زصدور مجوز تأسیس و بهره‌برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ح‌طراحی و تدوین نظام ملی فناوری اطلاعات کشور.
طتوسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذی ربط.
یحمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فناوری جدید در زمینه فناوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.
کتدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذی ربط.
ل‌اعمال استانداردها،ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های مخابراتی،پستی و فناوری اطلاعات در کشور.
م‌فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیر دولتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ن‌تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضائی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.
س‌عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی ارتباطی و فناوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین‌المللی و دو جانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فناوری اطلاعات.
ع‌تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشینهای نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.
ف‌حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشاء انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه اطلاع‌رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون.

2(1)