قانون امور حسبی
مصوّب 1319/4/2 با اصلاحات بعدی
باب اوّل‌در کلیات
ماده 1 - امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلّفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
ماده 2 - رسیدگی به امور حسبی تابع مقرّرات این باب میباشد مگر آن که خلاف آن مقرّر شده باشد.
ماده 3 - رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل میآید.
ماده 4 - در موضوعات حسبی هرگاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود،دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاعکننده امر میفرستد.
ماده 5 - مقرّرات راجع به نیابت قضائی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
ماده 6 - در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدوا به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
ماده 7 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها،رفع اختلاف به ترتیب مقرّر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
ماده 8 - دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1-اموری که در آنها ذی نفع است.
2-امور راجع به زوجه خود(زوجه‌ای که در عدّه طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3-امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اوّل و درجه یک از طربقه دوّم.
4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
ماده 9 - در موارد خودداری دادرس،هرگاه در آن حوزه دادرس صلاحیّت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
ماده 10 - در موارد ماده 8 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذی نفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
ماده 11 - عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده 12 - روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فوری باشد.
ماده 13 - درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد.
درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء درخواستکننده میرسد.
ماده 14 - در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد،هرچن درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی میتواند دلائلی که مورد استناد واقع میشود قبول نماید.
ماده 15 - اشخاص ذی نفع میتوانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
تبصره- نماینده اعمّ از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.
ماده 17 - در مهلت‌هائی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
ماده 18 - اشخاص ذی نفع میتوانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند.
ماده 19 - هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی اشخاص ذی نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست،دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقرّرات دادرسی فوری صادر مینماید.
ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
ماده 21 - در مواردی که دادستان مکلّف به اقدامی میباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل میآید.
ماده 22 - دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی،منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.
ماده 23 - تصمیم دادرس باید موجّه و مدلّل باشد.
ماده 24 - در مواردی که تصممیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقرّرات آیین دادرسی مدنی است.
ماده 25 - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می تواند ترتیب سهل تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده 26 - هرگاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده میشود.
ماده 27 - این ماده و مواد 28 و 29 با توجّه به قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها منسوخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 عمل میشود.
ماده 30 - در صورتی که پژوهش‌خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است میتواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضاء مدّت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
ماده 32 - شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فورا شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
ماده 33 - شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس میرسد و این صورت مجلس با برگهای مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
ماده 34 - شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
ماده 35 - شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر این که دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تأخیر اجراء آن را بدهد.
ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتّفاق یا اکثریّت آراء معلوم میشود.
ماده 37 - دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل مینماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام مینماید.
ماده 38 - هرگاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی نفع یا زیاد شدن نامی،مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده تصمیم مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذی نفع آن را تصحیح مینماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن میشود نوشته خواهد شد دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ میشود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در موعد مقرّر برای پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 39 - هرگاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 40 - هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد،در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.
ماده 41 - تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
ماده 42 - هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیأت عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلّف است مطابق آن عمل نماید.
ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطّلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشودی ا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیأت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلّفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.
ماده 44 - کسانی که تصمیم دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضرّ بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر میشود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 45 - مقرّرات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
ماده 46 - در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم،دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید.مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 8 انتخاب شود.
ماده 47 - در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیّم یا ضمّ امین ترتیب رسیدگی مطابق مقرّرات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوّم‌در قیمومت
فصل اوّل‌صلاحیت دادگاه قیمومت
ماده 48 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد،برای امور قیمومت صالح است.
ماده 49 - هرگاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 50 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدنی مأمور کنسولی ایران قیّم موقت برای محجور معیّن نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیّم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده 51 - در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است،دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیّم کرده است میتواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیّم معیّن نماید و اگر قیّم معیّن نشده باشد دادگاهی که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیّم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدامیک از صغار کوچکترند هریک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده 52 - هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیّت‌دار برای امور قیمومت نباشد،امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیّت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده 53 - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
ماده 54 - عزل و تعیین قیّم جدید تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیّم کرده است.
فصل دوّم‌ترتیب تعیین قیّم
ماده 55 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219،1220،1221 قانون مدنی،شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلّفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیّم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده 56 - هریک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطّلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی یا قیّم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیّم اطلاع بدهد.
ماده 57 - در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل میآورد و میتواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر میدهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مینماید.
ماده 58 - هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه،از او تحقیق مینماید.
ماده 59 - هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیّم باید به دادستان،جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلّف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعمّ از نظریّات کارشناس و اطلاعات مطّلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مینماید،در این صورت ممکن است قیّم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
ماده 60 - برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیّم میتوان یک قیّم معیّن نمود مگر آن که اداره امور هریک از آنها محتاج به قیّم علیحده باشد.
ماده 61 - پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد،با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم میباشد.
ماده 62 - در صورت محجور شدن زن،شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است.
ماده 63 - در مورد تعدد قیّم و همچنین در موردی که ناظر معیّن شده است دادگاه معیّن میکند که در صورت اختلاف نظر بین قیّم‌ها یا بین قیّم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.
ماده 64 - دادگاه میتواند شخصی را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرّفات در اموال موقّتا ممنوع نماید و در این صورت دادگاه امینی موقّتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معیّن مینماید.
ماده 65 - بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدّت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر،اقدام به تعیین قیّم میگردد.
ماده 66 - دادستان و محجور و قیّم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر میتوانند پژوهش بخواهند،اگر قیّم متعدّد باشد هریک از آنها حق پژوهش دارند:
1-حکم حجر
2-حکم بقاء حجر
3-رفع حجر
4-رد درخواست حجر
5-رد درخواست بقاء حجر
6-رد درخواست رفع حجر
ماده 67 - نصب قیّم در صورتی که قیّم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ گردد.
ماده 68 - قیّم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این مدّت،قبول خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد،دادستان دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطّلع میکند.
و هرگاه قبل از تعیین قیّم جدید شخصی که قبلا به قیمومت معیّن شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معیّن نخواهد شد.
ماده 69 - دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع میدهد.
ماده 70 - اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتّب میشود،لیکن اگر ثابت شود که علّت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علّت حجر مترتّب میشود.
ماده 71 - در مواردی که علّت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید.
ماده 72 - حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.
ماده 73 - در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم میتواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
فصل سوّم‌اختیارات و مسؤولیّت قیّم
ماده 74 - قیّم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده میشود شروع به اعمال قیمومت خواهد نمود.
ماده 75 - هرگاه قیّم پس از تاریخ نصب و قبل از ابلاغ به او،عملی به عنوان قیمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده 76 - قیّم در سیاهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظیم میکند باید برگهای بهادار و اسناد دیون و اسناد املاک و تمام برگ‌هایی که دارای اهمیّت است ذکر نماید و برگ‌هایی که بها و اهمیتی ندارند،هر نوعی از آنها را علیحده بایگانی و عدد برگها را در سیاهه دارایی قید کند.
ماده 77 - قیّم باید اجرت کسی که برای حفظ اموال از طرف دادستان یا دادرس معیّن شده است از مال محجور بپردازد.
ماده 78 - قیّم میتواند هزینه تهیّه صورت حساب و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر از او شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید.
ماده 79 - قیّم باید در تربیت و اصلاح حال محجور سعی و اهتمام نماید و در امور امور رعایت مصلحت را بنماید.
ماده 80 - قیّم باید اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری و یا ترتیب دیگری که مصلحت باشد رفتار نماید.
ماده 81 - قیّم میتواند با رعایت مصلحت اموال منقوله‌ای که مورد احتیاج محجور نیست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نماید.
ماده 82 - قیّم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور دیوانه باشد باید به حسب اقتضاء در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده 83 - اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان.
ماده 84 - اسناد و اشیاء قیمتی باید با اطلاع دادستان در محل امنی نگاهداری شود و وجوه نقدی که محل احتیاج نیست باید در یکی از بانکهای معتبر گذاشته شود.
ماده 85 - ولی یا قیّم میتواند در صورتی که مقتضی بداند به محجور اجازه اشتغال به کار یا پیشه‌ای بدهد و در این صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار یا پیشه هم خواهد بود.
ماده 86 - محجور ممیّز میتواند اموال و منافعی را که به سعی خود او حاصل شده است با اذن ولی یا قیّم اداره نماید.
ماده 87 - قیّم باید بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرّف او بدهد و اگر در مدّت حجر سمت قیمومت از قیّم سلب و به جای او شخص دیگری معیّن شد اموال را به تصرّف قیّم بعدی بدهد.
ماده 88 - در صورتی که پزشک،ازدواج مجنون را لازم بداند قیّم با اجازه دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید و هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه،قیّم طلاق میدهد.
ماده 89 - در صورت فوت قیّم ورثه کبیر او اگر باشند مکلّف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام که قیّم جدید معیّن نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید که قیّم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده 90 - وجود زائد از احتیاج صغیر را قیّم در صورت امکان نباید بدون سود بگذارد و اگر بیش از شش ماه بدون سود گذاشت مسؤول تأدیه خسارت به میزان خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
ماده 91 - در صورتی که پس از تعیین قیّم،مورّث محجور فوت نماید قیّم مکلّف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحریر ترکه متوفی را بنماید.
ماده 92 - بعد از زوال قیمومت،قیّم مسؤول حفظ اموال محجور است تا به تصرّف شخصی که باید تصرّف نماید بدهد.
ماده 93 - هرگاه قیّم در پول محجور به سود خود تصرّف نماید از تاریخ تصرّف مسؤول خسارت تأخیر تأدیه میباشد.
ماده 94 - در صورتی که قیّم متعدّد بوده و با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدّی یا تفریط نمایند هریک از آنها مسؤولیّت تضامنی دارند و اگر بعضی از قیّمین بدون شرکت دیگران تعدّی یا تفریط در اموال محجور نمایند مسؤولیّت متوجّه به کسی خواهد بود که تعدّی یا تفریط کرده است.
ماده 95 - هزینه حفظو اداره اموال محجور و هزینه‌ای که برای رسیدگی به امور محجور و انجام وظائف قیمومت لازم میشود از اموال محجور تأدیه میگردد.
فصل چهارم‌عزل قیّم
ماده 96 - محجور ممیّز میتواند از قیّم برای ندادن هزینه و کوتاهی او در تربیت و نگاهداری خود شکایت نماید در این صورت هرگاه دادگاه شکایت را وارد دید دستوری که مناسب است میدهد و قیّم باید بر طبق آن دستور عمل کند.مفاد این ماده در موردی که دادستان کوتاهی قیّم را در تربیت و نگاهداری محجور و دادن هزینه او به دادگاه اطلاع بدهد اجراء خواهد شد.
ماده 97 - محجور و هر ذی علاقه‌ای میتواند به دادستان وجود سبب عزل قیّم را اطلاع دهند در این صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود دید از دادگاه درخواست عزل قیّم را مینماید.
ماده 98 - برای رسیدگی به درخواست عزل قیّم باید قیّم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حکمی که راجع به عزل صادر میشود باید مدلّل و موجّه باشد.
ماده 99 - قیّم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قیّم میتوانند پژوهش بخواهند و مادامی که تکلیف قطعی معیّن نشده امور صغیر به وسیله دادستان یا قیّمی که موقّتا برای محجور معیّن میشود انجام خواهد شد.
ماده 100 - اعمال قیّم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نیست.
ماده 101 - در مورد ماده 1244 قانون مدنی،اگر قیّم قبل از تعیین شخص دیگری به جای او صورت حساب را فرستاده یا معلوم شد که تأخیر در فرستادن صورت حساب به واسطه عذر موجّه بوده است ممکن است همان شخص را به قیمومت ابقاء یا مجددا او را به قیمومت معیّن نمود.
ماده 102 - محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قیمومت اعلام مینماید.
باب سوّم‌امور راجع به امین
ماده 103 - علاوه بر مواردی که مطابق قانون مدنی تعیین امین میشود در موارد زیر نیز امین معیّن خواهد شد:
1-برای اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلّق گیرد در صورتی که جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
2-برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
ماده 104 - کسی که در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره تمام و یا بعض اموال خود عاجز شده میتواند از دادگاه بخواهد که برای اداره اموال او امین معیّن شود.
ماده 105 - تعیین امین برای جنین در دادگاه شهرستانی به عمل میآید که مادر جنین در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و برای کسی که عاجز از اداره اموال خود است دادگاه شهرستانی که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در سایر مواردی که احتیاج به تعیین امین پیدا میشود دادگاه شهرستانی صالح است که در حوزه آن دادگاه احتیاج به تعیین امین حاصل شده است.
ماده 106 - سایر امور مربوطه به امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
ماده 107 - در مورد جنین دادستان و اقربای جنین و در مورد مصارف عمومی دادستان و هر ذی نفعی میتواند از دادگاه درخواست تعیین امین نماید.
ماده 108 - دادستان میتواند اشخاصی را که برای سمت امانت مناسب باشند به دادگاه معرفی نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعیین امین از بین اشخاص نامبرده یا اشخاص دیگر که طرف اعتماد باشند یک یا چند نفر را به سمت امین معیّن مینماید.
ماده 109 - مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
ماده 110 - در غیر مورد جنین پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسی که امین برای اداره اموال او معیّن میشود با داشتن صلاحیت به ترتیب مذکور بر دیگران تقدّم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور سایر اقربا بر دیگران مقدّم هستند.
ماده 111 - دادگاه میتواند علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معیّن نماید.
ماده 112 - در صورت تعدّد امین و ناظر دادگاه باید حدود اختیارات آنها را معیّن نماید و نیز میتواند وظائف امناء متعدّد را تفکیک کند.
ماده 113 - حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است مادام که امین معیّن نشده به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت میشود.
ماده 114 - در خارج ایران مأمورین کنسولی ایران حق دارند برای اداره اموال ایرانیان که محتاج به تعیین امین و واقع در حوزه مأموریت آنها است موقّتا نصب امین نمایند و باید تا ده روز پس از نصب امین مدارک عمل خود را به وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستند نصب امین نامبرده وقتی قطعی میگردد که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را تنفیذ کند.
ماده 115 - وظائف و اختیاراتی که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت دادستان‌ها در امور محتاج به تعیین امین مقرّر است در خارج ایران به عهده مأمورین کنسولی خواهد بود.
ماده 116 - اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور کنسولی مأموریت خود را در کشور آن دولت اجراء میکند ترتیبی بر خلاف مقرّرات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقرّرات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجراء خواهند کرد.
ماده 117 - اشخاصی که نباید به قیمومت منصوب شوند به سمت امین معیّن نخواهند شد.
ماده 118 - کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معیّن شده اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمیتواند او را ممانعت نماید.
ماده 119 - مقرّرات راجع به وظائف و اختیارات و مسؤولیّت قیّم شامل امین غائب و جنین هم میشود.
ماده 120 - سمت امینی که برای جنین معیّن شده است پس از تولد طفل زائل میشود و در غیر این مورد نیز پس از زوال سببی که موجب تعیین امین شده است سمت امین زائل خواهد شد.
ماده 121 - مقرّرات راجع به عزل قیّم نسبت به امین هم جاری است.
ماده 122 - امینی که برای اداره اموال مربوطه به مصارف عمومی تعیین میشود باید به ترتیبی که مقرّر شده و موافق مصلحت،اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که مقرّر شده است صرف نماید.
ماده 123 - امینی که برای اداره اموال عاجز معیّن میشود به منزله وکیل عاجز است و احکام وکیل نسبت به او جاری است.
ماده 124 - امین باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مدّت مسافت مذکور در آیین دادرسی مدنی قبول یا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در این مدّت قبول خود را اطلاع نداد شخص دیگری معیّن خواهد شد مگر این که قبل از تعیین دیگری قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در این صورت همان شخص به سمت امانت باقی خواهد ماند.
ماده 125 - هزینه حفظ و اداره اموالی که برای آن امین معیّن شده است از اموال نامبرده برداشته خواهد شد.
باب چهارم‌راجع به غائب مفقود الاثر
فصل اوّل‌در صلاحیت دادگاه
ماده 126 - امور راجع به غائب مفقود الاثر بادادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127 - هرگاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 128 - هرگاه غائب در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته یا اقامتگاه یا محل سکنای او در ایران معلوم نباشد دادگاه محلی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند.
ماده 129 - در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد دادگاهی صالح است که غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوّم‌در تعیین امین
ماده 130 - دادستان و اشخاص ذی نفع از قبیل وارث و بستانکار حق دارند از دادگاه درخواست تعیین امین برای اداره اموال غائب بنمایند.
ماده 131 - پس از وصول درخواست تعیین امین،دادگاه در خصوص غیبت و این که غائب کسی را برای اداره اموال خود معیّن کرده است یا نه تحقیق نموده و پس از احراز غیبت و وجود شرائط ماده 1012 قانون مدنی،تعیین امین مینماید.
ماده 132 - کسی که در زمان غیبت غائب عملا متصدی امور او باشد در موقع تعیین امین برای غائب،آن شخص بر دیگران مقدم خواهد بود.
ماده 133 - غایبی که تابعیت او مشکوک است تابع مقرّرات راجع به تبعه ایران است.
ماده 134 - سایر احکام امین غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدنی و باب سوّم این قانون است.
ماده 135 - بعد از صدور حکم موت فرضی غائب یا معلوم شدن موت حقیقی یا زنده بودن غائب سمت امین زائل میشود.
فصل سوّم‌دادن اموال به طور موقت به تصرّف ورثه
ماده 136 - بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرین خبر غائب،ورثه او میتوانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرّف آنها داده شود.
ماده 137 - درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1-نام و مشخصات درخواستکننده.
2-مشخصات غائب.
3-تاریخ غیبت.
4-ادله و جهاتی که به موجب آن درخواستکننده،حق این درخواست را برای خود قائل است.
ماده 138 - پس از وصول درخواست‌نامه،دادگاه با حضور درخواستکننده و دادستان به دلائل درخواست رسیدگی مینماید و نیز راجع به اقامتگاه غائب و تاریخ غیبت و معلوم نبودن محل او بازجوئی لازم نموده و در صورت احراز صلاحیت درخواستکننده آگهی مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصی که از غائب اطلاعی دارند برای اظهار اطلاع به دادگاه ترتیب میدهد.
ماده 139 - آگهی مذکور فوق در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر میشود و پس از یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی در صورت وجود شرائط مذکور در ماده 1025 و 1026 قانون مدنی اموال غائب به تصرّف ورثه او داده میشود.
ماده 140 - در صورتی که غائب برای اداره اموال خود کسی را معیّن کرده باشد و آن کس فوت شود یا به جهت دیگری صلاحیتش برای اداره اموال از بین برود امین برای اداره اموال معین میگردد و اموال بتصرف ورثه داده نمیشود تا حکم موت فرضی غائب صادر شود.
ماده 141 - هرگاه در بین اموال غائب مال ضایع‌شدنی باشد ورثه یا امین که اموال غائب به تصرّف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتیجه فروش با رعایت مصلحت غائب مالی خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد،مینماید.
ماده 142 - هریک از امین و ورثه که اموال غائب به تصرّف آنها داده شده است میتوانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتیاج نیست فروخته و از پول آن مال دیگری که موافق مصلحت غائب باشد خریداری و یا اقدام دیگری که به صرفه غائب باشد بنمایند.
ماده 143 - در موردی که اموال غائب به ورثه تسلیم میشود هرگاه وصیّتی شده باشد، اموال مورد وصیّت به وصی یا موصی له داده میشود،مشروط به این که مطابق ماده 1026 قانون مدنی تأمین بدهند.
ماده 144 - ورثه و وصی و موصی له که اموال غائب موقّتا به آنها تسلیم میشود باید اموال را با رعایت مصلحت غائب حفظو اداره نمایند و آنها در اداره اموال غائب به منزله وکیل او خواهند بود.
ماده 145 - در مورد تسلیم اموال به امین یا ورثه،دادگاه به درخواست یکی از ورثه یا امین صورتی از اموال و اسناد غائب تنظیم مینماید و این صورت در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذی نفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 146 - در صورتی که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظیم و بهای اموال به توسط کارشناس معیّن و در صورت اموال بهای آنها قید شود،دادگاه درخواست نامبرده را میپذیرد و هزینه ارزیابی از مال غائب برداشته خواهد شد.
ماده 147 - نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده میشود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیر منقول فروخته میشود.
ماده 148 - در غیر مورد ماده قبل ورثه و امین حق ندارند اموال غیر منقول غائب را بفروشند یا رهن بگذارند.
ماده 149 - در دعوی بر غائب،ورثه یا امین که مال به تصرّف آنها داده شده طرف دعوی خواهند بود و همچنین ورثه یا امین حق دارند برای وصول مطالبات غائب اقامه دعوی نمایند.
ماده 150 - در موردی که اموال غائب به تصرّف ورثه یا امین داده شده باشد دادگاه میتواند حق الزحمه متناسبی از درآمد اموال برای ورثه یا امین معیّن نماید.هزینه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته میشود.
ماده 151 - هرگاه بین ورثه غائب،غائبی بوده که محتاج به تعیین امین باشد،برای او نیز امینی معیّن و سهم شخص غائب به امین سپرده میشود.
ماده 152 - هرگاه بین ورثه غائب،محجوری باشد سهم او به ولی یا قیّم یا وصی سپرده خواهد شد.
فصل چهارم‌در حکم موت فرضی
ماده 153 - اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
1-ورثه غائب.
2-وصی و موصی له.
ماده 154 - درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - مشخصات غائب.
2 - تاریخ غیبت.
3 - دلائلی که به موجب آن درخواستکننده،حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
4 - ادله و اسنادی که مطابق مواد 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب را نمود.
ماده 155 - پس از وصول درخواست‌نامه،دادگاه اظهارات و دلائل درخواستکننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهی مطابق ماده 1023 قانون مدنی ترتیب میدهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه منتشر میشود و جلسه رسیدگی به درخواست به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معیّن میگردد.
مقرّرات این ماده در صورتی اجراء میشود که قبلا در زمینه درخواست تصرّف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده 1025 قانون مدنی آگهی شده باشد دادگاه به آن آگهی اکتفاء مینماید.
ماده 156 - رسیدگی با حضور درخواستکننده و دادستان به عمل میآید،عدم حضور درخواستکننده مانع رسیدگی نیست.
ماده 157 - دادگاه میتواند هرگونه تحقیق که مقتضی بداند،بنماید و پس از احراز موجبات صدور حکم موت فرضی،حکم میدهد.
ماده 158 - حکم باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1 - نام و نام خانوادگی درخواستکننده.
2 - مشخصات غائب.
3 - دلائل و مستندات حکم.
4 - تاریخ صدور حکم.
ماده 159 - درخواستکننده میتواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضی پژوهش بخواهد و رأی پژوهش قابل فرجام نیست.
ماده 160 - بعد از قطعیت حکم موت فرضی تأمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع میشود.
ماده 161 - در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلا اثر خواهد شد،مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غائب شده است.
باب پنجم‌در امور راجع به ترکه
فصل اوّل‌در صلاحیت
ماده 162 - امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتی که برای حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق میشود از قبیل مهر و موم و تحریر ترکه و اداره ترکه و غیره.
ماده 163 - امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده 164 - هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته،دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیر منقول در حوزه‌های متعدّد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده.
ماده 165 - هرگاه تمام یا قسمتی از اموال متوفی در حوزه دادگاهی غیر از دادگاهی که مطابق مواد فوق صالح است باشد،دادگاهی که اموال در حوزه آن دادگاه است،اقدامات راجع به حفظ اموال متوفی را از قبیل مهر و موم به عمل آورده،رونوشت صورت مجلس عملیات خود را به دادگاهی که مطابق دو ماده فوق برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.
فصل دوّم‌در مهر و موم
ماده 166 - دادگاه بخش مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.
ماده 167 - اشخاص مذکور زیر میتوانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:
1-هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.
2-موصی له،در صورتی که وصیّت به جزء مشاع شده باشد.
3-طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب،رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
4-کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معیّن شده باشد.
ماده 168 - دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مینماید:
1-در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.
2-در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.
در مورد شقّ اوّل این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلّفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده 169 - در مورد شق 2 ماده فوق،مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است،به عمل میآید مگر این که اشخاص صلاحیّت‌دار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.
ماده 170 - در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد،اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مأمورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل میآید و در مورد مداخله دهبان،دادستان میتواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مأمورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقا به انجام این کار مأمور نماید.مأمورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش میفرستند.
ماده 171 - در هر موردی که از طرف مأمورین مذکور در ماده قبل،ترکه مهر و موم میشود مأمورین نامبرده کلید قفل‌هایی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش میفرستند.
ماده 172 - در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیّم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیّم اقدام نماید.
ماده 173 - در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع میدهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضاء جهت تعیین امین برای او اقدام کند.
ماده 174 - رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فورا باید خود یا به وسیله کارمند علی البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علّتی موجب تأخیر این اقدام گردد علّت مذکور را در صورت مجلس مینویسد.
ماده 175 - وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع میدهد ولی نباید این امر موجب تأخیر مهر و موم شود.
ماده 176 - در موقع مهر و موم،صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
1 - تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.
2 - نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.
3 - علتی که موجب مهر و موم شده است.
4 - نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس مینویسد.
5 - نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
6 - تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق،صندوقخانه و گنجه.
7 - وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم نشده است.
8 - اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.
9 - نگهبان،در صورتی که معیّن شده باشد با ذکر این که نگاهبان را دادرس مستقلا معیّن کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.
10 - اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیّه اشخاصی که با متوفی در یک جا زندگانی کرده و یا اموال در تصرّف آنها بوده،مشعر بر این که چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطّلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.
ماده 177 - صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر میشود.
ماده 178 - کلید قفل‌هایی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید میشود.
ماده 179 - نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهبانی بر آن میگمارند.
ماده 180 - در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر این که موجبی برای تغییر محل باشد.
ماده 181 - هرگاه در حین مهر و موم ترکه،وصیّت‌نامه یا برگهای دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفّاف را در صورت مجلس نوشته،دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند،امضا مینمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته میشود.
