قانون راجع به حفظ آثار ملی
مصوب 1309/8/12
ماده 1 - اول- کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیر منقول با رعایت ماده 3 این قانون میتوان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت میباشد.
ماده 2 - دوم- دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلا معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاصی دارد فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید.فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.
ماده 3 - سوم- ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و لیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلا به مالک اخطار شود و قطعی نمیشود مگر پس از آنکه به مالک اخطار و به اعتراض او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظائف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.
ماده 4 - چهارم- مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی میتوان محسوب داشت و همچنین هر کسیکه بر وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیکترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرره در نظامنامه اجرائیه این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت بشود.
ماده 5 - پنجم- اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد میتوانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم میداند ممانعت نمایند.در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور،مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.
ماده 6 - ششم- با توجه به مواد 558 و 560 و 564 و 565 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.
ماده 7 - هفتم- اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده 3 مقرر است ثبت شود.
ماده 8 - هشتم- برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید یک معرفینامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و یک یا چندین عکس از آن منظم باشد.
یک نسخه از این معرفینامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجانا به مالک مال داده میشود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفینامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب میگردد در تغییر ایادی نسبت به آن منفک نخواهد شد.
ماده 9 - نهم- با توجه به قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375 نسخ شده است.
ماده 10 - دهم- هرکس اموال منقوله که مطابق این قانون از آثار ملی محسوب تواند شد بر حسب تصادف و اتفاق به دست آورد اگرچه در ملک خود او باشد باید هرچه زودتر به وزارت معارف یا نمایندگان او اطلاع بدهد.هرگاه مقامات مربوطه دولتی اموال مزبوره را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند نصف آن اموال به کاشف واگذار یا قیمت عادله آن به تصدیق اهل خبره به او داده میشود و نسبت به نصف دیگر دولت اختیار دارد که ضبط یا بلا عوض به کاشف واگذار کند.
ماده 11 - یازدهم- حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید،واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیت آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید.
ماده 12 - دوازدهم- حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خریدوفروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجارتی است.اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده میشود.در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.
ماده 13 - سیزدهم- حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد.در محلهایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط میتواند حقی مطالبه کند و مأخذ تعیین این حق ضعف اجرت المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم میگردد،به علاوه خسارتی که به مالک وارد میشود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
ماده 14 - چهاردهم- در ضمن عملیات حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود،اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیائی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد میتواند انتخاب و تملک و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند.هرگاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره نبوده و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است به او میپردازد.
ابنیه و اجزاء ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت میتواند تمام را متصرف شود.
تبصره- مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.
ماده 15 - پانزدهم- اشیائی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه‌ها و موزه‌های دولتی ضبط شود و فروش آنها جائز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود او است.
اشیائی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی که به خود او تعلق میگیرد هرچه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را به هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال میدهد.فروش این اموال از طرف دولت به مزائده خواهد بود.
ماده 16 - شانزدهم- متخلفین از ماده (10)و همچنین کسانی که بدون اجازه و اطلاع دولت حفاری کنند ولو در ملک خودشان باشد و کسانی که اموال آثار ملی را به طور قاچاق از مملکت خارج کنند محکوم به بیست تومان الی دو هزار تومان جزای نقدی خواهند شد و اشیاء مکتشفه هم برای دولت ضبط میشود.
حفر اراضی و عملیات نظیر آن در صورتی که به قصد کشف آثار عتیقه واقع نشده باشد مستوجب مجازات سابق الذکر نخواهد بود.
ماده 17 - هفدهم- کسانی که بخواهند تجارت اشیاء عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند و همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیائی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیاء مزبور ضبط دولت میشود.
نسبت به اشیائی که بر طبق ماده (10 و 14)این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت از دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هجدهم خواهد بود.
ماده 18 - هجدهم- اشیائی که از آثار ملی محسوب است هرگاه بخواهند تقاضای جواز صدور نمایند دولت حق دارد از اجازه صدور امتناع نموده و به قیمتی که صادرکننده برای صدور جواز در تقاضانامه خود اظهار کرده ابتیاع نماید و اگر مالک از فروش به قیمت اظهار شده امتناع نمود جواز صدور داده نخواهد شد و هرگاه اجازه صدور داده شد معادل صدی پنج از قیمت عادله آن به تقویم مقوم دولتی حق صدور اخذ میشود.اگر بین صاحب مال و مقوم اختلاف شود کمیسیون مخصوصی که تشکیل آن در نظامنامه اجرائی این قانون پیش‌بینی میشود رفع اختلاف خواهد نمود.
حق صدور مذکور در این ماده غیر از حقوق گمرکی است که بر طبق تعرفه گمرکی از این اشیاء مأخوذ میگردد.
صدور اشیائی که از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و سهم کاشف باشد در هر حال جائز و از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض معاف است.
ماده 19 - نوزدهم- برای تعیین شرایط تجارت اشیاء عتیقه و همچنین اجرای کلیه مقررات این قانون نظامنامه مخصوصی تهیه شده و به تصویب هیأت وزراء خواهد رسید.
ماده 20 - بیستم- اجازه‌هایی که تاکنون برای حفاری داده شده در صورت عدم موافقت با این قانون از درجه اعتبار ساقط است.2(1)