قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
بخش هشتم - آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح
فصل اول - کلیات
ماده 571 - سازمان قضائی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضائی نامیده میشود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده 572 - رئیس سازمان قضائی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضائی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب میشود.
ماده 573 - رئیس سازمان قضائی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضائی استانها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز برعهده دارد و میتواند یک نفر قائم مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
تبصره- ایجاد تشکیلات قضائی و اداری در سازمان قضائی و انتصاب قضات سازمان همچنین تغییر سمت یا محل خدمت آنان با رعایت اصل یکصدوشصت‌وچهارم (164) قانون اساسی به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. رئیس سازمان قضائی میتواند پیشنهادهای خود را در موارد مزبور به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.
ماده 574 - معاونان و مدیران کل سازمان قضائی میتوانند با ابلاغ رئیس قوه‌قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
تبصره- مقررات این ماده فقط درباره دارندگان پایه قضائی و یا قضات نظامی قابل اجرا ء است.
ماده 575 - هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
تبصره1- دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع این ماده ، باید به طرفیت یگان محکومٌ‌له دعوای اصلی اقامه شود.
تبصره2- یگان متضرر از جرم، حق طرح دعوی، دفاع و پیگیری دعوی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی را مطابق مقررات مربوط دارد و گذشت یگان مذکور مسموع نیست.
ماده 576 - رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح میشود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین‌دادرسیمدنی است.
ماده 577 - تخلف از مقررات مواد (575)، (606)، (607)، (613) و تبصره (3) ماده (603) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال میشود.
فصل دوم - تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده 578 - در مرکز هر استان، سازمان قضائی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل میشود. حوزه قضائی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
تبصره1- دادستان نظامی استان بر اقدامات قضات دادسرای نظامی ناحیه از حیث وظایفی که برعهده دارند، نظارت دارد و تعلیمات لازم را ارائه مینماید.
تبصره2- رئیس دادسرای نظامی ناحیه که معاون دادستان نظامی مرکز استان است، علاوه بر نظارت قضائی، بر امور اداری نیز ریاست دارد.
تبصره3- حوزه قضائی هر استان به تعداد لازم شعب دادگاه و دادسرا و نیز تشکیلات مورد نیاز از قبیل واحد ابلاغ، اجرای احکام و واحد ارشاد و معاضدت قضائی دارد و در صورت تعدد شعب دادگاه و دادسرا، هر یک دارای دفتر کل نیز میباشد.
ماده 579 - رئیس سازمان قضائی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آنها با دادستان نظامیاستان است.
ماده 580 - در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (578) این قانون مستقر میشود.
ماده 581 - اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضائی سازمان قضائی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است.
تبصره- گروه شغلی، حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضائی همان است که برای همتراز آنان در دادگستری پیش‌بینی شده است. ولیکن با توجه به معافیت قضات نظامی از پرداخت مالیات، همترازی آنان با محاسبه کسر مالیات می باشد.
ماده 582 - دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل میشوند، عبارتند از:
الف - دادگاه نظامی دو
ب - دادگاه نظامی یک
پ - دادگاه تجدیدنظر نظامی
ت - دادگاه نظامیدو زمان جنگ
ث - دادگاه نظامی یک زمان جنگ
ج - دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده 583 - وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده 584 - دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می شود.
ماده 585 - به جرائم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی میشود:
الف - نظامیان دارای درجه سرهنگی که درمحل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل میباشند.
ب - نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (307) قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب1392/12/4 نباشند.
ماده 586 - با انتخاب رئیس سازمان قضائی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده 587 - هر گاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که درصلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی مینماید. در این‌صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضاء تشکیل می شود.
تبصره- هرگاه در استانی دادگاه نظامی یک یا تجدیدنظر نظامی تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد یا به جهاتی از قبیل ردّ دادرس، امکان رسیدگی در استان فراهم نبوده و اعزام قاضی مأمور نیز مقدور نباشد، رسیدگی به پرونده‌های مربوط، حسب مورد در نزدیکترین حوزه قضائی به‌عمل میآید.
ماده 588 - دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمیتواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هرحال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده 589 - در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرائم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضائی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپهای مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آنها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل میشود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به‌عهده یگان مربوطه است.
ماده 590 - در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرائم مربوط به جنگ با رعایت ماده (591) این قانون در محل قرارگاههای عملیاتی، مراکز استانها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل میشود.
تبصره1- حوزه قضائی دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مقتضیات و شرایط جنگی با تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
تبصره2- دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی تا هنگام تشکیل دادگاههای نظامی زمان جنگ، حسب مورد برابر مقررات دادرسی زمان جنگ، به جرائم مربوط به جنگ رسیدگی میکنند.
ماده 591 - جرائم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب مییابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می شود، عبارتند از:
الف - کلیه جرائم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
ب - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی
پ - جرائم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گرچه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده 592 - ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده 593 - دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل میشود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام میدهد.
