قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری


مصوب 1373/10/18
ماده 1 - مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش،تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله،مجاز به حمل و بهکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام به کارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره- مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظائف محوله قانونی،در مورد به کارگیری سلاح مشمول این قانون میباشند.
ماده 2 - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1-سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2-داشتن آموزش‌های لازم در راستای مأموریت‌های محوله.
3-تسلط کامل در به کارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
4-آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به به کارگیری سلاح.
ماده 3 - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:
1-برای دفاع از خود در برابر کسیکه با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2-برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله میآورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3-در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4-برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسیکه اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5-در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید،از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد.
6-برای حفظ اماکن انتظامی(مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی،ستاد، پاسگاه،پایگاه،انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
7-برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان میباشد.
8-برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور،تخریب،آتش‌سوزی،غارت اسناد و اموال،گروگانگیری و اشغال.
9-برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمینمایند.
10-برای حفظ تأسیسات،تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره 1- در موارد فوق در صورت اقتضاء شرایط،اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2- نیروهای مسلح در مواردی که در چارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند،مجاز به استفاده از سلاح میباشند.
تبصره 3- مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا»چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند،ثانیا در صورت امکان مراتب:
الف‌تیر هوایی؛
ب‌تیراندازی کمر به پایین؛
ج‌تیراندازی کمر به بالا؛
را رعایت نمایند.
ماده 4 - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیماییهای غیر قانونی،فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامیهایی که بدون به کارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد،حق به کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات،در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف‌قبلا از وسائل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب‌قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به به کارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1- تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هریک بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسؤولیت را به یکی از اعضاء شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره 2- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی،مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات به کارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 5 - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیماییهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورش‌های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند.مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت،خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده 6 - تیراندازی به سوی وسائل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف‌در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلائل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب‌در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1- مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاه‌های ایست و بازرسی وسائل هشداردهنده به اندازه لازم(اعم از موانع،تابلو،چراغ‌گردان)تعبیه نمایند.
تبصره 2- مأمورین مذکور در صورتی میتوانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده 7 - مأمورین موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمیباشند آسیب نرسد.
تبصره- مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده 8 - رؤساء و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسؤولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.
ماده 9 - مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده،مسؤول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده 10 - سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و مأموریت‌های محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور،اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 12 - مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ‌گونه مسؤولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده 13 - در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد،پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره- مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده 14 - نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند،مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده 15 - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد(13 و 14)به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور،اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - هرگاه مأمور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به به کارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار میگیرد.
ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی میگردد.
2(1)