آیین‌نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری
مصوب 1385/5/8 هیأت وزیران
فصل اول‌تعاریف
ماده 1 - «آزمون سراسری»عبارت است از کلیه آزمونهایی که جنبه ملی و همگانی دارند و توسط وزارت علوم،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میگردند از قبیل آزمون ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور.
تبصره- چنانچه در تعیین ملی و همگانی بودن یک آزمون اختلاف و ابهام ایجاد شود،اشخاص احصاءشده در ماده (1)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسریمصوب 1384- که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده میشود،نسبت به رفع ابهام اظهار نظر مینمایند.
فصل دوم‌هیأتهای بدوی و تجدید نظر
ماده 2 - هیأتهای بدوی و هیأت تجدید نظر برابر ضوابط قانون و این آیین‌نامه،تشکیل میشوند و مسؤولیت رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند.جلسات هیأتهای بدوی و تجدید نظر با حضور حداقل سه نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه در هرحال با سه رأی معتبر و قابل اجراء خواهد بود.
ماده 3 - هیأتهای بدوی و تجدید نظر هرکدام دارای یک دبیرخانه میباشند که دبیر هر کدام توسط رئیس آن هیأت به مدت سه سال انتخاب میشود.دبیرخانه هیأت تجدید نظر در سازمان سنجش آموزش کشور مستقر میباشد.
ماده 4 - هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات آزمونهای وزارت آموزش و پرورش،وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در محل وزارتخانه‌های مذکور،دانشگاه آزاد اسلامی در مرکز دانشگاه و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل میشود و بودجه آن هر ساله در اعتبارات دستگاه مربوط منظور خواهد شد.
تبصره- محل تشکیل هیأت تجدید نظر در سازمان سنجش آموزش کشور میباشد و بودجه آن هر ساله در اعتبارات سازمان یادشده منظور خواهد شد.
ماده 5 - هیچیک از اعضاء هیأتهای بدوی دستگاه برگزارکننده آزمون نمیتواند همزمان عضو هیأت تجدید نظر باشد و همچنین اعضاء مذکور نمیتوانند در تجدید نظر پرونده‌هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده‌اند شرکت نمایند.رئیس هیأت تجدید نظر از مفاد این ماده مستثنی است.
ماده 6 - اعضاء حقوقدان هیأتهای بدوی و تجدید نظر به مدت دو سال انتخاب و منصوب میشوند و انتصاب مجدد یا برکناری و جایگزینی آنها به ترتیب مقرر در قانون بلامانع است. حداقل مدرک تحصیلی آنها باید کارشناسی باشد.
ماده 7 - هیأتهای بدوی در صورت اطلاع و یا وصول صورتجلسات و اسناد مربوط به تخلفات و شکایت یا اعلام توسط حوزه‌های برگزاری آزمون،بالاترین مقام اجرائی دستگاه، نهادهای اطلاعاتی،امنیتی،انتظامی و گزارشهای مردمی،شروع به رسیدگی میکنند و وفق مقررات این آیین‌نامه تعیین تکلیف خواهند نمود.
ماده 8 - رسیدگی به تخلفات در آزمونهای موضوع این قانون در ابتداء با هیأتهای بدوی است.تصمیم هیأتهای بدوی در مورد بند(الف)ماده (6)قانون قطعی و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراء است.در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه متهم یا وکیل و یا نمایندگان قانونی وی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی،با ذکر دلائل به طور کتبی درخواست تجدید نظر نماید،هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است.آرای هیأت تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء است.
تبصره- ابلاغ آرای هیأتهای بدوی و تجدید نظر وفق مقررات آیین دادرسی مدنی اعم از واقعی و قانونی میباشد.
ماده 9 - در خصوص جرائم مندرج در ماده (7)قانون،هیأتهای بدوی و تجدید نظر حسب مورد موظفند جنبه جزائی عمل متهم را به مرجع قضائی صلاحیتدار و دادسرای عمومی و انقلاب محل اعلام نمایند.
