آیین‌نامه اجرائی مواد(2)و(17)قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای


مصوب 1383/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

قسمت اول‌ثبت نرم‌افزار

بخش اول‌تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار

ماده 1 - در این آیین‌نامه منظور از کلمه«قانون»،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ایمصوب 1379-میباشد.
ماده 2 - نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای،رویه‌ها،دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.
تبصره 1- آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری،صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 2- خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد،نرم‌افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید.
ماده 3 - پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل،طراحی،ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده 4 - حقوق معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
ماده 5 - حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی،حق نشر،حق عرضه،حق اجراء،حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال میباشد.
ماده 6 - نشر عبارت است از قرار دادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه‌ای،تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.
ماده 7 - عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.
ماده 8 - اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دوم‌حقوق پدیدآورنده

ماده 9 - حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد.استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر،با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال میباشد.اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدیدآورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه‌شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.
ماده 10 - نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد.حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6)قانون پدید میآیند به مدت مقرر در ماده (1)قانون (30 سال)متعلق به سفارش‌دهنده است،مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.
ماده 11 - هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند،چنانچه سهم مشارکت هریک در پدید آوردن نرم‌افزار مشخص باشد،حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هریک تعلق میگیرد.در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
تبصره- هریک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق میتوانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.
ماده 12 - استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین‌بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13 - حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.
ماده 14 - پاداش،جائزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی،هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه تعلق میگیرد،متعلق به پدیدآورنده آن خواهد بود.
ماده 15 - اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفا نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد،به نام خود ثبت،تکثیر،منتشر،عرضه و یا بهره‌برداری نمایند،حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.
ماده 16 - اشخاصی که از نام،عنوان و نشان ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار خاصی است برای نام،عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوزدارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند،ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میشوند.
ماده 17 - اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده،نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند،ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میگردند.
ماده 18 - حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19 - خرید و به کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیر مجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع میباشد.ذی حسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیر مجاز نیستند.
تبصره- کارکنان دستگاههای موضوع این ماده ،مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیر مجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمیباشند.متخلفان از این حکم،مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم‌اختراع نرم‌افزار

ماده 21 - در صورتی که متقاضی،مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتداء با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی،اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت مینماید.
اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید.دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع،مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.
ماده 22 - حقوق‌دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.
تبصره- استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

ماده 29 - شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار میگیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد.اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند،با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره- در موارد اختراع،موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30 - قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار،مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی حق میتوانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 42 - اهم وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:
...
5-ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6-معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی،هیأتهای تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
ماده 44 - هیأت مدیره میتواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید.دبیر نظام،مسؤول اداره امور دبیرخانه بوده و وظائف او به شرح زیر است:
...
8-نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی،مراجع قضائی و اداری با حق توکیل.

ب‌شورای انتظامی استان

ماده 46 - هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیأت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان میباشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود. رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای،انضباطی و انتظامی اعضاء به عهده شورای یادشده میباشد.چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره- هرگاه تخلف عضو،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین را داشته باشد،این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد.رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.
ماده 48 - هیأت مدیره میتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف،رأسا نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.
ماده 50 - شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله میباشد.اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم میکند. شورا میتواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی بدون اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است،لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور،شورا موظف به دعوت از وی میباشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور،لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی مینماید.
تبصره- شورای انتظامی استان میتواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.
ماده 51 - مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:1-اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.2-توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.3-محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه. 4-محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.5-محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
ماده 52 - تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1-عدم رعایت شؤونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
2-سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
3-صدور تأییدیه‌های خلاف واقع،از درجه یک تا درجه پنج.
4-ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5-امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
6-جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
7-اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین‌شده توسط مراجع ذی ربط،از درجه یک تا درجه پنج.
8-سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9-دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10-عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
11-تأسیس هرگونه مؤسسه،دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12-انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت،علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
ماده 53 - تشخیص تخلف و انطباق آن با هریک از مجازاتهای مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که در هرحال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
تبصره- شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضاء فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده است،منعکس میکند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.
ماده 54 - آراء شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.آراء شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد،ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ،حسب مورد در شورای تجدید نظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.
ماده 55 - هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار،یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان،یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام میباشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب میگردند. جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هرحال آراء صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.کلیه درخواستهای تجدید نظر در این شورا بررسی میشود.کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.
تبصره- شورای انتظامی تجدید نظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب مینماید.

پ‌شورای انتظامی کل نظام

ماده 56 - شورای انتظامی کل نظام،مرجع تجدید نظر آراء صادرشده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو میباشد.اعضاء آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1-یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
2-دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک.
3-دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.
جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آراء صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره- روش و مدت انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.
ماده 57 - تقاضاهای تجدید نظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدید نظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.
ماده 69 - در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای،قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه،نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.2(3)