قانون مطبوعات
مصوب 1364/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول:تعریف مطبوعات
تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار مییابد.
تبصره 2(الحاقی 1379/1/30)- نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.
تبصره 3(الحاقی 1379/1/30)- کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.
فصل دوم:رسالت مطبوعات
الف‌روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1.
ب‌پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج‌تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر،مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد،زبان،رسوم،سنن محلی و...
دمبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری(اسراف،تبذیر،لغو،تجمل‌پرستی،اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.
هحفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی.
تبصره- هریک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ‌وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.
فصل سوم:حقوق مطبوعات
تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین،تحقیر و تخریب میباشد.
تبصره 1(الحاقی 1379/1/30)- متخلف از مواد(4)و(5)به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره 2(الحاقی 1379/1/30)- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است.در صورت تخلف،دادگاه میتواند نشریه متخلف را موقتا تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.
تبصره 3(الحاقی 1379/1/30)- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدیدآورنده اثر(به نام اصلی یا مستعار)منتشر شود،به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه،مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان میباشد.
فصل چهارم:حدود مطبوعات
1-نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
2-اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
3-تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
4-ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه،به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
5(اصلاحی 1379/1/30)-تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
6(اصلاحی 1377/5/21)-فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه،اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی،نقشه و استحکامات نظامی،انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضائی بدون مجوز قانونی.
7(اصلاحی 1377/5/21)-اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
8(اصلاحی 1377/5/21)-افتراء به مقامات،نهادها،ارگانها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند،اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
9(اصلاحی 1377/5/21)-سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام(داخلی و خارجی)به نحوی که تبلیغ از آنها باشد(حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص میکند).
تبصره 1(اصلاحی 1377/5/21)- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر و لو به صورت ترجمه.
تبصره 2(الحاقی 1377/5/21)- متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه میباشد.
10(الحاقی 1377/5/21)-استفاده ابزاری از افراد(اعم از زن و مرد)در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن،تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.
11(الحاقی 1379/1/30)-پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
12(الحاقی 1379/1/30)-انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
الف‌چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب‌انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج‌انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام،علامت و شکل اشتباه شود.
دانتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
تبصره(اصلاحی 1379/1/30) -مراکز نشر،چاپ،توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود،نمیباشند.
فصل پنجم:شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
تبصره 1(اصلاحی 1379/1/30)- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر میشود میتواند با سرمایه و مسؤولیت اشخاص غیر ایرانی در چارچوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.
تبصره 2(الحاقی 1379/1/30)- کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 3(الحاقی 1379/1/30)- واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی،شرطی، اجازه و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب میشود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
الف‌شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
1-تابعیت ایران.
2-دارا بودن حداقل 25 سال سن.
3-عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
4-عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
5-داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (10)این قانون.
6-پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب‌اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
1-مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
2-زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.
تبصره 1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسؤول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
تبصره 2- برای نشریات داخلی یک سازمان،مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده (2)این قانون کافی است.
تبصره 3- با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
تبصره 4- صاحب امتیاز در قبال خطمشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسؤول خواهد بود.
تبصره 5(اصلاحی 1379/1/30)- نخست‌وزیران،وزیران،استانداران،امرای ارتش و شهربانی ،ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی،مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است،نمایندگان مجلسین،سفرا،فرمانداران،شهرداران،رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها،اعضاء ساواک،رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند،از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.
تبصره 6(الحاقی 1379/1/30)- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیرمسؤول از مراجع ذی صلاح(وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)استعلام نماید.مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نمایند.در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی میگردد.
تبصره 7(الحاقی 1379/1/30)- مسؤولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر میشود به عهده مدیرمسؤول است ولی این مسؤولیت نافی مسؤولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.
تبصره 8(الحاقی 1379/1/30)- اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ میکنند حق هیچ‌گونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.
الفیکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب‌وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.
جیکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
دیکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
هیکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
ویکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
زیکی از اعضاء شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.
تبصره 1- این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل میشود.
تبصره 2(اصلاحی 1379/1/30)- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است،این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.
