(1).وزارت عدليه به وزارت دادگسترى تغيير نام يافته است.

(2).آيين‌نامه اجرائى اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمى مصوب 1376/4/26،در سال 1377 به تصويب رئيس قوّه قضائيه رسيده است.

(3).ماده 540 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375-براى ساير تصديقنامه‌هاى خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثى باشد يا آن‌كه خسارتى بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا 74 ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد.

(4).از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى‌مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام:
ماده 1-هركس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهى فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاى غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكى از وسائل مذكور و يا وسائل تقلبى ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگرى را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش،به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى كه اخذ كرده است محكوم مى‌شود. در صورتى كه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمانها و مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت يا شركتهاى دولتى يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاى انقلابى و به طور كلى قواى سه‌گانه و همچنين نيروهاى مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومى اتخاذ كرده يا اين‌كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعى از قبيل راديو،تلويزيون،روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهى چاپى يا خطى صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و سازمانهاى دولتى يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاى انقلابى و يا به طور كلى از قواى سه‌گانه و همچنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمت عمومى باشد علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتى و پرداخت جزاى نقدى معادل مالى كه اخذ كرده است محكوم مى‌شود.
تبصره 1-در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه مى‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف،مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده(حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتى تقليل دهد ولى نمى‌تواند به تعليق اجراى كيفر حكم دهد.
تبصره 2-مجازات شروع به كلاهبردارى حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتى كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد،شروع‌كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم مى‌شود.
مستخدمان دولتى علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتى و در صورتى كه در مراتب پايين‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتى محكوم مى‌شوند.

(5).آيين‌نامه اجرائى اصلاح ماده 3 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمى مصوب 1376/4/26،در سال 1377 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است.