اصلاحیه آیین نامه اجرائی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول «تعاریف»

ماده 1 - پرونده قضائی:پرونده قضائی مذکور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آیین‌نامه«قانون»نامیده میشود شامل کلیه پرونده‌های مدنی،جزائی و امور حسبی است که در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب، انتظامی قضات،نظامی،ویژه روحانیت،دادگاه تجدید نظر،محکمه عالی انتظامی قضات،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رأی گردیده و مختومه شده است.
تبصره- پرونده‌های شوراهای حل اختلاف نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 2 - اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری آنها ضروری میباشد.
اسناد و اوراق مذکور در قانون شامل احکام،قرارها،تصمیمات و دستورهای قضائی، تحقیقات و معاینات محلی و نیز هرگونه سند،مدرک و صورتجلسات،دفاتر،گزارش‌ها،فرم مشخصات پرونده،فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آنهاست که مورد استناد طرفین پرونده واقع گردیده یا در اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضائی مؤثر بوده و نگهداری سوابق آنها و تبدیل به اسناد الکترونیکی به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه ضروری باشد.
تبصره- علاوه بر موارد فوق هیأت مزبور میتواند با توجه به نوع،اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته،خواهان،عنوان جرم،طرفین پرونده،زمان و مکان رسیدگی،ارزش قضائی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضائی و تبدیل آن به سند الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد.
ماده 3 - بایگانی قطعی:بایگانی قطعی مورد نظر قانون،همان بایگانی راکد پرونده‌هایی است که منتهی به صدور حکم یا قرار قطعی گردیده و حسب مورد مختومه شده است.تاریخ مختومه شدن پرونده شروع بایگانی قطعی محسوب میشود.
پرونده‌های قضائی در موارد زیر مختومه تلقی و با دستور مقام صالح بایگانی خواهند شد:
1-پرونده‌هایی که منتهی به اجرای کامل حکم شده است.
2-پرونده‌هایی که موضوع آن مشمول مرور زمان گردیده و یا به هر علتی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است.
3-پرونده‌هایی که منجر به حکم برائت،بیحقی،بطلان دعوی و مانند آن گردیده است.
4-پرونده‌هایی که منجر به صدور قرار نهایی و قطعی گردیده است.
5-پرونده‌هایی که موضوع آن تأمین دلیل یا دستور موقت است،پس از اتمام اقدامات قانونی لازم.
6-سایر پرونده‌ها به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8 این آیین‌نامه.

