بخشنامه شماره 1/87/3926 رئیس قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور

مورخ 1387/4/19 در سال مزین به نام«نوآوری و شکوفایی»و در جهت اجرای سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب«دام ظله العالی»لازم است تمامی دادسراها و دادگاه‌های کشور، محورهای مذکور در موارد ذیل را مستندا به ماده 104 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب(در امور مدنی)و مواد 40،41 و 42 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 36 قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت تحقق همه‌جانبه آنها اهتمام جدی به عمل آورند:
1-مقامات قضائی دادگاه و دادسرا موظفند مواعد قانونی حین رسیدگی مانند«ثبت دادخواست»و«رفع نقص از دادخواست»،«ابلاغ اوراق قضائی توسط مأمورین»و سایر مواردی که باید توسط کارکنان اداری یا ضابطین دادگستری و یا پزشکیقانونی(موضوع مواد 49،54،56، 68 و 125 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 33،34،49،92،127 و 212 قانون آیین دادرسی کیفری)انجام گیرد،مراقبت دقیق داشته باشند و در صورت عدم تحقق آن،فورا تدابیر مقتضی اتخاذ نمایند تا امکان دادرسی سریع و دقیق فراهم گردد و آن دسته از امور اداری که در قانون موعد خاصی برای آنها معین نشده است،پاسخ استعلام،حداکثر ظرف یک هفته انجام پذیرد.
2-کلیه دادگاه‌های عمومی کیفری و حقوقی و دادسراها مکلفند پرونده‌های مانده مربوط به قبل از سال 1386 را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی نموده و نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایند.
3-در خصوص آن دسته از پرونده‌های موضوع بند 3 که به دلائلی چون عدم دستگیری متهم،عدم وصول جواب استعلام،عدم وصول نظریه کارشناسی و...امکان تعیین تکلیف آنها در فرجه زمانی سه ماهه مذکور میسر نباشد،بدوا توسط قاضی رسیدگیکننده،گزارش علت تأخیر مربوط در مدت مزبور تنظیم و حسب مورد به نظر دادستان و یا رئیس حوزه قضائی برسد.
4-دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که ظرف مدت یک ماه پس از وصول گزارش از سوی قضات رسیدگیکننده،با اتخاذ تدابیر لازم از جمله افزودن دادرس علی البدل،تسریع در پیگیریها و تدابیر دیگر،امکان تعیین تکلیف پرونده‌های دارای گزارش برای قاضی پرونده،میسر گردد.بدیهی است که اقدامات مزبور به نحوی انجام میگیرد تا خود موجب اطاله دادرسی نباشد.ضمنا جدول زمان‌بندی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری به صورت موضوعی متعاقبا ابلاغ میگردد.
مسؤولیت اجرای دقیق این بخشنامه بر عهد رؤسای کل دادگستری استان‌ها میباشد و گزارش مربوطه تا پایان شهریورماه سال جاری از طریق معاونت اول قوه قضائیه به نظر اینجانب میرسد.
2(2)