«شیوه‌نامه اجرائی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب 1384/7/30»
«تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش»مصوب 1385/7/20 رئیس قوه قضائیه
بخش اول:تعاریف
ماده 1 - منظور از«وکلاء»و«کارشناسان»در این شیوه‌نامه کلیه وکلاء،مشاوران حقوقی و کارشناسان دارای پروانه«رسمی»و«معتبر»از کانون وکلای دادگستری،مرکز امور مشاوران حقوقی،وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری میباشد.
ماده 2 - منظور از«مرکز»و«هیأت»در این شیوه‌نامه به ترتیب«مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه»و«هیأت اجرائی موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»میباشد.
بخش دوم:قواعد
ماده 3 - به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی،از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به استناد مواد 2،57،194 و 199 قانون آیین دادرسی مدنی و بند(ج)از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی،واحدهای ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در کلیه واحدهای قضائی موظفند نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
3-1-در کلیه دعاوی حقوقی که اظهار نظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد(مانند دعوی اجرت‌المثل،خسارت،نفقه،مهریه،اجاره‌بها،انجام تعهدات،تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس،حجر،رشد،تصرف عدوانی و...)خواهان(اعم از حقیقی و حقوقی)را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم دادخواست دلالت نمایند.
3-2-در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف،دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرائی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و اصلاحات بعد و همچنین در نقاطی که آیین‌نامه مذکور اجراء نمیشود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین(قابل طرح بودن دعوی)به تأیید وکیل برسد.
کلیه اشخاصی که در آیین‌نامه فوق الذکر از معرفی وکیل مستثنی میباشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند بود.
ماده 4 - وکیل خواهان و یا وکلاء طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضائی یا دادگاه اعلام نمایند.در صورتی که دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورتجلسه سازش تنظیم نمایند.در قسمت‌های مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.
ماده 5 - در صورتی که طرفین یا خواهان دعوی،خواستار نظریه کارشناس یا کارشناسان به عنوان داوری یا صلح و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضاء فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع مینمایند.نظریه ابرازی در حدود قوانین مربوط بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضائی قابل استناد میباشد و طبق مقررات دستور اجراء توسط دادگاه صادر میگردد.
ماده 6 - ترتیب کار و شیوه اعمال ماده 5 به شرح ذیل است:
6-1-متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضائی مستقر در حوزه قضائی مربوطه تسلیم نماید.
6-2-واحد ارشاد و معاضدت قضائی باید هرچه سریع‌تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید.طرف مقابل یک هفته مهلت خواهد داشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضائی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد میکند.عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذیرش میباشد.
6-3-پس از موافقت طرف مقابل،واحد ارشاد و معاضدت قضائی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت تکمیل مدارک و استدلالات نزد کارشناس،کتبا به طرفین و کارشناس ابلاغ مینماید.
6-4-کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.
6-5-کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی،رعایت اصول عدالت،انصاف و بیطرفی را بنماید.کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلفند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایند.
ماده 7 - پس از پایان بررسیها،کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم توافقنامه‌ای که به امضاء طرفین میرسد،مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضائی اعلام میدارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد.در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام میگردد.
ماده 8 - در مواردی که طرف دعوی سازمان‌های دولتی و شهرداریها باشند،واحد ارشاد و معاضدت قضائی موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعوی و عند اللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نماید.
بخش سوم‌نظارت و پشتیبانی
ماده 9 - پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع کمبودهای مربوط به اعزام وکلاء و کارشناسان و عند اللزوم انجام بازرسیهای لازم در مورد اقدامات وکلاء و کارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجراء و اعلام گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهد بود.
ماده 10 - مسؤولیت اجرای این شیوه‌نامه به عهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضائی خواهد بود و رؤسای کل دادگستریها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیأت،همکاری لازم را به عمل آورده و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجرای این شیوه‌نامه را به هیأت ارسال نمایند.
ماده 11 - در صورتی که در راستای اجرای این شیوه‌نامه وکلاء و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت اعلام و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.2(2)