«دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»


مصوب 1388/4/31 رئیس قوه قضائیه

فصل اول:کلیات

ماده 1 - این دستورالعمل بر اساس مواد 8،15 و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرائی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تعیین نحوه نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی و تبدیل به سند الکترونیکی و سپس انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
ماده 2 - دادگستریهای سراسر کشور موظفند بر اساس این دستورالعمل پرونده‌های ضروری و غیر ضروری موجود در بایگانیهای راکد خود را شناسایی و پس از طی مدت زمان قانونی ذکر شده،اوراق ضروری را به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس طبق ضوابط مطرح در آیین‌نامه و این دستورالعمل نسبت به امحاء یا انتقال آنها به سازمان اسناد و کتابخانه ملی در تهران و یا شعب آن در شهرستان‌ها اقدام نمایند.
ماده 3 - مسؤولان سازمان‌ها و نهادهای مطرح شده در ماده یک آیین‌نامه فوق الذکر نیز موظفند طبق ماده 2 این دستورالعمل اقدام نمایند.
ماده 4 - در صورتی که عناوین برخی پرونده‌های موجود در بایگانیهای راکد در عناوین مطروحه در این دستورالعمل منظور نشده باشد و یا طبق شرایط آینده پاره‌ای پرونده‌های جدید پدید آید که قابل تطبیق با عناوین مذکور نباشد،این موارد در جلسات هیأت تشخیص مرکزی مطرح و در مورد آنها تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف خواهد شد.

فصل دوم:اسناد و اوراق پرونده‌های ضروری

ماده 5 - اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری میباشد:
الفکیفری:
1-جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،قطع عضو یا حبس ابد است.
2-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
3-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
4-توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب به منظور مقابله با نظام و جاسوسی.
5-جرائمی که مجازات قانونی آنها 10 سال حبس و بالاتر میباشد.
6-مصادره اموال و پرونده‌های اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
7-اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده یک قانون مذکور.
8-جرائم مطبوعاتی و سیاسی.
9-اعمال منافی عفت موجب حد.
ب‌حقوقی:
1-پرونده‌های انحصار وراثت.
2-پرونده‌های اثبات مالکیت.
3-پرونده‌های اثبات نسب.
4-پرونده‌های ابطال سند ثبتی.
5-پرونده‌های اثبات وقف.
6-پرونده‌های سرپرستی.
7-وصیت.
ج- در کلیه پرونده‌های بایگانی راکد که در متن دادخواست یا شکوائیه یا دادنامه صراحتا ذکر شده یا به نحوی اطلاع حاصل شود که یکی از طرفین پرونده از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام،شورای نگهبان،نمایندگان مجلس خبرگان و شورای اسلامی ملی و سنا،وزراء و معاونین آنها،رؤسای سه قوه،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه،سفراء،دادستان و رئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه‌های قضائی،استانداران،فرمانداران،شهرداران،افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر،مدیران کل اطلاعات استانها و مشاهیر کشوری میباشد.
تبصره 1- اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی فوق الذکر پس از انقضاء مدت 30 سال به سند الکترونیکی تبدیل و سپس به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهند شد.
تبصره 2- ملاک عناوین مجرمانه و مجازاتها بر اساس قوانین معتبر در زمان صدور رأی میباشد.

