نظامنامه اصلاحشده اجرای قانون دوازدهم آبانماه 1309 راجع به حفظ آثار عتیقه ایران
مصوب 28 آبان 1311 هیأت وزراء
تعریف
ماده 1 - کلیه آثار صنعتی اقوامی که تا انتهای دوره زندیه در خاک ایران زندگانی کردهاند عتیقه نامیده میشود.
عتیقات یا غیر منقول است یا منقول:
عتیقات غیر منقول است وقتیکه متصل به زمین بوده و یا به زحمت قابل حملونقل باشد و منقول است وقتیکه غیر منقول نباشد.امکنه طبیعی از قبیل غارها و پناهگاههای زیر صخور و صخوری که شامل آثار تمدن قدیم است جزء عتیقات غیر منقول محسوب میشود.مصالح ساختمان و یا تزئینات متعلقه به ابنیه و امکنه طبیعی که از عتیقات غیر منقول میباشد در صورتی که جداگانه پیدا شده و به آسانی قابل حملونقل باشد از عتیقات منقول محسوب میشود.
فصل اولعتیقات غیر منقول
ماده 2 - از کلیه عتیقات غیر منقولی که از لحاظ تاریخ ملی ایران حائز اهمیت میباشد و فعلا مشخص و معلوم است اداره عتیقات فهرستی تنظیم خواهد کرد و عتیقات غیر منقول که به تدریج یافت شود و دارای همان اوصاف ملی و تاریخی باشد در این فهرست به ثبت خواهد رسید.فقط عتیقاتی که به این ترتیب ثبت شده باشد آثار ملی غیر منقول محسوب میشود و فهرست آنها موسوم به(فهرست آثار ملی غیر منقول)خواهد بود.
ماده 3 - هر موقع وجود عتیقه که از نظر تاریخ ملی ایران حائز اهمیت در مکانی محرز گردید آن مکان در فهرست آثار ملی غیر منقول ثبت خواهد شد.
ماده 4 - هرکس دارای عتیقه غیر منقولی باشد که بتوان آن را در عداد آثار ملی درآورد و یا هرگاه کسی از وجود چنین عتیقه باخبر شود باید به فوریت اداره عتیقات را به وسیله نزدیکترین نماینده اداره معارف و در صورت نبودن نماینده معارف به وسیله مأمورین مالیه از قضیه مطلع سازند.
اداره عتیقات بعد از تحقیقات راجع به عتیقه مزبور در صورت لزوم ثبت آن را در فهرست آثار ملی پیشنهاد خواهد کرد.
ماده 5 - ثبت یک عتیقه غیر منقول یا مکانی که شامل یک عتیقه غیر منقول است در فهرست آثار ملی از طرف رئیس اداره عتیقات به وزیر معارف پیشنهاد میشود و وزیر معارف لزوم یا عدم لزوم ثبت را تشخیص داده و در صورت اول دستور آن را صادرخواهد نمود و لیکن ثبت وقتی قطعی و نتایج آن به ملک تعلق خواهد گرفت که ابلاغ رسمی به مالک مال شده و اگر مشار الیه اعتراضی به ثبت داشته باشد به اعتراض او رسیدگی به عمل آمده باشد مالک مال تا یک ماه حق اعتراض خواهد داشت.
ماده 6 - مأمورین اداره عتیقات که موظف به تهیه فهرست آثار ملی هستند بایستی برای هریک از عتیقات غیر منقول در موقع ثبت دوسیه کاملی از اطلاعاتی که راجع به آن عتیقه در محل جمعآوری شده است تشکیل دهند.این دوسیه باید شامل کلیه اطلاعات لازمه برای تهیه پیشنهاد ثبت بوده یعنی حتی الامکان دارای نکات ذیل باشد:
1-اسمی که مال غیر منقول در محل به آن اسم معروف است؛
2-اسم حقیقی آن؛
3-موقع صحیح جغرافیایی آن؛
4-اسم بانی و سازنده آن؛
5-تاریخ بناء آن؛
6-نقشه اجمالی آن؛
7-چند قطعه عکس آن؛
8-ذکر موقعیت قانونی آن؛
9-کلیه مشخصات مفیده دیگر که در فوق ذکر نشده و ممکن است موجب ثبت آن گردد و نیز مقید خواهد بود که نکات و اطلاعات ذیل هم ضمیمه دوسیه شود:
طرح اجمالی که ممکن است بعدها برای ترسیم نقشههای تفصیلی و مقاطع و ارتفاعات و شرح ساختمان و تزئینات بناء یا ابنیه مفید باشد نقشه بنا و چند قطعه عکس و در صورت امکان قالبگیری کتیبهها.
ذکر افسانههایی که راجع به عتیقه غیر منقول در محل مشهور است در صورت مرمت بنا تاریخ عملیات و اسم شخص یا اشخاص مرمتکننده و تعیین قسمتهای مرمت شده با چند قطعه عکس و نقشه دال بر آن بالجمله کلیه مدارکی که تحصیل آنها ممکن باشد با توجه به این نکته که هیچگاه نباید مدارکی را که کماهمیت یا مشوب به افسانه به نظر میآید مورد بیاعتنائی قرار داد.
وقتیکه عتیقه غیر منقول جزء آثار ملی قطعا به ثبت رسید دوسیه که برای تهیه پیشنهاد ثبت تنظیم شده است به انضمام حکم وزارتی که راجع به ثبت آن در ضبط آثار ملی محفوظ خواهد شد بعد از ثبت عتیقه و نقل و انتقالات و ترمیمات آن همچنین وسائل محافظتی که از طرف اداره عتیقات اتخاذ گردیده بایستی مفصلا یادداشت و ضمیمه دوسیه شود.
ماده 7 - اشخاصی که متصرف عتیقه غیر منقول ثبت شده هستند و یا از منافع آن استفاده میکنند حق مالکیت یا حق استفاده خود را حفظ میکنند ولی نباید با اتخاذ وسائلی که دولت برای محافظت عتیقه در نظر میگیرد مخالفت کنند.در موردی که اتخاذ این وسائل مستلزم خرجی باشد از مالک هیچ چیز مطالبه نشده و به حق مالکیت او خللی وارد نخواهد شد.
ماده 8 - اداره عتیقات موظف است عملیاتی را که برای حفاظت آثار ملی لازم و از طرف دولت امر شده است انجام دهد هرگاه بنایی به عنوان آثار ملی ثبت شده و مالک و متصرف آن بخواهد آن را مرمت جزئی یا کلی کند و یا تغییراتی در آن به خرج خود بدهد بایستی قبلا صورت مبسوط عملیات منظور شده را تقدیم وزیر معارف نموده و اجازه آن را تحصیل نماید.
وزیر معارف میتواند در صورتی که آن عملیات را باعث تزلزل بنیان و یا تغییر صورت آن بنا بداند از اعطاء اجازه خودداری کند و نیز میتواند تقاضا کند که عملیات بر طبق دستور او انجام گرفته مخصوصا مصالح قدیمی خود بنا یا شبیه به آن در ترمیمات به کار برده شود و ترمیمات هم طوری تعقیب شود که صورت اولیه بنا محفوظ بماند.
این عملیات که جزئیات آن در اجازهنامه وزارتی تصریح خواهد شد تحت نظر اداره عتیقات صورت خواهد گرفت.در صورتی که مالک عملیات شروع شده را ناتمام بگذارد اداره عتیقات موظف خواهد بود به خرج او آنها را به انجام برساند.اگر عملیات بر طبق دستوری که در اجازهنامه وزارتی تعیین شده است اجراء نشود اداره عتیقات میتواند مالک را ملزم نماید که آنها را بر هم زده بنا را موافق دستور وزارتی تجدید نماید.در این صورت مجازاتهایی که برای صدمه و تخریب آثار ملی در قانون پیشبینی شده متوجه او نخواهد شد.
در صورتی که وزیر معارف مقتضی بداند دولت میتواند عملیات انجام شده خود را بر هم زده آنها را به خرج مالک تجدید نماید.
ماده 9 - برای حفظ آثار و امکنه ملی که از نظر تاریخ ایران حائز اهمیت مخصوص باشد ممکن است در مجاورت آنها مناطقی تعیین شود که در آن ساختمان و غرس اشجار و کندن حفرهها و احداث قبرستانها ممنوع باشد.
در هر مورد تعیین شرایط برقراری اینگونه مناطق ممنوعه و مبلغی را که برای جبران خسارت ممکن است به اشخاص ذی نفع داده شود با وزیر معارف خواهد بود.
ماده 10 - اعمال زیر اکیدا ممنوع است:
1-خراب کردن یا صدمه رساندن به آثار ملی و مستور داشتن روی آنها را به اندود یا نقوش و رسم کردن صور و خطوط بر آنها.
2-اجرای عملیاتی در مجاورت ابنیه ثبت شده در فهرست که صدمه به استحکام یا به صورت آنها وارد آورد.
3-تصرف و خریدوفروش مصالحی که تعلق به ابنیه ثبت شده در فهرست داشته یا دارد بدون اجازه وزارت معارف.
هرکس که یکی از این جرائم را مرتکب شود در پیشگاه محاکم قضائی احضار و محکوم به اداء جریمه از پنجاه الی هزار تومان خواهد شد و به اضافه ممکن است میزان خسارات وارده به آثار و ابنیه ملی از او مطالبه شود.
ماده 11 - حفاظت آثار ملی غیر منقول که از بلاد و قصبات و قراء دور باشد به عهده مأمورین مخصوص دائمی محول خواهد گردید.
در مورد آثار ملی غیر منقول که در داخل یا نزدیکی بلاد و قصبات و قراء واقع باشد و دارای مستحفظ نباشد وزارت معارف میتواند در ضمن حکم به ثبت بنا،بلدیه محل را موظف به محافظت آن بنماید.اداره بلدیه وسائلی را که مقتضی میداند به مسؤولیت رئیس خود اتخاذ خواهد نمود.
وزیر معارف در هر مورد طریقه محافظت آثار ملی را به وسیله مأمورین مخصوص یا مستحفظین عادی یا به وسیله بلدیه محل تعیین خواهد کرد.
تشخیص مؤثر بودن یا مؤثر نبودن وسائل متخذه با اداره عتیقات میباشد.
فصل دومعتیقات منقول
ماده 12 - عتیقات منقولی که از لحاظ تاریخ ملی حائز اهمیت بوده در ایران در تصرف مالکین خصوصی باشد با رعایت مقررات ماده سه قانون در فهرست مخصوصی به ثبت خواهد رسید این فهرست موسوم به فهرست آثار ملی منقول خواهد بود.
عتیقه منقول ممکن است در هر موقع به ثبت فهرست برسد.
نتایج ثبت در تغییر آبادی نسبت به آن مال ثابت و برقرار خواهد بود.
ماده 13 - هرگاه عتیقه منقولی به عنوان آثار ملی به ثبت قطعی رسیده باشد دوسیه که برای پیشنهاد ثبت تنظیم شده است به انضمام متن حکم وزارتی راجع به ثبت آن عتیقه تسلیم ضبط آثار ملی میشود.
هرگونه انتقال جدید که بعد از ثبت رخ دهد و به طور کلی هر واقعه که با یک مال ثبت شده مرتبط باشد مفصلا یادداشت و به تدریج ضمیم دوسیه خواهد شد.
ماده 14 - برای هر مال منقولی که به ثبت فهرست میرسد معرفینامه در دو نسخه توسط اداره عتیقات تنظیم خواهد شد که حاوی یک یا چند قطعه عکس بوده و حتی الامکان منشاء آن مال و کیفیت اکتشاف آن را تعیین نماید.یکی از آن نسخ در ضبط آثار ملی نگاهداری شده و نسخه دیگر مجانا به مالک مال داده خواهد شد و این نسخه در کلیه نقل و انتقالات بایستی همراه باشد.
ماده 15 - عتیقات منقولی را که در فهرست ثبت شده است نمیتوان مورد هیچگونه تغییر یا مرمت و اصلاح جزئی و کلی قرارداد مگر با اجازه وزیر معارف و تحت نظارت اداره عتیقات. تخریب یکی از آثار ملی و منقول و عدم رعایت مقررات این ماده به نسبت خسارات وارده مستلزم مجازات خواهد بود.
ماده 16 - مالک هر عتیقه منقولی که ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را بفروشد باید وزیر معارف را به وسیله مراسله از قصد خود مطلع سازد.فروش عتیقه فقط ده روز بعد از وصول مراسله ممکن است انجام شود.هرگاه دولت قصد خود را دائر به تحصیل عتیقه مزبور برای تکمیل مجموعههای ملی در ظرف ده روز از تاریخ وصول مراسله به مالک اطلاع دهد بر سایر خریداران با شرایط مساوی حق تقدم خواهد داشت.چنانچه در ظرف مدت مزبور دولت قصد خود را نسبت به ابتیاع آن ملک به مالک ابلاغ نکرد از حق تقدم خود صرفنظر کرده است.
