از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

مصوب 1374/12/22

ماده 4 - از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید،اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود.مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد.
شرایط و ترتیب صدور،تمدید،ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین،حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن‌ها در آیین‌نامه اجرائی این قانون معین میشود.
تبصره 1- وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفند ظرف(10)سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها،مهندسان و سازمان‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.
اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخش‌ها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرائی مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

ماده 32 - اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4)این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود،در محل‌های یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود:
الف‌مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب‌اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
ج‌تأسیس هرگونه مؤسسه،دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
دارائه خدمات مهندسی طراحی،اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.

ماده 34 - شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی،مجریان ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی،صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها،شهرکها و شهرستان‌ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند.عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.
تبصره 1- وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل،آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست‌هایی احصاء و آگهی نمایند.از تاریخ اعلام،کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیعکنندگان مصالح و اجزاء ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.

ماده 40 - متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضائی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار(100/000)ریال تا ده میلیون(10/000/000)ریال محکوم میشوند.پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.2(1)