طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره 3 (امور کیفری)


مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضائیه

فصل اول‌امور دادسرا


نظر به بندهای یازدهم و سیزدهم مربوط به سیاستهای کلی قضائی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)ابلاغ شده است و در این بندها«بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی»و در همان حال«تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت،وکالت،کارشناسی،ضابطان و نظارت و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آن»به ویژه مورد عنایت معظم له واقع شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظائفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفریکه مسئوولیت تعلیمات به ضابطان را در عداد وظائف مقامات قضائی آورده است؛
لازم است محتوای بندها و مواد فوق الاشعار به نحو دقیق مورد توجه ویژه قضات قرار گیرد تا با عنایت به نقش سازنده دستورها،بتوان موارد آتی را محقق نمود:

مدیریت موضوعی پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی

ماده 1 - پیشگیری از وقوع جرم از وظائف مهم مصرّحه دادستان هر حوزه قضائی است. وظائف پیشگیری از وقوع جرم دادستانها به شرح ذیل میباشد:
-جمع‌آوری آمار و اطلاعات مربوط به انواع جرائم.
-بررسی جرائم ارتکابی از حیث نوع جرم،کاهش و افزایش جرم و عوامل جرم‌زا.
-تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات به دست آمده در زمینه جرائم ارتکابی.
-شناسایی و تأثیر علل وقوع جرم.
-تعامل با دستگاهها،ارگانها و سازمانهایی که در ارتباط با پیشگیری از وقوع جرم مؤثر میباشند.
-ارائه گزارش لازم به رئیس کل دادگستری استان در زمینه آمار و اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرم.
-شناسایی مناطق جرم‌زا.
-نظارت مستمر بر مراجع ذی ربط در جهت اجراء و پیگیری سیاستهای ابلاغی پیشگیری از وقوع جرم.
-تشکیل شناسنامه و پیشینه کیفری برای مجرمان باسابقه مؤثر کیفری و ارائه آن به مراجع قضائی و انتظامی ذی ربط در جهت کنترل آنان و پیشگیری از وقوع جرم.
-ارزیابی بازتاب اعمال سیاستهای پیشگیرانه به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت اقدامات انجام یافته.
تبصره- دادستانهای سراسر کشور میبایستی با بررسی مشکلاتی که در داخل و خارج از سیستم قضائی وجود دارد و مستقیما موجب وقوع جرم و ورود پرونده‌ها به دادسراها میشود، آنها را شناسایی و پس از احصاء و طبقه‌بندی آنها،از جمله اینکه:مشکل،ناشی از مسامحه یا عدم اجرای مقررات توسط مقامات اجرائی میباشد یا به علت فقدان یا نقص قانون است یا قانون به لحاظ ابهام یا اجمال،تفسیر به رأی اجراء میشود،نسبت به تعیین راهکار تخصصی و رفع هر مشکل اقدام کنند.
ماده 2 - موضوع اجرائی کردن مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در دو محور سامان مییابد، مواردی که به موجب قسمت(د)بند(8)از ماده (4)قانون تشکیل نیروی انتظامی مربوط به آن نیرو است،از آن طریق پیگیری،و موارد غیر آن نیز چنانکه بیان شد از طریق تذکر و پیگیری و عنداللزوم تعقیب قانونی با همکاری سایر سازمان‌های ذی ربط،رفع مشکل میگردد.
ماده 3 - دادستان‌های محترم در صورتی که مشکلات مذکور در ماده قبل از طریق مقامات و دستگاه‌های محلی و داخلی حوزه قضائی قابلیت رفع دارد اقدام و در غیر این صورت مکلفند مراتب را به رئیس کل دادگستری استان منعکس کنند تا چنانچه با استفاده از وظائف و اختیارات قانونی رئیس کل دادگستری امکان حل مشکل بود،از آن طریق و در غیر این صورت، مراتب با ذکر جزئیات و پیشنهادها به دادستانی کل کشور اعلام شود.
تبصره- سیاستگذاری،برنامه‌ریزی و نظارت مستمر و منظم بر مراجع ذی ربط در جهت اجراء و پیگیریهای سیاست‌های متخذه و ارزیابی بازخورد سیاست‌ها در سطح استان و طبقه‌بندی آن و اعلام گزارش به رئیس قوه قضائیه به عهده رئیس کل دادگستری استان میباشد.
ماده 4 - با عنایت به اهداف ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی(مذکور در آیین‌نامه مصوب 1383/10/15 رئیس قوه قضائیه)مبنی بر«احیاء سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر»، «پیشگیری از وقوع جرم و برقراری امنیت اجتماعی»،«صیانت جامعه از مجرمین به طرق قانونی»، «انسجام بخشیدن به امت حزب ا...در جهت اصلاح جامعه»و«حمایت قانونی از امر به معروف و نهی از منکر»،ضروری است دادستانهای سراسر کشور ضمن دقت نظر در وظائف محوله در آیین‌نامه موصوف،اقدامات لازم را در جهت تحقق اهداف مذکور اعمال نمایند.