در کلیه موارد به استثناء موردی که خود دولت ابتیاعکننده است به هر نحوی که عتیقه منقول انتقال داده شود بایستی مالک قدیم اسم و اقامتگاه مالک جدید را در ظرف ده روز بعد از انتقال به وزارت معارف اطلاع دهد.
هرکس که یکی از آثار ملی منقول را بدون اطلاع وزیر معارف به فروش رساند محکوم به اداء جریمه مساوی با قیمت فروش مال خواهد شد.دولت میتواند با تأدیه قیمتی که خریدار پرداخته است مالک مال بشود،به علاوه هرگاه ثابت شود که خریدار از ثبت مال در فهرست آثار ملی اطلاع داشته است مشار الیه شریک جرم فروشنده محسوب و به همان مجازات محکوم خواهد شد مگر اینکه دولت را قبلا از قصد خود مطلع کرده باشد.
ماده 17 - هرکس بر حسب اتفاق عتیقات منقولی را بیابد اگرچه در ملک خود او باشد بایستی بلافاصله به وسیله نزدیکترین نماینده اداره معارف و در صورت نبودن آن به توسط مأمورین مالیه به وزارت معارف اطلاع دهد پس از معاینه اشیاء توسط اداره عتیقات نصف آنها و یا نصف قیمت تجارتی آنها که توسط اهل خبره تعیین خواهد شد به یابنده آن داده میشود.
دولت مختار است نصف دیگر اشیاء را تصرف نموده یا به یابنده آن مسترد دارد.
ماده 18 - حق حفر اراضی برای به دست آوردن عتیقات منحصرا متعلق به دولت است.
فصل سومحفاری
ماده 19 - دولت میتواند از حق خود شخصا استفاده نموده به توسط اداره عتیقات اقدام به حفاری کند یا موقتا حق خود را به موجب اجازهنامه مخصوص به اشخاص یا مؤسسات ملی دیگری واگذار نماید.
ماده 20 - دولت حق دارد توسط اداره عتیقات در هر مکانی که لازم دید اقداماتی برای تحقیق از وجود و کیفیت و تاریخ آثار قدیمه به عمل آورد.
ماده 21 - حفاری وقتی علمی نامیده میشود که منظور آن کشف مدارک باشد برای تحقیق چگونگی تمدنهای قدیم ایران و مناسبات آن با سایر تمدنها و وقتی تجاری خوانده میشود که فقط برای منظور تجارتی باشد.
ماده 22 - اجازه حفاری در مکانی که در فهرست آثار ملی ثبت شده است فقط به مؤسسات علمی،آن هم از طرف هیأت وزراء داده خواهد شد.اجازه حفاری در اماکنی که در فهرست آثار ملی ثبت نشده از طرف وزیر معارف داده خواهد شد.هیچگونه حفر تجارتی در امکنه یا در ابنیه که در فهرست آثار ملی ثبت شده است ممکن نخواهد بود.
ماده 23 - تقاضانام اجازه حفاری باید تقدیم وزیر معارف شده و شامل نکات ذیل باشد:
1-اسم و نام خانوادگی و سمت و محل اقامت و ملیت تقاضاکننده و اگر تقاضا برای مؤسسه علمی است اسامی و نامهای خانواده و سمت و محل اقامت و ملیت نماینده رسمی آن مؤسسه در ایران و متخصص یا متخصصین که مأمور اجرای حفاری هستند.
2-تصریح اسم و موقعیت و حدود مکان یا امکنه که میخواهند در آنجا حفاری کنند به ضمیمه نقشه یا طرح آن.
3-توضیح منظور حفاری و پروگرام عملیات آن.
ماده 24 - اجازهنامه برای یک یا چند مکان و یک یا چند سال داده خواهد شد.
مدتی که در ظرف آن اجازهنامه معتبر خواهد بود و محلهایی که حفاری در آنجا ممکن است انجام گیرد با حدود آن در اجازهنامه ذکر خواهد شد.علاوه بر این وزیر معارف میتواند شرایط فنی دیگر را که مصلحت بداند در اجازهنامه قید و به حفار تحمیل کند.
