از قانون معادن
مصوب 1377/2/27
فصل اول‌تعاریف و کلیات
الفماده معدنی(کانی):هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده است.
بکانه:مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است.
پ‌ذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب میباشد.
ت‌معدن:ذخیره معدنی است که بهره‌برداری از آن مقرون به صرفه باشد.
ث‌اکتشاف:تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر میباشد:
1-آثاریابی و نمونه‌برداری و آزمایشات کمی و کیفی.
2-بررسیهای زمین‌شناسی،ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لازم باشد.
3-حفاری روباز و زیرزمینی.
4-تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه‌های مربوطه.
ج‌پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر میشود.
چ‌گواهی کشف:تأییدیه‌ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر میشود.
ح‌بهره‌برداری:مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد.
خ‌بهره‌بردار:شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی،تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت معادن و فلزات باشد.
داستخراج:مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام میگیرد.
ذاجازه برداشت:مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها و ذخائر محدود و جزئی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر میشود.
رحقوق دولتی:عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج،بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی.
زکانه‌آرایی:عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی،شیمیایی و یا فیزیک و شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه‌ها از یکدیگر انجام میگیرد.
ژفرآوری:شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه‌آرایی شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود.
س‌محل انباشت مواد:محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته میشود.
ش‌مواد باطله:عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه جدا میگردد.
ص‌شن و ماسه معمولی:شن و ماسه‌ای است که حاوی کانیهای باارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی،راه‌سازی،بتن‌ریزی و نظائر آن استفاده میگردد.
ض‌خاک رس معمولی:خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی(غیر نسوز)به کار میرود و نیز در عملیات ساختمانی و راه‌سازی و کشاورزی از آن استفاده میشود.
طخاک صنعتی:خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص، مصارف صنعتی مختلف دارد.
ظسنگ لاشه و ساختمانی:سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی یا دیوارچینی ساختمانها،راه‌سازی و دیواره‌سازی و امور نظیر آن به کار میرود.
ع‌سنگ تزئینی:سنگهای متبلور و غیر متبلور رسوبی،آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر،شبه مرمر(مرمریت)،تراورتن،گرانیت و امثالهم.
غ‌پروانه بهره‌برداری:مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای که مشخص شده است صادر میگردد.
ف‌طرح بهره‌برداری:طرحی است که در آن جزئیات برنامه‌های اجرائی برای بهره‌برداری از معدن و زمان‌بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات بر اساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات،توسط عاملین بهره‌برداری درج میگردد.
ق‌معادن بلامعارض:به معادنی اطلاق میشود که فاقد بهره‌بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد.
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
الف‌مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از:
سنگ آهک،سنگ گچ،شن و ماسه معمولی،خاک رس معمولی،صدف دریایی،پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی،مارن،سنگ لاشه ساختمانی و نظائر آنها.
ب‌مواد معدنی طبقه دو عبارت هستند از:
1-آهن،طلا،کرم،قلع،جیوه،سرب،روی،مس،تیتان،آنتیموان،مولیبدن،کبالت، تنگستن،کادمیوم و سایر فلزات.
2-نیتراتها،فسفاتها،براتها،نمکهای قلیایی،سولفاتها،کربناتها،کلرورها(به استثناء مواد یاد شده در طبقه یک)و نظائر آنها.
3-میکا،گرافیت،تالک،کائولن،نسوزها،فلدسپات،سنگ و ماسه سیلیسی،پرلیت، دیاتومیت،زئولیت،بوکسیت،خاک سرخ،خاک زرد،خاکهای صنعتی و نظائر آنها.
4-سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس،زمرد،یاقوت،یشم،فیروزه،انواع عقیق و امثال آنها.
5-انواع سنگهای تزئینی و نما.
6-انواع زغال‌سنگها و شیلهای غیر نفتی.
7-مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری.
ج‌مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از:
کلیه هیدروکربورها به استثناء ذغال‌سنگ مانند:نفت خام،گاز طبیعی،قیر،پلمه سنگهای نفتی،سنگ آسفالت طبیعی و ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها.
قیر،پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب میگردد.
دمواد معدنی طبقه چهار عبارت هستند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه.
تبصره- طبقه آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه‌بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر،بر حسب نوع،اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین میشود.
تبصره- تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.
تبصره- وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت درج نماید.
تشخیص دائر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه میباشد.
تبصره 1- در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد،مشمول ماده فوق بوده،در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری میباشد.
تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم‌مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دائر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین میشود،مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات،قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده،ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی،بر اساس مفاد ماده (10)و بند(1)شق(الف) ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 3- مأموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده ،بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند.