آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت
مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزههای علمیه،حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف،دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظائف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد میگردد.
«وظائف»
ماده 2 - وظائف دادسرا و دادگاه ویژه به شرح ذیل میباشد:
الفاقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائی.
بارشاد در امور خلاف شأن.
جرسیدگی به جرائم روحانیون و پروندههایی که به نحو مؤثری با اهداف این دادسرا مرتبط است.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- در اجرای وظائف و اهداف مندرج در مواد یک و دو، دادسرای ویژه روحانیت میتواند از طریق مراکز حوزوی،سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز امور مساجد و سایر نهادهای مرتبط به امور روحانیون اقدام نماید.نهادهای فوق در زمینه اجرای موارد مذکور موظف به همکاری با دادسرای ویژه روحانیت میباشند.
«تشکیلات»
الفدادسرا
ماده 3 - دادستان ویژه روحانیت توسط مقام معظم رهبری منصوب خواهد شد.
ماده 4 - مسؤولیت،ریاست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادستانی مرکز(دادستان منصوب)دارای معاون امور استانها،معاون بررسی و پیشگیری،معاون قضائی،معاون اداری و مالی،دفتر دادستانی و دفتر حفاظت و گزینش خواهد بود.
شرح وظائف هرکدام توسط دادستان منصوب ابلاغ میگردد.
ماده 6 - (اصلاحی 1384/9/2)- تشکیلات هر دادسرا عبارت است از:دادستان،معاون بررسی و پیشگیری،معاون تحقیقات و امور اجرائی،مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری.
ماده 7 - (اصلاحی 1384/9/2)- عزل و نصب دادستانها و دادیاران دادسراهای ویژه شهرستانها با اخذ تمایل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- در صورت ضرورت جابهجایی قضات فوق الذکر بدون تمایل،موضوع قبلا در جلسه متشکل از دادستان منصوب و معاون قضائی او و رئیس شعبه اول دادگاههای ویژه روحانیت بررسی و تصویب میشود.
ماده 8 - معاونین دادسراها به پیشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعیین خواهند شد.
ماده 9 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادسرای ویژه روحانیت در شهرها و یا حوزههای قضائی مشروحه ذیل تشکیل میگردد:
1-تهران:استانهای تهران و سمنان؛
2-قم:استانهای مرکزی و قم و شهرستان کاشان؛
3-مشهد:استانهای خراسان رضوی،خراسان شمالی،خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان؛
4-اصفهان:استانهای اصفهان(به استثناء کاشان)،یزد و چهارمحال و بختیاری؛
5-شیراز:استانهای فارس،بوشهر،کهکیلویه و بویراحمد؛
6-تبریز:استانهای آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی،اردبیل و زنجان؛
7-ساری:استانهای گلستان و مازندران؛
8-اهواز:استانهای خوزستان و لرستان؛
9-کرمان:استانهای کرمان و هرمزگان؛
10-همدان:استانهای کرمانشاه،کردستان،همدان و ایلام؛
11-رشت:استانهای گیلان و قزوین.
بدادگاه
ماده 10 - حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت از سوی مقام معظم رهبری منصوب میگردد.
ماده 11 - به موجب اصلاحی 1384/9/2 حذف گردید.
ماده 12 - کارمندان دفتری دادگاه با هماهنگی حاکم شرع شعبه اول تعیین میگردند.
«صلاحیتها»
ماده 13 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در موارد ذیل صالح به رسیدگی میباشند:
الفکلیه جرائم روحانیون.
بکلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.
جکلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
دکلیه اموری که از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدگی مأموریت داده میشود.
تبصره 1- در مواردی که دادسرای ویژه،رسیدگی به پروندهای را به سایر مراجع قضائی ذی ربط واگذار نماید،مراجع مذکور موظف به رسیدگی میباشند.
تبصره 2- در مورد بند(ج)رسیدگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط صورت میگیرد.
تبصره 3(الحاقی 1384/9/2)- کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،وزراء و معاونین آنها،معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه،سفرا،دادستان و رئیس دیوان محاسبات،دارندگان پایه قضائی،استانداران و فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر،و مدیران کل اطلاعات استانها که به لحاظ روحانی بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مطرح میگردد و نیز کلیه اتهامات نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 14 - دعاوی حقوقی و مدنی علیه روحانیون مطابق قوانین در دادگاههای مدنی و حقوقی رسیدگی خواهد شد مگر موارد خاصی که بر حسب ضرورت رسیدگی آن«به نظر دادستان منصوب»در دادگاه ویژه اصلح باشد.در این صورت دادسراها و دادگاهها موظفند که با درخواست دادسرا و دادگاه ویژه پرونده را ارسال نمایند.