ماده 25 - در ملک خصوصی وقتی میتوان اقدام به حفر نمود که حفار علاوه بر اجازهنامه دولت از طرف مالک زمین هم تحصیل اجازه کرده باشد و لیکن مالک زمینی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا مکانی که بعد از تحقیقات مقدماتی بایستی در فهرست مزبور به ثبت برسد حق ندارد از دادن اجازه خودداری کند بلکه فقط میتواند خساراتی را که برای ملک وارد میشود مطالبه کند به علاوه ضعف اجرت المثل زمینی که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم میشود و همچنین مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.
ماده 26 - محل حفاری ممکن است در هر موقع توسط رئیس عتیقات یا هر شخص صالحی که از طرف او معین شده باشد بازدید گردد.اشیاء مکتشفه در صورت تقاضای مشار الیه باید به او ارائه شود،به علاوه حفار بایستی حضور یک نفر نماینده اداره عتیقات را در هریک از محلهای حفاری قبول نماید.
ماده 27 - محافظت محل حفر به عهده صاحب اجازه حفاری است.
ماده 28 - صاحب اجازه حفاری ملزم است که لا اقل سالی شصت روز در هریک از محلهایی که به او اجازه داده شده است به عملیات حفاری بپردازد مگر اینکه در کمتر از این مدت عمل حفر به اتمام برسد.
ماده 29 - هرگونه عملیاتی که باعث تضییع و خسارت عتیقات مکتشفه باشد ممنوع است.
ماده 30 - در صورتی که دولت به صاحب اجازه اختیار بدهد که عتیقه غیر منقولی را موقتا تغییر مکان بدهد برگرداندن به مکان اول و نصب به وضع سابق به عهده مشار الیه خواهد بود و همچنین صاحب اجازه ملزم است که پس از اتمام هر دوره عملیات جاهایی را که برای عملیات امتحانیه خود حفر کرده است پر کرده و استخوانها و بقایای دیگری را که منظره آن ممکن است برای عابرین زننده باشد زیرزمین چال کند.
ماده 31 - عتیقاتی که در ضمن حفاری قانونی تجاری و علمی در یک مکان و یک موسم حفاری یافت شده است به ترتیب ذیل بین دولت و حفار تقسیم خواهد شد،بدوا دولت از اشیاء مکتشفه میتواند تا ده فقره را انتخاب و تملک نماید و بعد بقیه را بالسویه با صاحب اجازه حفر تقسیم خواهد کرد.
عتیقات غیر منقول از تقسیم خارج خواهد بود و دولت میتواند آنها را تصاحب نماید.
اگر عده اشیائی که یافت شده است از ده تجاوز کند و به موجب حقی که دارد همه آنها را برای خود بردارد،مخارجی را که حفرکننده متحمل شده است خواهد پرداخت.صاحب اجازه حفر در صورتی میتواند سهم خود را از عتیقات مکتشفه تصاحب کند که اجرت المثل را که باید به مالک بدهد تأدیه نموده باشد.
تبصره- مقصود از موسم حفاری یک دوره عملیات حفاری است که مدت آن از یک سال تجاوز نکند.
ماده 32 - عتیقاتی که در ضمن حفاری علمی پیدا شده است چون اصولا جنبه مدارک تاریخی محض را دارد قسمتی از آنکه سهم دولت میشود طبعا تشکیل مجموعه ملی را داده و ممکن نیست به فروش برسد.
دولت از عتیقاتی که در نتیجه حفر تجاری به او تعلق گرفته است عدهای را که برای توسعه مجموعههای ملی مفید است برای این منظور کنار گذاشته و بقیه را به هر طوری مقتضی میداند نقل و انتقال میدهد.
ماده 33 - در آخر هر موسم حفاری صاحب اجازه حفر اسناد ذیل را تسلیم ریاست اداره عتیقات خواهد کرد.
1-نقشه از محل یا محلهای حفاری با توضیحات راجع به وضع ابنیه و اشیاء مهمّه مکتشفه.
2-صورتی از کلیه ابنیه و اشیاء مکتشفه اعم از سهم حفاری یا سهم دولت.
3-راپرت مختصری که شامل تاریخچه عملیات و توضیح نتایج عمده حاصله باشد با اشاره به نقشه و صورت اشیاء.