تفکیک ابتدائی شکایات به حقوقی و کیفری

ماده 5 - استفاده از ابزارهای کیفری در موضوعات حقوقی،بر خلاف قانون بوده و در عین حال امکان دارد برای شاکی،مجازات جرم«افتراء»را به همراه داشته باشد و موجب هتک حیثیت اشخاص شود،علاوه بر آن باعث تراکم کار و افزایش کاذب ورودی پرونده‌های کیفری گردد.علی هذا تأکید میشود واحد ارشاد و معاضدت قضائی و متعاقبا معاونت ارجاع دادسراها، شکوائیه‌ها را بررسی،چنانچه موضوعات اعلامی ماهیت حقوقی داشته باشد،شاکی را به مراجع ذیصلاحیت دلالت کرده و صرفا شکایاتی را که دارای خصیصه کیفری است،پذیرش نمایند.
تبصره- موارد عدیده‌ای که ماهیت آنها حقوقی است،لکن بعضا با آنها به عنوان موارد کیفری برخورد میشود،وجود دارند که ذیلا به برخی از آنها اشاره میگردد:
-قریب به اتفاق چکها مدت‌دار است و فاقد خصیصه کیفری است و لازم است توسط مراجع فوق الذکر به واحد اجرای ثبت احاله شوند.
-خرید مال مسروقه(از سوی افراد بیاطلاع)،که ماهیت حقوقی دارد،ضروری است قضات محترم با رعایت جمیع جوانب،صرفا در خصوص اینگونه موارد،رسیدگی حقوقی نمایند.
-خرید مال غیر(از سوی افراد بیاطلاع)،که ماهیت حقوقی دارد و لذا ضروری است با آنها در قالب دعاوی حقوقی برخورد شود.
-دعاوی که ماهیتا الزام به انجام تعهدات میباشند لیکن شاکی به عنوان کلاهبرداری طرح شکایت مینماید.

ضرورت انجام کارشناسی توسط افسران راهنمایی و رانندگی در پرونده‌های تصادفات

ماده 6 - مطابق تبصره ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (مصوب خرداد 1350)و اصلاحیه‌های بعدی و ماده 79 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی،اظهار نظر کارشناسی راجع به تصادفات رانندگی منجر به خسارت،جرح و یا فوت،به عهده افسران کارشناس راهنمایی و رانندگی است و از آن جایی که پس از وقوع تصادف،ارسال پرونده بدون اظهار نظر کارشناسی منجر به اطاله دادرسی و رفت‌وبرگشت غیر موجه پرونده میشود و از طرفی،بدون وجود نظریه کارشناس،اتخاذ تصمیم قضائی غیر مقدور یا مشکل خواهد بود؛لذا دادستان‌های محترم ضمن توجه به قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی و رانندگی در تصادفات وسائط نقلیه مصوب 1364/9/7 مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد:«به جای استفاده از کارشناس رسمی دادگستری و همچنین جهت تسهیل امور مردم،دادگستری هر محل میتواند از یک یا چند نفر افسر کاردان فنی شهربانی و ژاندارمری که وارد بر امور تصادفات وسائط نقلیه میباشند،مجانا استفاده نماید.»موظفند با راهور ناجا،مستقر در حوزه قضائی مربوط هماهنگی و همچنین مراقبت نمایند تا:
پرونده‌های موضوع تصادفات رانندگی حتی الامکان از ابتداء با نظریه افسر کارشناس راهنمایی و رانندگی به دادسراها ارسال شود تا امکان صدور فوری قرار تأمین مناسب از سوی مقام قضائی میسر باشد.
در هر حوزه برای انتخاب کارشناس واحد یا هیأتهای کارشناسی،شماری از کارشناسان رشته‌های گوناگون در نظر گرفته شود تا عند اللزوم در دسترسی قرار گیرند.
جهت تسریع در ارائه نظریات کارشناسی،در دستورهای قضائی،محدودیت زمانی برای اعلام نظریه کارشناسی،در نظر گرفته شود.
چنانچه سوءجریانی در این بخش وجود داشته باشد،ضمن انجام بازدیدها و بازرسیهای لازم،تذکرات مقتضی را صادر و اقدامات قانونی را به عمل آورند.
ماده 7 - قضات محترم در راستای پرهیز از اطاله دادرسی،لازم است در مواجهه با اعتراض به نظریه کارشناس،بدوا دلائل معترض را بررسی کنند و در صورت ابهام یا اجمال در نظریه کارشناس،توضیح بخواهند و در غیر این صورت با پذیرش اعتراض،قرار ارجاع به هیأت کارشناسان(با قید مدت پاسخگویی)صادر نمایند.