ماده 182 - لفّاف مذکور در ماده فوق،به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده میشود.
ماده 183 - اگر از عنوان روی لفّاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگها متعلّق به غیر متوفّی است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت مینماید و مشخصات آن را در صورت مجلس مینویسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تأمین مینماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.
حکم این ماده در موردی جاری است که معارضی نباشد و الاّ مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.
ماده 184 - هرگاه وصیّت‌نامه در لفّاف نباشد،دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته،آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است میفرستد.
ماده 185 - دادگاهی که لفّاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز میکند و در صورتی که برگها جزو ترکه باشد امانت نگاه میدارد و الاّ اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده میشود و اگر حاضر نیستند محفوظ میماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگها متعلّق به کیست برگها در دادگاه میماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده 186 - اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی به وجود وصیّت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیّت‌نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده 184 عمل می کند.
ماده 187 - در مواردی که وصیّت‌نامه معتبری به نظر دادرس میرسد که آن وصیّت‌نامه مشتمل بر امور فوری باشد،دادرس اجازه میدهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده 188 - در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم،اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلّق به زن یا شوهر متوفی یا متعلّق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته میشود.
ماده 189 - آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست،مهر و موم نمیشود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف میگردد.
ماده 190 - هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شؤون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته میشود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش میرسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.
ماده 191 - در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید مینماید.
ماده 192 - بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمیشود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم میگردد.
ماده 193 - اشیاء ضایع‌شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بیتناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل‌ونقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یای کی از بانکهای معتبر تودیع میشود.
فصل سوّم‌در برداشتن مهر و موم
ماده 194 - کسانی که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند میتوانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمایند.
ماده 195 - درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشی میشود که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است و هرگاه ترکه در حوزه دادگاه بخش دیگری باشد دادگاه بخش محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مینماید و صورت مجلس مربوط به این عمل را به دادگاهی که دستور برداشتن مهر و موم را داده میفرستد.
ماده 196 - دادگاه بخشی که مهر و موم را برمیدارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معیّن و به عموم ورّاث و وصی و موصی لهم که معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد،ابلاغ مینماید.
ماده 197 - نسبت به اشخاص ذی نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نیست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود دادگاه بجای آنها متصدّی دفتر رسمی یا یک نفر از معتمدین محل را معیّن و او را دعوت میکند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده 198 - عدم حضور اشخاصی که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده 199 - در صورتی که بین ورثه،غائب یا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غائب و تعیین قیّم برای محجور به عمل خواهد آمد.
ماده 200 - دادرس دادگاه بخش میتواند بر داشتن مهر و موم را خود انجام دهد یا به کارمند علی البدل رجوع نماید.
ماده 201 - در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم میشود:
1 - تاریخ ساعت روز ماه سال با تمام حروف.
2 - نام و مشخصات درخواستکننده.
3 - حضور و اظهارات اشخاص ذی نفع و نمایندگان آنها و اشخاصی که دادگاه بخش دعوت کرده است.
4 - مهر و موم صحیح و بیعیب بوده یا دست‌خورده با توصیف کامل از دست‌خوردگی.
5 - نام و سمت کسی که مهر و موم را برمیدارد.
6 - امضاء کسی که مهر و موم را برمیدارد و سایر حاضرین.
ماده 202 - درم وقع برداشتن مهر و موم صورت ریز آنچه از ترکه مهر و موم شده مطابق ترتیب مذکور در تحریر ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظیم صورت ریز ترکه در یک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتی از ترکه که مهر و موم آن برداشته شده مجدّدا مهر و موم میشود.
ماده 203 - اگر در ضمن ترکه اشیاء یا نوشتجاتی متعلّق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمایند باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء نوشتجات حاضر نباشند اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ میشود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده 204 - در موارد زیر مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه برداشته میشود:
1 - در صورتی که درخواستکننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظیم صورت ریز ترکه نماید و بین ورثه،محجور یا غائب و علّت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
2 - در صورتی که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمایند یا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظیم صورت ریز ترکه رضایت دهد و علّت دیگری برای مهر و موم یا تحریر ترکه نباشد.
3-اگر علّت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم یا در جریان آن مرتفع شود.
ماده 205 - هرگاه بین ورثه،غائب یا محجور باشد و همچنین در صورتی که ورّاث معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم،ترکه باید تحریر باشد.
فصل چهارم‌در تحریر ترکه
ماده 206 - مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است.
ماده 207 - درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی برای اداره اموال پذیرفته میشود.
ماده 208 - امین غائب و قیّم محجور باید در ظرف ده روز از تاریخ تعیین و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد درخواست تحریر ترکه نمایند.
ماده 209 - در صورتی که سهم محجور از ترکه متوفّائی قبل از تعیین قیّم معیّن نشده باشد قیّم باید به محض انتصاب خود درخواست تحریر ترکه نماید و همچنین است در صورتی که پس از تعیین قیّم سهمی از ترکه متوفّائی به محجور برسد.
ماده 210 - دادگاه بخش برای تحریر ترکه وقتی را که کمتر از یک ماه و بیش از سه ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد،معیّن کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی میدهد که ورثه یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقّی بر ترکه دارند در ساعت و روز معیّن در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهی فوق برای هریک از ورثه یا نماینده قانونی آنها و وصی و موصی له اگر معیّن و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت مقرّر احضاریه فرستاده میشود.
ماده 211 - هرگاه میزان ترکه کمتر از یک هزار ریال باشد آگهی مذکور در ماده فوق لازم نیست و دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معیّن کرده و به اشخاص ذی نفع که معلوم و در حوزه دادگاه مقیم باشند اطلاع میدهد.
ماده 212 - غیبت اشخاصی که احضار شده‌اند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود.
ماده 213 - برای تحریر ترکه صورتی از ترکه برداشته میشود و این صورت باید مشتمل بر امور زیر باشد:
1-توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن.
2-تعیین اوصاف و وزن و عیار نقره و طلا آلات.
3-مبلغ و نوع نقدینه.
4-بها و نوع برگهای بهادار.
5-اسناد با ذکر خصوصیات آنها.
6-نام رقبات غیر منقول.
ماده 214 - ارزیابی اموال منقول به توسط ارزیابی که مورد تراضی ورثه یا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل میآید.
ماده 215 - مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهائی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
ماده 216 - در موقع تحریر ترکه صورت مجلسی برداشته میشود که مشتمل بر امور زیر باشد:
1-نام و سمت متصدی تحریر ترکه.
2-نام و مشخصات کسانی که احضار شده و کسانی که حاضر شده‌اند.
3-محلی که تحریر ترکه در آنجا صورت میگیرد.
4-اظهارات اشخاص راجع به دارایی و بدهی و ترکه متوفّی.
5-نام و مشخصات کسی که اسناد و اموال به او داده میشود.
ماده 217 - اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگانی باشد جاهای سفید آن با دو خط متقاطع پر میشود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمب نشده باشد متصدی تحریر ترکه صفحات دفتر را امضاء مینماید و اگر بین صفحه‌هایی که نوشته شده جای سفید مانده باشد آنجا دو خط متقاطع کشیده میشود.
ماده 218 - در مدتی که ترکه تحریر میشود تصرّف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده 219 - عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی در مدّت تحریر ترکه معلّق میماند.
ماده 220 - مرور زمان نسبت به مطالبات متوفی در مدّت تحریر ترکه جاری نمیشود.
ماده 221 - دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدّت تحریر ترکه توقیف میشود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود.
ماده 222 - صورت ترکه و همچنین صورت مجلس تحریر ترکه در دفتر دادگاه بایگانی میشود و اشخاص ذی نفع میتوانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگیرند.
ماده 223 - هرگاه در موقع تحریر ترکه اختلافی بین ورثه راجع به اداره ترکه باشد،دادگاه سعی میکند که اختلاف آنها به طریق مسالمت مرتفع شود و الاّ به درخواست یکی از ورثه کسی را از ورثه یا غیر آنها برای حفظ ترکه موقّتا معیّن مینماید.
ماده 224 - خاتمه تحریر ترکه به ورثه اطلاع داده میشود و هرگاه ورثه یا اقامتگاه آنها معیّن نباشد اطلاع مزبور به وسیله آگهی در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم‌راجع به دیون متوفی
مبحث اوّل‌استیفاء دین از ترکه
ماده 225 - دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.
ماده 226 - ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم میشود مگر این که آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده 246 مسؤول خواهند بود.
در موقع تقسیم،دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدّم و رجحان هستند رعایت خواهد شد،بستانکاران زیر هریک به ترتیب،حق تقدّم بر دیگران دارند:
طبقه اوّل
الف‌حقوق خدمه خانه برای مدّت سال آخر قبل از فوت.
ب‌حقوق خدمتگزاران بنگاه متوفی برای مدّت شش ماه قبل از فوت.