ماده 34 - صاحب اجازه حفر و مؤسسات علمی که به آنها نمایندگی دادهاند از هریک از کتب و مقالات منتشره در مجلات و از مجموعه و عکسها و نقشههایی که راجع به نکات جالب توجه و اشیاء مکتشفه به طبع رساندهاند دو نسخه به اداره عتیقات تسلیم خواهد نمود.
ماده 35 - در صورت تخلف از اجرای مقررات یکی از مواد سابق الذکر عملیات حفاری ممکن است به موجب تصمیم وزیر معارف تا موقعی که تخلف مزبور برطرف نگردیده معلق شود.در صورت تخلف مهم،وزیر معارف میتواند اجازهنامه حفر را از صاحب آن مسترد دارد.
ماده 36 - هرکس بر خلاف مقررات ماده ده قانون و یا ماده هفده این نظامنامه اقدام نماید یا بدون اجازه صحیح به حفاری بپردازد و یا آنکه عتیقات را به طور قاچاق صادر کند به اداء جریمه از بیست تومان الی دو هزار تومان محکوم خواهد شد و اشیاء مکتشفه را دولت توقیف و ضبط خواهد نمود.
ماده 37 - حفر چاه و کندن اراضی در صورتی که دلیلی نباشد حفرکننده قصد کشف عتیقات داشته جرم محسوب نشده و مستحق مجازاتهای مذکور در ماده قبل نخواهد بود.
فصل چهارمتجارت عتیقات
ماده 38 - هرکس مایل باشد تجارت عتیقات را کسب خود قرار دهد بایستی از وزیر معارف تحصیل اجازه نماید.وزیر معارف در دادن یا ندادن اجازه مختار است.اجازهنامه تجارت عتیقات فقط متعلق به صاحب اجازه است و قابل انتقال نمیباشد.
ماده 39 - تقاضای تحصیل این اجازهنامه بایستی به عنوان وزیر معارف ارسال شده و حاوی نکات ذیل باشد:
1-اسم و نام خانواده و محل اقامت و تابعیت تقاضاکننده.
2-تعیین محل تجارتخانه یا تجارتخانههای او.
ماده 40 - اجازهنامه تجارت عتیقات بر طبق نمونه که ضمیمه این نظامنامه است،خواهد بود لیکن وزیر معارف میتواند برای تکمیل نظارت نسبت به تجارت عتیقات عند اللزوم عبارت اجازهنامه را تغییر دهد.
ماده 41 - عتیقاتی که تجارت آن مجاز است به قرار ذیل میباشد:
1-مصالحی که به آثار غیر منقول ملی تعلق دارد یا سابقا به آنها تعلق داشته به شرط آنکه تجارت از طرف وزیر معارف اجازه داده شده باشد.
2-عتیقاتی که در موقع تصویب قانون حفظ آثار عتیقه به طرق مجاز به دست آمده و در معرض خریدوفروش میباشد.
3-عتیقاتی که بر حسب اتفاق یافت شده و بر طبق مقررات ماده 10 قانون و ماده 17 این نظامنامه تعلق به یابنده آن دارد.
4-عتیقاتی که دولت در ضمن حفاریهایی که خود انجام داده است به دست آورده و ضبط آنها را برای توسعه مجموعههای ملی لازم ندانسته در معرض تجارت گذاشته است.
5-سهم صاحب اجازه حفر از عتیقاتی که در ضمن حفاری تجارتی کشف شده است.
6-عتیقاتی که در نتیجه حفر تجارتی عاید دولت شده و از طرف او به فروش میرسد.
7-عتیقاتی که به نفع دولت بر طبق مواد 16 قانون و مواد 6-48-50 این نظامنامه ضبط و توقیف شده و از طرف او به معرض فروش میرسد.
ماده 42 - هر تاجر عتیقه باید دارای دفتر مخصوصی مطابق نمونه مصوب اداره عتیقات باشد و در آن کلیه عتیقاتی را که بیش از 20 تومان قیمت دارند و توسط او خریدوفروش میشود با تاریخ و نمرههای ترتیبی ورود و خروج روزبهروز قید نماید مشخصات راجع به ابعاد و جنس و رنگ که معرف هویت عتیقات سابق الذکر باشد به اضافه توضیحاتی برساند که آن عتیقات قانونا میتواند معاملات تجارتی واقع شود در دفتر مزبور ثبت خواهد شد.
