دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی و استقرار نرمافزار مدیریت پرونده قضائی
مصوب 1386/12/23 رئیس قوه قضائیه
اجرای پروژههای زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در قوه قضائیه و استقرار نرمافزار مدیریت پرونده قضائی در دادگستری استانها با اتکال به خداوند متعال و همت و الا و تلاش مستمر مسؤولان ستادی،رؤسا،مسؤولین و کارکنان دادگستریهای سراسر کشور،روندی رو به رشد و سریع یافته است.در این میان اجرای زیرساخت شبکه محلی )LAN( شامل کابلکشی و نصب و راهاندازی تجهیزات مرتبط در تمامی مراکز استانها و در بیش از 170 واحد قضائی (ساختمانهای دادگستری در سراسر کشور،برقراری شبکه گسترده )WAN( برای بیش از 140 نقطه قضائی در بستر مخابراتی،تأمین تجهیزات رایانهای مورد نیاز دادگستریهای مراکز استانها برای راهاندازی نرمافزار مدیریت پرونده قضائی و نرمافزار جامع اتوماسیون اداری، آموزش نرمافزار مدیریت پرونده قضائی به بیش از 3500 نفر از پرسنل شعب دادسراها و دادگاهها شامل مدیران و کارکنان،استقرار نرمافزار مدیریت پرونده قضائی در کلیه شعب مجتمعهای قضائی 20 مرکز استان و برخی شهرستانها و راهاندازی تا 95 درصدی در استانهای باقیمانده،استقرار نرمافزار جامع و یکپارچه اتوماسیون اداری در ستاد قوه قضائیه و 7 استان کشور،اجرای طرح بایگانی الکترونیکی و الکترونیکی نمودن پروندههای قضائی راکد در استان تهران و برخی استانهای کشور در راستای اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم، نشان از تلاش گسترده در این حوزه است.در این میان استقرار نرمافزار مدیریت پرونده قضائی از جایگاه ویژه برخوردار است.هدف اصلی استقرار این نرمافزار عبارت است از:
-افزایش سرعت،دقت،صحت و شفافیت در فرآیند دادرسی؛
-وجوه بانک اطلاعات مرکزی برای پیشینه همه پروندههای قضائی کشور؛
-تعیین وضعیت سجل قضائی اشخاص با دانستن اطلاعات پایه؛
-ارزیابی وضعیت رسیدگی به پروندههای مختلف در سراسر کشور؛
-کاستن مراسلات و مکاتبات کاغذی از نظام قضائی و اداری؛
-رعایت کمال حفاظت اطلاعاتی در حفظ و انتقال موارد قضائی؛
-امکان نظارت سلسله مراتبی و مستقیم بر جایگاههای سازمانی قوه قضائیه؛
-امکان پاسخگویی به مردم از طریق تماس با شبکههای الکترونیکی؛
-دریافت انواع گزارشهای دورهای،موردی،مقایسهای یا تطبیقی؛
-صرفهجویی کلان در هزینههای رسیدگی به پروندهها بر اثر افزایش دقت و سرعت؛
-امکان تهیه تحلیلها و گزارشهای تجمعی و مقایسهای در مورد احکام صادره؛
-امکان تعیین کارکرد خارج از استاندارد و یا روال مرسوم در امر قضاء؛
-کسب اطلاع مقایسهای از میزان کار ارجاعی به محاکم مختلف؛
-فراهم آوردن زمینههای پژوهش جرمشناسی بر حسب مناطق جغرافیایی،جایگاه اجتماعی،و جمعیتشناسی؛
-ارتقاء پژوهش بر مبنای اطلاعات کارکرد محاکم و ویژگیهای پرونده؛
-اطلاعرسانی در مورد طرح دعاوی تکراری در مراجع قضائی متعدد؛
-تسریع در برقراری ارتباط مراجع قضائی با سایر سازمانهای تابعه؛
-امکان انتشار آراء مراجع مختلف قضائی و قانونی برای بهرهبرداری مجامع علمی و قضات.
لذا در راستای اجرای جامع و یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزههای ستادی و دادگستریهای سراسر کشور و سازمانهای تابعه،«دستورالعمل توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضائی و استقرار نرمافزار مدیریت پرونده قضائی»به شرح زیر تصویب میگردد.