عدم ضرورت صدور دستور قضائی مجدد راجع به اشخاص مصدومی که نیاز به معاینه مجدد پزشکیقانونی دارند

ماده 8 - برای معاینه و اخذ گواهی مجدد از پزشکیقانونی(راجع به صدماتی که به علت وضعیت صدمه،نیاز به معاینه مجدد دارد)،قانونا ضرورتی به صدور دستور بعدی از ناحیه قضات نمیباشد و پزشکیقانونی با توجه به سوابق موجود،رأسا میتواند مبادرت به معاینه مجدد و صدور گواهی نماید،لذا به منظور کاهش مراجعات مردم به دادگستریها و جلوگیری از مکاتبات غیر لازم و استفاده بهینه از اوقات قضات،به دادگستریها و واحدهای پزشکیقانونی اعلام میشود:
در خصوص مراجعینی که سابقه صدور گواهی پزشکیقانونی دارند،و به لحاظ ضرورت معاینه مجدد،به پزشکیقانونی مراجعه مینمایند،رأسا مبادرت به معاینه از مصدوم نموده و گواهی لازم را صادر نمایند و از معرفی آنها به مقامات قضائی خودداری شود.
تبصره 1- لازم است قضات محترم در دستور معرفی اولیه به پزشکیقانونی،جواز مراجعه بعدی(در صورت لزوم)را نیز صادر کنند تا در قبال آن،پزشکیقانونی در هر بار مراجعه فرد جهت معاینه،مراتب را کتبا به مقام قضائی رسیدگیکننده اعلام نماید و قاضی نیز اشراف کامل نسبت به دفعات مراجعه داشته باشد.
تبصره 2- لازم است حسب مورد مقام قضائی ذیربط،به فرد صدمه‌دیده تفهیم کند که باید بلافاصله پس از پایان طول درمان،مجددا به پزشکیقانونی مراجعه و گواهی لازم را اخذ و ارائه نماید.

تکلیف پزشکیقانونی در صدور گواهی درمان قطعی

ماده 9 - از دلائل عمده اطاله دادرسی در پرونده‌های موضوع صدمات بدنی،عدم قطعیت طول درمان میباشد و از این حیث،بسیاری از پرونده‌ها مواجه با کندی رسیدگی میشود،لذا علاوه بر اینکه سازمان پزشکیقانونی باید راهکارهای عملی را در جهت قطعی نمودن گواهیهای طول درمان شناسایی و حسب مورد ابلاغ نماید،مقامات پزشکیقانونی نیز موظفند حتی الامکان مبادرت به صدور گواهی قطعی درمان راجع به صدمات بدنی نمایند،تا از این جهت در رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها و نتیجتا احقاق سریع حقوق افراد ذی نفع،خللی ایجاد نشود.
تبصره- چنانچه بررسی موضوع مذکور یا موارد مشابه،نیاز به طرح در شورای قضائی استان داشته باشد،مقامات قضائی یا پزشکیقانونی هر استان میتوانند راهکارهای علمی و عملی را جهت کارشناسی بیشتر و ایجاد وحدت رویه انجام و سپس نتیجه را به مرکز اعلام کنند.
ماده 10 - در مواردی که مصدوم،کتبا اعلام دارد که،تبعات موضوع را پذیرفته و به قدر متیقن دیه موجود اکتفاء و بسنده میکند،صدور گواهی قطعی و صدور حکم بلا مانع است.لذا چنانچه پزشکیقانونی به هر دلیل نتواند اظهار نظر قطعی کند باید با ارشاد مصدوم و در صورت قبولی وی،با اخذ رضایت کتبی او،قدر متیقن و ارش جراحات وارده را اعلام دارد.
ماده 11 - در صورت توافق طرفین مبنی بر تعیین میزان خسارات جانی از سوی آنان، دادگاه یا دادسرا از معرفی به پزشکیقانونی(جهت معاینه مجدد)خودداری نموده و مستندا به توافق،اتخاذ تصمیم نماید.بدیهی است این امر مستلزم ارشاد لازم و ایجاد انگیزه در افراد و بیان مزایای توافق از سوی محکمه خواهد بود.
ماده 12 - سازمان پزشکیقانونی موظف است شیوه‌نامه‌های اجرائی را جهت رفع اطاله روند انجام امور محوله به آن سازمان از جمله شیوه‌نامه کوتاه کردن مدت درمان و حذف رفت‌وآمدهای غیر ضرور مراجعین و...را تدوین و به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ابلاغ اوراق قضائی