قبل از اینکه دفتر مورد استعمال واقع شود کلیه صفحات آن بایستی از طرف مفتش اداره عتیقات امضاء شود.
ماده 43 - هرگاه تاجر عتیقات در چندین محل مشغول به تجارت باشد انتقال عتیقات از محلی به محل دیگر باید مانند خریدوفروش آن در دفاتر هر دو مؤسسه قید شود.
ماده 44 - مفتشین اداره عتیقات میتوانند تنها یا به معاونت مأمورین نظمیه در هر موقع در تمام قسمتهای محلی که مربوط به تجارت عتیقه است وارد شده و دفاتر خریدوفروش تاجر و طرز نگاهداری آنها و مقدار مال التجاره موجود را تفتیش کنند.تاجر بایستی وسائل تفتیش را آسان کرده و از دادن توضیحات لازمه خودداری ننماید.
بعد از هر تفتیش مأمور اداره عتیقات دفتر مؤسسه را امضاء خواهد نمود.
ماده 45 - اشتغال به تجارت عتیقات بدون اجازهنامه رسمی مثل سایر تخلفات از مقررات این فصل که شرایط تجارت عتیقات را تعیین میکند به توسط محکمه صالحه مجازات خواهد شد.
محکمه میتواند استرداد اجازهنامه تجارت عتیقات را عند اللزوم امر دهد.
ماده 46 - هر دلال و تاجری که به هر عنوان در عمل فروش عتیقاتی که در ضمن حفاری غیر قانونی به دست آمده است دخیل بشود شریک جرم حفار محسوب و مثل او قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
ماده 47 - صدور عتیقات از ایران محتاج به اجازه رسمی وزیر معارف است.تقاضانامه صدور باید به ضمیمه صورتی از عده اشیاء و جنس آنها و محلی که از آنجا به دست آمده و قیمت تجارتی آنها با صندوقها یا بستههایی که محتوی عتیقات و حاضر برای صدور است به جهت معاینه به اداره عتیقات ارسال گردد.
پس از معاینه همینکه معلوم شد که هیچیک از عتیقات از طریق غیر مجاز به دست نیامده و مورد سوءظن نیست و مقوم دولت قیمتی را که اظهار شده تصدیق نمود آن وقت صندوقها و بستهها ممهور شده و اجازه خروج آنها در مقابل تأدیه حق،این حق خروجی است که پنج درصد قیمت اشیاء است،داده خواهد شد.این حق خروجی سوای حق گمرکی است.
ماده 48 - اگر معاینه اداره عتیقات وجود اشیائی را که از طریق غیر مجاز به دست آمده است معلوم داشت آن اشیاء توقیف و ضبط دولت خواهد شد.
مالکین و صادرکنندگان ممکن است بر طبق قانون عتیقات تعقیب شوند.
اشیاء مورد سوءظن تا زمانی که توضیحات اقناعکننده در خصوص آنها به اداره عتیقات داده نشده در آن اداره توقیف خواهد ماند.
ماده 49 - هرگاه بین صادرکننده و مقوم دولت راجع به تعیین قیمت مالی که در شرف صدور است اختلافی پیدا شود حل آن اختلاف به یک نفر حکم مشترک که از طرف ریاست اداره عتیقات و صادرکننده تعیین میشود رجوع خواهد شد.
ماده 50 - هر عتیقه را که به ثبت فهرست آثار ملی رسیده و برای آن اجازه صدور تقاضا شده است دولت میتواند در صورتی که آن را برای توسعه مجموعههای مفید بداند به قیمتی که از طرف مالک آن اظهار شده است خریداری نماید.
در صورتی که مالک امتناع از فروش نماید اجازه خروج به او داده نخواهد شد.
ماده 51 - هر عتیقه که بخواهند بدون اجازهنامه صحیح از ایران خارج نمایند توقیف و ضبط دولت خواهد شد.
ماده 52 - عتیقات ایرانی که از خارج داخل ایران میشود باید به اداره عتیقات ارائه شود از طرف این اداره به دارندگان تصدیق ورودی داده خواهد شد و در موقعی که بخواهند آن عتیقات را مجددا از ایران ببرند باید آن تصدیق را ارائه دهند.
2(3)