تبصره- قضات سازمان قضائی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه میتوانند با حفظ سمت، حسب مورد به عنوان قضات دادسرا یا دادگاه نظامی زمان جنگ نیز انجام وظیفه نمایند.
ماده 594 - رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، برکلیه شعب دادگاهها و دادسراینظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب‌وی ریاست اداری به‌عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضائی مربوط است.
ماده 595 - پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ، پرونده‌های مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی میشود.
تبصره- دادگاههای نظامی زمان جنگ، با تصویب رئیس قوه قضائیه منحل میشوند.
ماده 596 - پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.
فصل سوم - صلاحیت
ماده 597 - به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی میشود.
تبصره1- رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره2- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره3- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمیشود.
تبصره4- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب میشوند.
ماده 598 - به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را داشته باشند، چنانچه از جرائمی باشد که در صلاحیت سازمان قضائی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می شود.
ماده 599 - به جرائم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضائی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی میشود.
ماده 600 - در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضائی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
ماده 601 - در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضائی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
فصل چهارم - کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول - ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده 602 - ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضائی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفیشدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام میکنند.
ماده 603 - مأموران زیر پس ازکسب مهارت های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی میباشند:
الف - مأموران دژبان نیروهای مسلح
ب - مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی
پ - مأموران بازرسی و قضائی نیروهای مسلح
ت - فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی
ث - افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرائم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی
ج - مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب میشوند.
تبصره1- رؤسا، معاونان و مأموران زندان ها و بازداشتگاههای نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی و همچنین مأموران حفاظت‌اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرائم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضائی است، ضابط نظامی محسوب میشوند.
تبصره2- کارکنان وظیفه، ضابط نظامی محسوب نمیشوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این‌مورد انجام وظیفه میکنند و مسؤولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان نظامی است و این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست.
تبصره3- اجرای تصمیمات و دستورهای مراجع قضائی عمومی در یگانهای نظامی و انتظامی به‌عهده ضابطان نظامی مربوط است.
ماده 604 - سازمان قضائی مکلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس سازمان قضائی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 605 - در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به‌وسیله ضابطان دادگستری انجام میشود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول میشود، مگر اینکه مقام قضائی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به‌عهده دادستان نظامی است.
ماده 606 - در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگیکننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول میشود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی میتواند به‌منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده 607 - دادستان نظامی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دوماه یکبار مورد بازرسی قرار میدهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه میشود، قید و دستورهای لازم را صادر میکند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده 608 - فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به‌محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح محکوم میشود.
تبصره- تعرفه خدمتی متهمان مانند سوابق کیفری، انضباطی، تشویقات، آموزش‌های طی شده، سوابق پزشکی و سایر اموری که میتواند در تصمیم مقام قضائی مؤثر باشد به مراجع قضائی ارسال میشود.
ماده 609 - ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط برعهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع میدهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
ماده 610 - نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی به‌عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذیربط است و درصورتیکه یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت میگیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌صورت برابر دستور انجام میشود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده 611 - یگانهای نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزامکننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
تبصره- مأموران انتظامی و دژبان نظامی مربوط موظفند کارکنان وظیفه فراری موضوع این ماده را پس از شناسایی، برابر مقررات دستگیر و به دادسرای نظامی محل دستگیری تحویل دهند.
ماده 612 - سایر وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ضابطان نظامیدر محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده 613 - قضات سازمان قضائی میتوانند در یگانهای نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرائمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری میباشند.
مبحث دوم - کارشناسی
ماده 614 - در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگیکننده از کارشناس یا هیأت کارشناسی کسب نظر مینماید.
تبصره1- در مواردی که موضوع کارشناسی از امور نظامی باشد یا به تشخیص مرجع قضائی، اظهارنظر کارشناسان نیروهای مسلح ضروری باشد، نیروهای مسلح مکلفند نسبت به تأمین کارشناسان مورد نیاز و پرداخت هزینه کارشناسی اقدام نمایند.
تبصره2- شرایط و نحوه تعیین کارشناس در موارد مربوط به امور نظامی، تعداد و ترکیب هیأتهای کارشناسی، نحوه رسیدگی به تخلفات و پرداخت هزینه آنان به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
مبحث سوم - احضار
ماده 615 - احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام میگیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت میگیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می رسد.
تبصره1- نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح براساس دستورالعملی است که به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد.
تبصره2- ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام میشود.
ماده 616 - هرگاه ابلاغ احضاریه به‌علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضائی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به‌وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار میشود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه مییابد.
تبصره- در جرم فرار از خدمت، ابلاغ احضاریه به آخرین نشانی محل اقامت متهم که در پرونده کارگزینی وی موجود است، ابلاغ قانونی محسوب میشود و رسیدگی بر طبق مقررات و بدون رعایت تشریفات نشر آگهی ادامه مییابد.