ماده 13 - با توجه به اهمیت امر ابلاغ در کوتاه نمودن فرآیند دادرسی،ضروری است رؤسای کل دادگستریهای استان،تدابیر لازم را جهت راه‌اندازی و تجهیز واحدهای ویژه ابلاغ اوراق در واحدهای قضائی به عمل آورند و در این راستا علاوه بر استفاده از نیروهای دادگستری، با توجه به قسمت(ط)از بند(8)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران،نسبت به استفاده از نیروهای لازم و توانمند از سوی نیروی انتظامی و استقرار دائم آنها در واحدهای قضائی جهت بهبود روند ابلاغ اقدام نمایند.
همچنین با نظارت جدی بر عملکرد نیروهای مذکور در سطح استان آموزش‌های ضروری آنان را به دقت پیگیری نمایند.

امور اجرای احکام کیفری

ماده 14 - نظر به اهمیت بهکارگیری افراد خبره،کارآمد و متعهد در امور اجرای احکام، ضروری است مسؤولین مربوطه،جهت انتصاب نیروی انسانی برای پست‌های مرتبط با اجرای احکام(اعم از قضائی و اداری)،به ویژه قضات اجرای احکام کیفری،صرفا از میان افراد متخصص، مجرب و علاقمند اقدام به انتصاب نمایند و همچنین از جابه‌جایی بیمورد آنها اجتناب شود.
ماده 15 - به منظور اجرای صحیح،دقیق و عملی احکام قضائی،مقتضی است قضات محترم و کادر اداری محاکم،آراء صادره و اجرائیه‌ها را به طور شفاف،دقیق و مستند به مواد قانونی و متناسب با شرایط هر پرونده به گونه‌ای تنظیم نمایند که قابلیت اجرای آن تضمین گردد.همچنین مشخصات و نشانی مورد نیاز به طور کامل و دقیق در متن احکام و اوراق درج شود و در متن حکم و اجرائیه صادره قید گردد.
ماده 16 - در راستای تسهیل امور مربوطه به بیمه و کاهش رفت‌وبرگشت مکرر ارباب رجوع و مطالبه بیدلیل پرونده و...جلسات مشترکی با ابتکار رؤسای واحدهای قضائی تشکیل گردیده و در این جلسات از حضور قضات مرتبط با اینگونه دعاوی و کارشناسان و مسؤولین محلی بیمه استفاده شود تا راهکارهای مقتضی به تصویب رسیده و اعمال گردد.این جلسات میبایستی مستمر بوده و به صورت ماهانه یا هر فصل یکبار برقرار گردد.
تبصره- احکام قطعی شورای حل اختلاف مربوط به دیه طبق مقررات اجرای احکام و با تعامل شرکتهای بیمه اجراء خواهد شد.
ماده 17 - ضرورت دارد مسؤولین امر به ویژه دادستان‌ها با بازدیدهای منظم و مستمر نسبت به تعیین تکلیف وسائط نقلیه توقیفی که در پارکینگ‌های مربوطه متوقف هستند،ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام نمایند و ضمن دستورات قضائی شایسته،گزارش‌های لازم را در این زمینه به مبادی ذی ربط ارسال نمایند.
ماده 18 - ضرورت دارد رؤسای واحدهای قضائی و یا معاونین ایشان بر امور مربوط به انبارهای نگهداری اشیاء ناشی از جرم،اموال توقیفی،مصادره‌ای و...نظارت تام داشته و نسبت به تعیین تکلیف این اشیاء حداکثر ظرف مدت(2)ماه اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 19 - مقتضی است مسؤولین امر،ترتیبی اتخاذ نمایند که از محل اعتبارات قانونی،با رعایت صرفه و صلاح بیت المال و جهت ایجاد انگیزش لازم،بنابر شایستگیها و زحمات کارکنان و قضات اجرای احکام،پاداش ویژه‌ای به آنان اختصاص یابد.
ماده 20 - مقتضی است با استناد به مواد(19)،(20)،(28)،(29)و تبصره ماده (38) قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد(3)،(4)،(5)،(6)،(7)و(8)قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339،چنانچه احکام دادگاهها متضمن اعمال کیفرهای مراقبتی باشد،اجرای مجازات‌های تکمیلی و تتمیمی با دستور مقامات قضائی توسط مأمورین نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه صورت گرفته و گزارش دوره‌ای و همچنین پایان مدت اجراء را به دادستان مجری حکم و یا نماینده وی اعلام کند.دادستان مربوطه و یا نماینده وی موظف به آموزش و نظارت مستمر بر اجرای این نوع احکام میباشد.

