بخشنامه شماره 1/84/1828 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی سراسر کشور
مورخ 1384/2/15 یکی از اهداف اصلی احیاء دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضائی میباشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند.به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف مینماید:
1-به موجب قسمت دوم بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمی که در صلاحیت دادگاههای کیفری استان نیست دادستان و به تبع او دادیاران دارای کلیه وظائف و اختیارات بازپرس میباشند،بنابراین مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتا تحقیق امر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچگونه تحقیقی توسط ضابطین صورت نگیرد بنابراین اولا:تشکیل هرگونه پرونده قضائی در غیر از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشکیل شود.ثانیا:استفاده از مهرهای متحد الشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به انجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است.ثالثا:امر بازجویی و استنطاق را شخصا به عهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده،بازجویی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائی گواهی گردد.خامسا:در صورت وجود دلائل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد 132 و 134 قانون آیین دادرسی،قرار تأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفویض این امر به ضابطین اکیدا جلوگیری شود یادآور میگردد برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری نخواهد بود.سادسا:به منظور سرعت بخشیدن به امر تحقیقات مقدماتی و نظارت مستقیم مقامات قضائی،دادستانهای سراسر کشور موظف هستند هرچه سریعتر در مراکز مهم مانند ادارات آگاهی و سایر پاسگاههایی که مقدور باشد یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری را با حفظ شؤون آنان مستقر نمایند.
2-به موجب ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلائل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد بنابراین مقامات دادسرا موظف هستند قبل از هر چیز تحقیقات مقدماتی را تکمیل نموده و از وجود دلائل کافی و توجه اتهام به متهم مطمئن شوند و ضابطین دادگستری نیز نباید در خارج از حدود جرائم مشهود رأسا و بدون دستور مقام قضائی کسی را احضار یا جلب نمایند.
3-همانگونه که در قسمت دوم ماده 129 قانون آیین دادرسی تأکید شده است در زمان بازجویی سؤالات باید مفید و روشن باشد و سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است و برابر ماده 131 همان قانون پاسخ سؤالات همانطوری که بیان میشود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود.
لذا از طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام و یا مربوط به مسائل اخلاقی و خانوادگی و سوابق متهم و بیان مطلبی در راستای مرعوب نمودن و منکوب شدن شخصیت وی جدا خودداری شود و از هرگونه عامل فشار فیزیکی و روانی اجتناب گردد.بدیهی است اقرار و شهادت ناشی از شرایط مذکور نافذ نمیباشد و کرامت انسانی ایجاب میکند در جریان تحقیقات از بهکارگیری الفاظ و کلمات توهینآمیز و تحقیرکننده جلوگیری شود.
4-علاوه بر ماده 10 قانون مجازات اسلامی رعایت مواد 107 و 108 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه ضبط اشیائی که وسیله ارتکاب جرم هستند مورد تأکید است.
همچنین تفتیش منازل اشخاص باید با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و توجه به حقوق مجاورین و در غیر موارد اضطراری باید در روز و با دستور و زیر نظر مقام قضائی به عمل آید و ضبط اموالی که ارتباطی با موضوع جرم ندارند ممنوع است.
5-با عنایت به موارد فوق الذکر مسؤولیت قانونی هرگونه تخلفی که در جریان تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین دادگستری به عمل آید علاوه بر مباشر به عهده قاضی پرونده نیز خواهد بود و دادسرای انتظامی قضات و سایر مقامات و مدیران قضائی که حسب وظائف قانونی موظف به نظارت بر جریان دادرسی میباشند مسؤول اجرای دقیق این بخشنامه میباشند.
2(2)