ماده 15 - سایر دادسراها در اموری که نسبت به روحانیون از آنها سلب صلاحیت گردیده، حق ورود،تحقیق و تعقیب را ندارند،مگر با اجازه دادستان ویژه حوزه قضائی مربوطه.
ماده 16 - روحانی به کسی اطلاق میگردد که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب گردد.
ماده 17 - تخلفات قضاوت و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شدهاند،زیر نظر مستقیم دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
آیین دادرسی
«جرم»
ماده 18 - هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد،جرم محسوب میگردد.
تبصره- اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد،برای روحانیون جرم تلقی میشود.
ماده 19 - جرائم میتواند دارای سه حیثیت باشد:
1-حیثیت حق اللهی:از جهتی که تجاوز به حدود و مقررات الهی است.
2-حیثیت عمومی:از جهتی که مخل نظم و امنیت عمومی و هتک حیثیت جامعه و روحانیت گردد.
3-حیثیت خصوصی:از جهتی که موجب ضرر مادی یا معنوی به شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی شود.
ماده 20 - تعقیب متهم از حیث حق اللهی مطابق موازین شرعی و از حیث حق الناس منوط به شکایت شاکی خصوصی و از حیث حقوق عمومی به تشخیص دادستان است.
تبصره- گذشت شاکی خصوصی موجب توقف رسیدگی به جهات دیگر جرم نمیگردد.
«ضابطین»
ماده 21 - ضابطین دادگستری بر حسب وظیفه موظف به اجرای دستورات دادسرای ویژه میباشند.
ماده 22 - نیروهای ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام یا وقوع بزه موضوع صلاحیت دادسرای ویژه،مراتب را به دادستان دادسرای ویژه گزارش و بدون کسب مجوز از هرگونه اقدامی خودداری نمایند.
ماده 23 - (اصلاحی 1384/9/2)- در مورد جرائم مشهود،ضابطین موظفند فورا اقدامات لازم را برای حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی به عمل آورند و تحقیقات مقدماتی را انجام و در اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسرای ویژه اطلاع دهند.
ماده 24 - به موجب اصلاحی 1384/9/2 حذف شد.
ماده 25 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادسرا میتواند برای انجام تحقیقات و اجرای احکام دادسرا و دادگاه افرادی را رأسا استخدام نماید.این افراد در زمان انجام مأموریت در حکم ضابطین قضائی میباشند.
«وظائف و اختیارات دادستانهای شهرستانها»
ماده 26 - دادستان شهرستان به عنوان جانشین دادستان منصوب،کلیه مسؤولیتهای قضائی و اداری دادسرا از جمله موارد ذیل را به عهده دارد:
الفتعقیب متهمین.
بصدور احکام دستگیری و تفتیش.
جارجاع پرونده به شعب دادسرا و نظارت بر جریان پیگیری و اظهار نظر در مورد کلیه قرارها.
دصدور کیفرخواست.
هاجرای احکام دادگاه.
وصدور قرار تعلیق تعقیب در جرائم خفیف و یا امور خلاف شأن.
تبصره 1- دادستان شهرستان موظف به اجرای دستورات قضائی و اداری صادره از جانب دادستان منصوب میباشد.
تبصره 2- در امور مهمّه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگیری یا احضار یا اجرای حکم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجرای وظائف بند«ب»و«و»فقط در اختیار دادستان و در غیاب وی جانشین او میباشد.
ماده 27 - در غیاب دادستان دادسرا،یکی از دادیاران با انتخاب وی به عنوان جانشین وظائف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادستان ویژه و دادیاران میتوانند برای کشف جرم تحقیقات لازم را انجام دهند و کلیه ارگانها و نهادها و سازمانهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار دادسرا قرار دهند.کسانی که همکاری لازم را به عمل نیاورند به عنوان عدم اجرای دستور مقام قضائی تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 29 - نظر به گستردگی حوزههای قضائی دادسراهای ویژه،دادسراهای مزبور علاوه بر موارد اعطاء نیابت به دادسراهای ویژه دیگر،در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود، میتواند به دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی همان حوزه نیز نیابت دهند و دادسراهای مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهای فوق میباشند.