فصل دوم‌امور محاکم


در اجرای بند ششم از سیاستهای کلی قضائی در خصوص«کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب»که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)رسیده است و همچنین بند چهاردهم از سیاستهای مصوب معظم‌له با عنوان«بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان»و ردیف‌های دوم و چهارم از بند(3)فصل سوم برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضائی که بر«بهبود رویه‌های واحد در پرونده‌های مشابه»و«کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و فرآیند دادرسی»تأکید نموده است و در راستای اصلاح و یکسان‌سازی فرآیند رسیدگی به پرونده‌های منتهی به صدمات بدنی،(دیه و اعسار و...)و همچنین کاهش زندانیان مربوط به جرائم غیر عمدی و ناشی از مطالبات مالی،با استفاده از بهره‌گیری از ظرفیتهای نهادهای شبه قضائی و هدایت پرونده‌هایی نظیر مطالبات مالی، مهریه،چک،نفقه،دیون عادی و دیه که قابل طرح در واحدهای اجرائی ثبت و شوراهای حل اختلاف میباشند و نهایتا کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر نظام قضائی کشور،موارد مؤکده ذیل لازم الرعایه میباشد:

لزوم تفکیک آن قسمت از پرونده که معدّ صدور حکم است از سایر قسمتها

ماده 21 - مطابق ماده (183)قانون آیین دادرسی دادگاهها در امور کیفری مصوب 1378 «رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یکجا رسیدگی شود؛لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که برای صدور حکم مهیا است تصمیم میگیرد.» و عدم رعایت این موضوع،به ویژه در پرونده‌های مربوط به تصادفات که مصدومان متعددی با طول درمان‌های مختلف قطعی و غیر قطعی دارد،مکررا موجب شکایت صاحبان حق شده است. علی هذا لازم است قضات محترم در مواجه با مصادیق ماده مرقوم،در قسمت‌های آماده پرونده، اقدامات قضائی اعم از صدور قرار مجرمیت یا حکم محکومیت صادر کنند تا اطاله رسیدگی موجب اختلال در امور معیشتی و درمانی مصدومان و صاحبان حق نشود.

امکان اظهار نظر قضائی در مورد صدمات بدنی غیر قطعی

ماده 22 - در صورتی که صدمات وارد به اشخاص آثار قطعی و منجّزی نداشته باشد و این صدمات با گذر زمان رو به کاهش یا افزایش گذارد،دادسراها یا دادگاهها با ملاحظه این موضوع که طول درمان،قطعی نشده است ممکن است ماهها رسیدگی به پرونده را متوقف و در نتیجه صاحبان حق از رسیدن به حقشان محروم و در زمانی که مصدوم احتیاج به امکانات مالی جهت هزینه درمان و یا عمل جراحی دارد موفق به وصول آن نشود با توجه به فراز آخر ماده (5)قانون مسؤولیت مدنی که مقرر داشته است:«اگر در موقع صدور حکم،تعیین عواقب صدمات بدنی به طور قطعی ممکن نباشد،دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم را خواهد داشت.»به نوعی مجوز رسیدگی به این‌گونه موارد را صادر کرده است.علی هذا شایسته است دادسراها و دادگاه‌های ذی ربط با توجه به قانون اشعاری،جهت ترمیم فوری خسارت و کوتاه کردن فرآیند دادرسی،نسبت به صدور قرار یا حکم مقتضی اقدام کنند.توضیح اینکه این موضوع در پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به جرح،که سالانه چند صد هزار پرونده را در مراجع قضائی تشکیل میدهند و وسائل نقلیه هم بیمه میباشند،بیشتر مورد ابتلاء میباشد.
تبصره- صدور حکم به پرداخت قسمتی از خسارات(دیه)مورد مطالبه و مفتوح گذاشتن پرونده در ما بقی دیه احتمالی متعلقه،هیچ‌گونه منافاتی با اصول دادرسی و قوانین موضوعه ندارد و لذا محاکم میتوانند قدر متیقن دیه را در حکم لحاظ و چنانچه در آینده،مازاد دیه به استناد گواهی قطعی مطالبه شده باشد با ثبت مجدد پرونده،رسیدگی و اصدار حکم نمایند.

