بخشنامه شماره 9000/5031/100 مورخ 1388/2/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستریهای استان‌ها و دادستانهای نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور

نظر به ضرورت دقت و بهره‌گیری از ظرفیت قوانین و مقررات مربوط به پرداخت دیه به خصوص قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضرورت مصوب 1373،قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 و قانون بودجه سنواتی،مقرر میدارد:
1-پرداخت دیه از بیت المال فقط در مواردی خواهد بود که موضوع حکم،مشمول مقررات «مواد 236،255،260،312،313 و 332 و تبصره ماده 244 قانون مجازات اسلامی»و«ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»است.
2-برای تأمین دیه و خسارتهای بدنی ناشی از حوادث رانندگی از ظرفیت صندوق تأمین خسارت‌های پیش‌بینیشده در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به نحو مطلوب استفاده شود.
3-قبل از صدور حکم اعسار نسبت به ارشاد محکوم علیه جهت استفاده از تسهیلات بانکی موضوع بند 45 قانون بودجه 1388 در خصوص اعطاء وام برای پرداخت دیه اقدام لازم به عمل آید.
4-در صدور حکم اعسار از پرداخت دیه،توجه کافی نسبت به جلوگیری از اتلاف بیت‌المال و همچنین حقوق زیان‌دیده به عمل آید.
5-نظر به اینکه وزارت دادگستری برای پرداخت دیه از بیت المال و تأمین بودجه نماینده دولت است کلیه دعاوی مربوط به اعسار به طرفیت وزارت دادگستری با رعایت صلاحیت محلی و سایر شرایط قانونی به عمل آید.
6-رؤسای دادگستری و دادستانها مسؤول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.2(2)