ماده 30 - احاله پرونده از حوزهای به حوزه قضائی دیگر در اختیار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31 - اتهامات شرکاء،معاونین و مرتبطین متهم روحانی در دادسرا و دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 32 - (اصلاحی 1384/9/2)- در خصوص تعقیب کیفری دارندگان پایه قضائی،لازم است قبلا توسط دادسرای ویژه درخواست تعلیق شود و دادسرا و دادگاه انتظامی قضاوت ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر میباشد در غیر این صورت یا در موارد اضطراری«به تشخیص دادستان منصوب»اقدام قضائی خواهد شد و موضوع به اطلاع ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- از آنجا که هدف قانونگذار از تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به اتهام،حفظ شؤون قضاء و قاضی میباشد در صورتی که متهم مایل باشد و کتبا تقاضای رسیدگی به پرونده را بنماید دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت میتوانند بدون انجام تعلیق اقدام به رسیدگی نمایند.
ماده 33 - در جرائم جزئی که تحقیقات مقدماتی آن کامل شده یا نیاز به تحقیقات نباشد، دادستان بلافاصله ادعانامه کیفری خود را در دادگاه مطرح نموده و دادگاه حکم صادر مینماید.
ماده 34 - (اصلاحی 1384/9/2)- قرارهای صادره به جز موارد زیر پس از موافقت دادستان قطعی است:
الفقرار بازداشت موقت که در صورت اعتراض متهم در فرجه قانونی توسط دادستان کل ویژه روحانیت یا معاون قضائی وی خارج از نوبت بررسی میگردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخیص دهند قرار بازداشت موقت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به شعبه صادرکننده قرار اعاده میگردد.
بقرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب که در صورت اعتراض شاکی یا مدعی خصوصی در فرجه قانونی در دادگاه ویژه روحانیت قابل رسیدگی است.
ماده 35 - در موارد ذیل قرار بازداشت صادر میگردد:
1-خوف فرار متهم.
2-خوف تبانی یا امحاء آثار جرم.
3-موارد مهمّه از قبیل:جرائم ضد انقلابی،مواد مخدر،کلاهبرداری،ارتشاء،قتل عمد و موارد مشابه.
4-مواردی که آزادی متهم موجب مفسده است،از قبیل هتک حیثیت نظام و روحانیت.
ماده 36 - قرارهای تأمین باید متناسب با نوع اتهام و دلائل توجه اتهام و شخصیت متهم باشد.
ماده 37 - متهمی که با وثیقه یا کفالت یا وجه الزام آزاد شده باشد،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط میشود و به وثیقهگزار یا کفیل نیز اخطار میشود که ظرف مدت بیست روز متهم را تسلیم نماید،در صورت عدم تسلیم، وجه الکفاله یا مورد وثیقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره- مفاد قرار و مقررات فوق باید به ملتزمکفیلو وثیقهگزار تفهیم و به امضاء وی برسد.
ماده 38 - دادسرا میتواند شهود و مطلعین را احضار نماید،در صورت استنکاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
«اختیارات وظائف دادگاه»
ماده 39 - دادگاه ویژه به جرائمی رسیدگی میکند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره- چنانچه دادگاه در خلال رسیدگی از جرائم جدیدی آگاه شود مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.
ماده 40 - ارجاع پرونده به شعب دادگاه و ایجاد هماهنگی بین آنها و نظارت بر حسن جریان امور به عهده حاکم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41 - در صورت اختلاف بین دادسرا و دادگاه از جهت صلاحیت رسیدگی،پرونده همراه دلائل طرفین جهت حل اختلاف نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد،نظر آن مرجع لازمالاتباع است.
ماده 42 - (اصلاحی 1384/9/2)- احکام دادگاه باید مستدل و مستند به قوانین موضوعه و موازین شرع باشد.
تبصره- در موارد استثنائی و مواردی که در شرع و قانون،مجازات مشخصی تعیین نگردیده،حاکم میتواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.
ماده 43 - (اصلاحی 1384/9/2)- دادگاه مجرمینی را که با ارتکاب جرم،موجب هتک حیثیت و شؤون روحانیت گردیدهاند و یا افرادی که فاقد صلاحیت پوشیدن لباس روحانیت هستند را به خلع لباس روحانیت(به صورت دائم یا موقت)محکوم مینماید.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- کسانی که از حکم دادگاه در مورد نپوشیدن لباس تخلف کنند به حکم دادگاه ویژه به مجازات تعزیری محکوم خواهند شد.
ماده 44 - (اصلاحی 1384/9/2)- اعضاء هیأت منصفه دادگاه ویژه روحانیت 14 نفر خواهند بود و توسط هیأتی مرکب از دادستان کل ویژه روحانیت،رئیس شعبه اول دادگاه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی،نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور،نماینده شورای عالی حوزه علمیه،از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی،حوزوی،دانشگاهی، قضائی،اداری و سایر مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب میگردند،احکام ایشان توسط رئیس شعبه اول دادگاه صادرخواهد شد.