معرفی مصدومین به شرکتهای بیمه جهت اخذ خسارت به صورت علی الحساب

ماده 23 - با توجه به آنکه فلسفه نهاد بیمه در جامعه،ترمیم فوری و بیتکلف خسارات و صدمات به زیان‌دیده،به ویژه در ایامی که مصدوم و خانواده‌اش شدیدا به امکانات مالی نیاز دارند، میباشد منوط نمودن پرداخت خسارت به«طی تشریفات مراحل تحقیق و دادرسی و قطعیت دادنامه‌ها»،با فلسفه مذکور منافات دارد و مقررات بیمه از جمله مواد(6)و(8)قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز صریحا به پرداخت فوری خسارت به زیان‌دیده دلالت دارد،از طرفی،تجربه عملی موفقیت‌آمیز در بعضی از استان‌ها در مورد تعامل با شرکتهای بیمه و نیروی انتظامی در این رابطه و نتیجتا پرداخت دیه و سایر خسارات به صورت علی الحساب در مورد صدمات غیر قطعی و حل و فصل اختلافات به صورت سازش و داوری(پیش‌بینی شده در مقررات بیمه)،میتواند مورد عمل سایر واحدهای قضائی نیز قرار گیرد.مع الوصف به رؤسای واحدهای قضائی و به ویژه دادستانها تأکید میشود:
در صورت کفایت مستندات،اعم از گزارش مرجع انتظامی،کروکی حادثه،نظریه پزشک قانونی و حسب مورد،گواهی فوت و انحصار وراثت و نظریه کارشناس رسمی دادگستری،نسبت به تمهید راهکارهای لازم راجع به جبران فوری خسارت زیان‌دیدگان،به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی،اقدام فوری و جدی به عمل آورند.بدیهی است پس از پرداخت علی الحساب،باقیمانده خسارت توسط شرکت بیمه‌گر به دنبال تعیین تکلیف قطعی،به نرخ روز پرداخت میشود.
تبصره- رؤسای کل دادگستریهای استان از طریق تشکیل جلسات شورای قضائی استان و دعوت از مسؤولان بیمه استان و مکلف نمودن ایشان به اجرای دقیق قانون و ارائه سایر راهکارهای مناسب،مبادرت به اجرای مفاد این قسمت از دستورالعمل نمایند.

استفاده از مجازاتهای تتمیمی و اقدامات بازدارنده در تخلفات رانندگی

ماده 24 - اعمال صرف مجازاتهای متعارف«حبس و جزای نقدی»راجع به جرائم مربوط به رانندگی در عمل کمترین آثار بازدارندگی و پیشگیرانه را داشته است و آمار رو به افزایش تصادفات رانندگی نشان از ناکارآمدی این نوع از مجازاتها دارد،مع الوصف موارد ذیل از طریق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اجرائی شود:
با توجه به تبصره(2)ماده دوم قانون الحاق ده تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1354/4/25 و همچنین تبصره ماده پنج قانون فوق الذکر و نیز با عنایت به قسمت اخیر ماده (718)قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط دیگر،به قضات دادگستری تأکید میشود در مقام اعمال مجازات‌های جرائم رانندگی از«مجازاتهای تتمیمی محرومیت از حقوق اجتماعی»مانند:«سلب حق رانندگی به صورت دائم یا موقت»و یا«ضبط گواهینامه»و«توقیف اتومبیل»و دیگر مجازاتهای تتمیمی استفاده نمایند.
تبصره- اعمال اینگونه مجازاتها صرفا حق قضات نمیباشد بلکه در مصادیق بیّن به نوعی جنبه تکلیفی دارد.

جواز رسیدگی به ادعای اعسار ضمن رسیدگی به دعوای اصلی و اجرای موقت آراء غیر قطعی اعسار

ماده 25 - مستنبط از مواد(277)و(652)قانون مدنی و ماده (24)قانون اعسار و رأی وحدت رویه شماره(622)مورخ 1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط منوط به صدور حکم محکومیت مدیون و یا حبس محکوم علیه نمیباشد،بلکه ضمن رسیدگی به اصل دعوای مطالبه طلب و یا دیه،امکان اتخاذ تصمیم راجع به ادعای اعسار مدیون،مبنی بر اعطاء مهلت و قرار اقساط و یا تشخیص اعسار وجود دارد.
همچنین با توجه به اینکه رسیدگی به ادعای اعسار،در صورت اقامه دعوای مستقل توسط مدیون،مطابق ماده (3)قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به صورت فوری و خارج از نوبت میباشد و احکامی که در این خصوص مبنی بر قبول اعسار یا صدور قرار تقسیط صادر میشود، مطابق با همان قانون به صورت موقت قابل اجراء میباشد و نظر به اینکه پس از صدور حکم، قبول اعسار یا قرار تقسیط،افزایش بهای سالانه دیه و نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی،موجب افزایش رقم محکوم به نمیگردد،بنابراین مبلغ محکومیت همان است که در مدلول احکام صادره اعلام میشود و افزایش بعدی دیه و نرخ تورم،تأثیری در مبلغ محکومیت در مرحله اجرای حکم ندارد.
علی هذا به قضات محترم دادگاهها تأکید میشود:ضمن پذیرش ادعای اعسار و یا تقاضای مهلت،به همراه دعوای اصلی و رسیدگی خارج از نوبت،نسبت به اجرای موقت احکام غیر قطعی اعسار یا تقسیط و در صورت محبوس بودن مدیون،با ملاحظه حکم صادره،بلافاصله نسبت به آزادی وی اقدام نمایند.

تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

ماده 26 - مطابق ماده (6)قانون بیمه اجباری مسئوولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث(مصوب 1347)و آیین‌نامه اجرائی آن،شرکتهای بیمه به محض وقوع تصادفات،مکلف به پرداخت خسارت بدنی یا جانی به مصدومین و زیان‌دیدگان میباشند و از طرفی شرکتهای بیمه طرف قرارداد،بعضا به این بهانه که پرداخت دیه دارای مهلت دو سال میباشد،از پرداخت دیه امتناع مینمایند و از این حیث علاوه بر اینکه به زیان‌دیده که احتیاج فوری به ترمیم خسارت ناشی از تصادف دارد،لطمه شدیدی وارد میشود، نیز به لحاظ عدم جبران فوری خسارت و جلب رضایت شاکی،به روند دادرسی خلل وارد میگردد،علی هذا بدین‌وسیله تأکید مینماید با توجه به مقررات قانون اشعاری،این‌گونه رویه‌ها بر خلاف قانون است و انجام تکلیف شرکتهای بیمه نه مقید به انقضاء مهلتی از تاریخ حادثه است و نه نیازی به صدور حکم از محاکم دارد،بلکه شرکتهای بیمه‌گر مکلفند بلافاصله پس از وقوع تصادفات و تعیین خسارت نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و از طرفی ضرورت دارد در مواردی که اختلافاتی بین زیان‌دیده و شرکتهای بیمه‌گر در کمیت و کیفیت پرداخت خسارت حاصل شود با دقت و سرعت حل و فصل گردد.
ماده 27 - مقتضی است رؤسای دادگستریها به همراه مدیریت پزشکیقانونی استانها با تشکیل جلسه و طرح موضوع در شورای قضائی استان و با دعوت از رؤساء راهنمایی و رانندگی و مدیریت واحدهای بیمه،مبادرت به تشکیل شعبی از شوراهای حل اختلاف تخصصی ویژه بیمه و هیأتهای داوری،در کنار واحدهای پرداخت خسارت نموده و تصمیمات فوری و اجرائی اتخاذ نمایند تا در این خصوص،مردم سریعتر به حقوق خود دست یابند.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های معدّ صدور رأی

ماده 28 - رؤسای دادگستریها و سرپرستان مجتمع‌های قضائی در شهرهای بزرگ مکلفند ظرف دو ماه آمار پرونده‌ها(اعم از بدوی و تجدید نظر)که بیش از دو سال از شروع جریان رسیدگی آنها گذشته،لیکن منجر به صدور رأی نشده است را از تمام شعب اخذ،شخصا و در صورت کثرت آن با ارجاع به دادرسان علی البدل مجرب،نسبت به آنهایی که معدّ صدور رأی میباشد اقدام نمایند و چنانچه سوءجریانی در رسیدگیها مشاهده شود مراتب اعلام گردد.آن دسته از رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمع‌ها که ابلاغ دادرسی علی البدل ندارند فورا اسامی آنها از طریق رؤسای کل دادگستریهای استان به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام تا اقدام شود.
دادسرای انتظامی قضات موظف است پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل،ضمن بازرسی دقیق از اجرای این ماده و مواد دیگر این دستورالعمل برابر قانون اطمینان حاصل کند و گزارش هر استان را مستقلا ارسال دارد.

ضرورت تعیین خسارات وارده به طرفین و مسؤول پرداخت آن

ماده 29 - با توجه به ماده (306)قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها در امور کیفری،دادگاه‌ها بایستی ضمن صدور حکم،به صورت تفصیلی مسؤول پرداخت هزینه‌های دادرسی و همچنین هزینه‌های جنبی که مصرف شده است را معین نمایند.بنابراین دادگاه‌ها،چه در مواردی که شاکی عارض غیر محقّ تشخیص داده شود و در این جهت خساراتی شامل هزینه دادرسی و یا هزینه‌ها و خساراتی از قبیل ایاب و ذهاب،توقیف اموال و غیرهم به مشتکی عنه وارد شود و چه در مورد شاکی،در صورتی که حکم به محکومیت متهم صادر شود،مکلفند مسؤول پرداخت هزینه‌های مربوطه را تعیین کنند.
ماده 30 - مسؤولیت اجرای این دستورالعمل در حدود وظائف بر عهده رؤسای کل دادگستریها و حوزه‌های قضائی و دادستانها و سازمان پزشکیقانونی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد.
این دستورالعمل در 2 فصل،شامل 30 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1385/8/30 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