ج‌دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدّت سه ماه قبل از فوت.
طبقه دوّم
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است.
این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدّم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن مواقع شده باشد.
طبقه سوّم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.
طبقه چهارم
الف‌نفقه زن مطابق ماده 1206 قانون مدنی.
ب‌مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.
طبقه پنجم
سایر بستانکاران.
ماده 227 - اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زائد باشد مقدار زائد مابین بستانکاران تقسیم میشود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود.
ماده 228 - ورثه میتوانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند.
ماده 229 - تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون.
ماده 230 - ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص یا تلف ترکه نیستند مگر این که نقص یا تلف مستند به تقصیر آنها باشد.
ماده 231 - دیون مؤجّل متوفی بعد از فوت،حالّ میشود.
ماده 232 - دعوی بر میّت اعمّ از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شود هرچند ترکه در ید وارث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسؤول اداء دیون نخواهند بود.
ماده 233 - اثبات دعوی به طرفیت بعضی از ورثه نسبت به سهم همان بعض مؤثر است و وارث دیگر که طرف دعوی نبوده میتواند بر حکمی که به طرفیت بعضی از ورثه صادر شده اعتراض نماید.
ماده 234 - ورثه میتوانند برای اثبات طلب یا حقی برای متوفی اقامه دعوی کنند هر چند بعد از ثبوت حق چیزی عاید آنها نشود مثل این که دین متوفی مستغرق ترکه او باشد.
ماده 235 - بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد میتواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه در ید او است اقامه دعوی کند.
ماده 236 - در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفّی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفّی نزد او میداند،اقامه کند و میتواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.
ماده 237 - در مواردی که برای اداء دیون متوفّی،وصی معیّن شده است اثبات دین به طرفیت وصی و ورثه خواهد شد.
ماده 238 - در مورد ترکه متوفّای بلا وراث که مدیر ترکه معیّن میشود اثبات دین به طرفیت مدیر ترکه میگردد.
ماده 239 - دردعاوی راجع به عین،طرف دعوی کسی است که عین در دست اوست خواه وارث باشد یا غیر وارث،مگر این که آن کس مقرّ باشد که عین جزو ترکه است در این صورت مدعی باید برای اثبات ادعای خود بر تمام ورثه اقامه دعوی نماید.
ماده 240 - ورثه متوفی میتوانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نیز میتوانند قبول یا رد خود را منوط به تحریر ترکه نمایند و پس از تحریر ترکه دیون و ترکه را مطابق صورت تحریر قبول یا رد نمایند و یا تصفیه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده 241 - قیّم محجور و امین غائب نمیتوانند ترکه و دیون را به طور مطلق قبول نمایند ولی میتوانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.
مبحث دوّم‌قبول ترکه
ماده 242 - قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی.
قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه نماید.
ماده 243 - حفظ ترکه و جمع‌آوری درآمد و وصول مطالبات و به طور کلی اقدامات راجع به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده 244 - اگر چیزی از ترکه در معرض تلف بوده یا حفظ آن محتاج به هزینه‌ای باشد که متناسب با بهای آن نیست وارث میتواند آن را بفروشد و این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نمیشود.
و همچنین در صورتی که برای هزینه کفن و دفن میّت و هزینه ضروری دیگر،فروش قسمتی از ترکه لازم باشد این عمل قبول ضمنی ترکه محسوب نیست.
ماده 245 - اگر وارثی قبل از قبول یا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جای او میتوانند ترکه را قبول یا رد نمایند.
ماده 246 - هرگاه بعضی ورثه ترکه را قبول و بعضی رد نمایند ترکه باید تحریر شود و بعد از تحریر هم می توانند قبول یا رد نمایند.
ماده 247 - وارثی که ترکه را قبول کرده است مادامی که تصرّف در ترکه نکرده میتواند رد نماید.
ماده 248 - در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند،هریک مسؤول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسؤول نخواهند بود.
مبحث سوّم‌رد ترکه
ماده 249 - وارثی که ترکه را رد میکند باید کتبا یا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد،اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد.این رد نباید معلّق یا مشروط باشد.
ماده 250 - رد ترکه باید در مدّت یک ماه از تاریخ اطلاع به فوت مورث به عمل آید اگر در مدّت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و مشمول ماده 248 خواهد بود.
ماده 251 - در صورتی که ترکه تحریر شده باشد مدّت مذکور فوق،از تاریخ ابلاغ خاتمه تحریر ترکه به وارث شروع میشود.
ماده 252 - اگر وارثی قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل میشود.
ماده 253 - اگر وارث عذر موجّهی برای عدم اظهار رد در مدّت مقرّر داشته باشد دادگاه میتواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند.
ماده 254 - هرگاه تمام ورثه ترکه را رد نمایند در حکم ترکه متوفّای بلا وارث بوده و مطابق مقرّرات فصل هشتم این باب رفتار میشود،لیکن اگر از دیون متوفی زائدی بماند مال ورثه خواهد بود.
مبحث چهارم‌قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه
ماده 255 - در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه،ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدّت یک ماه از تاریخ فوت مورث این مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند،هرچند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه ادعای طلب شده باشد.
ماده 256 - اطلاع مذکور فوق در صورتی مؤثر است که قبلا ترکه تحریر شده یا بعدا تحریر شود.
ماده 257 - بعد از تحریر ترکه نیز ورثه میتوانند در ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به خاتمه تحریر ترکه،قبول یا رد خود را اظهار نمایند و دادگاه بخش میتواند به حسب انقضاء این مدّت را زیاد کند.
ماده 258 - در صورتی که بعضی از ورثه،ترکه را قبول کرده و بعضی رد نمایند،وارثی که ترکه را قبول کره است اقدامات لازمه را برای اداره ترکه و اداء دیون و حقوق و وصول مطالبات و غیره انجام میدهد و وارثی که ترکه را رد کرده است حق هیچ‌گونه اعتراضی به عملیات او ندارد لیکن اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از ترکه بماند سهم الارث وارثی که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.در این صورت وارثی که ترکه را قبول کرده،در ازای زحمتی که برای اداره کردن ترکه نسبت به سهم سایرین متحمل شده،مستحق دستمزد خواهد بود.تشخیص میزاندستمزد در صورت عدم تراضی با دادگاه است.
ماده 259 - در صورت تحریر ترکه وارثی که در مدّت مقرّر قبول یا رد خود را اظهار نکرده باشد،در حکم کسی است که مطابق صورت تحریر ترکه دیون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم‌تصفیه
ماده 260 - مقصود از تصفیه ترکه،تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیّت از ماترک است.
ماده 261 - وصی و هریک از ورثه میتوانند از دادگاه کتبا تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 262 - هرگاه بعضی از ورثه ترکه را قبول کرده باشند سایر ورثه نمیتوانند تصفیه ترکه را بخواهند.
ماده 263 - دادگاه بخش پس از درخواست تصفیه منتهی تا یک هفته یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معیّن مینماید و آنها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام میدهند و اگر اداره تصفیه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مینماید.
اداره تصفیه میتواند یک یا چند نفر را به سمت مدیر تصفیه معیّن نماید که تحت نظر آنها امور تصفیه را انجام دهند.
ماده 264 - در صورتی که متوفّی،وصی برای اداره اموال داشته باشد امر تصفیه به وصی واگذار میشود.
ماده 265 - شکایت از عملیات مدیر تصفیه،راجع به دادگاهی است که مدیر تصفیه را معین کرده و دادرس به حسب اقتضاء مورد،دستور لازم به مدیر تصفیه میدهد و نیز میتواند مدیر تصفیه را تغییر دهد.
ماده 266 - پس از تعیین مدیر تصفیه،اموال به مدیر تصفیه تسلیم میشود و در صورتی که ترکه تحریر نشده باشد مطابق فصل چهارم این باب تحریر میشود.
ماده 267 - پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیّت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقیمانده ترکه به ورثه داده میشود.
ماده 268 - مدیر تصفیه باید مطالبات متوفی را وصول و از خراب و ضایع شدن اموالی که در معرض خرابی و تضییع است جلوگیری کرده و آنها را به فروش برساند،در نگاهداری اموال مواظبت نموده و تعمیرات ضروری اموال غیر منقول را بنماید از تعطیل کارخانه و یا تجارتخانه متوفّی،در صورتی که دائر باشد جلوگیری کند،درآمد ترکه و محصول را جمع‌آوری نموده و نظر به مقتضیات،انبار نماید و یا بفروش برساند مواد اولیه را که برای دائر ماندن بنگاه صنعتی و یا بازرگانی متوفی لازم است تحصیل و یا تجدید کند.
ماده 269 - مدیر تصفیه کلیّه اقداماتی که برای اداره ترکه لازم است به عمل میآورد ولی نباید از حدود اقداماتی که عادة برای انجام مأموریّت او لازم بوده خارج شود.