فصل سوم:پرونده‌های غیر ضروری

ماده 6 - پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها غیر ضروری و مشمول ماده 5 نیستند و پس از تکمیل فرم پرونده‌های مختومه غیر ضروری و ثبت در سیستم رایانه‌ای امحاء میگردند به شرح زیر میباشند:
الف‌پرونده‌هایی که 2 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های خلافی.
-گواهی عدم سوءپیشینه.
ب‌پرونده‌هایی که 3 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های فحاشی.
-پرونده‌های رد اعسار.
-پرونده‌های قرار رد دفتر.
-پرونده‌های ترک انفاق.
-پرونده‌های رانندگی بدون پروانه.
ج‌پرونده‌هایی که 5 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های ایراد ضرب و جرح ساده(عمدی و غیر عمدی تا خمس دیه کامل).
-پرونده‌های صید غیر مجاز.
-پرونده‌های عدم صلاحیت دادگاه.
-بدل پرونده‌های موجود در بایگانی راکد.
-پرونده‌های توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه.
-پرونده‌های شرب خمر.
-پرونده‌های نگهداری،حمل،ساخت و خرید و فروش مشروبات الکلی.
-پرونده‌های ولگردی.
-پرونده‌های قماربازی.
-پرونده‌های نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره.
-پرونده‌های تخریب اموال خصوصی و دولتی.
-پرونده‌های مطالبه جهیزیه.
-پرونده‌های ازدواج مجدد.
-پرونده‌های طلاق.
-پرونده‌های عسر و حرج.
-پرونده‌های هتک حرمت.
-پرونده‌های دخالت در امور پزشکی.
-پرونده‌های الزام به تمکین.
-پرونده‌های ابطال دادخواست.
-پرونده‌های اجور معوقه.
-پرونده‌های تهمت و افتراء.
-پرونده‌های منع پیگرد.
-اظهارنامه‌ها.
-قرار عدم استماع.
-پرونده‌های موقوفی تعقیب.
-قرار رد دعوی.
-پرونده‌های قرار تأمین دلیل.
-پرونده‌های قرار تأمین خواسته.
-پرونده‌های تعدیل اجاره‌بها.
-پرونده‌های صدور چک بلامحل.
-پرونده‌های مطالبه وجه.
-پرونده‌های مطالبه مهریه.
دپرونده‌هایی که 10 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های سقط جنین.
-پرونده‌های قطع اشجار.
-پرونده‌های شهادت کذب.
-پرونده‌های سوءاستفاده و غصب عناوین دولتی.
-پرونده‌های فک پلمپ دوائر دولتی.
-پرونده‌های ورود ثالث.
-پرونده‌های تصرف عدوانی و مزاحمت.
-پرونده‌های اثبات زوجیت.
-پرونده‌های حکم رشد.
-پرونده‌های جبران ضرر و زیان ناشی از جرائم کیفری.
-پرونده‌های تعیین تکلیف و استرداد طفل(حضانت).
-پرونده‌های عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرز.
-پرونده‌های اخاذی.
-پرونده‌هایی که مجازات آنها صرفا انفصال از خدمات دولتی میباشد.
-پرونده‌های تخلیه محل‌های تجاری و مسکونی.
هپرونده‌هایی که 15 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های فسخ معامله.
-پرونده‌های قتل غیر عمد،شبه‌عمد و خطئی.
-پرونده‌های اختلاس،ارتشاء،جعل،تدلیس و کلاهبرداری.
-پرونده‌های جعل اسناد.
-پرونده‌های خرید و فروش اموال مسروقه.
-پرونده‌های ایراد ضرب و جرح منجر به نقص عضو و صدمه بدنی(عمدی و غیر عمدی با بیش از خمس دیه کامله).
-پرونده‌های سرقت موجب تعزیر.
-پرونده‌های جلب ثالث.
-پرونده‌های خیانت در امانت و تصرف غیر مجاز.
-پرونده‌های قذف.
-پرونده‌های قوادی.
-پرونده‌هایی که مجازات آنها تا 99 ضربه شلاق تعزیری یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا تا یک سال حبس باشد.
-دعاوی مالی و غیر مالی که مشمول موارد ذکرشده در این دستورالعمل نگردد و جزء پرونده‌های ضروری نباشد.
وپرونده‌هایی که 20 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های فسخ صیغه.
-پرونده‌های قلع و قمع بنا.
-پرونده‌های ابطال و اصلاح شناسنامه.
-پرونده‌های الزام به تنظیم سند رسمی.
-پرونده‌های تعیین و نصب قیم.
-پرونده‌های ورشکستگی.
زپرونده‌هایی که 30 سال پس از مختومه شدن قابل امحاء میباشد:
-پرونده‌های تحریر ترکه.
-پرونده امور مربوط به غائب مفقودالاثر.
-کلیه دفاتر مراجع قضائی و شبه‌قضائی.
ماده 7 - کلیه سوابق پرونده‌های تجدید نظر و دیوان عالی کشور حسب مورد تابع مقررات مندرج در مواد 5 و 6 میباشد.
ماده 8 - در پرونده‌هایی که احکام حقوقی و کیفری توأم صادر شده است،ملاک ضروری و غیر ضروری بودن و نیز مدت زمان نگهداری هر دو حکم حداکثر زمانی است که برای نگهداری هریک از پرونده‌های جزائی یا مدنی منظور شده است.
ماده 9 - چنانچه در پرونده‌ای اصل سندی که مورد استناد طرفین قرار گرفته موجود باشد، آن سندبه‌سند الکترونیکی تبدیل و اصل آن مسترد و در صورتی که استرداد ممکن نباشد تا زمان ایجاد شرایط استرداد در آرشیو موقت گنجینه اسناد و کتابخانه ملی نگهداری میشود.