ماده 10 - دبیرخانه هیأتهای بدوی یا تجدید نظر بلافاصله پس از وصول درخواست تجدید نظر آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و تاریخ وصول به تقدیمکننده تسلیم میکنند و موظفند در روی کلیه برگهای درخواست همان شماره و تاریخ را قید کنند.این تاریخ،تاریخ تجدید نظرخواهی نیز محسوب میگردد.
ماده 11 - مکاتبات هیأتهای بدوی و تجدید نظر با امضاء دبیران و ابلاغ حکم با امضاء رؤسای هیأتها صورت میگیرد.
ماده 12 - هیأت بدوی پس از بررسیهای لازم موارد تخلف را کتبا به متهم به تخلف ابلاغ مینماید و جهت دفاع از تاریخ ابلاغ ده روز به وی مهلت میدهد.
تبصره- در صورت درخواست متهم،هیأت میتواند مهلت را تا یک ماه افزایش دهد.
ماده 13 - متهم میتواند در مهلت تعیین‌شده جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت بدوی تسلیم کند،در غیر این صورت هیأت به موارد تخلف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر میکند.
ماده 14 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی هیأت بدوی سهو قلم یا اشتباهی رخ دهد،تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده باشد،هیأت بدوی رأسا و یا به درخواست ذی نفع رأی را تصحیح مینماید.رأی تصحیحی به متهم ابلاغ میشود.رأی هیأت در قسمتی که فاقد اشتباه است،در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
تبصره- هرگاه در مرحله تجدید نظر در تنظیم یا نوشتن رأی سهو یا اشتباهی رخ دهد، همان مرجع آن را اصلاح میکند.
ماده 15 - متقاضی تجدید نظر میتواند درخواست تجدید نظر را در مهلت قانونی به هیأت بدوی یا هیأت تجدید نظر تسلیم نماید.در صورت تسلیم درخواست به هیأت بدوی،دبیر هیأت مذکور موظف است پرونده را ظرف یک هفته به هیأت تجدید نظر ارسال دارد.
ماده 16 - هیأت تجدید نظر طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأی هیأت بدوی اتخاذ تصمیم مینماید اگر رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد،ضمن ابرام آن،پرونده را به هیأت بدوی اعاده و الاّ مطابق مقررات،اقدام به صدور رأی مینماید.رأی صادره قطعی است.
ماده 17 - چنانچه متقاضی تجدید نظر از درخواست خود صرف نظر نماید،هیأت تجدید نظر قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر میکند.
ماده 18 - هرگاه هیأت تجدید نظر تحقیقات انجام‌شده بدوی را ناقص تشخیص دهد با بررسی پرونده اقدامات و تحقیقات مقتضی را انجام خواهد داد.
ماده 19 - هیأت بدوی یا تجدید نظر میتواند در صورت لزوم متهم را در هر مرحله از جریان رسیدگی دعوت نماید.
ماده 20 - هرگاه رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و محکوم علیه ظرف مهلت مقرر درخواست تجدید نظر ننماید رأی صادره قطعیت مییابد و از تاریخ انقضاء مهلت یادشده لازم‌الاجراء است.تنظیم رأی و ابلاغ آن در مرحله تجدید نظر به ترتیب مقرر در مرحله بدوی میباشد.
ماده 21 - هیأتهای بدوی و تجدید نظر پرونده‌ها را به نوبت رسیدگی مینمایند مگر اینکه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 22 - هیأتها در موارد لزوم میتوانند در ارتباط با اتهامات اشخاص از مراجع ذی ربط (قضائی،امنیتی،انتظامی،اداری و غیره)استعلام کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیأتها پاسخ دهند.در مورد اسناد طبقه‌بندی شده رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
ماده 23 - موارد رد اعضاء هیأتهای بدوی یا تجدید نظر مطابق ماده (91)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی)-مصوب 1379-میباشد.