تبصره 3(اصلاحی 1379/1/30)- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل میشود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه مینماید.
تبصره 4(الحاقی 1365/4/1)- وزارت ارشاد اسلامی مسؤول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند«ه»این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج میباشند.این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره 5(الحاقی 1379/1/30)- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1379/1/30)- در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (9)این قانون را فاقد شود،به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10)و با رعایت تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو میشود.
تبصره(الحاقی 1379/1/30)- در مورد تخلفات موضوع ماده (6)به جز بند(3)و(4)و بند(ب)،(ج)و(د)ماده (7)هیأت نظارت میتواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
تبصره- نشریه‌ای که سالانه منتشر میشود(سالنامه)از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر،ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
تبصره- در مواردی که طبق این ماده ،مطبوعات،مجاز به درج آگهیهای مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند،متن این تعریف و تشویق نمیتواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
تبصره- کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتبا به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
الف‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب‌مجلس شورای اسلامی.
ج‌دادگستری مرکز استان محل نشر.
فصل ششم:جرائم
تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند،حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است.درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد.به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
تبصره 3(اصلاحی 1379/1/30)- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد،شاکی میتواند به دادگستری شکایات کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار میکند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود،پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد،به دادگاه ارسال میکند.
تبصره 4(الحاقی 1379/1/30)- اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمیباشد.
تبصره- رسیدگی به جرائم موضوع مواد 24،25،26 و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
تبصره 1- در موارد فوق شاکی(اعم از حقیقی و حقوقی)میتواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفا هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید،هریک از ورثه قانونی میتواند از نظر جزائی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
تبصره(اصلاحی 1379/1/30)- در مورد مواد 30،31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است،نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد.در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند.این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ میشود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه،از انتشار نشریه جلوگیری میشود.
مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسؤولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز میشود.
ب‌پس از توقیف یک نشریه،انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام،علامت و شکل مشتبه شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف میگردد.مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون(2/000/000)ریال تا بیست میلیون(20/000/000)ریال محکوم میشود.
تبصره(الحاقی 1379/1/30)- به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی میشود.
الف‌جزای نقدی از یک میلیون(1/000/000)تا بیست میلیون(20/000/000)ریال.
ب‌تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
تبصره- دادگاه میتواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
الف‌جزای نقدی از دو میلیون(2/000/000)تا پنجاه میلیون(50/000/000)ریال.
ب‌تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج‌محرومیت از مسؤولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.
فصل هفتم‌هیأت منصفه مطبوعات
هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان،رئیس شورای شهر،رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان،رئیس شورای شهر مرکز استان،رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل میشود.
هیأت مذکور در تهران(21)نفر و در سایر استانها(14)نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی(روحانیون،اساتید دانشگاه،پزشکان،مهندسان،نویسندگان و روزنامه‌نگاران،وکلای دادگستری،دبیران و آموزگاران،اصناف،کارمندان،کارگران،کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان)به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب میکند.
تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود،رئیس کل دادگستری مکلف میباشد نسبت به دعوت از افراد یادشده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.
تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضاء هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد،هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضاء هیأت منصفه اقدام نماید.
1-داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
2-نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
3-اشتهار به امانت،صداقت و حسن شهرت.
4-صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی.
تبصره 1(الحاقی 1379/1/30)- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1379/1/30)- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی،هیأت منصفه به حد نصاب نرسد،دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی مینماید.
تبصره 3(الحاقی 1379/1/30)- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه مینماید.
تبصره(الحاقی 1379/1/30)- هریک از اعضاء هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را کتبا و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند،در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب میگردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد.در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.
الف‌متهم بزهکار است یا خیر؟
ب‌در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
تبصره 1(الحاقی 1379/1/30)- پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی مینماید.
تبصره 2(الحاقی 1379/1/30)- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
تبصره 3(الحاقی 1379/1/30)- در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظرخواهی است.در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
تبصره 4(الحاقی 1379/1/30)- حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.
فصل هشتم‌موارد متفرقه
2(1)