پیوست اول

به فرماندهی محترم منطقه انتظامی شهرستان... موضوع:دستورالعمل اجرائی تکالیف ضابطان در کلانتریها و حوزه‌های انتظامی


در اجرای ماده (15)قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند(ی)ماده (3)اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دستورالعمل ذیل به کلیه حوزه‌های انتظامی ابلاغ میگردد:
1-در اجرای قسمت(د)بند(8)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و در راستای پیشگیری از وقوع جرم،لازم است با بررسی جرائم ارتکابی و جمع‌آوری آمار و اطلاعات و علل وقوع جرم،مشکلاتی که در خارج از سیستم انتظامی موجب وقوع جرم گردیده و امکان ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد،جمع‌آوری و به صورت دوره‌ای به دادسرا ارسال گردد.
2-با توجه به نقش ابلاغ و اجرای به موقع و صحیح دستورات و احکام قضائی در رفع اطاله دادرسی،فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند تعدادی از پرسنل را با آموزش‌های تخصصی جهت ابلاغ اوراق قضائی و اجرای احکام صادره آماده کنند و چنانچه نیازی به جزوات آموزشی در هر مورد باشد به فوریت از طریق آموزش دادگستری هر استان رفع نیاز نمایند.
3-در مورد پرونده‌هایی که با توجه به نوع دعوی امکان صلح و سازش و اصلاح ذات البین وجود دارد،کوشش لازم برای صلح و سازش صورت بگیرد و کیفیت اقدامات در این زمینه در پرونده منعکس گردد.
4-در جهت کاهش اطاله دادرسی و تکریم ارباب‌رجوع و ممانعت از مراجعات غیر ضرور آنان، حوزه‌های انتظامی موظفند در تکمیل پرونده‌ها و اجرای دستورات مقام قضائی،نهایت دقت را به عمل آورند و در مواردی که ابهام وجود دارد سریعا موضوع به مقام قضائی مربوطه اعلام تا راهکاری عملی اندیشیده شود و از توقف بیمورد پرونده در کلانتری یا حوزه انتظامی خودداری شود.
5-گزارش نهایی میبایست به صورت کامل و مستند به دستورات قضائی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی(به شرح پیوست)با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده،بدون تکمیل کردن فرم مزبور خودداری شود.
6-با توجه به تبصره ذیل ماده (43)ق.آ.د.ک،تحقیق در جرائم منافی عفت توسط ضابطان(اعم از خاص و عام)ممنوع بوده و در صورت کشف جرم مشهود،لازم است صرفا متهم یا متهمین بدون هرگونه تحقیق به مرجع قضائی صلاحیتدار تحویل شوند.
7-پرونده‌های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و در حداقل زمان ممکن پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی،با تنظیم کروکی لازم و اظهار نظر صریح و شفاف شامل:علت تصادف و تعیین مقصر و...و گواهی پزشکیقانونی،تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده‌های ناقص خودداری گردد.
8-در کلیه پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مهم از قبیل قتل،آدم‌ربایی،ضمن تشریح ماوقع، آلات جرم،مواد مکشوفه،مستندات و دلائل جرم را ضمیمه پرونده نمایند و از نگهداری آلات جرم در حوزه‌های انتظامی به شدت پرهیز نمایند.
9-آمار دقیق پرونده‌های مختومه،در دست بررسی و ارسالی،به صورت ماهانه تنظیم و به دادسرا ارسال گردد.
10-ارسال پرونده به دادسرا میبایست در ابتداء وقت اداری و با برنامه‌ریزی و به صورت منظم صورت پذیرد،از ارسال بدون ضابطه پرونده‌ها خودداری شود.
11-کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی،توسط فرماندهی انتظامی به ضابطان مربوطه ابلاغ میگردد و ضمن اعلام گزارش عملکرد ماهانه و پیشرفت کار و احیانا موانع و ارائه راهکارهای مناسب،کلاسهای توجیهی برای پرسنل در همه رده‌ها در جهت کارآمدی ضابطان قضائی تشکیل و در این کلاسها از قضات دادسرا دعوت میگردد.
12-فرماندهان حوزه‌های انتظامی موظفند کلیه پرسنل را در مورد بازدیدهای مقامات قضائی از حوزه‌های انتظامی و بازداشتگاهها توجیه و تذکرات لازم را کتبا و شفاها اعلام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان...

پیوست دوم

چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی


>4000802003001<...2(2)