ماده 270 - بعد از تحریر ترکه،مدیر تصفیه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به ورثه و بستانکاران و اشخاص ذی نفعی که خود را معرفی کرده‌اند اطلاع میدهد که در وقت معیّن حاضر شوند.
ماده 271 - مدیر تصفیه در وقت مقرّر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیّه دیون و حقوقی را که به ترکه تعلق میگیرد تأدیه مینماید.
ماده 272 - بستانکاری که در موعد مقرّر برای تحریر ترکه خود را معرفی نکره یا پس از معرفی،طلب او تصدیق نشده باشد میتواند در دادگاه صلاحیّت‌دار تا مقداری که از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوی نماید.
و اگر چیزی به ورثه نرسیده یا آنچه رسیده است کافی برای تأدیه طلب نباشد،میتواند بر بستانکاران دیگر که ترکه به آنها داده شده برای اخذ حصّه غرمائی خود اقامه دعوی نماید.
ماده 273 - کسی که ادعای طلبی نموده و طلب او تصدیق نشده باشد و نیز کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده،میتواند در دادگاه صلاحیّت‌دار اقامه دعوی نماید.
ماده 274 - تصفیه ترکه متوفّی،در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقرّرات تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده 275 - فروش اموال متوفی به توسط مدیر تصفیه باید به طریق مزایده باشد،مگر اموالی که دارای نرخ معینی است یا تمام اشخاص ذی نفع در قیمت آن موافق باشند.
ترتیب مزایده در آیین‌نامه وزارت دادگستری معیّن میشود.
فصل ششم‌راجع به وصیّت
ماده 276 - وصیّت‌نامه اعمّ از این که راجع باشد به وصیّت عهدی یا تملیکی منقول یا غیر منقول ممکن است به طور رسمی یا خودنوشت یا سرّی تنظیم شود.
ماده 277 - ترتیب تنظیم وصیّت‌نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرّر است.
ماده 278 - وصیّت‌نامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.
ماده 279 - وصیّت‌نامه سرّی ممکن است به خط موصی یا به خط دیگری باشد ولی در هر صورت باید به امضاء موصی برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرّر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصی یا محل دیگری که در آیین‌نامه وزارت دادگستری معیّن میگردد امانت گذارده میشود .
ماده 280 - کسی که سواد ندارد نمیتواند به ترتیب سرّی وصیّت نماید.
ماده 281 - کسی که نمیتواند حرف بزند هرگاه بخواهد وصیّت‌نامه سرّی تنظیم کند باید تمام وصیّت‌نامه را به خط خود نوشته و امضاء نماید و نیز در حضور مسؤول دفتر رسمی روی وصیّت‌نامه بنویسد که این برگ،وصیّت‌نامه اوست و در این صورت مسؤول دفتر باید روی پاکت یا لفافی که وصیّت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصی در حضور او نوشته است.
ماده 282 - وصیّت‌نامه سرّی را موصی همه وقت میتواند به ترتیبی که برای استرداد اسناد امانتی مقرّر است استرداد نماید.
ماده 283 - در موارد فوق‌العاده از قبیل جنگ یا خطر مرگ فوری و امراض ساریه و مسافرت در دریا که مراوده نوعا مقطوع و به این جهت موصی نمیتواند به یکی از طرق مذکور وصیّت کند،ممکن است وصیّت به طریقی که در مواد بعد ذکر میشود واقع شود.
ماده 284 - افراد و افسران نظامی و کسانی که در ارتش اشتغال به کاری دارند میتوانند نزد یک نفر افسر یا هم ردیف او با حضور دو گواه وصیّت خود را شفاها اظهار نمایند.
ماده 285 - در صورتی که نظامی یا کسی که در ارتش اشتغال به کاری دارد بیمار یا مجروح باشد ممکن است وصیّت خود را در حضور رئیس بهداری ارتش و مدیر بیمارستان که موصی آنجاست اظهار نماید.
ماده 286 - اشخاصی میتوانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیّت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگی باشند یا در محلی زندانی یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نباشد.
ماده 287 - در سایر موارد مذکور در ماده 283 موصی میتواند در حضور دو نفر گواه وصیّت خود را اظهار نماید و یکی از آن دو گواه اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصیّت نوشته و موصی و گواهها آن را امضاء مینمایند،اگر موصی نتواند امضاء کند گواهها این نکته را در وصیّت‌نامه قید میکنند.
ماده 288 - اشخاصی که مطابق ماده 284 و 285 وصیّت نزد آنها شده و همچنین گواههای مذکور در ماده قبل در اوّل زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد یا محلی که در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین میشود حاضر شده وصیّت‌نامه را مطابق مقرّرات راجع به امانت گذاردن اسناد،امانت بگذارند و ضمنا اعلام کنند که این آخرین وصیّت موصی است که با داشتن اهلیّت اظهار داشته.
ماده 289 - در صورتی که اشخاص مذکور در ماده 284 و 285 اظهارات موصی را ننوشته باشند در اوّل زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشی که به او دسترسی دارند حاضر شده و اظهارات موصی را با تاریخ و محل وقوع وصیّت و اهلیت موصی شفاها اظهار میدارند.اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و گواهها میرسد.
ماده 290 - وصیّتی که مطابق مواد قبل(در موارد غیر عادی)واقع میشود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصی به محلی که بتواند به یکی از طرق مذکور در ماده 276 وصیّت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعی که به واسطه آن مانع نتوانسته موصی به یکی از طرق مذکور وصیّت نماید بیاعتبار میشود مشروط به این که در مدّت نامبرده موصی متمکّن از وصیّت باشد.
ماده 291 - هر وصیّتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست،مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیّت اقرار نمایند.
ماده 292 - هر دادگاه‌اداره‌بنگاه یا شخصی که وصیّت‌نامه به او سپرده شده و نیز دادگاهی که در موارد فوق‌العاده وصیّت در آنجا اظهار گردیده،مکلّف است بعد از اطلاع به فوت موصی وصیّت‌نامه یا صورت مجلس راجع به وصیّت را به دادگاه بخشی که برای رسیدگی به امور راجع به ترکه متوفی صالح است بفرستد اعمّ از این که وصیّت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتیب اثر باشد یا نباشد و هرگاه وصیّت‌نامه متعدّد باشد باید تمام آنها فرستاده شود.
ماده 293 - هرگاه کسی که وصیّت‌نامه نزد اوست،خارج از مقرّ دادگاه بخش مذکور فوق باشد میتواند وصیّت‌نامه را به دادگاه محل خود تسلیم نماید و آن دادگاه مکلّف است فورا وصیّت‌نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده 294 - دادگاه بخش در آگهی که برای اداره یا تصفیه ترکه یا تصدیق حصر وراثت میشود قید میکند که هرکس وصیّت‌نامه‌ای از متوفی نزد اوست در مدّت سه ماه به دادگاهی که آگهی نموده بفرستد و پس از گذشتن این مدّت هر وصیّت‌نامه‌ای)جز وصیّت‌نامه رسمی و سرّی(ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 295 - پس از گذشتن مدّت مذکور فوق،دادگاه‌بخش وقتی را برای افتتاح وصیّت‌نامه تعیین و به اشخاصی که وراثت آنها معلوم است اطلاع میدهد که در وقت مزبور حاضر شوند.
ماده 296 - هنگام ابراز وصیّت‌نامه،دادرس دادگاه بخش باید با حضور نماینده دادستان یا مدیر دفتر صورت مجلسی مشتمل بر خلاصه وصیّت و این که وصیّت‌نامه در حضور او باز شده و خصوصیات وصیّت‌نامه از قبیل مهر و موم و غیره تنظیم و به امضاء حضار برساند.
وصیّت‌نامه سرّی را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصی بازمینماید که لفّاف آن را امضاء یا مهر کرده و در تاریخ باز کردن زنده و در مقرّ دادگاه حاضر هستند.اصل وصیّت‌نامه که مطابق این ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز میشود به دفتر امانات ثبت فرستاده میشود و رونوشت آن در دفتر دادگاه میماند.اشخاص ذی نفع میتوانند از آن رونوشت بگیرند.
ماده 297 - بعد از باز شدن وصیّت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصی که وصیّت به نفع آنها شده یا کسانی که وصی معیّن شده‌اند مراتب را اطلاع میدهد.
ماده 298 - وصیّت‌نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاء فقدان وصیّت‌نامه اعمّ از این که این دعوی نسبت به تمام وصیّت‌نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست.
ماده 299 - ترتیب صدور سند مالکیّت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری معیّن میشود.
فصل هفتم‌در تقسیم
ماده 300 - در صورت تعدّد ورثه هریک از آنها میتوانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهند.
ماده 301 - ولی و وصی و قیّم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به موصی به، در صورتی که وصیّت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسیم را دارند.