فصل دوم مقدمات

ماده 4 - مدیر دفتر مرجع قضائی یا جانشین وی موظف است مشخصات پرونده‌ای را که دستور بایگانی قطعی آن توسط قاضی صادر گردیده حداکثر ظرف یک هفته در«فرم مشخصات پرونده»درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسید به بایگانی راکد مربوط تحویل دهد.
تبصره 1- در شعب دادسرا منشی شعبه یا جانشین وی وظائف مدیر دفتر مرجع قضائی را به عهده خواهد داشت.
تبصره 2- «فرم مشخصات پرونده»که توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضائیه تهیه و در اختیار مراجع قضائی قرار خواهد گرفت،متضمن نکات زیر میباشد:
1-مشخصات پرونده:
الف‌مدنی است یا کیفری یا امور حسبی؛
ب‌موضوع پرونده؛
جکلاسه پرونده؛
دتاریخ تشکیل پرونده؛
هتاریخ مختومه شدن پرونده؛
وتعداد اوراق پرونده؛
2-مشخصات طرفین پرونده:اعم از خواهان و خوانده یا شاکی و متشاکی.
3-مرجع یا مراجع رسیدگیکننده،نظیر دادسرا،دادگاه بدوی حقوقی یا جزائی،دادگاه تجدید نظر،دیوان عالی کشور و غیره.
4-نتیجه رسیدگی:
الف‌حکم یا قرار و غیره و موضوع آن؛
ب‌شماره و تاریخ حکم یا قرار و غیره؛
ج‌علت مختومه شدن اعم از اجرای کامل حکم،قطعیت.حکم برائت یا قرار،مرور زمان و غیره.
5-ذکر ضمائم پرونده و سایر مشخصات که درج آن ضروری است.
6-درجه اهمیت پرونده از لحاظ ضروری یا غیر ضروری بودن مطابق اصلاحیه این آیین‌نامه و دستورالعمل آن و سایر اوضاع و احوال پرونده.
7-مشخصات تنظیمکننده فرم مذکور و تأییدکننده آن.
فرم مشخصات پرونده باید در سه نسخه به نحو کامل و دقیق و خوانا تنظیم گردد.یک نسخه در دفتر شعبه دادسرا یا دادگاه یا سایر مراجع قضائی مربوط نگهداری و دو نسخه دیگر به پیوست پرونده به بایگانی راکد ارسال شود.مسؤولان مراجع رسیدگیکننده موظفند از تاریخ ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نسبت به تکمیل فرم مزبور اقدام نمایند.
تبصره 3- برای پرونده‌های مختومه غیر ضروری که پیش از تاریخ اصلاحیه آیین‌نامه به بایگانیهای راکد سپرده شده‌اند،نیازی به تکمیل فرم مذکور نیست.
تبصره 4- پرونده‌هایی که منتهی به محکومیتهای مشروط،معلق و مانند آن گردیده‌اند تا پایان موعد تعیین‌شده در دادنامه،در دفتر مرجع قضائی نگهداری و سپس برای ارسال آنها به بایگانی راکد اقدام خواهد شد.
ماده 5 - به دستور قاضی مربوط قبل از ارسال پرونده به بایگانی راکد کلیه اسناد،وثایق و دستورات قضائی به شرح زیر باید تعیین تکلیف و رفع اثر شود:
1-دستور احضار یا جلب؛
2-قرار ممنوعیت خروج از کشور؛
3-دستور ورود به منزل یا تفتیش آن؛
4-وثایق و تأمین خواسته؛
5-اسناد،قبوض یا وجوه نقدی؛
6-اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛
7-دستور انسداد حساب بانکی؛
8-دستور ممنوعیت از معامله نقل و انتقال؛
9-سایر موارد به تشخیص قاضی مربوط.
ماده 6 - مسؤول بایگانی راکد موظف است از تحویل گرفتن پرونده‌هایی که فاقد فرم مشخصات پرونده میباشند،خودداری نماید.
ماده 7 - قاضی مربوط باید نظارت کافی بر اجرای صحیح مواد 4،5 و 6 این آیین‌نامه و دستورالعمل آن را داشته باشد.

فصل سوم فرآیند تشخیص ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی

ماده 8 - به منظور برنامه‌ریزی،سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای کامل این آیین‌نامه، هیأتی به عنوان«هیأت تشخیص‌دهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحاء»که در این آیین‌نامه«هیأت تشخیص مرکزی»نامیده میشود،تشکیل خواهد شد.
تبصره- مصوبات این هیأت پس از تنفیذ رئیس قوه قضائیه لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 9 - اعضاء هیأت تشخیص مرکزی عبارتند از:
1-رئیس دیوان عالی کشور(رئیس هیأت)؛
2-دادستان کل کشور؛
3-وزیر دادگستری؛
4-معاون حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه(دبیر هیأت)؛
5-معاون اداریمالی قوه قضائیه؛
6-رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح؛
7-رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛
تبصره- دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره با موافقت اکثر اعضاء هیأت بلامانع است.
ماده 10 - به منظور تسهیل و تسریع اجرای این آیین‌نامه و اجرای وظائف مربوط به هیأت تشخیص مرکزی در استانها،هیأتی با عنوان«هیأت تشخیص استانی»با شرکت مقامات ذیل در مراکز استان تشکیل میگردد:
1-رئیس کل دادگستری استان یا معاون وی(رئیس هیأت)؛
2-دادستانی شهرستان مرکزی استان یا معاون وی؛
3-نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی؛
4-رئیس اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان(به عنوان دبیر هیأت)؛
5-رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح استان یا معاون وی؛
6-مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان یا معاون وی.
تبصره- دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره بلامانع است.
ماده 11 - جلسات هیأت تشخیص مرکزی و استانی با حضور اکثر اعضاء رسمی و نظر اکثریت حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 12 - مدیران بایگانی راکد مراجع قضائی و شبه قضائی پس از وصول پرونده نسبت به تکمیل ردیف مخصوص بایگانی راکد در فرم مشخصات پرونده اقدام مینمایند.
ماده 13 - ردیف مخصوص بایگانی راکد دارای موارد زیر میباشد:
1-تاریخ تحویل پرونده به بایگانی راکد؛
2-شماره ردیف،قفسه و سالن بایگانی؛
3-تاریخ و شماره ارسال به مرجع درخواستکننده؛
4-تاریخ و شماره بازگشت از مرجع درخواستکننده؛
5-تاریخ انقضاء مدت نگهداری؛
6-تاریخ تعیین تکلیف نهایی؛
7-نام و نام‌خانوادگی مسؤول بایگانی راکد؛
تبصره 1- نحوه چیدمان پرونده‌ها در بایگانی راکد بر اساس شماره ردیف مسلسلی و در صورت امکان،با ذکر دقیق شماره قفسه،سالن و ساختمان بایگانی خواهد بود.
تبصره 2- در صورتی که پرونده‌های بایگانی راکد توسط مراجع قضائی مورد استناد و مطالبه قرار گیرد،بندهای 3 و 4 تکمیل میگردد.
تبصره 3- پس از وصول پرونده به بایگانی راکد زمان دقیق نگهداری اعم از امحاء یا انتقال طبق دستورالعمل در بند 5 قید و تاریخ اقدام عملی در این خصوص در بند 6 ذکر میگردد.
ماده 14 - هیأت تشخیص استان وظیفه آموزش و نظارت کامل بر عملکرد واحدهای قضائی و شبه قضائی و کارشناسان منتخب آنها منطبق با مفاد این آیین‌نامه و دستورالعمل آن و دستورهای هیأت تشخیص مرکزی بر عهده خواهد داشت.
تبصره 1- در صورت تردید در ضرورت نگهداری سابقه اسناد و اوراق پرونده قضائی یا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداری سابقه و تبدیل به اسناد الکترونیکی است.
تبصره 2- در صورت ابهام و بروز موارد استثنائی که قابل تطبیق با مقررات قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل آن نباشد نظر هیأت تشخیص مرکزی استعلام خواهد شد.
ماده 15 - تشخیص نهایی ضروری و آرشیوی بودن پرونده‌های قضائی به عهده هیأت تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است.این هیأت ضوابط و معیارهای تشخیص پرونده‌های ضروری و مهم و ملی را طی دستورالعملی مشخص،به مراجع قضائی اعلام خواهد نمود.