ماده 617 - درصورتیکه به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمیشود.
مبحث چهارم - قرار بازداشت موقت
ماده 618 - در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است:
الف - جرائم موجب مجازات محارب یا مفسد فیالارض
ب - جرائم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر
پ - شورش مسلحانه
ت - لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت های ضروری اعلام شده
ث - ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق
ج - قتل عمدی
چ - فرار از جبهه
ح - فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضد انقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح
خ - فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی
د- فرار به سوی دشمن
ذ- فرار با تبانی یا توطئه
ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی درصورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت
ز- تخریب، آتش‌زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
تبصره- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس باشد، مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات قانونی آن جرم تجاوز کند.
ماده 619 - درخصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم میشود، مرجع قضائی نظامی رسیدگیکننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
تبصره- مفاد این ماده نسبت به سایر موارد سالب آزادی که در اجرای آراء دادگاهها صورت میگیرد نیز لازم‌الاجراء است.
مبحث پنجم - مرور زمان
ماده 620 - کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمیشود.
ماده 621 - مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده 622 - صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به‌طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می نمایند یا دستگیر می شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمیشود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمیگیرد.
ماده 623 - درخصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده 624 - ابتدای مرور زمان نسبت به جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یکسال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه‌سال پس از اعلام پایان آن است.
فصل پنجم - وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده 625 - در جرائم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و بهکلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد، انتخاب مینمایند.
تبصره- تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان‌جنگ تابع مقررات مذکور در اینماده است.
ماده 626 - وکلای دارای تابعیت خارجی نمیتوانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم - ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده 627 - رئیس سازمان قضائی میتواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامیاستان تهران بر عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده 628 - ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضائی استان، به‌عهده معاون و در غیاب وی به‌عهده رؤسای دادگاههای تجدیدنظر و نظامی یک و دو به‌ترتیب شماره شعبه است.
ماده 629 - هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه میتواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده 630 - در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمیگیرد.
ماده 631 - چنانچه در اجرای مأموریت های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادرشود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف درخصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده 632 - دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشاء رأی میکند.
ماده 633 - انتشار اطلاعات مربوط به آراء دادگاههای نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضائی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، میتواند اطلاعات مربوط به آراء قطعی دادگاههای نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضائی قرار دهد.
تبصره- در مواردی که به تشخیص دادستان نظامی یا رئیس سازمان قضائی، جهت پیشگیری از جرم آموزش ضروری باشد، به میزان لازم اطلاعات مربوط به احکام و فرآیند رسیدگی به جرم در اختیار یگانها قرار می گیرد.
فصل هفتم - تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی
ماده 634 - آراء دادگاههای نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان‌عالیکشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.
ماده 635 - آراء دادگاههای نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آراء سایر دادگاههای کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 636 - آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاههای نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان‌عالیکشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این‌صورت باید علت تأخیر به‌طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده 637 - علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (475) قانون آیین‌دادرسی کیفری رئیس سازمان قضائی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاههای نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده 638 - درصورتیکه مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجراء نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این‌صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام میکند.
فصل هشتم - اجرای احکام
ماده 639 - اجرای احکام دادگاههای نظامی مطابق مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری به‌عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاهها، به‌ترتیب برعهده دادسرای مرجع محالٌ‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده 640 - پس از قطعیت آراء دادگاهها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
تبصره- مفاد این ماده در مورد قرارهای نهائی دادسرا نیز توسط بازپرس لازم‌الاجراء است.
ماده 641 - علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می شود:
الف - کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
ب - کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی
پ - کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
تبصره- در مورد محکومیت به کسر حقوق، احتساب ایام بازداشت قبلی، برابر مقررات مربوط به محکومیت به جزای نقدی است.
ماده 642 - اجرای دستورها و آراء لازم‌الاجرای دادگاههای نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضائی برعهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم - زندان ها و بازداشتگاههای نظامی
ماده 643 - متهمان و محکومان دادسرا و دادگاههای نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاههای رسمی و زندان‌های مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری میشوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده 644 - در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضائی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامیاستان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاهها و زندان‌های نظامی سپری می نمایند.
تبصره- محکومان غیرنظامی دادگاههای نظامی و محکومان نظامی که محکومیت آنان منجر به اخراج میشود، با رعایت مقررات فوق جهت تحمل محکومیت حبس به زندان های عمومی معرفی می شوند.
ماده 645 - تا زمانی که بازداشتگاهها و زندان های نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده 646 - نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاههای نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضائی تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 647 - دادستان نظامی بر امور بازداشتگاهها و زندان های نظامیحوزه قضائی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده 648 - مواردیکه مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرائم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
2(1)