ماده 302 - نسبت به درخواست تقسیم مرور زمان جاری نیست و کسانی که ذی حق در درخواست تقسیم هستند همه وقت میتوانند این درخواست را بنمایند.
ماده 303 - هرگاه یکی از ورثه متوفی غائب مفقود الاثری باشد که وکیل نداشته و درخواست تقسیم اموال متوفی بشود بدوا برای غائب امین معیّن میشود و بعد تقسیم به عمل میآید.
ماده 304 - درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1-نام و مشخصات درخواستکننده و متوفّی.
2-ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هریک.
ماده 305 - پس از وصول درخواست،هرگاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشد درخواستکننده را احضار نموه و توضیحاتی که لازم است از او میخواهد.
ماده 306 - دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواستکننده و اشخاص ذی نفع را احضار مینماید.
ماده 307 - درخواستکننده تقسیم میتواند زمینه‌هایی برای تقسیم ترکه تهیّه نموده و به دادگاه تسلیم نماید،در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده میشود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده 308 - وقت رسیدگی باید طوری معیّن شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده 309 - اشخاص ذی نفع میتوانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند.در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم مینماید.
ماده 310 - هرگاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام مینماید با ذکر این که میتواند در ظرف مدّت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده 311 - در اخطار مذکور در فوق قید میگردد که هرگاه شخص غائب در مدّت معیّنه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده 309 قضیه حل خواهد شد.
ماده 312 - هرگاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معیّن خواهد نمود.
ماده 313 - در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند میتوانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند،لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل میآید.
ماده 314 - در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننماید اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی میگردد که به ارزیابی درم وقع تحریر ترکه به جهاتی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقرّرات راجع به کارشناس که در آیین دادرسی مقرّر است در تقسیم رعایت میشود.
ماده 315 - کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معیّن و سهام را تعدیل نماید.کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده 316 - تقسیم طوری به عمل میآید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصّه‌ای معیّن شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود.
ماده 317 - در صورتی که مال اعمّ از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد، ممکن است فروخته شده،بهای آن تقسیم شود.
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل میآید مگر آن که یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
ماده 318 - در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده 319 - در صورتی که پس از تعدیل سهام،ورثه به تعیین حصّه تراضی ننمایند سهام آنها به قرعه معیّن میشود.
ماده 320 - در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام میگردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معیّن شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعیین سهام مینماید.
ماده 321 - هرگاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیّم معیّن و پس از آن تقسیم به عمل میآید.
ماده 322 - پس از تمام شدن تقسیم،دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هریک از ورّاث و آنچه برای تأدیه دیون و اجراء وصیّت منظور شده تصریح مینماید.
ماده 323 - صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هرگاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند،جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید میشود و این صورت مجلس در دفتر دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده 324 - دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیّه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم مینماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده 325 - هریک از ورثه پس از تقسیم،مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد مینماید و به حصّه دیگران حقّی ندارد.
ماده 326 - مقرّرات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقرّرات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود.
فصل هشتم‌در ترکه متوفی بلا وارث
ماده 327 - در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معیّن میشود.
ماده 328 - در مورد ماده فوق،دادستان مکلّف است مراقبت نماید اقداماتی که برای حفظ ترکه لازم است به عمل آید و از دادگاه تعیین مدیر ترکه را بخواهد.
ماده 329 - پس از وصول درخواست،دادگاه باید منتهی تا یک هفته مدیر ترکه را معیّن نماید.
ماده 330 - در صورتی که متوفی برای اجراء وصیّت خود وصی معیّن کرده باشد اداره ترکه به وصی واگذار میشود.
ماده 331 - هرگاه متوفی محجور بوده و وصی داشته است اداره ترکه به وصی یا قیّم واگذار میشود.
ماده 332 - در غیر موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسی که مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده 333 - مقرّرات مواد 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 271 و 273 و 274 و 275 نسبت به ترکه متوفّایی هم که وارث او معلوم نیست جاری خواهد بود.
ماده 334 - مدیر ترکه پس از تحریر ترکه دیون و واجبات مالی متوفی را اداء کرده،مورد وصیّت را در صورتی که وصیّت شده باشد خارج و باقیمانده ترکه را از اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد که در تصرّف دولت یا بنگاه‌های بازرگانی و صرافی و غیره یا اشخاصی است به دادستان تسلیم میکند که به ترتیب مقرّر در آیین‌نامه وزارت دادگستری نگاهداری نماید.
ماده 335 - اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال وارث متوفی معلوم شود ترکه به او داده میشود و پس از گذشتن مدّت نامبرده باقیمانده ترکه به خزانه دولت تسلیم میشود و ادعاء حقی نسبت به ترکه از کسی به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.
ماده 336 - در صورتی که قبل از انقضاء مدّت مذکور فوق ادعاء حقی بر متوفی بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه ثابت شده باشد مدیر ترکه باید بپردازد و در صورتی که حقی به موجب نوشتجات یا دفاتر متوفی محرز شود مدیر ترکه با موافقت دادستان میتواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتیب مذکور ثابت و محرز نشود مدعی میتواند به طرفیت مدیر ترکه و در صورتی که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفیت او اقامه دعوی نماید.
فصل نهم‌راجع به ترکه اتباع خارجه
ماده 337 - جزآنچه در این فصل ذکر میشود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحریر و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طریقی خواهد بود که مطابق این قانون برای ترکه اتباع ایران مقرّر است.
ماده 338 - هرگاه تبعه خارجه در ایران یا در خارجه فوت شود و در ایران دارای مالی باشد دادرس دادگاه بخش محلی که مال متوفی در آنجا واقع است،به درخواست هر ذی نفع یا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفی به حفظ و تصفیه امر ترکه اقدام مینماید و در صورتی که متوفی وارث یا قائم‌مقام در ایران نداشته باشد،بدون درخواست هم،دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفیه ترکه مینماید.
ماده 339 - دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذی نفع یا کنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخیر ماده فوق وقتی را که از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع متجاوز از 48 ساعت نباشد برای اقدامات تأمینیه از قبیل مهر و موم و غیره معیّن کرده کتبا به کنسول دولت متبوع اطلاع میدهد که در موقع اقدام به تأمین حضور به هم رساند.
عدم حضور کنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولی بعدا میتواند در محل حاضر شده، مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نماید.
ماده 340 - در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفی قبلا از وفات مطّلع شده و امر طوری باشد که تا اطلاع به مأمورین ایران بیم تضییع و تفریط تمام یا قسمتی از ترکه برود،میتواند شخصا اقدامات موقتی را برای حفظ آن به عمل آورده و وضعیت موقتی را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نماید.
ماده 341 - در موقعی که دادگاه بخش برای مهر و موم تعیین وقت میکند باید بلافاصله و منتهی در ظرف یک هفته از تاریخ وصول درخواست یا اطلاع،یک نفر را برای اداره ترکه معیّن و معرفی نماید.
ماده 342 - دادگاه میتواند با رعایت ماده 264 و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذی نفع هرکس را که طرف اعتماد بداند به سمت مدیر ترکه معیّن کند.
اقدامات مدیر ترکه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد.در نقاطی که اداره تصفیه موجود است مدیر ترکه معیّن نمیشود و این وظیفه به اداره تصفیه رجوع میشود.
ماده 343 - مدیر ترکه باید به محض ابلاغ انتصاب خود،سه آگهی هریک به فاصله یک ماه در مجله رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار تهران منتشر نموده اشخاصی را که به عنوانی از عناوین برای خود حقی بر ذمه متوفی و یا بر اعیان ترکه قائل هستند دعوت نماید.در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود را معرفی و موضوع حق خود را معیّن کنند و رونوشت یا عکس گواهی شده مدارک طلب و حقّانیت خود را به او تسلیم نمایند.هرگاه میزان ترکه کمتر از هزار جریال باشد آگهی در روزنامه لازم نیست.
ماده 344 - پس از تعیین مدیر ترکه دادگاه بخش با حضور دادستان،ترکه را تحریر و به او تسلیم مینماید.
ماده 345 - برای تحریر ترکه روز و ساعت و محل تحریر به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده میشود:
1-تمام ورّاث که در ایران حاضر بوده و یا نماینده در آنجا دارند.
2-وصی اگر معلوم و مقیم ایران باشد.
3-کسانی که وصیّت به نفع آنها شدها گر معلوم و مقیم ایران بوده و یا در ایران نماینده داشته باشند.
4-شریک متوفی،اگر باشد در صورتی که در ایران حاضر بوده یا نماینده داشته باشد.
5-کنسول دولت متبوع متوفی.
ماده 346 - غیبت اشخاصی که اعلام‌نامه مندرج در ماده فوق برای آنها فرستاده شده مانع از تحریر ترکه نخواهد بود ولی در صورتی که کنسول دولت متبوع متوفّی در موقع تحریر ترکه حاضر نباشد در صورت مجلس قید و رونوشتی از آن برای کنسول فرستاد میشود.