فصل چهارم تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری آنها ضروری است به اسناد الکترونیکی

ماده 16 - پس از تکمیل قسمت مخصوص بایگانی راکد در فرم مشخصات پرونده توسط مدیر و کارشناسان اداره اسناد و بایگانی راکد در مورد پرونده‌های ضروری و تأیید مسؤول مراجع قضائی و شبه قضائی یا کارشناس منتخب آنها پرونده در بایگانی راکد ثبت خواهد شد.
ماده 17 - کلیه پرونده‌های ضروری که از تاریخ ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه و دستورالعمل به بایگانی راکد واصل میشوند،میبایستی حداکثر ظرف یک ماه پس از تکمیل ردیف مربوطه طبق مفاد آیین‌نامه و دستورالعمل به اسناد الکترونیکی تبدیل شوند.

فصل پنجم امحاء پرونده‌ها

ماده 18 - در مورد پرونده‌های غیر ضروری پس از انقضاء مواعد مقرر در دستورالعمل به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی و موافقت رئیس کل دادگستری استان و نسبت به سایر مراجع قضائی و شبه قضائی با پیشنهاد مدیر یا مسؤول بایگانی راکد و موافقت بالاترین مقام آن مرجع ضمن تکمیل فرم رایانه‌ای پرونده‌های مختومه غیر ضروریحاوی کلاسه پرونده و مشخصات طرفین موضوع،شماره،تاریخ دادنامه و نتیجه رسیدگی(شامل حکم و قرار)-و ورود آن در سیستم رایانه،امحاء پرونده‌ها توسط مسؤول بایگانی راکد مربوطه با نظارت نماینده مراجع قضائی و شبه قضائی،مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده تام الاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
تبصره- علاوه بر پرونده‌های ضروری در مورد سایر پرونده‌های آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی آمادگی خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده‌های مورد درخواست به جای امحاء،تحویل آن سازمان شود.در صورتی که سازمان ظرف 2 ماه از تاریخ مقرر جهت امحاء نسبت به انتقال پرونده‌های غیر ضروری اقدام ننماید طبق ماده 18 نسبت به امحاء آنها اقدام خواهد شد.
ماده 19 - معاونت اداری و مالی قوه قضائیه موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را در ردیف بودجه قوه قضائیه تأمین نماید.
ماده 20 - مسؤولیت حسن اجرای این دستورالعمل با هیأت تشخیص مرکزی و رؤسای کل دادگستری استان‌ها میباشد.
این آیین‌نامه اصلاحی در 20 ماده و 16 تبصره در تاریخ 1388/4/31 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.2(2)