فصل چهارم:نحوه تشخیص اسناد و پرونده‌های مهم و ملی قوه قضائیه

ماده 10 - اسناد و پرونده‌های مهم و ملی و دارای ارزش آرشیوی به آن دسته از اسناد و پرونده‌هایی اطلاق میشود که در آنها به هر نحو به بحث استیفاء حقوق ملت و یا آشکار شدن پاره‌ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک شود.
ماده 11 - پرونده‌ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی،جریانهای سیاسیاجتماعی و اشخاص مشهور کشوری جزء اسناد مهم و ملی تلقی میشوند.
تبصره- اسنادی که در رابطه با هریک از اشخاص و یا جریان‌های مذکور باشد،تمام اوراق و اسناد آن باید به سند الکترونیکی تبدیل شود و هرگاه در سایر پرونده‌ها به مناسبتی سند و یا اسنادی در رابطه با اشخاص و جریانهای مطروحه وجود داشته باشد نیز به نحو فوق عمل خواهد شد.
ماده 12 - پرونده‌های مرتبط با حقوق ملت و نهادها و همچنین پرونده‌هایی همانند پرونده‌های انحصار وراثت،سرپرستی،وقف،وصیت و اثبات نسب نیز جزء اسناد مهم تلقی شده و در صورت انتقال اسناد مذکور به سازمان اسناد و کتابخانه ملی،سازمان مذکور موظف است نهایت تلاش را جهت حفظ و نگهداری آنها به عمل آورد.
ماده 13 - قوه قضائیه تا هنگام ایجاد شرایط لازم در خود دستگاه،جهت حفظ و صیانت از پرونده‌های مهم و ملی و پس از تبدیل این‌گونه اسناد به سند الکترونیکی،اصل آنها را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی(معاونت اسناد)منتقل میکند.معاونت مذکور موظف است این‌گونه پرونده‌ها را در سالن متعلق به قوه قضائیه نگهداری کند و در صورتی که محاکم قضائی تشخیص دادند جهت رسیدگی به امور قضائی در اختیار داشتن اصل پرونده ضروری است،آن را در اختیار دستگاه قضائی قرار دهد.
ماده 14 - در صورتی که پرونده به دلائل مختلف ناخوانا و قابل تشخیص نباشد با تنظیم صورتجلسه امحاء خواهد شد اما اگر پرونده ضروری ولی قابل اسکن نباشد به همان شکل به سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتقل خواهد شد.
ماده 15 - چنانچه در بایگانی راکد پرونده‌ای بدون دستور قضائی بایگانی شده و مشمول مواعد مرور زمان در قانون گردیده طبق مواد این دستورالعمل اقدام خواهد شد در غیر این صورت جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده میگردد.
این اصلاحیه دستورالعمل در چهار فصل،15 ماده ،3 تبصره و یک ضمیمه در تاریخ 1388/4/31 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.2(2)