ماده 24 - آرای هیأتهای بدوی و تجدید نظر با رعایت قانون و این آیین‌نامه حضوری است.
فصل سوم‌آزمون مجدد
ماده 25 - هیأت بدوی مرجع تعیین و تشخیص موارد مندرج در ماده (11)قانون میباشد.
ماده 26 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات میتواند وظیفه بررسی اولیه پرونده داوطلبان و گزارشهای مربوط و کشف شبهه در خصوص وضعیت علمی داوطلبان را به عهده کمیته‌های تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور یا نهادهای ذی ربط واگذار نماید.
ماده 27 - کمیته‌های تخصصی موضوع ماده (26)گزارشهای مربوط به شک و شبهه و یا تردید در صلاحیت علمی داوطلب را با ذکر جهات و دلائل آن به هیأت بدوی ارسال میکنند.
ماده 28 - هیأت بدوی با توجه به گزارشهای واصله در خصوص الزام و یا عدم الزام داوطلب به شرکت در آزمون مجدد رسیدگی و رأی صادر مینماید و مراتب به داوطلب ابلاغ میشود.
ماده 29 - جهات بررسی رد و تردید در صلاحیت علمی داوطلب حداقل شامل دو مورد از موارد ذیل میباشد:
الف‌تفاوت فاحش نمره و رتبه اکتسابی با سوابق تحصیلی،معدل و آزمونهای قبلی داوطلب.
ب‌گزارش واصله به دستگاه برگزارکننده آزمون که از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق رسیده باشد.
ج‌داوطلبانی که پاسخنامه‌های آنان در تمام یا برخی دروس از لحاظ گزینه‌ها به طور غیر متعارف مشابه و یکسان باشد.
ماده 30 - چنانچه داوطلبان موضوع این آیین‌نامه از انجام آزمون مجدد استنکاف نمایند مردود علمی شناخته میشوند و مراتب با صدور رأی توسط هیأت بدوی به اطلاع داوطلب رسانده میشود.
ماده 31 - نحوه و محتوای آزمون مجدد در چارچوب ضوابط ذیل میباشد:
الف‌تعداد و نوع دروس امتحانی با تصویب هیأت بدوی تعیین میشود.
ب‌تعداد سؤالات،نوع آزمون(تشریحی یا تستی)،مدت پاسخگویی و سطح دشواری سؤالات همانند آزمون اصلی میباشد.
ج‌محل برگزاری آزمونها با در نظر گرفتن شرایط داوطلب از طرف هیأت بدوی تعیین میگردد.
دزمان برگزاری آزمون مجدد حداکثر چهار ماه پس از ابلاغ از طرف هیأت بدوی تعیین میشود.
ماده 32 - نتیجه آزمون مجدد ظرف 15 روز پس از برگزاری آن از سوی واحد برگزارکننده به هیأت بدوی برای تصمیم‌گیری نهایی اعلام میشود.
ماده 33 - چنانچه هیأت بدوی صلاحیت علمی داوطلب را پس از انجام آزمون مجدد احراز نماید،نتیجه آزمون اولیه داوطلب تأیید شده و به عنوان پذیرفته شده نهایی تلقی میگردد و به دانشگاه یا مؤسسه آموزشی محل قبولی معرفی میگردد.در غیر این صورت مردود علمی شناخته شده و مراتب به وی و واحد ذی ربط ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم‌مؤسسات و آموزشگاههای آزاد
ماده 34 - هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده (5)قانون مشارکت داشته باشد،مراتب تخلفات آنها پس از احراز به وسیله هیأتهای بدوی یا تجدید نظر جهت اعمال مجازاتهای مقرر در قانون به مرجع صدور مجوز معرفی میگردد.
تبصره- مؤسسات یا آموزشگاههای دارای مجوز و یا فاقد مجوز در مورد جرائم ارتکابی به مراجع ذی صلاح قضائی معرفی میگردند.2(3)