ماده 45 - کلیه هزینههای دادستانی ویژه روحانیت به عنوان یک سازمان مستقل دارای ردیف بودجه خاص پیشبینی و اختصاص داده میشود.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- بیست درصد از کل بودجه مصوب دادستانی ویژه روحانیت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.
ماده 46 - قوه قضائیه کادر قضائی دادستانی ویژه را تأمین خواهد نمود.
تبصره(الحاقی 1384/9/2)- پست قضائی و تعیین گروه قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به پیشنهاد دادستان کل ویژه روحانیت و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.ابلاغ قضائی قضات حسب مورد پس از پیشنهاد دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه توسط رئیس قوه قضائیه صادر ولی تعیین شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب یا رئیس شعبه اول دادگاه خواهد بود،و کلیه حقوق و مزایای قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از محل اعتبار قوه قضائیه پرداخت میشود.
ماده 47 - نقل و انتقال قضات دادسرا و دادگاه ویژه که در دادگستری نیز شاغل میباشند با هماهنگی دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت میگیرد.
ماده 48 - (الحاقی-1384/9/2)- احکام دادگاههای ویژه روحانیت از سوی محکوم علیه یا شاکی یا قائممقام قانونی آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانونی قطعی خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه دادستان کل ویژه روحانیت احکام قطعی یا غیر قطعی دادگاه ویژه روحانیت را خلاف شرع یا خلاف قانون بداند نسبت به رأی صادره اعتراض نموده و عند اللزوم حکم را متوقف میکند و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال مینماید.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجری حکم رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد بدوا اعتراض خود را به قاضی صادرکننده تذکر میدهد.در صورت عدم قبول قاضی،پرونده را همراه با نظریه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مینماید و دادستان منصوب برابر تبصره یک اقدام خواهد کرد.
تبصره 3- چنانچه متعاقب اعتراض محکوم علیه یا شاکی یا تذکر دادستان کل ویژه روحانیت یا دادستان مجری حکم،قاضی دادگاه ویژه روحانیت متوجه اشتباه خود در حکم صادره شود،در صورتی که موضوع از مصادیق بند ب ماده 49 باشد رأی اصلاحی صادر مینماید و در غیر این صورت پس از نقض حکم،پرونده را جهت رسیدگی توسط شعبه دیگر به دفتر دادگاههای ویژه روحانیت اعاده مینماید.
ماده 49 - (الحاقی 1384/9/2)- دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مرجع رسیدگی به اعتراض است که پس از وصول پرونده و رسیدگی به شرح زیر اقدام مینماید.
الفدر صورتی که رأی را صحیح و منطبق با موازین شرع و قانون بداند آن را ابرام میکند.
بدر صورتی که اساس رأی صحیح بوده ولی متضمن اشتباه جزئی در محاسبه محکوم به یا ماده استنادی و امثال آن باشد رأی اصلاحی صادر مینماید.
جدر صورتی که رأی صادره دارای ایراد ناشی از نقص تحقیقات باشد،دادگاه تجدید نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی رسیدگیکننده اعاده مینماید.شعبه مزبور مکلف است پس از رفع نقص،حکم مقتضی صادر نماید.
ددر صورتی که رأی صادره دارای ایراد اساسی باشد آن را نقض نموده و رأسا رسیدگی و انشاء رأی مینماید.آراء صادره از محاکم تجدید نظر قطعی است.
ماده 50 - (الحاقی 1384/9/2)- هر شعبه از دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از یک رئیس و دو مستشار تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم مینماید،رئیس محاکم ویژه روحانیت که منصوب از طرف مقام معظم رهبری است رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر نیز میباشد،تعیین تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق این آییننامه خواهد بود.
ماده 51 - (الحاقی 1384/9/2)- محکوم علیه یا قائممقام قانونی وی و دادستان کل ویژه روحانیت،مطابق قوانین مربوطه مجاز به تقاضای اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی دادگاههای ویژه روحانیت میباشند مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی و اتخاذ تصمیم در مورد آن،دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت میباشد دادستان منصوب یا نماینده وی میتواند در جلسه رسیدگی حضور یابد و نسبت به موضوع اظهار نظر کند.
ماده 52 - (الحاقی 1384/9/2)- به جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، وظائف و اختیارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری میباشد.2(3)