قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی
مصوب 1353/11/29
ماده 1 - اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظائف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات دفاتر پرونده‌ها عکس‌ها نقشه‌ها کلیشه‌ها نمودارها فیلم‌ها میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.اسناد دولتی سری اسنادی است که افشاء آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد.اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشاء آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
ماده 2 - هریک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده (1)که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظائف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آنها مطلع سازد در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود. همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر نموده و یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم نمایند،در صورتی که افشاء مفاد اسناد مذکور در اثر عدم رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد مجازات او سه ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.
ماده 3 - هریک از کارکنان سازمانهای مذکور در ماده 1 یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سری و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا موجبات افشاء یا انتشار آنها را فراهم نماید عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سری یا محرمانه دولتی محسوب میشود.
ماده 4 - تعقیب کیفری هریک از جرائم مذکور در موارد فوق موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.
ماده 5 - در صورتی که اعمال فوق به موجب قوانین دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
ماده 6 - هرگاه انتشار یا افشاء اسناد دولتی مذکور در این قانون متضمن جاسوسی یا جرائم دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای نظامی است در دادگاههای مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده 7 - نیروهای مسلح از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین خود میباشند.
ماده 8 - آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.2(1)