ماده 347 - به صورت ریز ترکه باید صورتی از اموال غیر منقول که در ایران واقع است با تعیین بهای تقریبی آنها پیوست شود.
ماده 348 - در صورتی که ورثه یا وصّی متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها حاضر شوند برابر بهای ترکه تأمین دهند که هرگاه در مدّت یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 343 بستانکارانی پیدا شوند که تبعه ایران یا مقیم ایران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآیند ترکه پس از وضع هزینه آگهیها و هزینه‌های دیگر قانونی که به عمل آمده است به تصرّف آنها داده میشود.
ماده 349 - تأمین ممکن است به وسیله تودیعه وجه نقد یا وثیقه دادن اموال منقول و یا غیر منقول یا دادن ضامن معتبر به عمل آید و نیز ممکن است درخواستکننده از همان اموال متوفی تأمین بدهد.
قبول یا رد تأمین منوط به نظر دادگاهی است که مدیر ترکه را تعیین نموده است.
ماده 350 - مدیر ترکه با اجازه دادگاه بخش میتواند به ورثه متوفی که در حال استیصال و مقیم در ایران هستند تا موقع تصفیه ماترک مبلغی که برای معیشت آنها ضروری باشد بپردازد.
در موردی که اداره تصفیه وظیفه امین ترکه را انجام میدهد اجازه دادگاه بخش لازم نیست.
ماده 351 - پس از انقضاء مدّت مذکور در ماده 343 مدیر ترکه وقتی را برای رسیدگی به دعاوی و مطالبات معیّن کرده به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و کنسول دولت متبوع متوفی اگر در محل باشد،اطلاع میدهد و در وقت مقرّر شروع به رسیدگی نموده و پس از رسیدگی کلیّه دیون و تعهداتی را که بر ذمه متوفی ثابت و محقّق است با اجازه دادستان تأدیه مینماید و بقیه را به ورثه یا وصی یا قائم‌مقام قانونی آنها و در صورتی که اشخاص نامبرده اصلا نباشند یا در ایران نباشند به کنسول یا سایر نمایندگان سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم مینماید.
ماده 352 - اشخاصی که مدّعی حقی بر ترکه بوده و دعوی آنها از طرف مدیر ترکه و دادستان یا مدیر تصفیه تصدیق نشده باشد میتوانند دعوی خود را در دادگاه صلاحیّت‌دار اقامه یا تعقیب نمایند.
انقضاء مدّت مقرّر در ماده 343 موجب سقوط حق اشخاصی که در ظرف مدّت حق خود را مطالبه نکرده‌اند،نمیباشد.
ماده 353 - اگر نسبت به ترکه متوفی قرار تأمین صادر شده باشد تسلیم اموال به اشخاص مذکور در ماده 351 با رعایت قرار دادگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 354 - هرگاه متوفی بازرگان بوده و به موجب حکم دادگاه ورشکستگی او قبل یا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفیه امور او تابع مقرّرات راجع به تصفیه امور بازرگان متوقف است.
ماده 355 - رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه اتباع خارجه در ایران از صلاحیت دادگاه ایران است.
ماده 356 - تصدیق صادره از مقامات صلاحیّت‌دار کشور متوفی راجع به وراثت اتباع خارجه یا انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقرّرات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه قابل ترتیب اثر خواهد بود.
ماده 357 - اگر تبعه خارجه که در ایران فوت شده،مسافر موقتی باشد اشیاء متعلّق به او فورا به کنسول دولت متبوع او تسلیم میشود.
ماده 358 - از هزینه‌هایی که برای اداره کردن ترکه میشود باید صورت کاملی به دادستان داده شود.
ماده 359 - حقوقی که به موجب این فصل برای کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی خارجه مقرّر شده مربوط به کنسول یا نماینده سیاسی دولی است که در خاک آن دول نسبت به کنسول‌ها یا نمایندگان سیاسی ایران معامله متقابله بشود.
فصل دهم‌در تصدیق انحصار وراثت
ماده 360 - در صورتی که ورّاث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواستکننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده،به دادگاه تسلیم مینمایند.
ماده 361 - (اصلاحی 1374/4/18)- دادگاه رسیدگیکننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محلی آگهی مینماید.
تبصره(الحاقی 1337/9/20)- در نقاطی که روزنامه دائر نیست دادگاه میتواند به جای آگهی در روزنامه محلی به تعداد لازم به هزینه متقاضی گواهی حصر وراثت آگهی تهیّه نموده و در معابر همان محل الصاق نماید.
تاریخ الصاق آگهیها که باید در یک روز به عمل آید به وسیله صورت جلسه که مأمورین ابلاغ نسبت به این موضوع تهیّه مینمایند رعایت خواهد گردید.
ماده 362 - -(اصلاحی 1374/4/18)- پس از انقضاء یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته،تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد ورّاث و نسبت آنها به متوفی صادر مینماید و در صورت اعتراض،دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی به اعتراض معیّن نموده به معترض و درخواستکننده تصدیق اطلاع میدهد و در جلسه پس از رسیدگی حکم خواهد داد. این حکم برابر مقرّرات قابل تجدید نظر است.
ماده 363 - دادگاه بخش میتواند گواهها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند. چنانچه گواه در خارج از مقرّ دادگاه ساکن باشد،تحقیق از گواه به وسیله دادگاه محل اقامت گواه یا نزدیکترین دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.
ماده 364 - -(اصلاحی 1374/4/18)- در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون(000،000،10) ریال نباشد،دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواستکننده رسیدگی و درخواست صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلائل قبول یا رد مینماید در مورد ورّاث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکتفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق،دادگاه رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میکند.
وزارت دادگستری میتواند هر سه سال یک بار با تصویب رئیس قوّه قضائیه،با توجّه به شاخص قیمت‌ها و هزینه زندگی مبلغ مذکور را افزایش یا کاهش دهد.
تبصره(الحاقی 1337/9/20)- در مورد این ماده دادگاه باید در اوّلین فرصت و اسرع وقت نسبت به درخواست تصدیق رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 365 - در صورتی که به واسطه معلوم نبودن ورثه یا برای تصفیه ترکه و غیره قبلا برای معرفی ورثه آگهی شده باشد صدور تصدیق انحصار وراثت محتاج به آگهی جدید نبوده و در صورت درخواست هریک از ورثه یا اشخاص ذی نفع تصدیق انحصار وراثت صادر خواهد شد.
ماده 366 - رأی دادگاه دائر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 367 - در کلیّه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بیاساس است میتواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز میتواند در صورتی که متوفی را بلا وارث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نبوده است اعتراض کند و در هرحال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.
ماده 368 - مادامی که برای محجور قیّم و برای غائب امین معیّن نشده دادستان میتواند به نام محجور و غائب به درخواست تصدیق انحصار وراثت اعتراض نماید.
ماده 369 - در مورد ماده 364 اشخاص ذی نفع میتوانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
ماده 370 - اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند میتوانند مطابق تصدیق نامبرده ترکه و مطالبات متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرّف مال متوفیه ستند مطالبه نمایند.مدیون یا متصرّف اموال متوفی باید ترکه و مطالبات متوفی را به آنها تسلیم نماید و در صورت تأدیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهند شد و مدعی نامبرده حق رجوع به شخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلّق به او را دریافت نموده‌اند.
ماده 371 - مدیون که بدهی خود را به ورّاث متوفی میدهد میتواند رونوشت گواهی شده انحصار وراثت را از ورّاث بخواهد.
ماده 372 - در تصدیق انحصار وراثت باید نسبتی که وارث یا ورثه به مورث خود دارند از متروکات به نحو اشاعه معیّن شود.
ماده 373 - در تصدیق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصّه هریک از ورثه را معیّن مینماید.
ماده 374 - در صورتی که ورثه بخواهند ملک غیر منقولی که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند.
باب ششم‌در هزینه
ماده 375 - -(اصلاحی 1361/12/26)- هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد موقع درخواست پانصد ریال گرفته میشود:
1-درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
2-درخواست حکم موت فرضی.
3-درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
4-درخواست مهر و موم ترکه.
5-درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
6-درخواست تحریر ترکه.
7-درخواست تصفیه ترکه.
8-درخواست تقسیم ترکه.
9-درخواست تصدیق انحصار وراثت.
ماده 376 - درخواست‌هایی که دادستان از دادگاه مینماید و همچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست مکلّف به انجام آن است،هزینه ندارد.
ماده 377 - هزینه آگهی تصدیق انحصار وراثت از درخواستکننده گرفته میشود و هزینه حفظ و اداره ترکه و تحریر و تصفیه و تقسیم ترکه از ترکه برداشته میشود.
ماده 378 - وزیر دادگستری مجاز است آیین‌نامه‌های لازم برای اجراء این قانون را تهیّه و به موقع اجراء بگذارد.2(1)